الحكومة تلزم الأجانب دفع رسوم الإقامة بالدولار

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ضوابط تُفيد بتحصيل رسوم الإقامة للأجانب المقيمين في مصر بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى توفير العملة الصعبة. 

وبحسب بيان للمجلس، يلزم قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يُفيد تغيير الدولار أو العملات اﻷخرى إلى الجنيه من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك لدفع رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة.

أما عن الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية فعليهم، بحسب القرار، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقرار، وسيكون ذلك مُقابل سداد مصروفات إدارية، بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

ويقيم في مصر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من 133 دولة، أي ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين، لافتة إلى أن المهاجرين السودانيين (4 ملايين)، والسوريين (1.5 مليون)، واليمنيين (مليون)، والليبيين (مليون)، يشكلّون 80٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد.

وتسعى الحكومة المصرية مؤخرًا للبحث عن مصادر جديدة للعملة الصعبة في ظل أزمة توافر الدولار في البلاد، ومن بين محاولاتها، أعلنت وزارة الخارجية مؤخرًا مبادرة لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج، مقابل دفع 5000 دولار، وأوضحت أن "المبادرة الجديدة تأتي نظرًا إلى تردد بعض المواطنين في العودة لأرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر، كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي".