لجنة الدين العام في الحوار الوطني توصي بوحدة الموازنة وتناقش تعزيز الإيرادات

أوصى المشاركون في الاجتماع المغلق للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني أمس، بضرورة وحدة وشمولية الموازنة، فيما تتجه توصيات أخرى إلى تفعيل القوانين الضريبية، مع عدم فرض أي ضرائب جديدة.

وقال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة طلعت خليل، للمنصة، إن الاجتماع ناقش الإنفاق العام والإيرادات العامة، بينما تعقد اللجنة اجتماعًا آخر في وقت لاحق لمناقشة مشكلة الديون. 

وأوضح خليل أن مناقشات الأمس تطرقت إلى ضرورة شمولية ووحدة الموازنة، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تدخل فيها كل الإيرادت من الجهات والهيئات المختلفة، قائلًا "لا بد من تغيير هذا المبدأ بحيث أن كل الإيرادات تدخل الموازنة العامة للدولة والإنفاق يتم من خلالها"، مضيفًا "كلنا عارفين إن 55% فقط من الإيرادات تدخل الموازنة، فيه 45% من هيئات وصناديق خاصة وهيئات اقتصادية لا تدخلها".

وأشار خليل إلى وجود 59 هيئة اقتصادية، وأوضح أن بعضًا من فوائضها يدخل الموازنة العامة، وشدد على ضرورة إجراء تغييرات تؤدي لربط الهيئات الاقتصادية بالموازنة وإعادة هيكلتها للوصول لشموليتها ووحدتها ، مؤكدًا إجماع المشاركين على التوصية الخاصة بشمولية الموازنة.

وبشأن الإنفاق العام، أوضح خليل وجود بنود إنفاق حتمية لا يمكن تخفيضها مثل البنود الخاصة بالأجور والسلع والخدمات والدعم، لكنه توقف عند الباب السادس في الموازنة الذي يتضمن بند الاستثمارات الحكومية، لافتًا إلى أنه يتضمن إنشاءات، ومباني سكنية وغير سكنية، ومسؤولة عنه وزارة التخطيط، وتساءل "لماذا يكون مع وزارة التخطيط؟ مفروض مع وزارة المالية"، وعقب "هذا الباب يحتاج رقابة قبل الصرف ورقابة بعد الصرف، ولا بد من ترشيد الإنفاق في هذا البند تحديدًا حتى يستشعر المواطن بجدواه، غير مقبول إنفاق كل هذه النفقات والمواطن يعاني".

وأشار خليل كذلك إلى وجود اقتراحات تعزز الإيرادت العامة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومواجهة التهرب الضريبي خاصة في المهن الحرة، وتفعيل قدرة الجهاز الضريبي دون إضافة ضرائب وأعباء جديدة على المواطنين.

وقال خليل "الضرائب بتجيب حاليًا 13% من الناتج المحلي، النسبة المتعارف عليها دوليًا حوالي 20% في حجم تهرب موجود لا بد من مواجهته".

كما أشار مقرر لجنة الدين العام إلى وجود اقتراحات بتحويل هيئات من الطبيعة الاقتصادية للخدمية والعكس، موضحًا أن هيئة الثروة المعدنية من الهيئات الخدمية "لا يصلح أن تكون خدمية لابد أن تتحول لهيئة اقتصادية، والهيئة الوطنية للإعلام اقتصادية لابد أن تتحول لهيئة خدمية".

وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أشار أول من أمس إلى انتهاء العديد من اللجان من رفع توصياتها إلى مجلس الأمناء الذي سيناقشها تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس.