توافق في الحوار الوطني على تعيين المحافظين

طالب عدد من المشاركين في اجتماع لجنة المحليات في الحوار الوطني باختيار المحافظين بالتعيين، معتبرين تطبيق معايير الانتخاب غير ملائمة.

وكانت لجنة المحليات عقدت اجتماع رابعًا، اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، في ظل عدم التوصل لتوافق بين القوى السياسية المشاركة في الاجتماعات السابقة بشأن النظام الانتخابي.

وقال وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب، إن المحافظ لا بد أن يكون بالتعيين، مستندًا للاختلافات ببن المحافظات، كما اعتبر العصبية القبلية والعائلية في الصعيد والوجه البحري عائقًا أمام انتخاب المحافظين.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة "لما نيجي نختار تتدخل المؤسسات السيادية في الاختيار مع الوزير المختص ورئيس الوزراء، ترى ما يصلح لأن عندها كم كبير من المعلومات، وهذه نقطة مهمة جدًا في اختيار المحافظ، فالمحافظ ينفذ توجيهات الدولة وليس موظف،و لا بد أنه يأتي بالتعيين".

بينما اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عصام هلال، الوقت غير ملائم لانتخاب القيادات التنفيذية، ولم يستبعد تطبيق هـذه التجربة في فترة لاحقة.

وتنص المادة 179 من الدستور على أن ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، أن الدستور ساوى بين تعيين أو انتخاب المحافظ، وأجاز اختياره بالتعيين أو الانتخاب تاركًا القرار لسلطة التشريع، "بحسب ظروف البلد"، وأضاف "عندنا محافظات حدودية وذات طبيعة قبلية واعتبارات يجب مراعاتها في هذه المسألة".

واتفق القيادي في حزب التجمع عبد الناصر قنديل، مع الآراء المؤيدة لتعيين المحافظين، وقال إن هناك مجتمعات تجري الانتخابات وهي مجتمعات مستقرة لديها لوائح محددة، وتساءل "لو جالي محافظ من تنظيم سياسي ورئيس وحدة محلية من تنظيم سياسي آخر، كيف يتعاملوا مع بعض؟ واحد من حزب التجمع، واحد حزب النور، واحد شايف التاني كافر والتاني شايفه إرهابي يتعاملوا إزاي؟". 

ووسط جميع الآراء المؤيدة لتعيين المحافظ، طالب خبير التنمية المحلية محمد شتا بانتخاب المحافظين، مع إقراره بمنطقية المخاوف والتساؤلات التي عبر عنها الرافضون للفكرة، وإن لم يقترح حلولًا لها.

فيما قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن المسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية "متألمين مما يخص المحليات"، موضحًا صعوبة التعامل مع الملف وتفاصيله.

وبشأن تعيين المحافظين، قال "في 2015 كان الاتجاه الغالب انتخاب المحافظين إلى أن تبدلت القناعات بعد الدخول في التفاصيل والاتساق مع الواقع تجد نفسك تغير قناعات".

فيما أكد المقرر المساعد للمحور السياسي الدكتور مصطفى كامل السيد، أهمية انتخاب القيادات التنفيذية في المحافظات والمجالس المحلية والقروية، وقال إنه بتلك الطريقة سيكون الولاء الأول للمواطن.

واستأنف الحوار جلساته، اليوم، بعد توقف أسابيع منذ الجلسة الأخيرة في 22 يونيو/حزيران الماضي. وبدأت جلسات الأسبوع الجاري بالمحور السياسي الذي يناقش قانون الإدارة المحلية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية. 

وشهدت جلسة مباشرة الحقوق السياسية مطالبات بتعديلات تتعلق بالرقابة على أموال الدعاية الانتخابية وضبطها، والسماح بالتصويت الإلكتروني، وتركيب كاميرات في اللجان، وإعلان النتائج أول بأول وعدم إغلاق الصناديق في فترة الانتخابات دون إعلان النتائج، والسرعة في الإعلان الرسمي عن النتائج.