نفت وزارة النقل، عزمها بيع جزء من أصول القطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ، وقال بيان صادر عن الوزارة مساء أمس، إنه "لم يتم طرح المرفق لبيع الحصص الخاصة به"، في وقت أكد فيه مصدر رفيع في الوزارة أن الملف "قيد الدراسة بالفعل"، ولم يبت فيه معقبًا على نفي الوزارة بـ"الموضوع أمن قومي".
وكان مصدر بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، كشف للمنصة، أول من أمس السبت، عن دراسة الوزارة مقترحًا ببيع بعض أصول مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، للمساهمة في سداد قرض تنفيذه البالغ 4.4 مليار دولار، في وقت تعاني فيه الدولة شح العملة الصعبة.
وفي الوقت الذي شدد فيه بيان الوزارة على عدم صحة حديث المصدر بشأن القطار الكهربائي السريع، أشار إلى أن الوزارة "طرحت أسهمَ بعض الشركات في البورصة مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات".
وعلى الصعيد ذاته، قال وزير النقل كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، "إنه لم ولن يتم طرح البيع حتى الآن" في بداية حديثه، ليستطرد بعدها "والله ما بعت حاجة لسة" في الدقيقة 12 من فيديو المداخلة، الأمر الذي يفتح باب التأويل والاحتمال، ويؤكد ما ذكره المصدر للمنصة بأن الموضوع قيد الدراسة.
وشرح الوزير قوله "والله ما بعت حاجة لسة"، بـ"كل الشعب المصري والمؤسسات والمصرية والدولية والعالمية طالبوا الحكومة بالتخارج من بعض المشروعات أو معظمها، ونفرد مساحة أكبر للقطاع الخاص، وهذا الأمر وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة النقل ومعظم الوزارات قبل أن يصعد هذا الحديث إلى السطح، بأن يتم عمل صناعات ويتداخل فيها القطاع الخاص".
وتابع "جميع مشروعات الإنشاءات التابعة للوزارة ينفذها القطاع الخاص، لكن الإدارة والتشغيل والتملك اللي لسه مجاش، يتم بالقطاع الخاص".
المصدر نفسه، وهو مسؤول بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، جدد تأكيده للمنصة أن فكرة البيع تم طرحها خلال اجتماع قبل أسبوعين، لكنها أيضًا مازالت في طور الدراسة ولم تدخل حيز التنفيذ، خاصة أنه "مسألة أمن قومي"، على حد تعبيره.
بيان الوزارة وحديث الوزير، أكدا ما أشار إليه المصدر بإسناد ملف إدارة وتشغيل خطوط القطار الكهربائي السريع في أغسطس/آب من العام الماضي، لاتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدي إليكتريك، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
إلى ذلك، طالبت الوزارة في بيانها المواقع الصحفية بالرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات، وهو ما فعلته المنصة بالتواصل المباشر مع المسؤول عن ملف التخطيط، مدير عام التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق إبراهيم بخيت راغب، لكنه رفض الحديث في الأمر، وطلب موافقة مسبقة من وزير النقل للإدلاء بأي تصريحات.
في سياق آخر، نفت الوزارة في بيانها، تحقيق القطار الكهربائي الخفيف خسائر بقيمة 27 مليون جنيه خلال العام الماضي، دون ذكر أي معلومات عن حجم "الأرباح التي يحققها المشروع"، في وقت نشرت المنصة في 14 يونيو/حزيران الماضي، أن المشروع تكبد خسائر قدرت بقيمة 25 مليون جنيه، واستعانت بأرقام دقيقة حول معدلات التشغيل وعدد الرحلات وتكلفتها والإيرادات.
كما دللت المنصة على صحة ما نشرته بتصريحات وزير المالية محمد معيط خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023- 2024 بمجلس النواب، بأن الهيئة القومية للأنفاق حققت خسائر بلغت 11.7 مليار جنيه لالتزامها بتمويل مشروعاتها.
في المقابل اكتفت الوزارة بنفي المعلومة دون الحديث عن أرباح، بل أقرت بـ"ضعف الإقبال على القطار الخفيف" في بيانها الذي جاء نصه "أنه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار، وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر، كذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة، وتحقيق أرباح لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عامًا".
وقال البيان إن تذكرة القطار جرى تحديدها لتكون أقل من وسائل النقل البديلة، في حين أن الوزارة تراجعت عن التسعير الذي حددته بقيمة 35 جنيهًا لأكثر من 7 محطات، وخفضته لـ20 جنيهًا، بعد عزوف الركاب لارتفاع التكلفة.
