مصدر: "النقل" تدرس بيع بعض أصول القطار الكهربائي لسداد قرض تنفيذه

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن طرح الوزارة بيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة بخطوطها الثلاثة "العلمين - العين السخنة" و"6 أكتوبر - أبوسمبل" و"قنا - سفاجا" لشريك أجنبي، للمساهمة في سداد قرض المشروع، في وقت تعاني فيه الحكومة شح العملة الأجنبية.

وأوضح المصدر، وهو مسؤول في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، للمنصة، أن المخطط الذي تدرسه الوزارة جرى عرضه في اجتماع قبل أسبوعين، جمع وزير النقل كامل الوزير بمستشاريه وقيادات هيئة الأنفاق، ليكلف الوزير بدراستها، تماشيًا مع خطة الحكومة لطرح 32 شركة مصرية في البورصة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عزم حكومته طرح 32 شركة في البورصة، أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وبيّن المصدر أن تكلفة تنفيذ شبكة القطارات السريعة وقت تقديرها عام 2019 بلغت 11 مليار دولار، مقسمة على الخطوط الثلاثة بمقدار 3.5 مليار دولار للخط الأول، و7.5 مليار دولار للخطين الثاني والثالث، متوقعًا زيادة هذه التكلفة بشكل كبير في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

وأضاف المصدر أن الوزارة حصلت على قرض قيمته 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألماني/KfW، ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية/SACE، لتمويل الأعمال الإنشائية للخط الأول وتصنيع الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل والأجهزة الكهروميكانيكية ومحطات تغذية الكهرباء، مشيرًا إلى أن فترة الأقساط تستمر 15 سنة، تبدأ عام 2025.

وأشار المصدر إلى أن عملية بيع جزء من ملكية الوزارة للمشروع لحساب القطاع الخاص الأجنبي تستهدف إشراك المشتري في عملية سداد قرض المشروع بحلول فترة سداده، لافتًا إلى أنه سيكون شريكًا في أصول الشبكة كافة، على غرار برنامج بيع محطات الطاقة الكهربائية الذي تسير فيه الحكومة في الفترة الحالية لتوفير العملة الصعبة وإعانتها على سداد جزء من الدين الخارجي.

وتعود إشارة المصدر إلى ما كشفته  تقارير صحفية في فبراير الماضي عن عزم صندوق مصر السيادي بيع محطات توليد كهرباء وطاقة متجددة لمستثمر استراتيجي، ضمن خطة الحكومة لخصخصة أجزاء من حصصها في شركات متعددة. كما كانت مصر خاطبت في مارس/آذار الماضي، البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء "سيمنز" للحصول على موافقتها بشأن طرح حصة للمستثمرين.

وكانت وزارة النقل أسندت، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في أغسطس/آب من العام الماضي، إدارة خطوط القطار الكهربائي السريع لاتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدي إليكتريك، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

وتابع المصدر "الموضوع لسة تحت الدراسة، وبنحاول نشوف مستثمر يقدر يدخل معانا شريك قبل الانتهاء من المشروع عشان يساعدنا في سداد القرض، ويكون له نصيب من الإيرادات فيما بعد، في ظل أزمة نقص الدولار".

وأوضح أن تمرير هذا المقترح يستلزم "موافقة القيادة السياسية والحكومة، والاتفاق مع الجهتين الممولتين لتنفيذ المشروعب، البنك الألماني ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية".

وتنفذ وزارة النقل شبكة القطار الكهربائي السريع بطول نحو 2000 كيلومتر، لنقل الأفراد والبضائع، بواسطة تحالف شركات سيمنز الألمانية، والمقاولون العرب وأوراسكوم، لربط جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار إنشاء ممرات لوجستية ترتكز على الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.