"فيليب موريس" ترفع أسعار سجائر مارلبورو وL&M وميريت بدءًا من الغد
أعلنت شركة فيليب موريس مصر، اليوم الأربعاء، زيادة أسعار منتجاتها من التبغ والسجائر ابتداءً من يوم غد الخميس 20 يوليو/تموز. بعد تراجعها عن تطبيق زيادة مماثلة الأحد الماضي.
وتتضمن قائمة الأسعار الجديدة التي أرسلتها الشركة إلى شعبة الدخان باتحاد الصناعات، وحصلت المنصة على نسخة منها، ارتفاع سعر علبة سجائر ميريت بأنواعها كافة من 59 جنهيًا إلى 64 جنيهًا للمستهلك النهائي، فيما زاد سعر سجائر L&M من 39 إلى 42 جنيهًا. أما سعر مارلبورو ريد ومارلبورو جولد ومارلبورو ميكس Purple mix فبلغ 59 جنيهًا مقابل 54 جنيهًا في السابق، كما ارتفع سعر مارلبورو كرافت بأنواعها من 44 إلى 49 جنيهًا.
وسبق أن قررت "فيليب موريس" إلغاء قرار رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و L&M، التي كان من المقرر بدء تطبيقها الاثنين الماضي، لحين الانتهاء من تطبيق التعديلات الضريبية.
وعزا رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، التراجع عن زيادة الأسعار، بالرغبة في الانتهاء من التعديلات الضريبة على السجائر.
رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي قال في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستناقش قانون الضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع أكتوبر/تشرين اﻷول المقبل. وهو ما يراه إمبابي، في حديثه للمنصة، "خطوة سوف تزيد من تذبذب الأسعار بالسوق المحلي".
وأضاف إمبابي إن "تصريح رئيس لجنة الخطة والموازنة غير مسؤول.. الشعب ما انتخبهمش علشان يروحوا يصيفوا ويسيبوا الشعب يعاني من جشع التجار". وتابع "نتيجة لهذا التصريح طبقت شركة فيليب موريس منشور الزيادة الذي كانت أوقفته". وبحسب إمبابي فإن التأخر في إقرار الضرائب على السجائر تسبب في ظهور سوق سوداء لها، من خلال تخزين التجار للسجائر مستغلين عدم وجود تاريخ صلاحية لها.
وتبلغ قيمة الضرائب على السجائر والتبغ خلال العام المالي الجاري نحو 88.4 مليار جنيه، مقابل 86.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، بحسب البيان المالي عن مشروع موازنة 2023/2024.
وكانت فيليب موريس تُصنع منتجاتها في مصر، من خلال الشركة الشرقية للدخان، قبل أن تُعلن في أغسطس/آب الماضي تغيير اسم المُصنّع إلى الشركة المتحدة للتبغ، بعد حصولها على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية. وتساهم الشركة الشرقية للدخان بحصة تبلغ 24٪ في الشركة المتحدة للتبغ. وتعد الشرقية للدخان المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر، وتمتلك الحكومة غالبيتها بنسبة 50.5%.