رئيس "الشعب الجمهوري" يعلن موافقته الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، قبوله بقرار الحزب بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مؤكدًا أنهم في الحزب "ماضون فى طريقهم غير عابئين بأبواق المشككين الذين يحاولون عرقلة مسيرتهم".

وقال عمر، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحزب كان لديه استراتيجية واضحة منذ تأسيسه في 2012، وهي أن "يؤهل الحزب عند اكتمال نموه مرشحًا رئاسيًا وأن يثقله بالخبرات، فى غضون 10 سنوات من تاريخ إنشائه، وتم الإعلان عن تلك الاستراتيجية منذ 8 سنوات مضت خلال المنافسات في الانتخابات النيابية عام 2015".

ولفت عمر إلى أن الحزب حاليًا "أصبح بالفعل ثاني أكبر الأحزاب السياسية في مصر من حيث عدد الأعضاء في غرفتي النواب والشيوخ، (بعد حزب مستقبل وطن) وكذلك في عدد وحداته التنظيمية ومقراته الإدارية في جميع محافظات الجمهورية".

وحصل الحزب في انتخابات مجلس النواب 2021 على 50 مقعدًا منهم 28 نائبًا بالقائمة الوطنية من أجل مصر، و22 بالمقاعد الفردية، ويليه في المركز الثالث حزب الوفد، الذي حصد 26 مقعدًا، منها 21 بنظام القائمة و4 بالنظام الفردي.

وبذلك يكون من السهل حصول عمر  على التزكية المطلوبة للترشح للرئاسة، حيث تنص المادة 142 من الدستور على أنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وأشار عمر إلى أن حزب الشعب الجمهوري، "حزب سياسي رصين له رؤية ورسالة وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية منبثقة عن توجه الحزب الأيديولوجي وأهداف وطنية سامية نسعى خلفها ولدينا من الإرادة والقدرة على تحقيقها مهما بلغت صعوبتها".

وبإعلان حازم عمر، الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عضوًا  في مجلس الشيوخ، ضمن 100 عضو يعينهم الرئيس، يرتفع عدد من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة في مصر  إلى خمسة مرشحين هم؛ رئيس حزب السلام الديمقراطي وتيار الاستقلال أحمد الفضالي، ورئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، إلا أن عضو هيئته العليا، فؤاد بدراوي، أعلن هو الآخر نيته خوض الانتخابات عن الحزب، ولا يزال الصراع بينهما غير محسوم.

وفي سياق متصل، اعتبر حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، اليوم الأربعاء، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، بموجب التعديل الدستوري الذي تم في التعديلات الدستورية 2019، سيقطع الطريق على ترشح أي مرشح جاد للمعركة خوفًا من الحصار أو البطش الأمني، أو الشعور بعدم جدوى المعركة.

وأضاف بيان الحزب أن حياد مؤسسات وأجهزة الدولة وإعلامها الرسمي غير ممكن مع ترشح الرئيس في بلد يتمتع الرئيس فيه بالوزن الأكبر في عملية الحكم، ونفوذ كبير، وسيطرة شبه كاملة على المؤسسات جميعها.

وتابع أن "غياب المرشحين الجادين وعدم حيادية المؤسسات سيترك أثره عند عموم المواطنين بعدم جدوى المعركة".

وأصدر الرئيس الشهر الماضي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أنه من المتوقع أن يُفتح باب الترشح خلال الشهور المقبلة وبحد أقصى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء  الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.