مصدران: تمييز إيجابي لمخالفي الإقامة المصريين في تركيا

نفى مصدران أحدهما مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، والآخر محامٍ، وكلاهما في تركيا، وجود حملة أمنية من السلطات التركية تستهدف المصريين هناك، قبيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى أنقرة نهاية الشهر الجاري، مشيرين إلى أن الحملة تستهدف كل الأجانب المقيمين بشكل مخالف في الأراضي التركية وتحديدًا إسطنبول بينما "يتم معاملة المصريين على نحو خاص"، وأكدا أنه "لا علاقة لما يحدث بالتقارب المصري-التركي".

وكانت وسائل إعلام مصرية و عربية نشرت خلال الساعات الماضية أن السلطات التركية بدأت "حملة مداهمات واسعة لمقرات تتبع تنظيم الإخوان في أنقرة وإسطنبول، وفرضت قيودًا وتشديدات على أعضاء التنظيم المقيمين على أراضيها"، وربطت ذلك بالتقارب المصري-التركي والزيارة المحتملة للرئيس السيسي لتركيا، والمعلن عنها بشكل غير رسمي من جانب وسائل الإعلام التركية.

وقال المصدر الأول المقرب من جماعة الإخوان للمنصة، لم يحدث أي اقتحام لمقرات الجماعة، بل تعمل بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخبار عادة ما تخرج مع أي تطور يحدث في العلاقات المصرية-التركية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، بأنه منذ نحو شهر اتخذت السلطات التركية ضوابط جديدة خاصة في إسطنبول "عايزين يقللوا الكثافة السكانية في المدينة المزدحمة، وفيه آلاف الجنسيات اللي قاعدين في إسطنبول بدون أوراق أو انتهت إقامتهم"، مرجعًا ذلك إلى الضغوط الشعبية المتعلقة بالأجانب في تركيا وتصاعد النبرة القومية. وتعد إسطنبول أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان، ويعيش بها نحو 16 مليون نسمة.

وأضاف المصدر أن "الشرطة بتطلع في المواصلات العامة 24 ساعة، وتوقف أي أجنبي وتفتشه وتسأله على الإقامات.. لو الإقامة خلصانة، يتم ترحيل الشخص في الحال، أو تلزم الشخص على التوقيع على إقرار بمغادرة البلاد خلال عشرة أيام، يجمع خلالها أغراضه، بحسب القانون التركي".

تمييز إيجابي للمصريين

ولفت المصدر  إلى أن "هذا يحدث مع كل الجنسيات إلا المصريين"، موضحًا أنه في حال كان الموقوف مصريًا يقبض عليه، ويحبس في إدارة الهجرة ثم يصدر قرار بترحيله، لكن هذا لا يُنفذ وتحول قضيته في اليوم التالي إلى القاضي، الذي دائمًا ما يصدر حكمه بإلغاء قرار الترحيل "دا للمصريين فقط.. وعليه مفيش حاجة في تركيا اسمها ترحيل مصري نهائي".

ولفت المصدر إلى أنه "في بعض الحالات يطلب من الشخص الرحيل عن تركيا إلى بلد آخر يختاره بنفسه، ولا يجبر عليه، ولا يتم ترحيله إلى بلد معين، أو التسليم إلى مصر".

المعلومة نفسها أكدها المحامي الحقوقي المقيم في تركيا حسين عمار، قائلًا للمنصة إن أصحاب الجنسية المصرية هم الاستثناء الوحيد في حال توقيفهم بسبب مخالفات الإقامة، إذ "لا يتم ترحيل حامل الجنسية المصرية، وإن كان يصدر له قرار ترحيل عادي، لكنه لا يُنفذ، والموقوف لما بيخرج من مقر التوقيف إما بيرفع قضية لإلغاء قرار الترحيل، أو لا يرفع ويعيش سنتين يروح يوقع فيهم شهريًا في إدارة الهجرة، زي المراقبة عندنا".

ولفت عمار إلى أن التشديد على ترحيل الأجانب يأتي في إطار سياسة إدارة الهجرة التي شهدت تغيرات ملحوظة منذ عام تقريبًا، حين بدأت تنفذ قرارًأ اتخذته في 2020 بعدم تجديد الإقامات السياحية للأجانب، لمواجهة الضغط الشعبي عليهم بسبب عدد الأجانب والسوريين تحديدًا.

وأضاف أنه "عندما ترفض الإقامات ناس كتير بتكمل بشكل غير قانوني وطبيعي، وبالتالي عندما يتم توقيفهم يجري احتجازهم وإيداعهم على ذمة إدارة الهجرة، التي بدورها تصدر  قرار ترحيل للموقوفين، وبالفعل يتم تنفيذ القرار بالترحيل لكثير من الجنسيات وعلى رأسهم الأفغان والباكستانيين وبلاد المغرب العربي".

وتابع أنه "في إطار السياسات دي الشرطة بتنفذ بقالها فترة حملات موسعة للتأكد من سلامة موقف الأجانب، وآخر حملة كانت من أسبوع تقريبًا، ومن ضمن الموقوفين عدد لا يتجاوز 15 مصريًا كلهم شباب باستثناء واحد فوق الخمسين، وتوقيفهم بسبب مخالفة الإقامة، وليس لأسباب سياسية".

منع التجنيس

وفي سياق آخر، أشار المصدر الأول المقرب من الإخوان في تركيا إلى أن من بين ما يُروج له حاليًا في الإعلام أيضًا هو صدور قرارات بمنع تجنيس المصريين، لافتًا إلى أن هذا غير حقيقي و"الأمور تسير بشكل طبيعي وقوائم التجنيس كانت تعمل حتى في فترة الانتخابات".

وأضاف "هي الدنيا هادية الآن، لكن هذا ليس موقف ضد المصريين، وإنما بسبب تغيير المسؤولين الأتراك في الملف.. لكن التجنيس شغال".

وأكد أنه، على حد علمه، لا توجد عمليات سحب جنسية من مصريين حصلوا على الجنسية التركية إلا حالة واحدة، لا علاقة لها بالتقارب مع مصر، وهي قضية  القيادي السلفي محمد الغزلاني، بسبب تورطه في قضية وصفها القضاء التركي بأنها تمس الأمن القومي التركي، ومساعدة الدواعش والإرهابيين في الإقامة بتركيا، بعد توسطه لإقامة أحد السوريين في تركيا.

وأوضح أنه جرى تداول القضية في المحاكم التركية لأربع سنوات، وخلالها حصل الغزلاني على الجنسية بالفعل، لكن القضية انتهت الشهر الماضي بحكم محكمة بسحب الجنسية منه، وبالتالي أصبح الغزلاني بلا جنسية، لكن رغم ذلك لم يتم ترحيله، "لا زال يعيش في تركيا بصورة طبيعية، ووكل محاميًا تركيًا، وأقام دعوى قضائية لإرجاع الجنسية، وهناك تطمينات بإعادة الجنسية له".

وحاولت المنصة التواصل مع رئيس الجالية المصرية في تركيا، الدكتور عادل راشد للتوثق من تعرض أعضاء بالجالية المصرية للتوقيف أو التضييق، لكنه لم يرد على الاتصالات، ولا رسائل الواتساب.