"التموين" تشدد قواعد تداول البترول.. وإيقاف التوريد حال عدم الالتزام بالسعر الرسمي

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قرارين بشأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية في الأنشطة الصناعية أو السياحية أو النقل، مع إقرار بعض "التدابير التي يتم توقيعها حال مخالفة تلك القواعد".

وفي مايو/أيار الماضي وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بما يضمن توافر المنتجات بالأسواق.

وفي القرار الأول الخاص بقواعد التداول، ألزمت الوزارة جميع الأنشطة سواء كانت صناعية أو سياحية أو النقل والتي تستخدم المواد البترولية في نشاطها، بتدوين كميات البترول الواردة إليها والمنصرفة والرصيد بأحد السجلات.

كما يلزم القرار المنشآت بـ"إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيان عن كميات تلك المواد البترولية خلال 15 يومًا من الشهر التالي على النموذج المخصص لذلك".

كما يحظر القرار تجميع المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها، مشددًا على أنه حال تجميع الأنشطة غير المرخص لها لتلك المواد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الكمية وبيعها عبر إحدى محطات تموين السيارات لصالح الهيئة العامة للبترول.

ويعاقب القرار، الذي نشرته الوقائع الرسمية (ملحق الجريدة الرسمية)، اليوم الثلاثاء، على مخالفة الأحكام السابقة  بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

أما القرار الثاني والخاص بالتدابير التي يتم توقيعها حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، فيعاقب على بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من سعرها الرسمي، بتحصيل وزارة البترول لقيمة الفرق بين تكلفة استيراد المنتج والسعر المحلي عن إجمالي مبيعات اليوم، مع إيقاف شحن المواد اليترولية للجهة المخالفة لمدة أسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يُحصّل مثلي قيمة الفرق مع إيقاف الشحن لمدة شهر.

ويعاقب القرار على خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها بهذ القصد، بإيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وحال تكرار المخالفة خلال عام يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

فيما يعاقب على التلاعب في معايرة طلمبات الوقود أو عدم دمغها من الجهة المختصة، بإيقاف الشحن لمدة أسبوع، على أن تتضاعف تلك المدة لأسبوعين مع الإنذار بإلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة خلال عام.

وتأتي قرارات "التموين" قبيل عقد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الدوري خلال شهر يوليو/تموز الجاري لبحث الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار.

وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا لمتغيرات السوق وذلك في أشهر يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان ويوليو وأكتوبر/تشرين اﻷول من كل عام في المعتاد.