تسريب أسئلة الفيزياء والتاريخ في الثانوية العامة

تمكنت بعض صفحات الغش الإلكتروني من تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة اليوم، رغم أن لجان المراقبة تقوم بتفتيش الطلاب مرتين يوميًا، الأولى أثناء الدخول من بوابات المدارس والثانية بعد مرور نصف ساعة من بدء الوقت الأصلي للامتحان.

وقال مصدر قيادي بغرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة امتحانات الثانوية العامة داخل وزارة التربية والتعليم، للمنصة، إن تداول أسئلة الامتحانين بدأ في حدود التاسعة و40 دقيقة، أي بعد إجراء التفتيش الثاني للطلاب مباشرة.

وأشار إلى أنه تم ضبط ستة طلاب حتى الساعة 1 ظهرًا بالقاهرة الكبرى، لكن هناك حالات أخرى يتم  ضبطها من جانب المديريات التعليمية في المحافظات ويصل بها تقرير للوزارة مساء كل يوم امتحان، تتضمن أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم وطرق الغش ووسائل الاتصال المضبوطة، معقبًا "الستة اللي اتمسكوا إحنا اللي وصلنا لهم كوزارة، ولسه منتظرين ضبطيات المديريات".

وأضاف المصدر أن تصوير الأسئلة اليوم تم من خلال هواتف محمولة وساعة حديثة، "منهم طالبين كانوا مخبيين التليفونين في الشراب ومركبين سماعات في ودانهم، وده لا يعفي الملاحظين من المسائلة القانونية لأنهم كانوا فين والطالب بيصور".

وتابع محملًا المسؤولية للمراقبين "المفروض ممنوع ارتداء الساعات الحديثة المتصلة بشريحة محمول وسماعة أذن يعني فيه تخاذل من المراقبين.. ومن سوء حظ الطلبة إنهم ملحقوش يخفوا الكود السري اللي في ورقة الأسئلة ونشروا الورق بالكود السري بتاعهم علشان كدة جبناهم بسهولة".

وهذه المرة العاشرة التي يتسرب فيها امتحان الثانوية العامة، حيث سبق وتم تسريب ثمانية امتحانات: التربية الدينية، التربية القومية، الاقتصاد، الإحصاء، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الكيمياء، الجغرافيا، إضافة إلى امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم.

وأكد وزير التربية والتعليم رضا حجازي، خلال تفقده لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، في محافظة مطروح، أن الوزارة تواجه أي عملية غش إلكتروني بحزم شديد، وتحيل الطلاب وملاحظي لجنة الامتحانات إلى النيابة العامة، وتطبق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وينص قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات رقم 205 على أن يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

كما ينص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض، أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فيه".