رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة التخطيط في بيان اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأجور أمس برئاسة الوزيرة هالة السعيد. 

وكانت الحكومة أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3 آلاف جنيه، وصرف علاوة استثنائية لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريًا، وذلك "مراعاة لظروف المواطنين".

ولم ينطبق قرار الحكومة السابق على القطاع الخاص الذي يتطلب رفع الحد الأدنى فيه اجتماع للمجلس الأعلى للأجور.

وقالت السعيد في  بيان إن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وتجاوزت نسبة التضخم في مصر 40% في مايو/أيار الماضي.

وأشارت السعيد إلى أن اجتماع أمس جاء بناء على اتفاق مع المجلس القومي للأجور، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وشارك في الاجتماع كل من وزير العمل الدكتور حسن شحاته، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات.

من جانبه أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الزيادة الجديدة تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وأكد شحاتة أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن قرار المجلس الأعلى للأجور ملزم للقطاع الخاص، فإن قرارًا سابق نشر بالجريدة الرسمية في سبتمبر/أيلول  2021، وضع مخرجًا قانونيًا للشركات للامتناع عن التطبيق، حيث جاء في نص المادة الثانية "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه".

وتأسس المجلس القومي للأجور عام 2003 بناء على قرار من رئيس الوزراء، ويشمل في عضويته بجانب عدد من الوزراء أربعة من ممثلي القطاع الخاص وأربعة من ممثلي التنظيمات العمالية. ولم ينجح المجلس منذ نشأته في تفعيل حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص يتسق مع تكاليف المعيشة، في ظل دفع رجال الأعمال بأن فرض مستويات من الأجور يساهم في تقليل تنافسية النشاط الاقتصادي.