اتهام 16 مراقبًا بتسهيل الغش في امتحانات الثانوية العامة
تُجري وزارة التربية والتعليم، تحقيقات موسعة مع 16 مراقبًا على امتحانات الثانوية العامة، حول تورطهم في تسهيل الغش بطرق مختلفة، مع "إعفائهم من مسؤولياتهم الموكلة إليهم بشأن المشاركة في أعمال الامتحانات"، حسب مصدر قيادي بالوزارة تحدث للمنصة، في وقت شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم تسريب الأسئلة مجددًا.
وحسب بيان رسمي للوزارة اليوم، فإنه خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد 3 حالات غش إلكتروني (تصوير ونشر أسئلة)، خلال امتحان اللغة الثانية بمحافظات الدقهلية، وقنا، والجيزة.
وأضاف البيان أنه "تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم".
في غضون ذلك قال المصدر المطلع في الوزارة، وهو مسؤول رفيع من المعنيين بإدارة الثانوية العامة، للمنصة، مساء الاثنين، إن هناك ملاحظين تم رصدهم بكاميرات المراقبة أثناء تسهيلهم عملية الغش، والسماح للطلاب بتبادل الإجابات بين الطلاب، وآخرين تساهلوا في منع استخدام الهواتف المحمولة ببعض اللجان.
وأضاف المصدر، أنه تم استبعاد المراقبين من استكمال الامتحانات، لرصدهم من خلال أجهزة المتابعة وغرف العمليات بالمديريات وهم يتساهلون في عمليات التفتيش، دون أن يطبقوا التعليمات، معقبًا "رصدنا استخدام الهاتف داخل بعض اللجان، وسيكون هناك إجراءات رادعة".
وحول تلك الإجراءات، أفاد المصدر أن "اللجان التي يجري التحقيق مع مراقبيها من المحتمل إحالة أوراق إجاباتها إلى لجنة خاصة عند التصحيح، للتأكد من وجود غش جماعي أم لا، وحال التأكد من الغش الجماعي ستصدر توصية برسوب هؤلاء الطلاب في المادة، ولكن التحقيقات لم تنته بعد".
وبشأن إثبات الغش الجماعي، قال "لدينا أسئلة مقالية في كل مادة، وحال ثبوت تطابق إجابات الطلاب نصًا، فإن ذلك معناه وجود غش جماعي حدث، ولكن لا نريد استباق التحقيقات، ولا نرغب في توصيف ما يجري على أنه تحقيق يخص الغش الجماعي، ولكنها تحقيقات مرتبطة بتسهيل الغش".
ولم يحدد المصدر القيادي، وجه الاستفادة التي ستعود على مراقب من وراء التساهل في الغش، لكنه عقّب بالقول "سنعرف كل شيء في التحقيقات، ولكن ما يمكن قوله، إن هؤلاء أضروا بمستقبلهم الوظيفي، لأن أقل عقوبة ستكون الحرمان من أعمال الامتحانات، والخصم من الراتب، والجزاء الإداري".
وأضاف "كل هذه الوقائع مرتبطة بالمواد غير المضافة للمجموع، أي الأسبوع الأول من الامتحانات"، معقبًا "هناك تعليمات مشددة بمحاسبة أي ملاحظ عن تصوير ورقة واحدة من بوكليت الأسئلة، وأبلغنا رؤساء اللجان بذلك خلال اجتماع عقده الوزير رضا حجازي مساء أمس الاثنين معهم، وكانت التعليمات واضحة، أي صورة تخرج على الإنترنت للامتحان سنحاسب المراقب قبل الطالب".
وتسربت أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وامتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب الأحد الماضي، فيما بلغ إجمالي الطلاب المتورطين في التصوير والنشر إلى 11 طالبًا باستخدام الهاتف، حسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم، فيما أدى الطلاب اليوم الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية.