مجلس الدولة يعفي لافتات الصيدليات من رسوم الإعلانات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية مُلزمة، انتهت فيها إلى إعفاء اللافتات الخاصة بالصيدليات والتي تتضمن اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها، من إجراءات الحصول على التراخيص وسداد الرسوم الواردة بقانون الإعلانات العامة.

ويفرض قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020، رسومًا مالية على كافة الإعلانات واللافتات، التي يعرفها بوصفها "أي منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون مُعدًّا للعرض، أو النشر بقصد الإعلان، أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق، كما أنه ‏يحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة".

وصدرت الفتوى بناء على طلب إبداء رأي قانوني، تقدم به محافظ الشرقية لرئيس مجلس الدولة، أفاد فيه بتلقيه شكوى من نقيب الصيادلة بالمحافظة يتضرر فيها من مطالبة الأحياء ومجالس القرى والمدن بعض أصحاب الصيدليات، بأداء الرسوم المقررة عن تراخيص الإعلان على اللافتات المُثبتة على واجهات الصيدليات، رغم أن الإعلانات واللافتات التي تعلو واجهة المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسؤول يفرضها القانون رقم 127 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن  اللوحات أو اللافتات، أيًّا كان نوعها أو المادة المصنوعة منها توضع على واجهات  الصيدليات بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها وفقًا لقانون مزاولة المهنة، وتمثل أحد شروط ترخيص الصيدلية، حيث يحظر القانون منح الترخيص بدونها؛ ومن ثم فإنها مفروضة على من يمارس مهنة الصيدلة بقوة القانون.

وأكدت أن هذه اللوحات أو اللافتات تعتبر من الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضي بها القانون، والمعفية من الحصول على ترخيص بموجب نص المادة 7 من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

يذكر أن نقابتي الصيادلة الفرعيتين بالقاهرة والإسكندرية سبق وأعلنتا تضرر أعضائهما من ذات الأزمة، إلا أن كلا النقابتين أكدتا فيما بعد توصل مسؤوليها عبر مفاوضات مع كل من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية إلى إعفاء لافتات الصيدليات بالمحافظتين من إجراءات ورسوم الإعلانات العامة، لتأتي الفتوى السابقة وتحسم الأمر قانونيًا وبشكل عام من المنتظر سريانها على كافة الصيدليات وبمختلف المحافظات.