صيانة متعثرة.. المخصصات المالية تعطل تجديد 1700 مدرسة

تعاني مشروعات الصيانة المدرسية في عدد من المدارس، من نقص حاد في التمويل وتوافر المخصصات المالية، أمام ضعف موازنة هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، فيما أكد مصدر مسؤول بالهيئة، أن الصيانة "شبه متعثرة" في حوالي 1700 مدرسة، وهناك مكاتبات رسمية مع وزارتي المالية والتخطيط لإنقاذ قلة الوفرة المالية بقطاعات الهيئة.

وأضاف المصدر، وهو من المعنيين بكافة ملفات الهيئة، للمنصة، أن عدد المدارس التي تحتاج إلى صيانة وتأمين في المنشآت، بلغت في المرحلة الأولى قرابة ثلاثة آلاف مدرسة، لكن المعضلة في عدم كفاية المخصصات المالية بالهيئة للمشروعات الجارية، على مستوى الصيانة، وعلى مستوى بناء المدارس الجديدة لسد العجز الواضح في الفصول.

وقال "مجلس النواب بيحاسبنا، والرأي العام بيحاسبنا عن أي تقصير، ومحدش بيبحث أساس المشكلة.  فالهيئة مخصصاتها المالية في موازنة الدولة لا تكفي الاحتياجات المطلوبة منها، كل سنة.. أنا عايز أعمل صيانات بسيطة، وصيانات شاملة، وأعمل إزالة لمدارس قديمة، وأدفع تمن أراضي هبني عليها مدارس جديدة، وكل ده مش ممكن يتعمل كل سنة بحوالي 8 مليار و600 مليون في الموازنة".

 وشهدت بدايات العام الدراسي الحالي، واقعتي مقتل طالبتين في محافظة الجيزة، الأولى كانت في مدرسة بمدينة كرداسة سقط عليها السور وأصيبت معها 15 طالبة، والثانية طفلة توفيت بمدرسة في العجوزة سقطت من الطابق الثالث، كون ارتفاع السور لم يكن يتجاوز 60 سنتيمترًا، ومن بعدها قررت وزارة التعليم تشكيل لجان عاجلة لمراجعة كافة إنشاءات المدارس.

كما أضاف المصدر، اليوم الخميس، "المرحلة الأولى من مراجعات الإنشاءات المدرسية، واللي شملت 14 ألف مدرسة من حوالي 50 ألف مدرسة، لقينا فيهم 3 آلاف مدرسة محتاجين صيانة، يا خفيفة يا شاملة، لكن مع زيادة المصروفات اللي رايحة على بناء فصول جديدة، خففنا من المصاريف اللي رايحة للصيانة شوية، وحاولنا نوازن بين الصيانة والإنشاءات الجديدة، لكن مش قادرين نقاوم المتطلبات".

واشتكى المصدر المسؤول، من ارتفاع أسعار مستلزمات الصيانة، أمام عدم السيطرة على السوق، معقبًا "الحديد والأسمنت وكل حاجة زادت وشركات المقاولات اللي بنشتغل معاها رفعت علينا أسعار التعاقدات، ولما البرلمان حط لنا 8.6 مليار جنيه موازنة للهيئة السنة اللي فاتت، كانت الأسعار حاجة، ودي الوقت الأسعار ارتفعت أكتر من 70% عن وقت إقرار موازنة الهيئة، وده كان تأثيره أصعب في إننا نواجه عجز مالي رهيب، وقلنا نركز على المدارس الخطرة الأول".

وقال "ما لم يتدخل البرلمان لزيادة ميزانية الهيئة، ستكون هناك مشاكل كثيرة في العام الدراسي المقبل"، معقبًا "مش هستقبل طلبة في مدرسة ممكن تشكل خطورة على الطلاب، علشان كده لازم تزيد ميزانية الهيئة، والكلام عن مليار جنيه زيادة فقط عن موازنة السنة اللي فاتت مش منطقي، وهنبعت تاني لوزارة المالية والتخطيط، علشان يبقى عملنا اللي علينا من بدري".

وتقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، النائبة مها عبد الناصر، اليوم، بطلب إحاطة موجه إلى كل من  رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن وجود ما اعتبرته "حالة من حالات الإهمال الجسيم والملحوظ بهيئة الأبنية التعليمية في الآونة الأخيرة، فيما رد المصدر القيادي على ذلك للمنصة، بتأكيده أن "البرلمان عليه قبل اتهامنا بالإهمال، أن يتدخل لزيادة الموازنة التي نحافظ بها على سلامة المدارس، ثم أن نتيجة التحقيقات في النيابة العامة". 

وقالت النائبة في طلبها، "منذ وفاة طالبتين في بداية العام الدراسي، لم نعلم ما انتهت إليه التحقيقات ولم نر حسابًا أو عقابًا حاسمًا للمتسبب عن إزهاق تلك الروح البريئة أو حتى الإعلان عن المسؤول عنها، وهو ما يضرب بمبدأ الشفافية والمصداقية بين الوزارة والمواطن عرض الحائط، وهو أيضًا ما ينذر باحتمالية وقوع مثل تلك الفاجعة مرة أخرى نتيجة عدم وجود ردع أو عقاب في حق المتسبب في هذه الكارثة، وهو ما يشير بإشارات اتهام واضحة لهيئة الأبنية التعليمية".