ارتفاع التكلفة يجبر وزير التعليم على الاكتفاء بعدد محدود من اللجان المراقبة بالكاميرات

استقرت وزارة التربية والتعليم، على الاكتفاء بتغطية اللجان المتوقع أن تشهد محاولات غش وشغب في امتحانات الثانوي العامة المقبلة، بكاميرات مراقبة، دون أن تعمم الكاميرات على كل لجان الامتحانات، أمام ارتفاع التكلفة وضيق الوقت، في ظل عدم كفاية المخصصات المالية لذلك، إذ تصل التكلفة الإجمالية نحو 70 مليون جنيه، وفق مصدر مسؤول بقطاع التطوير التكنولوجي في الوزارة للمنصة.

وقال وزير التربية والتعليم رضا حجازي، في لقائه مع قيادات التربية والتعليم بمحافظة أسوان قبل أيام، وأمام لجنة التعليم بمجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، وخلال المؤتمر الصحفي عن الثانوية العامة مطلع الشهر الجاري، إنه ستتم تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة، بأنحاء الجمهورية، بكاميرات مراقبة، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، وضمان التزام الطلاب بالتعليمات وعدم القيام بتصرفات تسهل عملية الغش، أو اصطحاب وسائل مساعدة للغش.

وتصل عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، هذه السنة، إلى 2100 لجنة، سيمتحن فيها 760 ألف طالب، وسيكون في كل فصل 20 طالبًا فقط، أي أن عدد الفصول التي تحتاج إلى كاميرات مراقبة يصل إلى 38 ألف فصل. وفق كلام الوزير سيتطلب الأمر 38  ألف كاميرا، إذا ما وضع بكل فصل كاميرا واحدة بجودة عالية.

وقال المصدر المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تكلفة الكاميرا الواحدة تصل نحو 1850 جنيهًا، حيث الجودة العالية ومساحة التغطية، ومعدلات التخزين، وإمكانية تشغيلها بخاصية الواي فاي، بالتالي "سيكون من الصعب، بل المستحيل، تغطية كل اللجان بكاميرات مراقبة".

أضاف "نستهدف الانتهاء من 50 لجنة على الأكثر، وهي التي نتعامل معها بخصوصية شديدة في إجراءات التأمين، وأغلب هذه اللجان في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وكفرالشيخ والدقهلية والإسكندرية والغربية، وإذا نجحنا في تأمين هذه اللجان وضبطها فلن تكون هناك محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين".

وقال إن التحدي الآخر في تعميم الكاميرات عل كل اللجان، أن الكثير من مدارس الثانوية العامة دخلت ضمن خطة الصيانة الإنشائية، ولن يتم عقد امتحانات فيها، مع أنها مجهزة تكنولوجيا وبها بنية تحتية تسمح بتوصيل الكاميرات عبر شبكة الإنترنت المدرسية، أما المدارس التي جرى اختيارها كلجان، سواء مدارس ابتدائية أو إعدادية، فهي ليست مجهزة تكنولوجيا.

واعترف وزير التربية والتعليم لأول مرة قبل أيام، بأن امتحانات الثانوية العامة السنة الماضية، كان بها وقائع غش جماعي، لذلك قرر عدم عقد امتحانات هذا العام في اللجان التي شهدت هذه الوقائع.

وتشهد امتحانات الثانوية العامة، كل عام، تداول أسئلة المواد، رغم عمليات التفتيش للطلاب قبيل دخول اللجان، من خلال العصا الإلكترونية التي يتم تمريرها على أجساد الطلاب من جانب أفراد الأمن الإداري التابعون للوزارة.