شقيقة الباقر: تحسن في صحته واستمرار الحبس الانفرادي

أكدت سارة الباقر شقيقة المحامي الحقوقي المحبوس بسجن بدر 1 محمد الباقر، في تصريحات للمنصة اليوم الاثنين، تحسن حالة شقيقها الصحية، بعد واقعة الضرب التي تعرض لها من قبل إدارة السجن في 10أبريل/نيسان الجاري، وروتها زوجته نعمة هشام عبر حسابيها على فيسبوك وتويتر 16 الجاري، قبل أن يُلقي القبض عليها لأكثر من عشر ساعات، على خلفية ما كتبته.

وقالت نعمة في البوست المحذوف "باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في بعض أضلاعه الناحية الشمال ومعصم ايده الشمال (وارم لحد النهاردة)".

 من جانبها قالت سارة للمنصة إن الأسرة زارت الباقر "يوم السبت ثاني أيام العيد، هو بخير الحمدلله، الورم اللي في ايده تقريبًا راح، واللي في الجنب أفضل كتير".

ولفتت إلى أنه "بدأ يخرج تريض ولكن للأسف لسه انفرادي"، مضيفة عن حالته النفسية "الانفرادي مش أحسن حاجة طبعًا لأي حد، لكن عنده قدر من التفاؤل أن الدنيا تتصلح قريب ويرجعوا في زنزانة واحدة (مع أحمد دومة ومحمد القصاص ومحمد أكسجين)".

وأوضحت أن الزيارة القادمة ستكون السبت القادم "بعد أسبوع من الزيارة الأول"، مشيرة إلى إنهما زيارتان استثنائيتان قررتهما وزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء.

في غضون ذلك، سألت المنصة شقيقة باقر عما إذا كان على علم بما حدث لزوجته، ومصير البلاغ الذي قدمته الأسرة إلى النائب العام حول واقعة الاعتداء عليه، لكنها امتنعت عن الرد. 

وحظت أسرة الباقر باهتمام خلال الأسبوعين الأخيرين، منذ سرد واقعة الاعتداء على باقر ثم القبض على نعمة، وظهرت بعدها بأكثر من عشر ساعات ثم أغلقت حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، مع التحفظ سواء منها أو من الجهات الأمنية عن مكان اختفاءها أو الأسباب، بحسب ما سبق وصرح به محاميها إسلام سلامة للمنصة.

وعلى خلفية ذلك جددت وزارة الخارجية الأمريكية ممثلة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لها، عبر حسابه الرسمي على توتير، مطالبها بالإفراج عن الباقر، قائلًا "نحث مصر مرة أخرى على الإفراج الفوري عن محمد الباقر. نحن قلقون حيال تقارير تتحدث عن تعذيبه الأخير وسوء معاملته من قبل مسؤولي السجن، وحيال احتجاز زوجته نعمة هشام في وقت مبكر اليوم، بعد إعلانها عن التعسف الذي تعرض له".

وألقي القبض على الباقر بداخل مقر نيابة أمن الدولة العليا أثناء حضوره استجواب موكله الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، في سبتمبر/أيلول 2019، وضُم إليه في نفس القضية رقم 1356 لسنة 2019 مُتهمًا بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر وتمويل جماعة إرهابية".

وأعيد تدوير الباقر في القضية رقم 855 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها. كما أدرج على قوائم الإرهابيين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 أصدرت محكمة استثنائية حكمًا بسجنه أربع سنوات في قضية ثالثة مستنسخة من القضية الأولى، هي 1986 لسنة 2020.