"المالية" تبرر خفض تصنيف مصر الائتماني بـ"ضغوط التعاملات الخارجية"

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أبقت التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B، اﻷمر الذي بررته وزارة المالية، اليوم السبت، بأنه "نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية".

وأشارت الوكالة في تقرير لها أمس الجمعة، إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها مصر قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

ولفتت الوكالة في تقريرها أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهرًا المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

وشددت ستاندرد آند بورز على ضرورة أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التضخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

من جهته رد وزير المالية محمد معيط في بيان اليوم السبت على القرار، قال فيه إن القرار يأتي "نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، وذلك في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها؛ تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة".

وأضاف الوزير، في البيان الذي نشرته صحف محلية، أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

وأكد معيط مضي الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.

وأشار إلى أن هذه الاحتياجات التمويلية تبلغ، حسب تقديرات المؤسسة، نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024.

وأعرب الوزير عن حرص الحكومة المصرية على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر/كانون الأول 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي - بحسب التقرير - إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

كانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرًا مدعومًا بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر.