الحركة المدنية تطالب بـ"15 ضمانة" لنزاهة الانتخابات الرئاسية

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، مساء الأربعاء بيانًا بشأن ما أسمته بـ "ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية"، تتضمن 15 بندًا وصفها البيان بـ"الضمانات اللازمة" أبرزها تشريع يحصن سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وحياد مؤسسات الدولة، وحرية الإعلام، وكاميرات داخل اللجان.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة المقبلة في العام المقبل، وهي الانتخابات الأخيرة التي يمكن للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يخوضها في ظل الدستور الحالي الذي يسمح للرئيس بالبقاء في منصبه مدتين متتاليتين فقط.

وقبيل صدور البيان، أرسل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، صيغة من بيان موقع باسم الحركة حدد "ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية"، وهو البيان الذي اعتبره المتحدث باسم الحركة خالد دواد، للمنصة "ليس صيغة نهائية، لكنه لن تطاله في النهاية تغييرات جوهرية تمس محتواه السياسي، بل تغييرات طفيفة في صياغته".

وبسؤال السادات أكد للمنصة، قبيل صدور البيان الرسمي، أن ما أرسله هو بيان الحركة، ولا يوجد أي اختلاف على "الضمانات"، موضحًا أن الحركة "كلفت عضو مجلس النواب السابق عماد جاد بصياغة البيان وأرسله لقيادات الحركة، واتفقنا أن نعلن عنه الأربعاء".

وبمقارنة البيانين، وبجانب اختلافات الصياغة اللغوية، فإن بيان السادات نصّ على عبارة الاشتراط عل نحو واضح، "نشترط"، في حين تجنب البيان الرسمي استعمال المفردة، وقال نصًا "لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين ينبغي توفير بيئة ملائمة بضمانات جادة أبرزها"، ثم عدد هذه الضمانات.

كما خلى بيان الحركة من شرط تضمنه بيان السادات بـ"التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور، وهي مدتين متتاليتين فقط".

ورأى البيان أنه "مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل 2024، وحرصًا على أن تتوفر لتلك الانتخابات شروط الحرية والنزاهة والضمانات التي يقرها ويحميها الدستور بما يجعل المواطنين المصريين على ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر ولضمان التداول السلمي للسلطة وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار، نطرح تلك الحزمة من الضوابط والمعايير المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديمقراطية تمهيدا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة؛ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين ينبغي توفير بيئة ملائمة بضمانات جادة".

وشملت الضمانات "إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة استخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الإفراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب".

‎و"حظر الدعايات الانتخابية القائمة على استغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة". كذلك "حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين"

وطالب البيان بـ "حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية". كذلك "الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات".

و"خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي" بحد قول البيان.

وشدد البيان على "استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية (المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة"، و"تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة"، بجانب "تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية". 

وطالب البيان "أن يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ  من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون".

وذكر البيان في ضماناته أن "الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات" كما أن "استقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك استقلال سبل وآليات اختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع على التماس مع العملية الانتخابية".

وشملت الضمانات "إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراة عن طريقهم وربط وترتيب البطلان". كذلك "النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات" وأخيرًا "اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتي إعلان نتائجها النهائية".