توقف 100 مصنع طوب أحمر مؤقتًا عن العمل بسبب الخامات والمازوت

قال رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات علي سنجر، إن نحو 100 مصنع للطوب الطفلي في مصر توقفوا عن العمل مؤقتًا منذ الشهر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الخامات والمازوت وقطع الغيار.

ورهن عودة تلك المصانع إلى العمل من جديد بحدوث رواج في مبيعات الطوب الطفلي وانخفاض أسعار الخامات وانتظارًا لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، "على الرغم من ارتفاع التكاليف إلا أن الأسعار منخفضة لعدم وجود سوق لمنتجنا".

وأوضح للمنصة أن سعر الطّفْلة ارتفع من نحو 35 إلى 40 جنيهًا إلى ما بين 80 و85 جنيهًا خلال عام، فيما ارتفع سعر الرَمْلة من ما بين 35 و40 جنيهًا إلى 60 و65 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

وأعلنت الحكومة بداية الشهر الماضي زيادة أسعار المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز إلى 6000 جنيه للطن، ضمن حزمة زيادات في أسعار المواد البترولية أرجعتها الحكومة إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال سنجر إن المصانع لم تكن تحصل سوى على نحو 15% من حصتها من المازوت، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر منه.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، سبق أن قال إن الوزارة عملت على استعمال المازوت بدلًا من الغاز الطبيعي، ما يساهم في توفير الغاز تمهيدًا لتصديره للخارج.

وأوضح سنجر أن 30% من مصانع الطوب فقط هي التي تعمل بالمازوت فيما تعمل بقية المصانع بالغاز الطبيعي "يعمل في مصر نحو 450 مصنعًا للطوب الطفلي معظمهم في مناطق عرب أبو ساعد والصف وجرزا وكفر حُميّد والبدرشين والعياط وبني سويف والفيوم والشرقية وزفتى وميت غمر ودمياط وسمنود والبحيرة".

وقال رئيس شركة الواحة للطوب للطفلي أمين سلامة، إن مصنعه توقف عن العمل في عام 2019 بسبب الركود في المبيعات حينئذٍ والتوجه بشكل أكبر نحو استخدام الطوب الأسمنتي وارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار في ظل زيادة المعروض.

ويضيف أنه في يوليو/تموز الماضي قرر تشغيل المصنع من جديد في ظل نشاط السوق واستغلال وجود بعض الخامات بالمصنع، إلا أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه وواجه السوق تقلّبات عديدة ليقرر التوقف عن العمل من جديد قبل شهرين.

ويُرجع سلامة نجاح معادلة الاستمرار في تشغيل مصنع طوب طفلي إلى أنه "لو عندك الخامة غالية والسعر مناسب مش هيفرق معاك.. لكن حاليًا الخامة غالية والسوق واقع والسعر رخيص، مفيش أي عامل يخليك تشتغل".

وعزا الركود في المبيعات بالسوق إلى انخفاض الطلب من المستهلكين على شراء العقارات لزيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي قلة الطلب على مواد البناء من شركات المقاولات، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من المستهلكين الأفراد لعدم بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلًا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.