إلغاء اختبارات القدرات في كلية الإعلام

قرر المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه أمس، إلغاء اختبارات القدرات في عدد من الكليات والمعاهد، أبرزها كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما قرر إلغاء التنسيق الإقليمي.

وشمل القرار إلغاء اختبارات القدرات في كليتي الإعلام والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية، والجامعات التكنولوجية، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، مقابل استمرارها في كليات التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتربية، بحسب بيان مساء أمس.

 وأرجع مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، القرار الخاص بكلية الإعلام إلى وجود تمييز بينها وبين معاهد الإعلام التابعة للوزارة على مدار  السنوات الماضية، ما تسبب في حالة من الجدل الكبير.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه للمنصة، أن "عدم تطبيق اختبارات القدرات على طلاب معاهد الإعلام التابعة لوزارة التعليم العالي آثار حفيظة أساتذة وخبراء الإعلام، وطالب قطاع لجنة الإعلام بتطبيقها لكن المجلس الأعلى أجل الفكرة".

وأوضح المصدر أن تطبيق اختبارات القدرات على طلاب المعاهد سيساهم في عزوف الطلاب عنها "الطلاب مش هيقدروا على اجتيازها، وهتكون أكبر من قدراتهم ومهاراتهم، وبالتالي مش هتتحقق النسبة الموجودة ليهم". وتابع "من هنا كان قرار إلغائها للجميع".

لكن القرار لم يستحسنه أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور محمد المرسي، قائلًا للمنصة "جانبه الصواب، وكان الأولى من المجلس إعادة ضوابط ومعايير الاختبارات، في ظل أهمية المقابلة الشخصية للطالب وليس فقط امتحان مكتوب".

وكانت اختبارات كلية الإعلام تقتصر على امتحان مكتوب.

وأضاف أن مهنة الإعلام تعتمد على قدر كبير من المواجهة والتعامل المباشر مع الآخر، سواء ضيوف أو عاملين أو كاست (فريق)، مشددًا على أن اختبارات القدرات كان بها العديد من العوار والقصور على مدار 3 سنوات طبقت فيها تلك الاختبارات.

وأشار أستاذ الإعلام إلى أن الإبقاء على اختبارات القدرات "أمر مهم جدًا"، ولا بد من وجود الموهبة للطالب الملتحق بالإعلام، بالإضافة إلى السمات الشخصية الملائمة.

وعن تأثير القرار في تقليل الأعداد وارتفاع تنسيق الكلية أكد المرسي، أنه ليس له علاقة بالأعداد والقبول، مبينًا أن تحديد الأعداد بالكليات وأقسام الإعلام قرار المجلس الأعلى للجامعات، ولابد أن يكون وفقًا لاحتياجات سوق العمل، "مش قبول أعداد وخلاص، لازم يبقي ضبط عملية القبول وأيضا أقسام التربوي، بالإضافة إلى أهمية توافر المهارات والقدرات لطلاب الإعلام".

ومن جهة أخرى، وافق المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض، التربية، التربية النوعية، المعاهد الفنية الصحية، المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا للمنصة، إن وزارة التعليم العالي تحترم أحكام القضاء.

وكان حكم صدر عن المحكمة الدستورية تعتبر أن التوزيع الإقليمي غير دستوري في عدد من القطاعات التي ألغي فيها بالفعل.

وأرجع  تطبيق التوزيع الإقليمي بتنسيق الجامعات من منطلق تعيين الخريجين في هذه الكليات بمحيط إقليمهم وخاصة كليات التربية، وأيضًا عدم التكدس في كليات ومعاهد التمريض في محافظات وخلوها من محافظات أخرى، رغم جودة وكفاءة العلمية التعليمية في كافة الكليات والمعاهد.