تأجيل دعوى "مدى مصر" ضد "اﻷعلى للإعلام" لرفض ترخيصها لـ26 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري، اﻷربعاء، الدعوى المقامة من شركة مدى مصر، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيص موقع مدى الإلكتروني إلى جلسة 26 أبريل/نيسان المقبل، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان لها.

أوضح البيان أن شركة مدى مصر أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد "الأعلى للإعلام"، مطالبة بالحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطارها برفض طلب ترخيص الموقع، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة "للسماح للمجلس بالرد على مذكرة محامي الشركة، وإعلام المجلس بالطلبات الختامية".

وكان موقع مدى تقدم للتسجيل في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما أطلق "الأعلى للإعلام" دعوة للمواقع الإلكترونية بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع، دون أن يصل الشركة أي ردّ، بحسب البيان المنشور على الموقع وصفحته على فيسبوك.

ويمنح القانون المجلس مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض حتى يتسنى لصاحب الطلب ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض.

وأوضح البيان أنه "بعد صدور لائحة القانون في فبراير/شباط 2020، تقدم مدى مصر مجددًا، في أغسطس/آب من العام نفسه، بخطاب يفيد باستمرار رغبته في طلب التسجيل، وأرفق بخطابه صورة من الأوراق التي قُدمت من قبل"، دون أن يتلقى رد للمرة الثانية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي "وجهت نيابة الاستئناف لرئيسة التحرير لينا عطاالله، اتهامًا بإدارة موقع دون ترخيص، بناءً على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع، وصل إلى النيابة، ولم يصل لصاحب الطلب".

وسبق أن أحالت النيابة العامة ثلاث صحفيات يعملن بموقع مدى إلى المحاكمة بتهم "الإساءة إلى أعضاء في البرلمان من حزب مستقبل وطن" المؤيد للحكومة و"إساءة استخدام وسائل الاتصال".

وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات الثلاثة العام الماضي "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة".

وحسب بيان لمدى وقتها ""في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه".