عَ السريع|
حكم جديد بتطبيق الشريعة المسيحية في المواريث.. ومصدر بـ"التموين" يتوقع نقصًا في السلع

ضربت أزمة نقص السلع التموينية عددًا كبيرًا من بقالات صرف الدعم للمواطنين خلال الأيام الماضية، في ظل سريان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالزيادة الاستثنائية لبطاقات الدعم بقيم تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل وهو ما تطلب زيادة حصص السلع المصروفة شهريا من جانب وزارة التموين، بحسب مصدر رفيع في وزارة التموين.

وكشف المصدر المطلع على ملف توزيع السلع التموينية، عن معاناة بعض مخازن الجملة التابعة لشركتي العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية من نقص في بعض السلع.

وأضاف المصدر في حديثه للمنصة، أن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية دفع الوزارة لاستخدام المخزون الاستراتيجي للحفاظ على أسعار قائمة السلع التموينية، "لكن معارض أهلًا رمضان واستمرار صرف الدعم الاستثنائي ضغط جدًا على احتياطيات المخازن" بحد قوله.

وأصدر السيسي في أغسطس/ آب الماضي، قرارات بشأن الحماية الاجتماعية، التي شملت إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتُصرَف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط.

وأكد المصدر أن هناك تواصلًا دائمًا بين الوزارة ومسؤولي الفروع والشركات للوقوف على مستجدات الأوضاع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى "فيه دفعات وتعاقدات جديدة من كل السلع خاصة الأساسية لكن طبعًا أسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بأسعار التموين الحالية".

وأوضح أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب البدالين التموينيين بشأن عدم توافر الكميات المطلوبة من السلع لكفاية مبالغ الدعم ببطاقات التموين، سواء الدعم الأساسي المقدر بنحو 50 جنيه للفرد أو الدعم الاستثنائي الذي يتراوح بين 100 و300 جنيه للبطاقة الواحدة.

ومن جانبهم عبر عدد من البدالين التموينيين عن استيائهم من مسألة عدم كفاية السلع، بجانب مواجهتهم لانتقادات واتهامات من جانب أصحاب بطاقات التموين بشكل يومي، تتهمهم بإخفاء وتسريب السلع إلى السوق السوداء استغلالًا لفارق السعر بين السلع التموينية ومثيلتها الحرة.

وكشف أحد بدالي التموين عن نقص كميات السلع الأساسية التي من المفترض أن يحصل عليها شهريًا، مؤكدًا أنه من المفترض أن يتسلم 40% من إجمالي الاستعاضة سكر، و35% زيت و25% أرز ومكرونة وسلع تموينية أخرى وهو لا يحدث حاليًا، وأصبحت النسب مختلفة تمامًا ومتغيره في كل دفعة من الدفعات الثمانية الشهرية.

وتعد الاستعاضة هي السلع التي يحصل عليها كل بدال تمويني مقابل مبلغ التأمين المسدد من جانبه لوزارة التموين مع دخوله منظومة البطاقات التموينية، فحال وصل المبلغ التأميني المسدد من التاجر إلى 100 ألف جنيه، يحصل على سلع تموينية من الوزارة بنفس القيمة لكل دفعة وبعد صرف تلك السلع للمواطنين عبر البطاقات التموينية يحصل على استعاضة أخرى "دفعة أخرى" بنفس قيمة مبلغ التأمين وهكذا.

وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي في سبتمبر/ أيلول الماضي، رفع عدد الاستعاضات للبدالين التموينين إلى 8 استعاضات بدلًا من 4 في الشهر، في ظل استمرار منح أصحاب البطاقات الدعم الاستثنائي.

قضت محكمة القاهرة لشؤون الأسرة، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في المواريث، وهي المبادئ الواردة بنص المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، وتنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.

وقالت المحامية الحقوقية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هدى نصر الله، إنها تحصلت على ذلك الحكم لصالح امرأة مسيحية، بعد أكثر من عامين من نظر قضاياها فى المحاكم ما بين دوائر الوراثات بمحكمة أسرة الزاوية الحمراء، ومحكمة استئناف القاهرة.

وأضافت نصر الله، في بوست على صفحتها بفيسبوك، أن الحكم الجديد تضمن تطبيق مبادىء الشريعة المسيحية على الأقباط الأرثوذكس فى الإرث، بحيث يتم توزيع التركة بين الزوجة والأبناء بنصيب السبع. وباقي التركة بين الأبناء (إناث وذكور) بالتساوي.

ووفقًا للشريعة المسيحية تستحق الزوجة مثل نصيب الزوج بحيث تحصل على نصف التركة فى حالة عدم وجود أبناء، وربع التركة فى حالة وجود أبناء، وعندما يكون الأبناء أكثر من اثنين تقسم التركة على الجميع؛ الأم والأبناء، بالتساوي.

واستند الحكم إلى المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ شرائع أتباع الديانات السماوية هي المصدر الرئيسي للتشريع في أمور أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية".

ووفقًا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كانت أحكام الميراث الواردة في الشريعة الإسلامية هي التي تسري عليهم مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من أن قانون المواريث الصادر في 1943 أُضيف إليه نص خاص بإرث غير المسلمين بموجب القانون 25 لسنة 1944 يقرر تطبيق شريعة المتوفي من غير المسلمين، حال موافقة الورثة جميعًا على تطبيقها، إلا أن هذا القانون ظل غير مُفعل.

وبناء عليه استقرت أحكام المحاكم المختلفة على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مسائل الإرث على الكافة، مسلمين أو غير مسلمين، تذرعًا بنص المادة 875 من القانون المدني الصادر عام 1948. حتى غيّرت محكمة استئناف القاهرة عام 2016، ذلك الاتجاه بإصدارها لأول حكم قضائي في الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ق بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 من الدائرة 158 أحوال شخصية، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية ممثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس على المسيحيين فى مسائل الإرث مقررة المساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أصدرت محكمة حلوان لشؤون الأسرة حكمًا في قضية إرث تتعلق بأسرة مسيحية، طالبت بتوزيع إرث الوالد بينهم بالتساوي وفقًا لشريعتهم المسيحية، وإبطال إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهم رشاد برسوم نصر الله، والذي كان يقضي بتوزيع الإرث بينهم وفقًا للشريعة الإسلامية بموجب إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهم.

وقضت المحكمة في الدعوى التي أقامتها المحامية هدى  نصر الله، تطالب فيها بتوزيع الإرث بينها وبين أشقائها بالتساوي وفقًا لشريعتهم بإبطال إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة الأب وتوزيع الإرث بين الأشقاء الثلاثة سامي ورضا وهدى بالتساوي بينهم.

وسبق الحكمين السابقين، حكم قضائي كان الأول من نوعه بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث في ظل الدستور الحالي، وصدر في 25 مايو/ أيار 2015 من محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ في الاستئناف رقم 1170 لسنة 47 ق.

وتنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفتاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم أخوه أشقاء أو أخوة لأب وأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.

طالبت نقابة الأطباء من النيابة العامة نشر بيان عن تفاصيل واقعة حبس الطبيب رجائي وفائي أخصائي الطب النفسي، الذي توفي أثناء حبسه احتياطيًا على خلفية الاشتباه بتورطه في وفاة مريض إدمان بالمركز الطبي الخاص بالطبيب في محافظة الدقهلية، استنادًا على قانون المسؤولية الطبية.

وطالبت النقابة بإيضاح "سبب عدم إخطار نقابة الأطباء عند بدء التحقيقات طبقًا لتعليمات المستشار النائب العام ومواد القانون 45 لسنة 1969".

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، شددت الأطباء على مطلبها من النيابة العامة ووزارة الداخلية بـ"الاعلان عن ملابسات وفاة الطبيب بمحبسه وعدم تقديم الرعاية الصحية له".

وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها حاولت خلال اليومين الماضيين أن تتوصل إلى عائلة الطبيب أو من له صفة قانونية عنه في تحقيقات الواقعة، حتى تتمكن النقابة "من الحصول والإطلاع على تفاصيل ومستندات الواقعة لتتخذ الموقف الصحيح تجاهها وتعلن معلومات دقيقة للأطباء والرأي العام، إلا أنها لم تتمكن من ذلك".

وجددت النقابة إعلان موقفها ومطالبتها بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدة أن "تجاهل الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية والاستمرار في وضع العراقيل. والمعوقات نحو ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، هي من الأليات الرئيسية لتفريغ مصر من الأطباء سواء بهجرتهم أو حبسهم".

وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس الطبيب قبل أيام على ذمة تحقيقها معه في بلاغ بخصوص خطأ طبي أدى إلى وفاة مريض كان يُعالج من الإدمان وتوفي بالمركز الطبي الذي يمتلكه وفائي بالدقهلية.

ومنذ سنوات تطالب نقابة الأطباء المصريين بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حال حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

وتتبنى نقابة الأطباء، نسختها من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق أن تقدمت به للسلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، والذي يحدد المسؤولية الطبية والعقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلًا من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، حيث لا توجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري.

وأعلنت نقابة الأطباء المصريين، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضها قانون المسؤولية الطبية المتداول، المقدم من نواب برلمانيين، وأكدت تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به للحكومة.

وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، وأكد أنه في حال صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، اتهامات العنصرية التي وجهت إليه، على خلفية موقفه من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا في جنوب الصحراء، وتصريحاته ضد المهاجرين غير النظاميين في بلاده.

وحسب تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال سعيد لدى استقباله رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو، مساء الأربعاء بقصر قرطاج، إن أفارقة جنوب الصحراء هم "إخوتنا"، وأضاف "أنا أفريقي وأفتخر"، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

ومنذ يومين، علّق البنك الدولي "حتى إشعار آخر" تعاونه مع تونس بعد اعتداءات تعرض لها مهاجرون أفارقة، بعد خطاب ألقاه الرئيس نهاية الشهر الماضي ندد فيه بما أسماه "جحافل المهاجرين غير النظاميين" القادمين من دول إفريقية، فيما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن شعورها "بقلق بالغ".

وقبل أسبوع، تسبب خطاب ألقاه الرئيس التونسي بمجلس الأمن القومي، دعا من خلاله إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين، في أزمة دبلوماسية مع عدد من دول إفريقيا، بجانب اتهامات من منظمات حقوقية والاتحاد الإفريقي للسلطة في تونس ببث خطاب يحض على الكراهية.

لكن في حديثه يوم الأربعاء، قال سعيد في كلمة ألقاها بالفرنسية أمام رئيس غينيا بيساو، إنه دعا فحسب إلى "احترام قانون بلاده وسيادتها"، مشددًا على أنه "ما من بلد يقبل بوجود تشريعات موازية لتشريعاته".

وندد الرئيس التونسي بمحاولة البعض تأويل تصريحاته و"إطلاق حملة غير بريئة للإضرار بعلاقة تونس بعدد من الدول الأفريقية".

وأكد على أن الوضعية المتعلقة بأفارقة جنوب الصحراء "لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات رددتها بعض الألسن الخبيثة"، التي وصفت تصريحاته بالعنصرية.

وشدد على أن من قاموا بتأويل تصريحاته "أخطأوا الشخص وأخطأوا العنوان"، مشيرا إلى أن بعضا من أفراد عائلته متزوجون من أفارقة من جنوب الصحراء.

وحسب موقع فرانس 24، قال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين، الاثنين، إن خطاب سعيّد تسبب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف"، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعًا كان مبرمجًا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

وإلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات الرئيس التونسي بشأن الهجرة والتقارير عن اعتقالات تعسفية، وحث السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، حسبما نقل موقع الحرة.

ونقلت وكالة بلومبيرج الإخبارية عن رسالة نصية لمتحدثة باسم الاتحاد الإفريقي أفادت فيها بإلغاء "مؤتمر الاتحاد الإفريقي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة" الذي كان مقررًا عقده في تونس الشهر الجاري. وحسب الرسالة فقد قالت المتحدثة إنه لم يتم بعد اختيار أي بلد جديد لاستضافة المؤتمر.

كما أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن شعور المنظمة الدولية بالقلق إزاء الحملة ضد المهاجرين في تونس، ودان أي تصريحات عنصرية.

وحسب موقع دويتشه فيليه، عاد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس "خوفًا من موجة عنف"، بعد أن زعم سعيد أن "مهاجرين يقفون وراء جرائم في تونس"، مما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.

وفي مسعى لاحتواء الأزمة المرتبطة بإقامة المهاجرين في تونس أعلنت السلطات التونسية أمس الأحد إجراءات للحد من العوائق البيروقراطية كتسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة وإعفاء المخالفين لقانون الإقامة من عقوبة التأخير وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية.