عَ السريع|
إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا.. وعودة التوقيت الصيفي من نهاية أبريل

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، ضمن جهود لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيًا، من بينهم الصحفي أحمد علام وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) زياد أبو الفضل،  بحسب ما صرح عضو لجنة العفو كمال أبو عيطة للمنصة اليوم الأربعاء.

وأورد أبو عيطة أسماء المخلى سبيلهم، وهم: أحمد محمد أحمد على علام زيدان، وإسلام محمد عبد المنعم خورشيد، ومحمد صبحي بطيخ حسن، وحمد عبد الرحمن محمد خلف، وعبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى، وعمرو فوزي عبد اللطيف محمد، وفريد عزت عبد المنعم أحمد، وكريم عبد السميع أحمد محمد.

كما شملت اﻷسماء: أحمد عبد السلام أحمد سلطان، وأحمد علي محمود محمد جاويش، وحسن عبد المنعم حسن إبراهيم، ورضا أمين عطية أمين، وعبده لطفي حسن أبو سنة، وأحمد حسن محمد أمين، وأحمد محمد إبراهيم عبده، وأسامة جمال علي عبده المليجي، وأشرف عبد الخالق محمد علي، وأنس كمال عبد الستار سليم، وبدر حامد عبد الحميد محمد، وحسن أحمد حمزة سليمان داود، وحسن محمد محمود عطا، ورجب محمد إبراهيم مصطفى، وصلاح علي خضراوي علي، وعبد التواب جارحي عيد سعد، وعبد الحميد محمد سيد محمود، وعمرو حسين عبد الله بهنساوي، وعمرو محمد السيد فهمي، ومحمد حافظ إبراهيم علي، ومحمود عبد العاطي جاد الحق سيد، وخالد عبد المحسن عبد الرحيم حسين، وزياد السيد محمد محمود أبو الفضل، ومحمد أحمد عمار محمد، وإسلام إيهاب عبد الرحمن.

وبحسب ما قاله المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، اليوم، للمنصة، شملت قائمة المخلى سبيلهم، الناشط السياسي زياد أبو الفضل، والمحبوس على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب".

كما شملت، إخلاء سبيل الصحفي أحمد علام، وصديقه خالد عبد المحسن، اللذين قبض عليهما في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأحد شوارع الإسكندرية، وواجها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب واستخدام حساب على مواقع السوشيال ميديا للترويج لفعل إرهابي"، في القضية رقم 2094 لسنة 2022.

وكان أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين عن قوائم العفو الرئاسي.

ووصف أبو عيطة في تصريحاته السابقة، بأن معدلات الإفراج عن المحبوسين "لا تفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها".

وأوضح أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم "ناس غلابة" لا علاقة لهم بالسياسة و"لا يعرفوا حكومة ولا سلطة"، وجرى القبض عليهم عن طريق الخطأ "نتيجة توسيع الأمن دوائر الاشتباه في السنوات الماضية"، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في "مثل تلك الأمور".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وتابع أبو عيطة، أن المستهدف هو إخلاء السجون المصرية من كل سجناء الرأي، وأنه مصر بشكل شخصي على ألا يبقى سجين رأي واحد محبوسًا احتياطيًا أو محكومًا عليه، لأنه "عار على الجميع" أن يكون هناك "واحد مسجون بسبب رأيه".

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بـ"عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي"، اعتبارًا من الجمعة اﻷخيرة من شهر أبريل/ نيسان المقبل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وأوضح بيان للحكومة، اليوم اﻷربعاء، أن القرار "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".

وبقرار الحكومة، تعود مصر لتفعيل التوقيت الصيفي، مرة جديدة بعد سلسلة من التفعيل مرة والتعطيل مرة أخرى خلال الأعوام الاثنتي عشر الماضية.

وبعد ثورة يناير 2011، قررت الحكومة الانتقالية برئاسة عصام شرف وقتها بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في 20 أبريل/ نيسان 2011. وبحجة أن التوقيت الصيفي سيوفر الطاقة، قررت الحكومة المصرية في 7 مايو/ أيار 2014 إعادة التوقيت الصيفي باستثناء شهر رمضان.

وفي 20 أبريل من العام التالي 2015، علقت الحكومةُ التوقيت الصيفي مؤقتًا بناء على استفتاء أجرته على الموقع الرسمي، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي في السنوات التالية من عدمها.

وأكدت وزارة الكهرباء حينها أن وفورات الكهرباء التي تحققت من تطبيق التوقيت الصيفي ليس لها أي تأثير ملموس. وكان من المتوقع عودة التوقيت الصيفي في عام 2016، بدءًا من 8 يوليو/ تموز، لكن في 5 يوليو، تقرر إلغاؤه مرة أخرى.

ويعود تطبيق التوقيت الصيفي إلى القرن العشرين، حين فرض الاستعمار البريطاني الذي كان يحكم البلاد، تطبيق التوقيت الصيفي أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأوضح تقرير Economist الصادر عام 2014، أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي سبب ارتباكًا في بعض أنحاء الدولة، فاختارت المنتجعات السياحية في البحر الأحمر السماح لضيوفها بالبقاء على "توقيت المنتجع" وتجاهل قرار الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي.

قال رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات نديم إلياس، إن الغرفة طلبت من اللجنة العامة للتعويضات، إقرار تعويضات على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجاري بنسبة تتراوح بين 40 و90% للفصلين الدراسي الأول والثاني على التوالي.

وأضاف إلياس أن الغرفة استندت في طلبها خلال الاجتماع الذي عقدته أمس مع اللجنة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الورق، المادة الخام الرئيسية في الطباعة، ارتفع بنفس نسب التعويضات التي تطلبها.

وأوضح للمنصة اليوم الأربعاء، أن الغرفة اعتمدت في طلبها على نسب الزيادة في أسعار الورق المُنتج محليًا بشركة قنا وليس المستورد؛ لتفادي الخلاف في التكلفة.

وبلغ إجمالى تكلفة مناقصة طباعة الكتاب المدرسي للسنة الدارسية 2022- 2023 نحو 1.550 مليار جنيه، وفقًا لرئيس شعبة الطباعة والورق بغرفة القاهرة التجارية عمرو خضر.

بينما ارتفع سعر الورق بشركة قنا منذ فبراير / شباط الماضي، وقت إجراء مناقصة الكتاب المدرسي وحتى أغسطس/ آب الماضي، وقت تسليم كتب الفصل الدراسي الأول بنسبة 40% من 18.9 ألف جنيه إلى 26.5 ألف جنيه، بحسب إلياس.

وتابع "ارتفع سعر الورق من نفس الشركة بنسبة 90% ليصل إلى 35.4 ألف جنيه في ديسمبر/ كانون الأول، الماضي وقت تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني".

ونشرت الجريدة الرسمية 13 فبراير/ شباط الماضي، قرار مجلس الوزراء بأن تُحدِّد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس/ آذار 2022 حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي ترتّب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة طبقًا لأحكام قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017.

وقال رئيس غرفة "الطباعة" إن الزيادة في التكاليف لم تقتصر فقط على الورق، وإنما امتدت لتتضمن بقية تكاليف الإنتاج المستوردة.

وأضاف أن الأحبار ارتفعت بنحو 70% منذ فبراير 2022 وحتى نهاية العام، وذلك من 69 جنيهًا للكيلو حتى 118 جنيهًا، كما ارتفع سعر الغراء من 75 جنيهًا إلى 160 جنيهًا بزيادة 113%.

وكانت الكتب المدرسية تأخرت في بعض المدارس حتى مرور الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، ومن ضمن الأسباب ارتفاع أسعار الطباعة.

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، اليوم الأربعاء، وصول 6 روايات لقائمتها القصيرة في دورتها هذا العام، بينهم "أيام الشمس المشرقة" للروائية المصرية ميرال الطحاوي، إلى جانب الروايات الخمس الأخرى وهي "منّا.. قيامة شتات الصحراء" للروائي الجزائري الصديق الحاج أحمد، و"حجر السعادة" للعراقي أزهر جرجيس، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" لليبية نجوى بن شتوان، و"الأفق الأعلى" للكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد، و"تغريبة القافر" للكاتب العُماني زهران القاسمي.

وتستحوذ الكاتبات على نصف القائمة القصيرة لدورة الجائزة هذا العام، وهو ما لم يحدث في تاريخها سوى مرة واحدة في العام 2019، الذي وصلت فيه روايات أربع كاتبات إلى القائمة القصيرة دفعة واحدة. وتتميز روايات هذه الدورة بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

وأفصح الروائي العراقي أزهر جرجيس، للمنصة، إنه توقع وصول روايته "حجر السعادة" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر، معبًرا عن سعادته بذلك.

وأضاف أن "وصول روايتي للقائمة القصيرة يمثل حلقة مهمة في سلسلة نجاح الرواية، ويوسع من دائرة قرائها في دول عدّة"، ويعطيها زخمًا في الانتشار والوصول إلى شواطئ القراءة البعيدة".

ويُعد جرجيس أن هذا تتويجًا للمجهود الذي بذله في كتابتها، وأنه لاشك "أن القائمة القصيرة تعني فوز 6 روايات بالجائزة".

وقال رئيس لجنة التحكيم محمد الأشعري في بيان صحفي، إن أعمال القائمة القصيرة هذا العام تتميز بتنوع كبير في المضامين... وأنه مع هذا التنوع في المضامين فإن القارئ سيلتقي في هذه الروايات بكل تجليات الرواية العربية الحديثة في بناءاتها، وخصائصها السردية، وفي أساليبها وتعدد أصواتها ولغاتها.

وقال رئيس مجلس الأمناء ياسر سليمان، وفق البيان "تحفر روايات القائمة القصيرة لهذه الدورة في خبايا الحياة العربية بتنوعاتها الإثنية وتنغيماتها الثقافية المتداخلة؛ لتسبرها من زوايا تعكس الحنين إلى الماضي في بعض الأحيان، وتبدد الآمال والأحلام في حيوات عربية حطمتها السياسة، وظروف الحياة القاهرة في أحيان أخرى على مستوى الفرد والجماعة. يميز هذه القائمة تنوّعها الجندري، وبروز أصوات روائية غير مكرّسة على الساحة الأدبية العربية، مما يدلّ على حيوية الحياة الثقافية العربيّة على الرغم من كل المعوّقات التي تواجهها".   

وتتكون لجنة التحكيم هذا العام من الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني، والمترجم السويدي تيتز روك، والكاتبة والأكاديمية العُمانية عزيزة الطائي، والروائية والصحفية الجزائرية فضيلة الفاروق، وعضو مجلس الأمناء ياسين عدنان. ومن المقرر الإعلان عن الرواية الفائزة يوم الأحد 21 مايو/ أيار المقبل في احتفالية تعقد في أبو ظبي.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة، وهما نجوى بن شتوان عن روايتها "زرايب العبيد" في العام 2017، وميرال الطحاوي عن روايتها "بروكلين هايتس" في العام 2011، كما وصل أزهر جرجيس إلى القائمة الطويلة في العام 2020 عن روايته "النوم في حقل الكرز".

والجائزة العالمية للرواية العربية العربية جائزة سنوية، ترعاها دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، وتخصص بمجال الإبداع الروائي المنشور بالعربية، وتبلغ قيمتها 110 ألف دولار أمريكي، يحصل الفائز بها على 50 ألف دولار منهم، فيما يحصل الكتاب الست الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار لكل واحد منهم على حدة.

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد غريب عبد الحافظ، عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي من قوات حرس الحدود، و"أحد المهربين" خلال عملية تبادل لإطلاق النار خلال "إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة" جنوب سيناء.

وأوضح المتحدث في بيان مقتضب، اليوم اﻷربعاء، أنه "أثناء مرور دورية لتمشيط عدد من المحاور والطرق، جرى الاشتباه بعربة، وخلال الإقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية مما أدى إلى التعامل معها".

ومطلع العام الجاري، أعلنت أجهزة الأمن أنها أحبطت عمليات تهريب بنحو 7 مليارات جنيه إلى جانب نحو 3.5 مليار جنيه، مما تم الحصول عليه من غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة، خلال العام الماضي.

وتمكنت أجهزة الأمن خلال العام الماضي، من ضبط 28.7 طن من مخدر الحشيش، و3.4 طن من مخدر الهيروين، و347 طنًا من مخدر البانجو، و847 كيلوجرامًا من مخدر الاستروكس، وأكثر من 23 مليون قرص مخدر.

وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدًا في أنشطة إسلاميين متطرفين في شمال ووسط سيناء، خاصة منذ 30 يونيو/ حزيران 2013، فيما تقوم القوات المصرية منذ شباط/ فبراير 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة ومتطرفة في شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، حيث استهدفت تلك العناصر السياح والأقباط إلى جانب قوات الأمن.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري عن مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم "تكفيريون"، كما سقط خلال هذه الحملة عشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

وخلال الشهر الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أصبحت خالية من الإرهاب، بعد عشر سنوات من محاربته.

وقال السيسي، خلال كلمته أثناء احتفالية عيد الشرطة، "موضوع الإرهاب، نجحنا بنسبة كبيرة جدًا في إنهائه". 

وأوضح السيسي أنه سيتم تنظيم احتفالية كبيرة في الشيخ زويد "وسط شمال سيناء"، بمناسبة القضاء على الإرهاب، مشيراً إلى هبوط طائرة حكومية لأول مرة منذ 8 سنوات على أرض العريش، خلال جولة لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي رافقه خلالها 7 وزراء في الحكومة المصرية.

وقال "لا بد أن نؤكد قدرة الدولة المصرية على عدم وجود أي كيان قادر على يأخذ أرضًا منا أو يسيطر عليها".