عَ السريع|
المستثمرون القطريون يستهدفون "الفنادق والإنشاءات".. والأمم المتحدة تراجع سجل مصر الحقوقي

قال المتحدث باسم الحكومة السفير نادر سعد، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيعرض على الشركات القطرية اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى الدوحة، البرنامج الحكومي بطرح 32 شركة للاستثمار في البورصة، مشيرًا إلى أن المستثمرين هناك يستهدفون الفنادق والإنشاءات. 

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير/ شباط الجاري طرح 32 شركة للاستثمار في البورصة. وتستهدف الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنَّ عدد تلك الشركات من الممكن أن يزيد.

يأتي ذلك في ثاني أيام زيارة مدبولي ووفد يضم عدد من الوزراء، إلى قطر، حيث التقى أمس بأمير دولة قطر تميم بن حمد الذي أكد مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية ستشهد زيادة في مصر الفترة المقبلة.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية على برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه أحمد موسى، مساء أمس، إن  "برنامج الطروحات للـ32 شركة التابعة للحكومة، سيكون على طاولة المباحثات المصرية القطرية بصورة أكثر تفصيلًا غدًا (اليوم)"، بحسب ما أورده موقع الشروق.

وأشار المتحدث إلى أن مدبولي سيقدم عرضًا وافيًا عن خطة الطروحات المصرية على الشركات القطرية، موضحًا أن الخطة تستهدف تحسين الإدارة في الشركات المطروحة، وزيادة رؤوس الأموال من الخارج، خاصة في ظل الظروف الصعبة الخاصة بنقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

وأوضح أن "عدد الشركات القطرية العاملة في مصر 260 شركة، بإجمالي استثمارات يفوق 2 مليار دولار"، متوقعًا أن يشهد الرقم زيادة في ظل مرجعًا توجيهات الأمير القطري بزيادة حجم الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصري أو التوسع فيه.

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة أمس، لمنع الازدواج الضريبي، تشجع الشركات القطرية على دخول السوق المصرية، "الشركات ستكون على علم بأنها لن تُحمَّل بأعباء إضافية، وتلك الاتفاقيات متعارف عليها في العالم كله".

وقطعت العلاقات بين مصر وقطر في العام 2017 ضمن المقاطعة العربية لدولة قطر، وقبل ذلك توترت علاقات البلدين على خلفية الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 ما وصفته الدوحة في حينه بـ "الانقلاب"، مقابل اتهام مصر لقطر بدعم "تنظيمات إرهابية" خصوصًا في سيناء.

ولكن في يناير/ كانون الثاني 2021 انعقدت قمة خليجية مصرية في العلا بالسعودية انتهت إلى المصالحة مع قطر، وزار إثرها أمير قطر مصر في يونيو 2022، بينما زار الرئيس المصري قطر مرتين الأولى في سبتمبر/ أيلول 2022، والثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لحضور افتتاح كأس العالم. 

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم وغدًا، جلسة لفحص حالة حقوق الإنسان في مصر، انطلاقًا من مدى التزامها بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وسط انتقادات لسجل الحكومة فيه.

وكانت مصر صدقت على ذلك العهد في العام 1982 ليصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري. ويتضمن سجلًا تفصيليًا حول الحقوق السياسية والاجتماعية والحريات.

وقالت المباردة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان مساء أمس، عبر صفحتها على فيسبوك، إن وزير العدل المستشار عمر مروان وممثلين من النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة سيمثلون الحكومة خلال الجلسة، بينما ستشارك منظمات حقوقية عبر تقنية الفيديو، في جلسة استماع مغلقة غدًا، ومن بينها المبادرة في ضوء "منع مديرها التنفيذي وعدد من أعضائها من السفر خارج مصر منذ عام 2016 دون محاكمة"، بحسب البيان.

وتبدأ الجلسة من الرابعة إلى السابعة مساءً، وتستأنف الجلسة يوم الأربعاء 1 مارس/آذار المقبل في الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً بتوقيت القاهرة. وستبث الجلسة على الهواء مع ترجمة للغة العربية على موقع الأمم المتحدة.

وقدمت المبادرة المصرية بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة إلى اللجنة الأممية تقريرًا موازيًا في يناير/كانون الثاني الماضي تناول أوضاع حريات التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والخصوصية وحرية الحركة وقضايا التعذيب والاعتقال التعسفي والسجون والحق في المحاكمة المنصفة.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تجاهلت 375 توصية أممية خرج بها استعراض 2019، مؤكدة "لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنًا ملموسًا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدًا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019".

وقارن التقرير، الذي حُجب عقب نشره موقع القاهرة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بين الوضع على الأرض وما أقرت الحكومة المصرية بالالتزام به أمام الأمم المتحدة في 2019، بكشف "مظاهر الانتهاكات" خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وركز التقرير على الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، والحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، وحقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

يذكر أن اللجنة الأممية تتشكل من 18 خبيرًا دوليًا مستقلاً تقوم بانتخابهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية في الدول الأطراف بالعهد الدولي ويبلغ عددها حاليًا 173 دولة.

وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس. وكانت المرة الأخيرة التي ناقشت فيها اللجنة الوضع في مصر في عام 2022.

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات موقع منصات، لتوثيق الأبحاث الحقوقية من 10 منظمات بهدف إتاحة المعلومات وتسهيل عمليات البحث، في وقت أطلقت المبادرة المصرية للحقوق والحريات خريطة الحريات الدينية في مصر والتي توثق وقائع الانتهاكات الدينية من العام 2017 إلى 2021.

 ويوثق موقع  "منصات.. ذاكرة مصر الحقوقية" المنتج المعرفي في ملفات متنوعة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 وحتى سبتمبر/أيلول 2022، لعشر منظمات من ضمنها إنتاج المبادرة المصرية صاحبة خريطة الحريات، وبينما توثق الخريطة أي واقعة ولو بخبر حتى وصلت إلى 1000 واقعة، فإن موقع منصات اعتمد على نقل الأبحاث الحقوقية والملفات فقط، التي زادت عن 1000 دراسة وبحث وتقرير.

وتضم منصات إلى جانب المبادرة، أبحاثًا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز الإقليمي للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، معهد التحرير للدراسات، منصة العدالة الاجتماعية، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش.

واتفقت كل من المبادرة والمفوضية على هدف المشروعين في إتاحة المعلومة. وقالت المبادرة عبر موقعها إن توافر المعلومة لصانعي السياسات والباحثين والإعلاميين والموطنين تسهل دراسة تطورات ملف الحريات الدينية والتدخل لتحسين أوضاعه.

وبخصوص منصات، فأكّد المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، للمنصة، أن ما قامت به المنظمات من دراسة للمشكلات وقدمت حلولًا لها، وأحيت الأبحاث بجمعها في مكان واحد، فإن ذلك يسهل عمل الباحثين والصحفيين، على وجه التحديد.

ويعيد لطفي فكرة "منصات" إلى عام مضى، كنتاج ورش أقامتها شبكة أريج لصحفيين استقصائيين وتقنيين وباحثين حقوقيين من وحي الإجابة عن سؤال "إيه اللي ناقصنا عشان نظهر الرسالة الحقوقية والواقع الحقوقي على الميديا؟"، مضيفًا أنه من خلال عصف ذهني استمر ستة أشهر تقريبًا، بمشاركة المفوضية، بدأت "منصات" في التبلور.

وتابع لطفي أن المنظمات في الفترة ما بعد 2010 كانت كثيرة مقارنة بالوضع الحالي، مشيرًا إلى أن معيار اختيار المنظمات كان الخلط بين الحديثة والقديمة، فضلًا عن مراعاة تنوع الموضوعات.

ولا يخفي لطفي قلقه على موقع منصات من الحجب الذي "تمارسه السلطات ضد عديد من المواقع التي تقدم محتوىً ناقدًا" سواء كان بحثيًا أو صحفيًا، متابعًا "عشمنا أن ما يحصلش حجب ولو حصل هنلجأ لطرق تقنية حديثة في تجاوز الحجب".

ووصف لطفي مشروع منصات بأنه "خطوة جيدة في أفق انغلاق سياسي وتراجع للحريات"، قائلًا إن "التوثيق الحقوقي للتجاوزات اليوم محفوف بمخاطر وصعوبات تهدد أمن الموثقين".

في الوقت نفسه، أقر بوجود أساليب تكنولوجية حديثة لم تكن موجودة في الماضي، تسهل اليوم على الباحثين إجراء مقابلاتهم وجمع المعلومات، "انتشار السوشيال ميديا بين المصريين وإتاحة الانترنت ساعد على توافر المعلومات".

ولكن لطفي استدرك أن ذلك غير كافٍ لأن "أي باحث عنده كم هائل من المعلومات والحالات، لكن التوثيق الدقيق هو الصعب".

وضرب مثالًا بانتشار خبر تعذيب شخص بأحد الأقسام على السوشيال ميديا، قائلًا "زمان كان ممكن الباحث يقابل الشخص دا بالساعات بعد خروجه، ويوثق شهادتها ويمكن كمان تبقى أثار الضرب لسه موجودة". وتابع "النهاردة لو الشخص اتعذب بيختفي بالشهور والسنين، وما بيقابلش إلا المحامي لبضع دقائق، دا لو المحامي معاه مش فيديو كونفراس".

ولفت إلى أنهم في المفوضية يراقبون الآن ردود الفعل على المشروع ومدى قدرته على لفت النظر لتحديد خطوته القادمة، مرجحًا أن تكون الخطوة الأقرب هي ضم مخرجات عشرة منظمات إضافيين مثل مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن حفاوة استقباله في كل من سوريا وتركيا "تعكس مكانة مصر"، معربًا على نحو خاص عن أمله في أن تعود العلاقات بين مصر وتركيا إلى وتيرتها وطبيعتها. 

وتعد تلك الزيارة الأولى لوزير الخارجية إلى تركيا منذ تحسن العلاقات بين الجانبين.

وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر العام 2013 في ظل وصف الأولى ما حدث في مصر من الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين "انقلاب"، قبل أن تبدأ العلاقات في التحسن بمؤشرات منذ العام 2021، قبل أن يلتقي الرئيسان المصري والتركي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان شكري زار أمس كلًا من سوريا وتركيا للإعراب عن دعم مصر إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/شباط الجاري، وأسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل.

ولفت شكري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر قناة ten على هامش الزيارة، إلى الاهتمام بأن "تعود العلاقات بين مصر وتركيا إلى وتيرتها وطبيعتها بما يحقق المصالح المشتركة على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحديد أطر التعاون التي تصب في مصلحة استقرار المنطقة ومواجهة التحديات، ومن ضمنها أيضًا مقاومة الإرهاب والقضاء عليه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط".

واعتبر وزير الخارجية أن هذا الاستقبال والحفاوة التي لاقاها خلال زيارته لكل من سوريا وتركيا هي تعبير عن المكانة التي يحظى بها الشعب المصري والقيادة المصرية، والرغبة في إزالة شوائب الماضي، والانتقال إلى مرحلة جديدة.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن مصر وتركيا تضعان مسارًا تشاوريًا بهدف إعادة العلاقة لطبيعتها في القريب، موضحًا أن المسار يتناول كل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء أمس، أن المسار يتناول نقاط الاتفاق والتقاطع والاهتمام المشترك، كما يتناول موضوعات متعددة تهم البلدين، مشيرًا إلى أن "لقاء الوزيرين اليوم (أمس)، له دور وإسهام في إطلاق المسار التشاوري خلال المرحلة المقبلة".

وأشاد متحدث الخارجية، بترحيب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الكبير بنظيره المصري، والاهتمام بإظهار الاستضافة، والحرص على اصطحاب شكري في جولة تفقدية للمناطق المنكوبة، وشكر مصر قيادة وشعبًا على ما قدمته من مساعدات.

وأكمل "استقبال الوزير شكري كان به قدر كبير من الحفاوة والاهتمام، والعبارات التي تحدث بها نظيره التركي عن مصر وشعبها ودور وثقل مصر، تؤكد التقدير الذي تحظى به القاهرة لدى أنقرة والشعب التركي".

وأشار إلى أن الحوار بين الجانبين لم يتطرق بالتفاصيل إلى لقاء الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مستقبلًا، "هناك نية ورغبة لدى الطرفين للتحدث سويا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، ووضع إطار محدد بشأن مبادئ العلاقة التي تحكم البلدين ومصالحهما، والخطوات المطلوب اتخاذها لاستعادة العلاقة إلى مسارها الطبيعي".

وأعلن أن وزير الخارجية المصري أكد صدور توجيهات مصرية، بتسهيل مرور أي سفن تحمل مساعدات إنسانية لتركيا، مشددًا على ان مصر لن تتأخر عن تقديم أية احتياجات ومساعدة تركيا وسوريا، قدر الاستطاعة.