عَ السريع|
حجب موقع "مركز القاهرة".. وحسام بهجت: الدولة متحيزة ضد النساء

تعرض موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، للحجب للمرة الأولى، قبل يومين، وذلك على خلفية نشره بيانًا حقوقيًا تقدمت به عدد من المنظمات للأمم المتحدة بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وحتى نوفمبر 2022، بحسب مدير برنامج مصر بالمركز، محمد زارع.

وقال زارع للمنصة، إن الموقع الإلكتروني للمركز تعرض لهجمات قبل يومين؛ أسفرت عن حجبه، مشيرًا إلى أن المركز استعان بفنيين قالوا إن المشكلة ستحل ولكنها ستستغرق بعض الوقت.

ودلل زارع بواقعة الحجب على أوضاع حقوق الإنسان التي رصدها التقرير والذي عنون بـ"أزمة متعمدة.. تقرير حقوقي حول استراتيجية منهجية ومقصودة تعصف بحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية".

وكانت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، المشكلة في 2018 من عدد من منظمات حقوقية داخل وخارج مصر منها مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، تقدمت الأربعاء الماضي، بتقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة.

والاستعراض الدوري الشامل هو آلية تتبعها الأمم المتحدة ممثلة في مجلس حقوق الإنسان منذ 2007، لمتابعة الوضع الحقوقي في الدول الأعضاء. ويناقش المجلس كل دولة كل أربع سنوات. وناقشت مصر ملفها ثلاث مرات في أعوام 2010 و2014 و2019.

وقالت مجموعة العمل المصرية إن الدولة تجاهلت 375 توصية أممية خرج بها استعراض 2019، مؤكدة "لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنًا ملموسًا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدًا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019".

وقارن التقرير بين الوضع على الأرض وما أقرت الحكومة المصرية بالالتزام به أمام الأمم المتحدة في 2019، بكشف مظاهر الانتهاكات خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وركز التقرير على الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، والحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، وحقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

ويعلق زارع بأن تقريرهم يعتبر مستندًا ستعتمد عليه الأمم المتحدة وقت مناقشة مصر لملفها الحقوقي.

في غضون ذلك، رفض زارع اعتبار الإفراج عن أكثر من ألف سجين، في إطار الحوار الوطني، تحسنًا في ملف حقوق الإنسان، قائلًا إن "القمع في مصر يمر بموجات، ترتفع أو تنخفض"، مؤكدًا إن "هدوء الأوضاع حاليًا سببه عدم وجود أحداث وليس مراجعات من النظام".

وشدد زارع على أن القرارات التي يصدرها النظام من حوار وطني او إفراجات عن سجناء هي نقطة في بحر، فضلًا عن "عدم وجود رؤية أو استراتيجية تشير لأي جدية".

وتعاني الآلاف من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون، ومن ضمنها المنصة. ولا تعلن جهة محددة مسؤوليتها عنه، فيما تُحمل تقارير حقوقية جهات الأمن المسؤولية في ظل البنية الأساسية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا الإجراء.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان الماضي إلى حوار وطني لإجراء إصلاحات سياسية، غير أنه منذ إطلاق الدعوة وحتى الآن، دخلت الدولة في إجراءات طويلة للإعداد للحوار، دون الإعلان حتى الآن عن موعده أو الأطراف المتحاورة.

ويعد ملف حقوق الإنسان من الملفات التي تلقى انتقادات دولية عديدة، فيما أطلقت الحكومة في سبتمبر/ أيلول من العام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كدليل حقوقي تلتزم به، غير أن الأوضاع لم تشهد تغيرًا ملحوظًا بعده. 

ومركز القاهرة هو منظمة مستقلة تأسست عام 1993 دفاعًا عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التمكين وبناء القدرات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني المحلية، وكان المركز ضمن المراكز الحقوقية التي تمت مداهمتها في العام 2011، بتهمة تلقي تمويل أجنبي، وتم غلق مكتبه في القاهرة منذ ذلك الحين.

علق الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، على الجلسة الأولى التي شهدتها محكمة النقض، اليوم السبت، لمحاكمة الطفلة الشهيرة بموكا حجازي، 17 عامًا، المعروفة باسم "فتاة التيك توك"، قائلًا إن الدولة تحاول رسم مسطرة أخلاقية للنساء. وحددت محكمة النقض جلسة 11 فبراير/ شباط المقبل لمواصلة نظر القضية.

وكانت الشرطة قبضت على موكا في يوليو/ تموز 2021، بتهمة بث فيديوهات "خادشة للحياء" لتنضم بذلك لقائمة فتيات التيك توك اللاتي قبضت عليهن الشرطة من قبل، مثل مودة الأدهم وحنين حسام.

وعبّر بهجت في تصريحات خاصة للمنصة، عن أسفه لقيام الدولة بدور الرقيب، مشددًا "ليس من شأن الدول أن ترسم لأفراد المجتمع أخلاقياتهم وماهو مقبول وما هو غير مقبول".

وعلى واقعة حجازي تحديدًا، قال "من المفارقة أن النيابة تأكدت من أن حجازي تعرضت لابتزاز إلكتروني وأن شخص ما هو من يقف وراء نشر فيديوهاتها، ورغم ذلك لم تقرر الإفراج عنها ووضعتها في دور رعاية".

وطالب بهجت السلطات بإطلاق سراحها، خاصة إنها قضت عام ونصف في دور الرعاية حتى الآن. وسواء حدث ابتزاز لما يعرفن بفتيات التيك توك كما حدث لحجازي أو قامت الفتاة بإرادة كاملة منها بنشر أي محتوى فلا يحق للدولة التدخل، معتبرًا إنها تمارس دور متحيز يفرق بين الرجال والنساء وتحديدًا صانعات المحتوى من الطبقة غير الميسورة.

واعتبر أن الدور الذي تقوم به الدولة يتناقض مع خطابها الرسمي من تجديد فكري أو تمكين للمرأة، لافتًا أن الممارسات تكشف عدم مصداقية الخطاب.

وبحسب تغريدات نشرها بهجت، أمس، عبر حسابه على تويتر، فمحكمة الطفل حكمت على موكا بالحبس عامين، مضيفًا "قلنا غلطة وهتتصلح في الاستئناف؟ محكمة الاستئناف برضو حكمت بحبسها سنتين". وتابع "البنت قضت سنة ونص محبوسة في جريمة هي ضحيتها".

وتشهد مصر الكثير من القضايا التي تلقى انتقادًا باعتبارها محاكمات على حريات شخصية، منها واقعة الحكم بعزل الأستاذة الجامعية منى البرنس بسبب بثها فيديو على صفحتها الشخصية على فيسبوك وهي ترقص على إحدى الأغاني، أو القضايا الخاصة بفتيات التيك توك.

انتقدت عضوة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة مي صالح، عدم إدراج الحكومة لعاملات المنازل في قانون العمل المطروح حاليًا للنقاش داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحجة صياغة قانون خاص بهم مستقبلًا، وعلقت "وزارة التضامن تعدنا بذلك منذ سنوات دون جديد". 

ويواجه قانون العمل العديد من الانتقادات من بينها عدم حل مشكلات العمالة غير المنتظمة في التشريع الحالي، وعدم إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.

وقالت صالح للمنصة، أن مبرر وزارة التضامن في تجاهل عاملات المنازل في مشروع القانون هو صعوبة إدراج كافة حالات العمل المنزلي من عاملات من خلال مكاتب خدمة، وعاملات بدون، وجليسات أطفال ومسنين، ومشرفات مطبخ، تحت قانون العمل.

ورغم إقرارها بواقعية الحجة التي ساقتها الوزارة، إلا أن صالح تتحفظ عليها، قائلة "الوزارة بتوعد بدا من فترة طويلة وحتى الآن لم تأخذ أي خطوات في اتجاه القانون". ولفتت "قانون العمل فرصة جيدة لتصحيح سقطة قانونية عرفتها مصر منذ عقود وهو تجاهل وضع عاملات المنازل"، مؤكدة على "صعوبة إصدار قانون خاص بهن في ظل بطء التشريع في مصر".

وأشارت صالح إلى الظلم متعدد الأوجه الذي تتعرض له تلك الفئة بداية من الوصم الاجتماعي وحتى التعنيف والتحرش وأكل الحقوق، مضيفة أن بعض العاملات لدى أسر أجنبية عندما تطالب صاحب العمل بعقد يُقال لها إن قانون البلد لا يحميها ولا يضمن لها عقد.

ويحظى ملف عاملات المنازل باهتمام نسوي، إذ طالبت العديد من المنظمات والناشطات النسويات على مدار سنوات بتقنين أوضاع العاملات بالمنازل وحفظ حقوقهن، إلا أن الرد الرسمي دائمًا يأتي بأن بيئة العمل، وهو المنزل في غالب الأحيان، يصعب دخوله حفظًا لخصوصية أصحابه. وهو ما تراه صالح حجة واهية.

من جانبها قالت النائبة البرلمانية نشوى الديب، للمنصة، التي تقدمت بمشروع قانون عاملات المنازل في 2016، إن القانون لم يناقش في البرلمان وعندما سألت قيل لها إنه ليس أولوية

وتعاني عاملات المنازل من ظروف عمل صعبة، حتى أن فيديو انتشر في النصف الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري على السوشيال ميديا لفتاة تحاول القفز من شقة بالطابق الرابع بمدينة طنطا. وبعد تدخل قوات الأمن لأنقاذها، أوضحت التحريات الأولية إن الفتاة خادمة حاولت الهرب من محل عملها.

وتوجد تشريعات لحماية حقوق عاملات المنازل في دول عربية عدة منها الأردن والكويت التي تحظر خصم أي جزء من الراتب "يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب".

ويأتي تجاهل تلك الفئة التي تعد ضمن الفئات الأفقر في مصر، في وقت تواجه فيه البلاد حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 58% في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021.

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن 3949 انتهاكًا حقوقيًا وقع في مصر خلال العام 2022، من ضمنها 42 حالة تعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة فيها، بحسب التقرير السنوي للمركز والصادر الأربعاء الماضي.

وتزامن التقرير مع ذكرى ثورة 25 يناير. وقال المركز في بيان إنه رصد خلال العام المنصرم 49 حالة قتل لمواطنين أبرياء، و182 حالة عنف من الدولة خارج السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بخلاف 52 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و42 حالة تعذيب، و339 حالة تكدير.

كما تضمن التقرير رصد "308 حالات تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و63 حالة تعذيب وتكدير جماعي، و227 حالة إهمال طبي متعمد، و421 حالة إخفاء قسري، و2266 مختفيًا قسريا ظهروا بعد مدد وفترات اختفاء متباينة".

ورصد المركز من خلال التقرير أشكال من التعذيب، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز شملت "الضرب، والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل، والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه، وعصب العينين".

كما رصد من بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي الحرمان من التعيين (طعام السجن)، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، ومنع دخول العلاج والملابس، وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة، والضرب الجماعي، ومنع التريض والخروج من الزنازين، وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة.

ولفت المركز إلى آلية إعداد التقرير بمتابعة أخبار نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات على منصات السوشيال ميديا، تعمل على رصد الانتهاكات. مؤكدًا أن التقرير "لا يحمل رأي فريق في مواجهة آخر".

وسبق أن رصد مركز النديم خلال عام 2021 داخل السجون ومقار الاحتجاز وخارجها، 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.

ويعد ملف حقوق الإنسان في مصر من أبرز الملفات محل الانتقاد سواء داخل مصر أو خارجها، في وقت أصدرت الحكومة المصرية استراتيجية قومية لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول عام 2021، بالإضافة إلى سرد ما تعتبره إنجازات في ملف التضامن الاجتماعي، مثل برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة، حيث تعتبر توفير المأكل والمسكن من حقوق الإنسان، فيما تتجاهل الانتقادات الخاصة بالحقوق الأخرى. 

تراجعت وزارة التربية والتعليم، ضمنيًا، عن تحديد أسعار ثابتة لمجموعات الدعم المدرسية بأي إدارة تعليمية، واستقرت على تفويض مجالس الآباء والأمناء والمعلمين في كل مدرسة حكومية، بتحديد سعر المجموعات التي تعرف باسم "السناتر المدرسية"، والتي سيتم تفعيلها ابتداء من الفصل الدراسي الثاني.

وكانت المنصة نشرت نقلًا عن مصدر مطلع في الوزارة، في 17 يناير/ كانون الثاني، الجاري، شارك في اجتماع للوزير مع المديريات التعليمية بشأن مجموعات التقوية، أن الوزير رضا حجازي أبلغهم بأن الحصة الواحدة في مجموعات الدعم ستكون بحد أقصى 100 جنيه في المدرسة الحكومية وسيختلف السعر حسب المنطقة السكنية وظروفها الاقتصادية، فالريف غير المنطقة الشعبية غير المدينة.

وجاء توجه الوزارة لتحديد أسعار مختلفة وإشراك أولياء الأمور فيها، بعد تعرضها لهجوم من أولياء الأمور عبر جروبات واتس آب، تضم معلمين وأولياء أمور وقيادات الوزارة أيضًا، حيث انتقدوا المغالاة غير المبررة في أسعار مجموعات الدعم المدرسية، وعدم تناسبها مع الظروف الاقتصادية، وأنها ستدفع أصحاب السناتر الخاصة إلى رفع أسعارهم، على اعتبار أن الوزارة نفسها تقدم الدروس بأسعار مبالغ فيها.

وقال مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، وهو من الدائرة المقربة للوزير، إن "القرار الوزاري الذي سيصدر خلال إجازة منتصف العام، ليبدأ تطبيقه مطلع الترم الثاني، سيتضمن تفويض مجالس الآباء والأمناء في تحديد سعر الحصة الواحدة بمجموعات الدعم المدرسية، على أن تتولى الوزارة فقط، تحديد حد أدنى وحد أقصى للحصة".

وكان حجازي كلّف مديري المديريات التعليمية في المحافظات بالاستعداد لإطلاق "مجموعات الدعم" في المدارس، ابتداء من الفصل الدراسي الثاني، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة، في هذه المجموعات، ومنح المعلم مقابل مادي لكل حصة دراسية، فور انتهائه.

وقال المصدر "الفرق بين مجموعات الدعم، ومجموعات التقوية العادية في المدارس، إن مجموعات الدعم هتكون مركزة بشكل أكبر على الشهادتين الإعدادية والثانوية، ودي هتكون في مدارس معينة بكل إدارة، ونجيب لها أفضل المعلمين، وسعرها هيكون أعلى من سعر مجموعات التقوية العادية اللي هتبقى متاحة في أي مدرسة لصفوف النقل".

وأضاف المصدر، أن أسعار مجموعات صفوف النقل لن تزيد عن 40 جنيهًا للحصة الواحدة، على أن تبدأ من 20 جنيهًا، وتتولى مجالس الأمناء والآباء اختيار السعر المناسب للمدرسة حسب البيئة السكانية، والمستوى الاقتصادي بها، لكن ستصل في الشهادات (الإعدادية والثانوية)، إلى 90 جنيهًا، مضيفًا "مش هنجيب سيرة الـ100 جنيه دي خالص، يعني مش هنوصل لها علشان عملت أزمة مع أولياء الأمور".

وكان مجلس الوزراء، نفى يوم 23 يناير الجاري، تحديد وزارة التعليم أسعار محددة لمجموعات الدعم المدرسية.

ويأتي التوجه إلى تدعيم مجموعات التقوية، كمؤشر إضافي على فشل خطة الوزارة سابقًا في التخلص من السناتر التعليمية، وعودة الهيبة للمدارس، والاستغناء عن الحفظ والتلقين، لصالح مناهج تحفز التفكير النقدي. وتضمنت تلك الخطة تغيير المناهج، وإدخال التابلت وبنوك المعرفة في المنظومة التعليمية.

أعربت مصر اليوم "رفضها الشديد واستنكارها" لعمليات فلسطينية في القدس الشرقية أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين، وذلك بعد 48 ساعة من إدانتها مقتل 9 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم إن مصر تعرب عن "رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية يوم الجمعة 27 يناير، والذي أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين".

وحذرت الخارجية في بيانها الأخير، من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزمًا، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام. وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت تسعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنّة في عملية عسكرية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون، الخميس. 

وكانت مصر أعربت بعد هجوم الخميس رفضها التام اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، الذي أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة، في بيان. 

ودعت مصر  إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأعادت مصر التأكيد على أن استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضى المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبةً بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسؤوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

وتلعب مصر عادة دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مستغلة العلاقات الجيدة مع الجانبين. وكان دورها بارزًا في التوصل لتهدئة في المواجهات التي وقعت بين حماس وإسرائيل في مايو/ أيار من العام 2021.

رحل مساء أمس الجمعة الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، وهو واحد من أبرز الفقهاء الدستوريين أصحاب المواقف اللافتة، منها تصريحاته الرافضة لفرض حالة الطوارئ، والتي امتدت من العام 2013 وحتى العام 2021، واعتزاله المحاماة في العام 2016 قائلًا "قررت التوقف عن ممارسة المحاماة لأن الطريق إلى العدل أصبح ممتدًا وشاقًا ومليئًا بالعوائق وغير آمن.. وداعًا أنبل مهنة في التاريخ".

وأعلن علي فرحات، نجل الفقيه الدستوري، وفاته أمس عبر صفحته على فيسبوك، قائلًا "توفي إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب الغالي أ.د. محمد نور فرحات، أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والحاصل على جائزتي الدولة التقديرية والتفوق في العلوم الاجتماعية والمفكر القانوني والسياسي المرموق".

وأضاف "تشيع الجنازة بإذن الله الأحد 29 يناير بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، والعزاء يوم الثلاثاء 31 يناير بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الصفا بعد صلاة المغرب".

في غضون ذلك، نعى حزب المصري الديمقراطي المعارض، الفقيه الذي كان أحد الوكلاء المؤسسين للحزب.

وقال البيان الذي حصلت المنصة على نسخة منه، إن الراحل "كان رمزًا من أهم و أنبل الرموز، لعب دورًا مهمًا و مؤثرًا في قيادة الحزب في فترات صعبة كان فيها مثالاً للحكمة و انكار الذات و التواضع".

وتابع البيان، كان الراحل فقيهًا دستوريًا وأستاذًا لفلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق- جامعة الزقازيق. تقلد عدد من المناصب منها: كبير مستشاري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكان عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو المجلس الأعلى للصحافة كما شغل منصب نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وأسهم بالعديد من الكتابات في مجالات فلسفة وتاريخ القانون وعلم الاجتماع القانوني وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.