عَ السريع|
ثلاثة مسؤولين يروجون للخصخصة في الخليج.. وإخلاء سبيل 16 عاملًا في كريازي

روج وفد اقتصادي رفيع يضم رئيس البورصة رامي الدكاني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، خلال جولة خليجية شملت السعودية والإمارات، لبرنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، ويضم حصصًا من 32 شركة للاستثمار في البورصة.

وتتبع الحكومة المصرية منذ فترة نظام خصخصة قائم على طرح حصص من شركات وبنوك مملوكة لها للاستثمار، والذي ظهر بقوة في أبريل/ نيسان الماضي، باستحواذ صندوق أبو ظبي السيادي على حصص في 5 شركات بــ1.8 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إن الوفد عقد سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع سبع مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري.

كما تطرقت اللقاءات إلى عرض السياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة "لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار"، فضلًا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها، بحسب البيان.

وطمأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين على وضع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قيام الحكومة بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي "وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف" حسب البيان.

وصدرت تلك الوثيقة في يونيو/حزيران الماضي، وتستهدف مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه، نقل البيان عن رئيس الهيئة أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتمامًا قويًا من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاء المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.

ولن تكون الشركات الـ32 الدفعة الأخيرة التي تُطرح لخصخصة حصص فيها، إذ نوه الرئيس قبل أيام إلى استعداده طرح كافة شركات الجيش في البورصة، في إشارة إلى استمرار ذلك البرنامج، علمًا بأن تلك الدفعة ضمت للمرة الأولى طرح شركتين للقوات المسلحة وهما وطنية وصافي.

يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

أخلت النيابة العامة اليوم، سبيل 16 عاملًا من عمال شركة كريازي للأجهزة المنزلية، فرع العبور، كان مقبوضًا عليهم منذ الأربعاء الماضي، بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل عجلة الإنتاج.

جاء ذلك بعدما تنازلت إدارة الشركة عن بلاغتها ضد العمال، وكلفت محامي الشركة بإتمام إجراءات المصالحة معهم داخل النيابة.

وكان عمال شركة كريازي، أنهوا إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام، الخميس الماضي، بعد إقرار زيادة في الأجور 500 جنيه تبدأ في مارس/آذار المقبل، مع وعدهم بزيادة أخرى في شهر يوليو/تموز المقبل، والإفراج عن زملائهم المعتقلين.

وأقرت الشركة زيادة في الأجر بأثر رجعي تبدأ من يناير/كانون الثاني الماضي، بقيمة 300 تُضاف إلى مرتب فبراير/شباط الجاري، على أن ترتفع تلك الزيادة إلى 500 جنيه بدءً من مارس المقبل، بالإضافة بوعود بزيادة أخرى 500 جنيه في يوليو المقبل.

وبدأ إضراب عمال كريازي فرع العبور، الثلاثاء الماضي للمطالبة برفع الأجور، بعد غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل في الأسعار، حيث لا تزيد رواتب معظمهم عن 2500 جنيه، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس إدارة الشركة، ريمون كريازي، مقدمًا بلاغ للشرطة ضد العمال، ما أثار غضب عمال فرع العاشر من رمضان الذين انضموا إلى الإضراب.

وكان مجلس إدارة شركة كريازي أصدر، الأربعاء، قرارًا إداريًا، للضغط على العمال، بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمصنع العاشر من رمضان، بلغت 250 جنيهًا، لكن العمال رفضوا التنازل عن مطالبهم، وقرروا استمرار احتجاجاتهم حتى يتم تلبية مطالبهم بزيادات تتناسب مع الوضع الحالي.

وينص الدستور المصري على أن الإضراب حق ينظمه القانون، وتنص المادة 204 من قانون العمل على أن "للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون".

تقدمت ثلاث منظمات نسوية، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مؤسسي جروب على تليجرام، بعد نشر القائمين عليه بيانات شخصية لفتيات وسيدات وقيامه بالتحريض على العنف ضدهن بدعوى مخالفتهن للأخلاق والعرف المجتمعي، في وقت، تقدمت أمس طالبة جامعة سيناء مي عبد الله ببلاغ لدى مباحث الإنترنت، ضد "أحد الأشخاص الذين قاموا بالتحريض ضدها والتشهير بها".

وخلال الأشهر الماضية، انتشرت على تليجرام مجموعات يقوم أعضاؤها بنشر بيانات فتيات بدعوى أنهن ينخرطن في علاقات "غير شرعية" أو يعبّرن عن آراء ناقدة لبعض الفتاوى أو التوجهات الدينية، بل والتواصل مع أهلهنَّ.

 وقالت المنظمات الموقعة  على البيان ومنها، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ومؤسسة المرأة الجديدة ومبادرة سند للدعم القانوني للنساء، إنها " تابعت ما تعرضت له الكثير من النساء والفتيات سواء كن ناشطات نسويات، أو غيرهن عن طريق تطبيق تليجرام من بعض المجموعات، والأفراد مجهولي الهوية".

وطالب مقدمو البيان بـ"ضرورة الإسراع بالكشف عن هوية المسؤولين عن هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذًا للمسؤوليات الدستورية والقانونية التي تلتزم الدولة المصرية بأدائها".

واستند البلاغ على المادة 57 من الدستور المصري الصادر في 2014، التي نصت على "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون".

يتزامن ذلك مع بلاغ تقدمت به طالبة جامعة سيناء مي عبد الله لدى مباحث الإنترنت، مساء أمس الأحد، ضد "أحد الأشخاص الذين قاموا بالتحريض ضدها والتشهير بها"، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي نقلت ذلك على لسان محاميها المسؤول عن الدفاع عن الطالبة. وأفادت المفوضية أن البلاغ حمل رقم 28 أحوال.

 ويأتي ذلك عقب أيام من نشر أحد زملائها في الجامعة تعليق لها أدبت فيه عدم إيمانها بالنبي محمد، وبناء على ذلك قررت جامعة سيناء التحقيق مع الطالبة، الخميس الماضي في حضور عدد من المحامين بينهم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فيما انتهت التحقيقات دون اتخاذ أي إجراءات ضد الطالبة، وأشارت اللجنة إلى إمكانية عودة الطالبة إلى الجامعة والدراسة بشكل طبيعي.

بدورها كشفت مديرة برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في مؤسسة المرأة الجديدة، مي صالح، عن أن الضرر الواقع على الطالبة متعدد الأوجه، مشيرة في تصريحات خاصة للمنصة، إلى أنه بخلاف التشهير بها والتحريض عليها، فهي "اضطرت إنها تسيب السكن اللي كانت عايشة فيه بناء على طلب زميلاتها في السكن".

ولفتت إلى أن مؤسستها تأمل من خلال البلاغ المقدم ضد جروب تليجرام أن يكون فرصة لتشجيع النساء اللاتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني للحكي.

 وانتقدت صالح الموقف الرسمي من مثل هذه الجرائم، مؤكدة إن الأداء غير مرضي "واللي بتعمله الدولة في الشأن دا لصالح المرأة بيبقى مش من نفسها ولكن تحت ضغط وتحرك المنظمات".

 واستبعدت أن يكون هناك حل نهائي لمسألة الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن أقصى طموحاتهم هو حدوث تحسن على هذا المستوى. وشددت "دا مرهون بالتغير التشريعي وثقافة المجتمع وتصرف الأهالي في تقبل بناتهم مش التخلي عنهم".

ونوهت صالح إلى تواصل المؤسسة مع عدد من الفتيات اللاتي تعرضن للتشهير من مجموعات تليجرام، لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن.

وكانت 40 شخصية مهتمة بالشأن العام و32 منظمة مجتمع مدني وحزبًا سياسيًا، أدانوا في بيان الخميس الماضي، ظاهرة مجموعات تليجرام التي تمارس الابتزاز والتشهير بحق النساء.

تسعى المجموعة المصرفية الإيطالية انتيسا سان باولو، التى تستحوذ على 80%من رأس مال بنك الإسكندرية، للتفاوض على شراء حصة الحكومة المصرية فى البنك، التى تبلغ %20 من أصول البنك التي بلغت 125.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب تقرير لموقع حابي.

وحسب موقع المال، حقق البنك نموا في صافي الأرباح، لترتفع من 2.068 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 2.049 مليار جنيه لنفس الفترة 2021.

وفي 2007 تم الدمج بين بنك سان باولو إيمي وبنك إنتيسا أس.بي.أيه، وتم تعديل اسم المساهم ليصبح أنتسا سان باولو أس.بي. أيه، وفي عام 2010 جرى تطوير شعار البنك وهوية علامته التجارية ليصبح ALEXBANK.

وتأتي المفاوضات في ضوء ما اتخذته الدولة مؤخرًا من إجراءات وتدابير وسياسات محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فيها خطة الطروحات الحكومية، باعتبارها إحدى آليات تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، الهادفة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعظيم مساهماته بأكثر من الضعف ليصل إلى 65% وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة خلال 4 سنوات، حسبما ذكر موقع حابي.

وفي ظل خطة الدولة التي تستهدف طرح 32 شركة وبنكًا في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، حلّت ثلاثة بنوك على رأس قائمة الطروحات، لينضم إليها بنك الإسكندرية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إن هناك ثلاثة بنوك ضمن الكيانات الحكومية المطروح خصخصة حصص منها بهدف سد احتياجات البلاد من الإيرادات الدولارية، هي القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي الدولي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن بنوك الاستثمار ستحدد الخيار الأمثل للطرح الذي سيشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة في البنك العربي الإفريقي الدولي، وفق حديث مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء.

وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنَّ عدد تلك الشركات من الممكن أن يزيد.

وكان مدبولي قد قال في مطلع الشهر الجاري إنَّ عدد الشركات التي سيتم طرحها تزيد عن 20 شركة.

وأوضح مجلس  الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وأنتيسا سان باولو مجموعة مصرفية رائدة في إيطاليا، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات والاقتصاد الحقيقي، من خلال نموذج أعمال فريد في إدارة الثروات وتقديم الاستشارات، مع التركيز بصورة كبيرة على التكنولوجيا الرقمية والمالية في تطبيقاتها، ومنتجاتها المصرفية الخاصة في مجال إدارة الأصول والتأمين.

قدمت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة توصية غير ملزمة بأحقية ورثة أحد الأطباء المتوفين إثر إصابته بفيروس كورونا، في صرف مبلغ 1500 جنيه كمعاش استثنائي، وذلك خلال تقريرها الاستشاري الذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان محامون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رفعوا دعوى كوكلاء عن أسرة الطبيب إبراهيم شعبان حسين، المتوفي أثناء عمله بمستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، طالبوا فيها باعتبار أفراد الطواقم الطبية من المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الشهداء، ما يعني منح أسرهم الامتيازات المستحقة لأسر الشهداء.

وتعقد المحكمة جلستها المقبلة لنظر القضية في 25 مارس/آذار المقبل. 

واستهدفت الدعوى ضم ضحايا كورونا من أفراد الطواقم الطبية إلى صندوق تكريم أسر الشهداء، والذي يتيح مزايا تشمل توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وإتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانًا، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات، بالإضافة إلى صرف مبلغ تعويضي للمستحقين ومكافآت الوسام.

 غير أن التقرير الأخير لم يقرّ من هذه المزايا للأسرة مقيمة الدعوى سوى مبلغ 1500 جنيه كمعاش استثنائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا في أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإضافة 163 من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك اعتبارًا من 25 يناير 2011.

وتضمن القرار عدد من الضباط والأفراد الذين سبق للقوات المسلحة نعيهم بعد أن وافتهم المنية في مارس/آذار 2020، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسهم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود، واللواء أركان حرب خالد شلتوت.

واستند تقرير هيئة المفوضين بأحقية أسرة طبيب بني سويف في الحصول على معاش استثنائي، إلى المادة 16 من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم وتوفير فرص العمل لهم على النحو الذي ينظمه القانون.

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا من الأطباء والطواقم الطبية 630 شخصًا، وذلك وفق العدد المعلن حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2021، علمًا بأن وزارة الصحة المصرية قررت وقف البيان اليومي بأعداد الضحايا والوفيات للفيروس منذ يونيو/ حزيران الماضي، وذلك لاستقرار الوضع الوبائي.

وجه وزير التربية والتعليم رضا حجازي، اليوم، بفتح جميع المنافذ بالمدارس الزراعية أمام المواطنين، لبيع السلع بأسعار منخفضة أقل من الأسواق، للمشاركة في حل ارتفاع الأسعار، على أن تساهم كل مدرسة زراعية بمعارض لمنتجاتها، تضاهي معارض "أهلًا رمضان" التي تقيمها وزارة التموين.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج "إديوتيك 2023"، مشيرًا إلى أن "هذا التوجه جاء كمساهمة من وزارة التعليم للتخفيف عن المواطنين، واستثمار منتجات المدارس الزراعية على مستوى الجمهورية وبيعها للجمهور".

وقال محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني في تصريحات للمنصة، على هامش المؤتمر، إن أسعار المنتجات الخاصة بالمدارس الزراعية ستكون أقل من نظيرتها الموجودة في الأسواق بنسب تزيد عن 30%.

أوضح مجاهد، أن منتجات المدارس الزراعية، من صنيعة الطلاب في الأقسام المختلفة، مثل الألبان والجبن والبيض والخضروات واللحوم الطازجة والطيور والمخبوزات والأسماك والحبوب الاستراتيجية مثل الأرز، مؤكدًا أن بعض التجار طلبوا الحصول على هذه المنتجات لبيعها، لكن الوزارة قررت طرحها بشكل مباشر للجمهور دون وسيط.

 وأكد نائب الوزير أن المتحصلات المالية المستهدفة من بيع هذه المنتجات تصل لعشرات الملايين، وتذهب إلى وزارة المالية، دون أن يحدد رقمًا بعينه، مشيرًا إلى أنه تقرر استمرار معارض المنتجات الزراعية طوال العام، دون اقتصارها على فترة بعينها.

وتمتلك المدارس الزراعية في مصر، مساحات شاسعة من الأراضي، يتم استغلالها كمعامل اختبارات للطلاب، فهناك مزارع للخضروات والمحاصيل المختلفة، وتربية الأسماك، وحظائر للماشية وتربية مختلف الحيوانات بأقسام الإنتاج الزراعي، فضلًا عن مزارع متخصصة في تربية الدواجن وإنتاج البيض، ويتم توقيع عقود سنوية مع مستثمرين لشراء هذه المنتجات وطرحها بالأسواق.

وتشارك وزارة الزراعة، بمنافذ بيع للمنتجات الشبيهة للمدارس الزراعية، ويتم طرحها أيضًا للجمهور بأسعار مخفضة، ضمن حلول الحكومة لأزمة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وشح بعض السلع الاستراتيجية في الأسواق، مع تصاعد أزمة نقص العملة الأجنبية للاستيراد من الخارج، ما تسبب في تراكم السلع المستوردة في المواني.

أصيب سائق قطار أمس، بجرح في وجهة إثر إلقاء الحجارة عليه خلال سيره بالقطار، فيما أكد مصدر رفيع في وزارة النقل للمنصة أن الحجارة التي يلقيها الأطفال على القطارات تكلف الهيئة خسائر قدرها بنحو ثمانية ملايين جنيه سنويًا.  

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الواقعة حدثت مع قائد قطار  رقم 876 إكسبريس (شربين/ قلين/ طنطا)، والذي أصيب بجرح قطعي في الوجه أثناء مسير القطار في المسافة بين محطتي بيلا وإبشان، ونُقل إلى مستشفى بيلا لتلقي العلاج اللازم، واستبدل جرار القطار لاستكمال الرحلة.

وقالت الوزارة إن قوات الشرطة ألقت القبض على مرتكب الواقعة وأحالته للنيابة العامة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الافعال السلبية التي تعرض حياة سائقي القطارات والركاب للخطر وتتسبب في إتلاف أملاك عامة يتم إصلاحها من ميزانية الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى إذ سبق وأصيب "سائق قطار آخر على نفس الخط يحمل رقم 500، بجرح بالعين اليسرى ودخول زجاج شباك الجرار بعينه، نتيجة إلقاء حجارة على الجرار ما بين محطتى بسنديلة وبلقاس بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأشار بيان الوزارة إلى أنها تدرس إيقاف القطارات بصفة مؤقتة على خط (شربين/ قلين/ طنطا)، حال عدم توقف هذه الظاهرة الخطيرة حفاظًا علي أرواح السائقين والركاب والممتلكات العامة، معربة عن استيائها الشديد لتكرار هذه الظاهرة الخطيرة على نفس خط السكة الحديد، ما يعرض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر. في غضون ذلك، قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمنصة، إن الهيئة تتكبد خسائر سنوية تقدر بثمانية ملايين جنيه، جراء ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة على مختلف خطوطها بالوجهين القبلي والبحري.

وكانت المنصة نقلت عن مصادر بالهيئة، في وقت سابق، إن تكلفة إصلاح لوح زجاج واحد بالقطارات الروسية من الدرجة الثالثة المكيفة تبلغ 1800 جنيه، و600 جنيه للوح الزجاج بالعربات الروسية ذات التهوية الديناميكية.

وقال نائب سابق لرئيس الهيئة، والذي فضل عدم نشر اسمه، إنه خلال العام الماضي أصيب أكثر من 15 سائق قطار، وصل بعضها لدرجة العاهة المستديمة، مشيرًا إلى أن القانون لا يجيز للهيئة اتخاذ أي إجراء رادع لمرتكبي هذه الأفعال، منوهًا بأن الأمر بيد الشرطة.

وفي أغسطس/آب 2019 أنذر وزير النقل بعدم وقوف القطار الذي يتعرض للرشق في المحطة التي تجري في محيطها الواقعة.

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في سعر توريد القمح مع بدء موسم التوريد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة سعر توريد إردب القمح لـ 1250 جنيها، وأعلن مجلس الوزراء  الزيادة بعدما كان السعر 1000 جنيه.

ولم يرضِ ذلك السعر الفلاحين الذين أشاروا في تقرير سابق نشرته المنصة، إلى إن التضخم أكل الزيادة.

وقال وزير الزراعة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، "قد نعيد النظر في سعر توريد القمح مع بدء موسم التوريد". 

جاء ذلك في وقت واجه وزير الزراعة انتقادات من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال مناقشة طلب موجه من رئيس لجنة الزراعة في المجلس عبد السلام الجبلي، لاستيضاح سياسة الحكومة في القطاع الزراعي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي، إن "وضع الأمن الغذائي في مصر صعب"، مشيرًا إلى وجود مشكلات تتعلق بمشروع المليون ونصف فدان تدفع المستثمرين للتراجع والمطالبة بأموالهم، "مشروع المليون ونصف فدان الذي تحدث عنه الرئيس، كنت مقدم طلب مناقشة عامة عنه بالذات، كلهم أخذوا الأرض لقوا الأرض صخرية أو مالحة وطالبوا بفلوسهم".

أما رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي، دعا لإعادة النظر في خطة الدولة مع تصاعد الفجوة التمويلية، مشككًا في إمكانية تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2025.

وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن أزمة أمن قومي، مطالبًا بالعمل على التوسع في زراعة الحبوب على قلة عائدها الاقتصادية مقارنة بالموالح، "مضطرين لزراعة القمح والذرة".

من جهته، دافع الوزير عن سياسات الحكومة، معتبرًا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للأزمة منها مشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

وفي الوقت الذي تحدث فيه أعضاء مجلس الشيوخ عن أزمة الأعلاف وتأثيرها على ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، قال الوزير إن الفترة الماضية منذ أكتوبر/ تشرين الأول وحتى فبراير/ شباط، تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن. 

وأضاف "نناشد من خلال منبر هذا المجلس الموقر كل المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق أرباح على حساب المربي الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة".