عَ السريع|
النيابة تستحدث قائمة جديدة لـ"الإرهاب" تضم محمد مرسي.. والأمن الوطني يحقق مع طالبة جامعة سيناء

قرر جهاز الأمن الوطني بالشرقية، صرف طالبة الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة سيناء، المتهمة بـ"ازدراء الدين الإسلامي عبر منشور على فيسبوك" بعد "جلسة استماع"، حسبما أفصح عضو مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومحامي الطالبة مهاب سعيد.

وأوضح سعيد في حديث للمنصة اليوم الخميس، أن موكلته لم يقبض عليها أو يجرِ استيقافها، وإنما توجهت بمحض إرادتها يوم الأحد الماضي لمركز شرطة فاقوس بالشرقية، والتابع له محل إقامتها؛ لتحرير محضر ضد المسؤول عن نشر التعليق المتسبب في الأزمة.

وأضاف سعيد "خضعت الطالبة في البداية لجلسة استجواب من قبل ضباط مباحث فاقوس قالت فيها إنها فوجئت بانتشار سكرين شوت لذلك التعليق من حساب مقلد يحمل اسمها وصورتها، وبعدها تلقت تهديدات بالقتل على حسابها الأصلي، دون أدنى مسؤولية منها في نشره".

وأوضح أن المسؤولين بقسم شرطة فاقوس قرروا إحالتها إلى قطاع الأمن العام بالشرقية، وفيه خضعت لتحقيقات من ضباط بالأمن الوطني، كررت فيها التأكيد على عدم مسؤوليتها عن الحساب الذي نشر التعليق، كما أفادت بتلقيها تهديدات متواصلة بالقتل منذ بداية الأزمة.

تعود الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، حين انتشر سكرين شوت منسوب لحساب على فيسبوك باسم الطالبة، يتضمن تعليقًا تقول فيه "لا أؤمن بالنبي محمد"، وهو التعليق الذي لم يتبين أحد مصدره أو موضوع النقاش، وما إذا كان من حسابها أم من حساب منسوب إليها، وهل كان في بوست عام أم للأصدقاء فقط أو داخل جروب.

ثم نشر أحد زملائها ويدعى ممدوح التعليق المزعوم على تويتر، مصحوبًا بحسابات أقارب الطالبة على فيسبوك، وبيانات شخصية عنها، محرضًا ضدها ومطالبًا الجامعة بالتحرك.

وقال الطالب في سلسلة تغريدات "البنت دي المفروض من عندنا وزميلتنا في أولى أسنان سيناء، ودا المحتوى بتاعها من فترة. والحوار زاد عن حده. يا ريت حد يوصل الإسكرين دي لعميد سينا، ويا ريت النقابة برده تتدخل. قولًا واحدًا البنت دي لازم تتفصل من الجامعة، وياريت مش أي حد يعمل مصيبة يطلع يقول أصل الأكونت كان متهكر"، متابعًا "البنت دي ليها إسكرينات في جروبات ملحدين"، قبل أن يجري تعديلًا إما بحذف التغريدات أو تغيير إعدادها، بحيث لا يسمح بمطالعتها. 

وجاءت أول ردود الفعل من قبل كلية طب الأسنان، التي قررت إحالة الطالبة للتحقيق بتهمة "ازدراء الدين الإسلامي"، حسبما أفصحت عميدة الكلية راندا مصطفى.

وأوضحت مصطفى وقتها في رد مقتضب على أسئلة المنصة أن "الأمر بات الآن في يد إدارة الجامعة، وبناء على التحقيقات سيصدر القرار سواء بثبوت التهمة على الطالبة أو نفيها، وحال ذلك سيكون هناك قرار من الجامعة ومجلس التأديب".

ولم تتخذ الجامعة في المقابل أي إجراءات مع الطالب الذي نشر البيانات الشخصية للطالبة.

وأكد محامي الطالبة أنها بصدد الخضوع لجلسة تحقيق إداري اليوم بالجامعة، بعدها سيتوجهان إلى مباحث الانترنت لتحرير محضر بواقعة تقليد حسابها وانتحال شخصيتها ونشر التعليق الذي أثار الأزمة، كما سيطالبان بحمايتها من التهديدات التي تعرضت لها.

وأضاف سعيد أنه وفقًا للقانون فإن الجامعة غير مختصة بالتحقيق في الواقعة، على أساس أن تهمة ازدراء الدين الإسلامي المنسوبة للطالبة، تشكل جريمة جنائية لها تنظيمها القانوني الخاص في التشريع المصري، والذي لا ينيط بالجامعة أي اختصاصات بشأن التحقيق مع طلابها المنسوبة إليهم تلك التهمة، مضيفًا أنها مخالفة باتت غير غريبة على المجتمع القانوني المصري، فضلاً عن أنها وفقًا للوقائع وسير الأحداث قد ارتكبت خارج أسوار الجامعة.

وأكد أنه يتصور أن الجامعة بإصدارها قرار إحالة الطالبة للتحقيق، ترغب في اتخاذ رد فعل يبرئ ساحتها من الواقعة ليس أكثر.

ويخلو قانون تنظيم الجامعات من أي مواد تتيح للمؤسسات الأكاديمية التحقيق في أي جرائم جنائية تقع من الطلبة خارج حدود الجامعة، إلا أن جامعة سيناء أحالت الطالبة للتحقيق رغم ذلك.

ويجرّم قانون العقوبات المصري ما يسميه "ازدراء الأديان"، ويعرّفه في المادة 98 ومن قانون العقوبات بأنه "إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي"، وهي المادة التي أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا توضح فيه أسباب عدم دستوريتها. 

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت قسمًا مخصصًا لـ "حرية الدين والمعتقد" ينص على خطوات لإصلاح الخطاب الديني وتعزيز التسامح الديني، وهو ما لم يطبق حتى الآن.

استحدثت النيابة العامة قائمة جديدة لإدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب، بقرار من المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بدلًا من الإدراج بقرار محكمة جنايات كما هو معتاد، وفق قرارات نشرت في الجريدة الرسمية.

ونشرت "الوقائع المصرية" اليوم الخميس، قرارين بالإدراج صادرين عن النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء 14 فبراير/ شباط الجاري، تضمن القرار الأول منهما إدراج 10 أشخاص وصفهم القرار بـ"المحكوم عليهم" على القائمة الرسمية للإرهاب من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، الذي توفي في 17 يونيو/ حزيران 2019، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، المتوفي في 13 أغسطس/ آب 2020.

ووفقًا لقرارات الإدراج الجديدة الصادرة من النيابة العامة، فلا يقتصر الإدراج على المتهمين الأحياء فحسب، بالنظر إلى أن المتهمين المتوفين تنقضي كافة الدعاوى القائمة ضدهم بالوفاة وفقًا للقانون.

ولم يتضح الأساس القانوني الذي سمح لآلية النيابة العامة الجديدة للإدراج بضم المتوفين لقائمة الإرهاب الجديدة.

واستند قرار الإدراج الجديد الذي سمته النيابة بـ"القائمة الرسمية للإرهاب" إلى قانون الكيانات الإرهابية، والذي لا يتضمن قائمة بهذا المسمى. كما استند إلى مجموعة من الأحكام الجنائية وأحكام النقض السابق صدورها بحق هؤلاء الأشخاص في قضية أحداث الاتحادية.

وإلى جانب مرسي والعريان، تضمن القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2023 كلاً من المسؤولين السابقين برئاسة الجمهورية وقت حكم الإخوان أحمد عبد العاطي وأيمن هدهد، ورجل الأعمال أسعد الشيخة، وقيادات الجماعة مثل محمد البلتاجي وعلاء حمزة ومحمود مكاوي وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.

فيما تضمن القرار الثاني الصادر من النيابة العامة، إدراج 140 شخصًا آخر، استنادًا إلى أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتاريخ 2 مارس 2020، والمؤيدة من قبل محكمة النقض بجلسة 25 نوفمبر 2021.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيه النيابة العامة قائمة للإرهابيين بهذه الطريقة، بدلًا من الإجراءات المنصوص عليها بقانون الكيانات الإرهاب، التي تتضمن عرض طلب من النائب العام على محكمة جنايات منعقدة في غرفة مشورة، بإدراج أشخاص وكيانات على قوائم الإرهاب دون إعلامهم أو حضورهم، لتتخذ قرار الإدراج من عدمه.

ويثير هذا القانون شبهة عدم دستورية باعتباره لا يمنح الأشخاص والمؤسسات الذين تطلب النيابة العامة إدراجهم كأشخاص وكيانات إرهابية، فرصة لتفنيد الاتهامات والرد عليها، وهو ما يخالف المادتين 96 و98 من الدستور اللتين تكفلان للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن أنفسهم.

ورغم أن القانون يسمح للمدرجين على قوائم الإرهاب بالطعن على قرارات إدراجهم أمام محكمة النقض، إلا أنهم لا يتمكنون من الطعن على دستورية إجراءات الإدراج نفسها، بسبب إجراءات إحالة القوانين التي يُشتبه في عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، إذ يحظر القانون التقدم بهذا الطلب خلال إجراءات النقض.

تقدم عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بطلب إحاطة موجه لوزير الخارجية سامح شكري، بشأن أزمة اختطاف ستة مصريين مسيحيين في ليبيا من منطقة دميم في الأراضي الليبية منذ أكثر من أسبوع، مطالبًا بحضوره اجتماعًا عاجلًا للجنة العلاقات الخارجية، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإفراج عنهم.

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت بأن ميليشيات مسلحة بمدينة الزاوية الليبية اختطفت 6 مصريين مسيحيين قدموا للعمل في ليبيا منذ أيام، وذلك أثناء توجههم من بنغازي إلى طرابلس، قبل يومين من إعلان المستشار أمير نصيف، المحامي الخاص بأسر المختطفين، عن اختطافهم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك دوافع طائفية وراء اختطاف العمال الستة، في ظل تعدد حالات خطف المصريين هناك خلال السنوات الماضية على يد جماعات مسلحة، في حوادث بعضها كان طائفيًا وبعضها الآخر استهدف فقط الحصول على فدية.

وأوردت وسائل إعلام ليبية أسماء المختطفين، وهم: مينا كمال جاد سدراك، وعبد المسيح جودة سدراك، وعماد مرعي عطا الله سدراك، وشنودة مصري فخري شحاتة، وشنودة حبيب جاد سدراك، وروماني حبيب جاد سدراك.

وأوضح نصيف أن المختطفين الستة من قرية الحرجة مركز البلينا بمحافظة سوهاج. وقال إن "عملية الخطف حدثت على يد جماعات إسلامية مسلحة داخل ليبيا وطالبوا بفدية 10 آلاف دينار" أي 105 آلاف جنيه عن كل مواطن منهم، مشيرًا إلى أن "أحد العاملين المصريين في ليبيا ساعد في تسليم المختطفين"، على حد قوله.

وأكد بكري أن العاملين المصريين دخلوا ليبيا للعمل بتأشيرة سابقة إلا أنه جرى اختطافهم في منطقة دميم بالأراضي الليبية، ولا يزال المواطنون الستة الذين ينتمون لمركز البلينا قيد الاختطاف.

من جهة، تجاهلت الصحف والمواقع الحكومية والخاصة، نشر أي أخبار تخص حادث الاختطاف أو طلب الإحاطة المقدم من بكري، والذي لا يخفى تأييده للنظام الحاكم.

وتتكرر حوادث اختطاف المصريين في الأراضي الليبية، سواء من قبل عصابات لطلب الفدية أو على أساس طائفي، فخلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اختطفت ميليشياتٌ ليبية نحو 13 شابًا من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار.

في 30 ديسمبر 2014، خُطف 7 من العمال المصريين المسيحيين في مدينة سرت شرق ليبيا، ثم خُطف 14 آخرون في 3 يناير/ كانون الثاني 2015 من مساكنهم في المدينة ذاتها، على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي نشر 15 فبراير من العام نفسه فيديو مدته 5 دقائق يظهر قتل المختطفين الـ 21 ذبحًا.

رفض سكان 254 عقارًا بحي المرج، التوقيع على إقرارات نزع الملكية مقابل التعويض المادي الذي قررته الحكومة، بسبب "انخفاض قيمته"، مما قد يعرقل تنفيذ مخطط الطريق الخدمي لدائري المرج، والذي يستهدف إزالة صف عقارات على يمينه وآخر على شماله، وفق مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة.

وقال المصدر وهو على اطلاع على مشروعات المنطقة الشرقية للعاصمة، للمنصة اليوم الخميس، إن "إجمالي العقارات التي جرى حصرها 309 عقارات، لتنفيذ الطريق الخدمي لدائري المرج"، موضحًا إزالة 55 عقارًا منها وافق السكان حينذاك بالتوقيع على قرارات نزع المكلية مقابل التعويض المادي.

وتابع "أما سكان 254 عقارًا رفضوا التوقيع على قرارات الإخلاء، بحجة قلة قيمة التعويض المادي اللي حددته الحكومة"  في ظل ارتفاع الأسعار في سوق العقارات، ونوه إلى إخطار الجهات الأمنية برفض الأهالي للتوقيع على إقرارات الإخلاء، ورفع مذكرة لمحافظ العاصمة اللواء خالد عبد العال.

ولفت المصدر إلى أن عدد المحلات أسفل العقارات المقرر إزالتها، يبلغ 4800 محل متضمنة المحال التجارية والمخازن والورش والمعارض، أزيل جزء منها في الـ 55 عقارًا فيما رفض باقي أصحاب الوحدات التجارية التوقيع على إقرارات نزع المكلية.

وأكد أن المساحة المستهدفة من إزالة 309 عقارات، هي 10 أمتار على يمين الطريق و10 أخرى على شماله، منوهًا إلى أن قرار التعويض المادي لم ينصف مالك العقار وتحديدًا العقارات المؤجرة بعقد إيجار قديم 59 عامًا، كون المستأجرين هم من يحصلون على التعويض المادي وليس الملاك.

وقال "العقارات اللي سكانها بعقود إيجار قديمة، بيوافقوا بسرعة على التوقيع على إقرارات الإخلاء، وده اللي حصل مع العقارات اللي شلناها، لكن البيوت اللي باقية سكانها مُلاك والتعويض بالنسبة لهم خسارة".

وتجري محافظة القاهرة توسعة الطريق الدائري في نطاق حي المرج بعد تعويض السكان ماديًا بقيمة 40 ألف جنيه للغرفة في الوحدة السكنية، على اعتبار الصالة بمثابة غرفة، والحمام والمطبخ غرفة، أما سعر المتر التجاري للمحلات والورش والمخازن فقدرته الحكومة بـ 3 آلاف جنيه.

وكشف تحقيق سابق للمنصة عن مخالفة الحكومة المصرية للمادة 35 من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص على حرمة الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا مقابل تعويض عادل، ومخالفتها قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته في 2018 و2020، الذي ربط قيمة التعويض بالأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليها نسبة 20% من قيمة التعويض، وأن يُصرف خلال ثلاثة أشهر من وقت صدور القرار.

تبدأ الحكومة في الترويج لبيع صكوك بقيمة تصل نحو 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، لسد فجوة التمويل الخارجي، التي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الذي يستمر 46 شهرًا، وفقًا لما نشره موقع الشرق بلومبرج اليوم الخميس.

والصكوك أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال. وتتشابه الصكوك مع الأسهم، في أن كليهما يمثل حصة شائعة في ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.

واختارت مصر كلًا من سيتي جروب، وكريدي أجريكول إس إيه، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC مصر وبنك أبو ظبي الإسلامي، للبيع المحتمل، وفق ما أورد تقرير بلومبرج.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للبلاد إلى b3، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.

وفي إطار إصلاح يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتضمن الاتفاقية الأخيرة التي أبرمتها مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزامًا بتقليص تواجد الشركات التي تديرها الدولة.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة عزمها طرح 32 شركة على الأقل في البورصة أو بيع حصص فيها لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، على مدى سنة كاملة تبدأ مع الربع الثاني من العام الحالي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي وقتها، إن بنوك الاستثمار ستحدد الخيار الأمثل للطرح الذي سيشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنَّ عدد تلك الشركات من الممكن أن يزيد.

وكان مدبولي قال في مطلع الشهر الجاري إنَّ عدد الشركات التي سيتم طرحها يزيد عن 20.

وأوضح مجلس  الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

شهدت أسعار الأرز بالأسواق زيادة تدريجية منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم الخميس بقيمة تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه للطن الواحد باختلاف نوعه مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، لتسجل مستويات غير مسبوقة بالأسواق، حسبما ذكر متعاملون بسوق الأرز للمنصة.

وقفز متوسط سعر طن الأرز الشعير تدريجيًا بسوق الجملة ليصل إلى 15 ألف جنيه اليوم مقابل 13 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وصعد متوسط سعر طن الأرز الأبيض بسوق الجملة إلى بين 21 و 22 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 18 و19 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وفقًا لقول عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب باتحاد الصناعات وصاحب أحد مضارب الأرز بالإسكندرية مجدي الوليلي.

وانعكست زيادة سعر الطن بسوق الجملة على سعر الكيلو بسوق التجزئة، ليصل متوسط سعر الكيلو السائب إلى 22 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا الأسبوع الماضي، ومتوسط سعر الكيلو المعبأ إلى 24 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيهًا الأسبوع الماضي بحسب الجودة والشركة، وفق تاجر تجزئة تحدثت إليه المنصة.

وأضاف الوليلي، أن "المستويات الحالية لأسعار الأرز بالأسواق غير مسبوقة، وما وصلتش في مصر للمستوى ده من قبل كده". فيما قال تاجر غلال بسوق الساحل عبد الرحمن سليمان للمنصة، إن "أسعار الأرز في السنين اللي فاتت كانت بتزيد على مدار السنة، بس السنة دي زادت بسرعة خلال أسبوع".

ورجح الوليلي ارتفاع الأسعار بالأسواق على الرغم من توافر السلعة إلى "تخزين كميات الأرز الشعير لدى بعض التجار وعدم طرحها للتداول بالأسواق".

ويرى سليمان أن سبب زيادة الأسعار الحالية جاءت نتيجة قرارات الحكومة بطلب كميات كبيرة من الأرز من الفلاحين العام الجاري، "فالفلاحين خزنوا الأرز الشعير للاستفادة من أعلى سعر يعرض عليهم".

وأصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارًا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير ‏الارز المحلي بدأ منذ يوم 25 أغسطس/ آب وحتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب بيانات سابقة من وزارة التموين.

وأكد الوزير في البيان، إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

وبعد قرار الحكومة، امتنع الفلاحون عن التوريد نظرًا لانخفاض السعر المعروض عليهم في الطن الواحد، وعرضت الحكومة حينها على الفلاحيين 6600 جنيه للأرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيهًا للأرز العريض الحبة. في حين رصدت المنصة وقتها عروض التجار للمزارعين التي تراوحت بين 9500 و10 آلاف جنيه.

وتوقع الوليلي مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة ليصل سعر طن الأرز الأبيض إلى 26 ألف جنيه، في ظل استمرار الوضع الحالي دون حملات ورقابة من الجهات المعنية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.