عَ السريع|
السيسي ينتقد هجوم الإعلام على السعودية.. وتحقيق نقابي مع طبيب يزعم إجراء "قيصرية بلا جروح"

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الهجوم الذي شنّه صحفيون وإعلاميون مصريون على السعودية ودول الخليج، وأكد أن توجه حكومته حريص على الحفاظ على خطاب دبلوماسي منضبط مع السعودية، داعيًا إلى عدم الانسياق خلف "مواقع تريد الفتنة"، وذلك بعد أيام من اعتذار صحيفة الجمهورية شبه الحكومية عن مقال لرئيس تحريرها عبد الرازق توفيق وصف السعوديين فيه بـ "اللئام والأنذال". 

وقال السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية "لما نعمل كده كمواقع تواصل وبعض المقالات اللي أشوفها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، لا لا إحنا حريصين وده توجه دولة وأرجو كمواطنين ننتبه إن أحنا لا ننساق وراء مواقع تريد الفتنة بيننا وعلاقتنا طيبة بالجميع".

وخلال كلمته، أكد السيسي موقف إدارته الرافض لإصدار أي "تصريحات سلبية (..) وميصحش نسيء لأشقائنا"، وتابع دون أن ينفي وجود أزمة بين القاهرة والرياض "لو فيه أزمة أنا أطوّل لساني؟ وأقول كلام مش مظبوط؟ دا كلام لا يليق أبدًا.. فين (لا تنسوا الفضل بينكم)".

وتابع "ولو كان فيه خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللى فاتت، كنت عارف إننا هنتجاوزها، حتى الأزمة مع إثيوبيا في سد النهضة بتلاحظوا إننا مابنقولش كلمة واحدة تسيء".

وأكمل السيسي "مكوناش نقول حاجة جيدة منقولش ولو مش هنبني منهدش، أرجو ناخد بالنا قوي وأرجو مواقع التواصل وساعات بلاقي بعض الزملاء في الإعلام. لو فيه خط وتصريح هنقوله كدولة بشكل رسمي ولو مقلناش ده يبقى الأمور ماشية طيبة.. طيب يبقى نبني ونسيء ولا نحسن ونخلي بالنا يعني".

وكتب توفيق في الجمهورية مقالًا بعنوان "الأشجار المثمرة.. وحجارة اللئام والأندال"، استهله الكاتب بالإشادة بالجيش المصري، مؤكدا أنه "عصب الوجود ليس لمصر فحسب، بل لكافة دول الأمة العربية"، مردفًا "لا يجب على الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرًا التطاول على مصر زينة وأم الدنيا".

المقال الذي جرى حذفه من موقع الجريدة لاحقًا، بعد غضب خليجي، تضمن أيضًا "ليس من حق اللئام والأندال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم، فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة، لكن مصر هي الجبال الراسيات الشامخات ليس من حق دويلات عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب والإجلال والاحترام".

واستطرد الرئيس أن نظامه لا يتدخل في وسائل الإعلام، بقوله "حتى وسائل إعلامنا اللى إحنا مش نبتدخل فيها.. إحنا مش بنكتب إلا دايمًا لصالح تحسين ودعم العلاقات مش العكس".

حديث السيسي بشأن التدخل في الإعلام يناقض ما سبق أن كشفت عنه شبكة "مراسلون بلا حدود"، من "تشديد الدولة المصرية قبضتها على المنابر الإعلامية منذ وصول السيسي إلى سدة الرئاسة، وذلك عبر سلسلة من صفقات الشراء المكثفة (لوسائل الإعلام الخاصة) والعديد من التغييرات التشريعية" التي تحد من قدرة الصحفيين على الحصول على المعلومات ونشرها.

ورغم عدم إعلان القاهرة أو الرياض وجود أزمة بينهما، فتوجد مؤشرات تكشف عن أزمة مصرية سعودية، أبرز هذه المؤشرات، تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن رفض بلاده الدفع بمزيد من المساعدات أو المنح المالية لحلفائها دون إجراء تلك الدول إصلاحات اقتصادية.

كذلك عزز غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن لقاء جمع قادة مصر والإمارات والبحرين والعراق والأردن بمدينة العلمين في أغسطس/ آب الماضي من حديث الأزمة بين البلدين.

وسبق أن أكّدت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع axios الأمريكي، أنّ مصر أوقفت تنفيذ اتفاق "تيران وصنافير"، الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، ما قد يعرقل مسارًا تطبيعيًا بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي بشأنهما.

أحالت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، طبيب نساء وتوليد يدعى محمد الدمياطي للتحقيق، بعد انتشار مقاطع فيديو له يزعم فيها إجراء عمليات الولادة القيصرية "دون جرح أو فتح بالبطن نهائيًا"، عبر صفحته على فيسبوك، التي تحمل اسم "د.محمد الدمياطى- أشطر دكتور نسا في مصر".

ولم يتسنَّ للمنصة الإطلاع على الفيديو المذكور، فيما أفاد عضو لجنة آداب المهنة خالد أمين، اليوم الخميس، بأن "الدمياطي مسح الفيديو فور إعلان قرار إحالته إلى التحقيق، فيما يروج الدمياطي لنفسه على فيسبوك بأنه أول طبيب يجري عمليات الولادة بتقنيات حديثة غير معروفة بمصر".

ويعتمد الدمياطي، الذي حاولت المنصة التواصل معه دون رد، على ظهور مرضاه في مقاطع فيديو، وإفشاء تفاصيل الوضع المرضي لحالات كانت تعاني من مشكلات في الإنجاب ونجح في علاجها.

ويرصد أمين مخالفات على أكثر من مستوى بالنسبة للطبيب المذكور، قائلًا للمنصة "وصلتنا عشرات البلاغات ضده، ورصدنا شهادات مزورة وترويجه لعلاج غير معتمد في مصر".

وكان الدمياطي زعم بأنه طبق طريقة الولادة القيصرية بدون جرح في إنجلترا وحصل على اعتماد لها، بدوره أكد أمين "حتى لو دا حقيقي، مش من حقه تطبيقها في مصر إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المصرية".

ولفت أمين إلى أن اللجنة ستستمع إلى الدمياطي، ومن ثم تحديد العقوبة المناسبة، حال ثبوت الإدانة.

ويرى عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء أن للسوشيال ميديا دور في "انتشار تجاوزات من قبل الأطباء، وإن لم يقتصر الأمر عليهم، لكنه يطول أغلب الشرائح". ويؤكد "الأطباء يفترض أن يكونوا أحسن من كده، لذلك النقابة بتكون شديدة مع المخالفين".

يذكر أن منصات السوشيال ميديا شهدت حضورًا واسعًا للأطباء، إذ اعتمدوا عليها كمنصات للترويج لعياداتهم. ويحظى ملف الولادات القيصرية على وجه التحديد بترويج لافت، إذ انتشرت مصطلحات "ولادة قيصرية بدون ألم"، "وولادة بتقنيات عصرية".

ووفقًا للمسح الطبي الأول للأسرة المصرية الذي أعلنه جهاز التعبئة العام والإحصاء، أغسطس/ آب 2022 للفترة بين 2014 و2022، فمعدلات الولادة القيصرية زادت في مصر سجلت 72% مقابل 52% لعام 2014.

وبهذه الأرقام تعتبر مصر الأولى عالميًا في الولادات القيصرية، بحسب الدكتورة آمال عبد الحي مدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، في مداخلة تليفونية لها مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، في سبتمبر(أيلول) 2022. وكشفت وقتها عن دراسة النقابة لقانون لحماية الأطباء من مضاعفات ومشاكل الولادة التي قد تؤدى إلى الوفاة.

وشرح أمين أهمية هذا القانون لتقليص الولادات القيصرية، موضحًا "مع غياب قانون يحمي الأطباء من مضاعفات الولادة فالأطباء بيخافوا يسيبوا الست تولد طبيعي لمدة تمتد لعشرين ساعة، وبيفضلوا توليدها قيصري في نص ساعة ".

وقدّر مسؤولية الأطباء في مسألة الولادات القيصرية بـ"10%"، محملًا باقي المسئولية لوزارة الصحة التي لا توفر عدد أطباء يغطي كل حالات الولادة، وعدم توافر أجهزة مراقبة نبض الجنين الضرورية للولادة الطبيعية، فضلًا عن أفكار خاطئة لدي السيدات تزيد مخاوفها من الولادة الطبيعية.

أثار الإعلان عن مشروع تنفيذ 7 محاور جديدة بحي المرج موجة من الغضب بين سكان شوارع التي ستطرق بابها معدات ومعاول الهدم، رافضين للتعويض المادي من الحكومة مقابل إزالة مساكنهم ومحلاتهم التجارية، والبحث بمفردهم عن بدائل أخرى سواء سكنية أو تجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي دافعت عنه الحكومة ممثلة في محافظة القاهرة، عن "عدالة" التعويض المادي "وفقًا لسعر سوق العقارات بالمنطقة".

وقال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة ومطلع على ملف المنطقة الشرقية، إن "المحافظة انتهت من حصر 293 عقارًا، بإجمالي 1212 وحدة سكنية من المقرر إزالتها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ مسار المحاور الـ 7 الجديدة التي سيتم إنشائهم في حي المرج شرق العاصمة، وهي محاور محمد نجيب، والترولي، وعبد الله الرفاعي، ومؤسسة الزكاة، والمرج الغربي، والشيخ منصور، والشهيد".

وأضاف المصدر للمنصة اليوم الخميس، "الانتهاء أيضًا من حصر 581 محلًا و27 مخزنًا و12 صيدلية، إضافة إلى 6 مساجد"، مؤكدا عدم إزالة أي مسجد أو كنيسة إلا بعد تخصيص قطعة أرض قريبة من المنطقة.

وكشف المصدر أن المقيم العقاري بدأ في تثمين العقارات المقرر إزالتها بشارع مؤسسة الزكاة، وفقًا لسعر سوق المنطقة، ويبلغ ثمن سعر المتر السكني للوحدات السكنية تحت بند "الطوب الأحمر"، بـ 3 آلاف جنيه للمتر، وتحت بند التشطيب من 4 إلى 4,5 آلاف جنيه، وذلك وفقًا لجودة التشطيب.

وتابع "أن المقيم العقاري ثمن سعر المتر التجاري، ليبدأ من 7 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، وفقا لطبيعة كل نشاط، على سبيل المثال سعر المتر للصيدلية يصل إلى 20 ألف".

ميدانيًا، قال محمد الصعيدي صاحب محل تجاري بشارع مؤسسة الزكاة، إنه تم وضع علامة على المحل الخاص به، بواسطة الأجهزة التنفيذية بحي المرج، لتنفيذ أحد المحاور الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، مؤكدًا غضبه الشديد ورفضه التام للتعويض المادي دون بديل معنوي آخر.

وأضاف الصعيدي للمنصة "أختلف مع الحكومة في جزئية التعويض المادي، ولازم عليها تعويضنا بمحلات تجارية بديلة حتى لو اتبنت في منطقة فاضية في نطاق حي المرج".

ورفض "تمامًا فكرة التعويض المادي، وسط الطفرة الجنونية في سوق العقارات عقب تعويم سعر الجنيه المصري مقابل الدولار".

أما كرم الهواري، صاحب وحدة سكنية بشارع التروللي، قال "الحكومة هتعوضنا بفلوس وتسيبنا ندور على سكن تاني، وده هياخد وقت والأسعار بتزيد يوم عن التاني". والتقط حسين الكردي، صاحب مخزن بشارع محمد نجيب  طرف الحديث، "أنا مش طمعان في أكثر من حقي وهو التعويض بالبديل المعنوي وليس المادي، كوننا نعلم جميعًا أن التعويض المادي لا يغني ولا يثمن من جوع وسط الارتفاعات البالغة في سوق العقارات".

وسبق أن كشف تقرير للمنصة عن مخالفة الحكومة المصرية للمادة 35 من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص على حرمة الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا مقابل تعويض عادل، ومخالفتها قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته في 2018 و2020، الذي ربط قيمة التعويض بالأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليها نسبة 20% من قيمة التعويض، وأن يُصرف خلال ثلاثة أشهر من وقت صدور القرار.

وخلال التقرير المشار إليه، أشار المحامي بمحاكم الاستئناف محمد القرموطي،  أنه حتى في حال رفع دعاوى قانونية لإعادة التقييم العادل للتعويض، فإن الحكومة لديها تحوط آخر وهو مدى مراعاة تلك العقارات لـ"حرم الطرق".

وحرم الطريق هي مساحة فضاء تُترك على جانبي الطرق كما حددها قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.

وبحسب المادة العاشرة من قانون الطرق العامة، فحرم الطرق السريعة، مثل الطريق الدائري، 50 مترًا على جانبيه والطرق الرئيسية مثل محور 26 يوليو، 25 مترًا، وتشرف عليهم هيئة الطرق والكباري، أما الطرق الإقليمية التي تكون داخل المدن والقرى وتخضع للإدارات المحلية، فحرمها 10 أمتار.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي من العام الجاري ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26.5% هذا الشهر، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ خمس سنوات.

ولم يبلغ التضخم السنوي في مصر هذا المستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما وصل إلى مستوى نحو 31% إثر الانخفاض القوي للجنيه أمام الدولار آنذاك.

وجاء تضخم يناير مدفوعًا أيضًا بتراجع جديد للجنيه خلال تعاملات السوق الرسمية ليصل سعر صرف العملة الأمريكية إلى نحو 30 جنيهًا.

وقال جهاز الإحصاء إن معدل التضخم في يناير على أساس شهري بلغ 4.9% وجاء مدفوعًا بزيادات في أسعار المجموعات الغذائية خاصة اللحوم والدواجن التي زادت بـ 20.6% في هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويحظى الطعام والشراب بنصيب كبير من نفقات الأسرة المصرية، ويمثل 31.1% من متوسط النفقات وفقًا لتقديرات جهاز الإحصاء، ما يجعل زيادة أسعار الغذاء أحد العوامل التي تهدد الأسر بالسقوط تحت خط الفقر.

وسبق أن أعلنت مصر استهداف معدلات التضخم المرتفعة خلال العام الحالي، كما خفضت سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 2022، بعدما اتفقت مع صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.  فيما تسعى السلطات لمواجهة معدلات تضخم عالية وذلك من خلال رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية.

يأتي ذلك ضمن مخطط بيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/ شباط، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقبلة السعر، خلال يناير، والذي بلغ 31.2% على أساس سنوي، مقابل 24.4% في ديسمبر.