عَ السريع|
الحكم على محامي مطروح اليوم.. وتخصيص عوائد رعاية منتدى شباب العالم لمشروعات تنموية

تصدر محكمة الجنح المستأنفة بمطروح، اليوم الأحد، حكمها في الاستئناف المقام من محامي مطروح الستة لإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة، لإدانتهم بالتعدي على 3 من موظفي المحكمة، في قضية صعدت التوتر بين بين المحامين والقضاة ودعت النقابة إلى تصعيد نادر بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة الشهر الماضي.

ولن تشهد جلسة اليوم ثمة مرافعات أو إجراءات سوى إصدار المحكمة للحكم في الاستئناف، فيما أعادت محكمة الجنح إعادة تكييف الاتهامات لتصبح مشاجرة، حتى تتمكن من تعديل الحكم الصادر بحق المحامين، وذلك بعد أن تنازل الموظفون عن دعواهم عقب صدور الحكم الأول. 

وأغلقت المحكمة باب المرافعة في القضية بقرارها الصادر في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي بحجزها للحكم بجلسة اليوم، وإخلاء سبيل المحامين الستة.

والمحامون الستة الذين أدانتهم المحكمة اليوم هم وائل رشدي بهجات، وسيد موسي محمد، وعبد الله سلومة غيث، و محمد فهمي، وأحمد علاء الجنايني، وسعيد عوض، وصدر الحكم بإدانتهم في جلسة قرر رئيسها المستشار إسلام محمد إسماعيل منع الدخول إليها إلا بإذن كتابي منه، ومنع كذلك من سمح لهم بالحضور من إدخال كاميرات وموبايلات.

ومن جانبه، قال المحامي وائل رشدي، المتهم الأول في القضية، إنه والمحامين زملائه "راضون بما سيكتبه الله لنا، وكلنا ثقة في الله وفي الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القضاء كذلك، كما أننا واثقون من حصولنا على حقنا في كل الأحوال"، مضيفًا "نحن مؤمنون بقضاء الله".

وأضاف رشدي للمنصة مساء السبت "قضيتنا واضحة للجميع، وكل الناس شافت الحقيقة كاملة"، رافضًا الإفصاح عن طريقة تعاطيهم مع الحكم حال انتهاء المحكمة إلى إدانتهم في القضية، متابعًا "لا يمكننا الحديث عما يدور بداخلنا في الوقت الحالي إلا عقب صدور حكم المحكمة ومعرفة ما ستؤول إليه الأمور ووقتها سيكون حديثنا على الملأ".

وأكد أنه وزملاءه المحامين المتهمين لن يحضروا جلسة الحكم عليهم اليوم، قائلًا "الجلسة ستقتصر على النطق بالقرار آخر الجلسة، ولا يوجد ما يلزمنا قانونًا بحضور جلسة النطق بالحكم أمام الجنح المستأنفة".

تعود الواقعة إلى الخميس 5 يناير عندما نشبت مشادة كلامية بين المحامي سيد أبو السويطية الذي كان ينهي بعض الإجراءات في المحكمة، وثلاثة من موظفيها، تطورت إلى عراك بالأيدي، تدخل على أثره زملائه المحامين، وعلى الرغم من تحرير كلا الطرفين لمحاضر ضد بعضهما تم حبس المحامين على ذمة القضية وأخلت النيابة سبيل الموظفين، في القضية التي صدر فيها الحكم بحبس المحامين سنتين،

وعلى أثر حكم حبس المحامين، ثارت النقابة العامة للمحامين ونقاباتهم الفرعية بالمحافظات، وقرروا تعليق العمل أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة حتى صدور الحكم في الاستئناف المقام من زملائهم على الحكم.

وفي غضون ذلك وقبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، تم التوصل إلى تسوية محددة بتدخل من المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، حرر على أثرها موظفو محكمة مطروح تنازلاً في الشهر العقاري يفيد بتصالحهم مع المحامين المتهمين في القضية، ونتيجة لذلك قررت المحكمة إخلاء سبيلهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

أعلنت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للشباب رشا راغب مساء أمس السبت عدم إقامة النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم وتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمها لصالح تنفيذ حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر خلال الشهور الأخيرة. 

وخلال مؤتمر عقد في المتحف القومي للحضارة المصرية تلت راغب بيانًا جاء فيه أن قرار تأجيل النسخة الخامسة التي كان مقررًا عقدها في منتجع شرم الشيخ، يأتي "إيمانًا منهم (الشباب المشاركين في المنتدى) بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية".

ومن المقرر حسب البيان أن يتم توجيه "عوائد حقوق الرعاية (..) في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص داخل وخارج مصر"، كان عددها ست مبادرات. 

ومن هذه المبادرات التي ستنفذ باستخدام موارد حقوق رعاية المؤتمر واحدة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى مخصصة لتأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي وتطوير مهاراتهم المهنية، وثالثة لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا، وبرنامج لدعم الصحة النفسية بالأخص "اللاجئين والمهاجرين والوافدين إلى مناطق صراع وحروب"، ومبادرة خامسة لدمج اللاجئين في العملية التعليمية والخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، وأخيرًا إطلاق منصة لشباب العالم المتطوعين لتعزيز "نشر ثقافة التطوع". 

وتتنوع الجهات الدولية الراعية للمؤتمر، ومن بينها منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في مصر ومنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، والأونروا، والصليب الأحمر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وغيرها.

وشهد المؤتمر أمس توقيع برتوكول منصة منتدى شباب العالم للتطوع بين رئيس المنتدى العربي للتطوع حسن محمد بهزاع، وأمينة سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نهى طلعت، والمديرة التنفيذية للمنتدى رشا راغب.

وبينما لم يتم الإعلان عن خطط واضحة في كافة المبادرات، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بادوفا في تصريحات لعدد من الصحفيين عقب المؤتمر "أعتقد أن هذه الشراكة ستكون مختلفة لأنها ستتناول مجالات محددة ذات أهمية للبلد وكذلك للشباب. لن نجتمع في فعالية مشتركة فحسب، بل سنعمل إن شاء الله على مبادرات مشتركة". 

واستدركت "لا أستطيع أن أقول الآن كيف سنتعاون بالضبط ولكن سيكون هناك نقاشات تالية بين اللجنة المنظمة للمنتدى ووكالات الأمم المتحدة للاتفاق بشكل أكبر على كيفية تنفيذ هذه المبادرات".

وانطلقت فعاليات مؤتمرات الشباب منذ عام 2016 تحت شعار "ابدع..انطلق" وذلك من أجل "بحث مختلف القضايا، والتحديات التي تواجه الوطن، والمجتمع المصري، وطرح رؤى الشباب في مواجهتها، حيث يعد المؤتمر ملتقى ومنصة للحوار المباشر وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وبين شبابها الواعد".

وتضمنت توصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في 2016 مطالب سياسية تمثلت في إعادة النظر في قانون التظاهر وتشكيل لجنة من الشباب لبحث أوضاع سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في أعمال عنف.

ولكن المطالب السياسية توارت في النسخ التالية التي تحولت إلى منتدى شباب العالم، والتي عقدت في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ وأسوان والعاصمة الإدارية الجديدة، إذ ركزت على مواضيع تنموية وأخرى متعلقة بتطور مشروعات الإسكان وإنشاء البنى التحتية وإتاحة خدمات الحياة الأساسية إلى المناطق المهمشة، بالإضافة إلى نقاشات تتعلق بأولوية "مكافحة الإرهاب وحروب الجيل الرابع".

وتوقفت فعاليات المنتدى منذ نسخة 2019 بسبب إجراءات الإغلاق التي صاحبت انتشاؤ جائحة كورونا، لتعود مجددًا في يناير/ كانون الأول من العام الماضي. 

وقررت الحكومة الشهر الماضي ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية حيث تعاني مصر من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، مع ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58 % في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021.

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن أزمة إضراب عمال مصنع موكيت ماك التابع لمجموعة النساجون الشرقيون ما زالت مستمر في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن قيمة الزيادة السنوية وآلية صرفها، فيما قررت إدارة المصنع تعليق العمل فيه لأجل غير مسمى. 

ودخل عمال الشركة في إضراب عن العمل الأحد الماضي، احتجاجًا على تدني الزيادة التي أقرتها الإدارة للرواتب والتي بلغت 500 جنيه، مربوطة بحافز الإنتاج، بينما يطالب العمال بزيادة 1500 جنيه منفصلة عن حافز الإنتاج؛ وهو ما رفضته الإدارة وأصدرت قرارها بإغلاق المصانع كلها.

وعقب إعلان العمال إضرابهم منحتهم الإدارة إجازة أسبوعًا تخصم من رصيد إجازاتهم السنوية، ومع اقتراب نهايتها قررت الإدارة تعليق العمل من اليوم ولأجل غير مسمى.

وأوضحت الدار في بيانها مساء السبت أن "الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر التي أقرتها الإدارة انتهت منذ يوم الأحد الماضي"، في محاولة لامتصاص غضب العمال، وفوجئ العمال بتعليق العمل لأجل غير مسمى.

وأضاف بيان الدار "تجددت الأزمة السبت بإصدار الإدارة منشورًا داخليًا على شبكة التواصل الداخلية للشركة بتعليق العمل في المجموعة لأجل غير مسمى، وإصدار الإدارة أوامرها لسائقي سيارات الشركة بعدم نقل عمال الوردية الثانية إلى المصانع لاستئناف العمل بعد انتهاء الإجازة اليوم السبت، مما دفع العديد منهم لتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة".

وعلى جانب آخر رفض العمال دعوة مدير أمن المصنع للاجتماع مع ممثلي العاملين من كل قسم مطالبين بالاجتماع والتفاوض مع العضو المنتدب ومالك الشركة للوصول لحلول للأزمة، بحسب دار الخدمات.

واختتم البيان “بين استمرار الإدارة في تجاهل الرد على مطالب العمال بالتفاوض مع مالك الشركة والعضو المنتدب حول الزيادة السنوية من حيث قيمتها وطريقة إدراجها تستمر أزمة عمال النساجون الشرقيون حتى إشعار آخر”.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، أشعلت أخبار إعادة هيكلة شركة النساجون الشرقيون وبيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار أسستاه في بريطانيا جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام.

طالب حزب التجمع في بيان أمس السبت بضرورة الإعلان عن الجدول الزمني لبدء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني فيما شن مساعد رئيس الحزب هجومًا عبر وسائل الإعلام على الحركة المدنية المعارضة المنخرطة في الحوار واتهمها بـ "الابتزاز". 

وأكد الحزب في بيانه على "ضرورة الإعلان بوضوح عن جدول زمني لبدء الجلسات الفعلية للجان الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن، والكشف عن ملابسات التأخير حتى الآن، خاصة أن مقولة النتائج الجيدة تتطلب تحضيرًا جيدًا، لم تعد مقنعة للرأي العام".

وتابع الحزب أنه "إذ يترقب تلك الإجراءات، فإنه يحمل القائمين عليه مسؤولية التأخير في بدء الجلسات الفعلية للحوار، رغم الاقتراب من مرور عام كامل على دعوة الرئيس"، مضيفًا "يؤكد الحزب أن ما لاحظه من استسلام أمانة الحوار منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي لما يمكن وصفه بالابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى والتيارات، أدى إلى عرقلة بدء الحوار الوطني، باعتباره الوسيلة المُثلى لإعادة لمّ شمل تحالف 30 يونيو بكل مكوناته بعد نحو عشر سنوات من الثورة، تقاطعت فيها السبل بين الحلفاء فى سياق مجريات الأحداث، وطبيعة اختلاف الرؤى حول السياسات التي يتبناها نظام الحكم".

وبينما لم يُسمِّ بيان الحزب هذه القوى والتيارات التي تمارس "الابتزاز"، قال مساعد رئيس الحزب وأمين الإعلام عماد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، الذي يعرض عبر فضائية النهار، إن أن أحزاب الحركة المدنية "تبتز الدولة والقائمين على الحوار الوطني والأحزاب الأخرى"، مشيرًا إلى أن "الحركة الوطنية بتتصور نفسها أنها المعارضة في مواجهة السلطة".

وقال الحزب إنه "في الوقت الذي يؤكد حرصه على ضرورة مشاركة ممثلي كل فئات المجتمع المصري في الحوار، باستثناء التيارات المتسترة بالدين، فإنه يحذر من ممارسات بعض المشاركين ممن يحتكرون لأنفسهم دور الممثل الوحيد للشعب المصري، كذلك ممن يتسترون خلف شعارات براقة، وأطروحات ديمقراطية زائفة، تستهدف فى النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض رموزها للمشهد العام مرة أخرى، ومن يرون في الحوار فرصة لتوجيه رسائل للخارج المعادي لثورة 30 يونيو".

وفي أبريل دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية"، وفي يوليو/ تموز الماضي عقد مجلس أمناء الحوار الوطني الجلسة الافتتاحية التي شهدت تخبطًا واضحًا بين الحضور، واختلافات على مستويات عدّة امتدت إلى طبيعة الحوار ودور مجلس اﻷمناء والأمانة الفنية، كذلك دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وإمكانية بث الجلسات من عدمها.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي شدد المرشح الرئاسي السابق والقيادي في حزب الكرامة حمدين صباحي، على أن الحركة المدنية الديمقراطية لن تدخل الحوار الوطني إلا بتوفير الضمانات التي طالبوا بيها، وفي مقدمتها الإفراج عن كافة الأسماء التي قدموها.

وفي ظل التباطؤ بشأن جلسات الحوار، قال المنسق العام للحوار ضياء رشوان  إن مجلس الأمناء عقد 18 اجتماعا منذ تشكيله، موضحًا أن الاجتماعات كانت بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والخبراء .. وأضاف في الوقت ذاته أن المجلس انتهى بالإجماع على جميع الخطوات الأولى.

وأشار رشوان، في تصريحات ببرنامجه مصر جديدة المذاع عبر فضائية ltc، الشهر الماضي، إلى أن الفترة الماضية تؤكد أن كل من يشارك في الحوار الوطني يثق في جديته، وأنه ليس هناك شيئًا مفروضًا على أحد.

تقدم عضو مجلس النواب محمد محمود عبد القوي بسؤال برلماني موجه لوزير القوى العاملة، حول أوجه الدعم المقدم من الوزارة للعمالة غير المنتظمة.

وقال النائب في سؤاله، الذي نقله موقع المصري اليوم أمس، إن "العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات التي عانت كثيرًا من التهميش لعقود طويلة، فهم أصحاب الأيدي التي تشقى في عملها من أجل راحة الآخرين، لا يدخرون جهدا في تأدية مهامهم تحت وطأة أي ظرف، ولأنهم قوة لا يستهان بها في المجتمع، أصبح لزامًا وضع هذه الفئة وتحسين أوضاعهم في قائمة أولوياتنا".

وتابع "ملف رعاية العمال بشكل عام، توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، والعمالة غير المنتظمة عانت كثيرًا من التهميش بسبب عدم توافر معلومات كافية عن أعدادهم أو أماكن وجودهم أو توفر دراسات علمية بشأنهم على الرغم من أنهم ضلع رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فضلًا عن استحقاقهم للحماية القانونية أمام أصحاب الأعمال وتحسين أجورهم واستفادتهم وأسرهم من برامج الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة"

وأضاف أن "صندوق إعانات الطوارئ للعمال وفقا للقانون رقم 156 لسنة 2002، يهدف بالأساس لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية مختلفة، وبالأخص في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، غير أنه على أرض الواقع فإن منظومة صرف إعانات الطوارئ تحتاج إلى مزيد من الضبط،حيث يغيب عنها معايير وآليات صرفها بالنسبة لمن يستحقون، وكثيرًا ما تذهب هذه الإعانات لغير المستحقين".

وقال النائب إنه يُطالب بضرورة التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإدخال فئة العمالة غير الرسمية تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتأمينهم ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.

ويعاني أصحاب العمالة غير المنتظمة من أوضاع اقتصادية سيئة، وملاحقات قضائية، وتجاهل حكومي، وتهديدات بتبدد مصدر الرزق، 

وسبق أن أوضح لأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة محمد عبد القادر في تصريحات صحفية، أنهم يعانون من عدم الأمان الوظيفي "لأن 90% منّا يعمل في قطاع غير رسمي، و10% يعملون كعمال يومية في شركات المقاولات. وتنقسم تلك العمالة إلى عدة قطاعات، ومنهم العاملون بالورش والمحلات، وآخرون بالمقاولات، وعمال الزراعة والري والصيد، إضافة إلى الباعة الجائلين".

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، وتنص المادة 31 منه على أن "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة".

فيما تنص المادة 32 على أن "ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة".

وحسب مشروع القانون "يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى".

يأتي ذلك في ظل واحدة من أسوأ فترات التضخم التي تواجهها مصر منذ أعوام، إذ ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58% في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021.