عَ السريع|
لينا عطا الله تتسلم جائزة "دولة القانون" الفرنسية الألمانية.. ومصر تتراجع في مكافحة الفساد

تسلمت رئيسة تحرير موقع مدى مصر الزميلة لينا عطا الله، مساء أمس الأربعاء، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ودولة القانون، وذلك لدورها في دعم حرية الصحافة، في وقت يرفض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح ترخيص للموقع الذي تحجبه السلطات المصرية عن قرائه.

وجرت الاحتفالية داخل السفارة الألمانية في القاهرة، وسط أجواء عائلية، بحضور مجموعة من الزملاء العاملين في مدى مصر، وعائلة وأصدقاء لينا. 

وتعد لينا واحدة ضمن 15 ناشطًا حول العالم حصلوا على الجائزة  التي أطلقت عام 2016 وتمنح كل عام، لتكريم المدافعين عن حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم، والمحامين والصحفيين الذين يناضلون من أجل نشر الحقيقة.

وأعلنت أسماء الفائزين هذا العام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما تتولى السفارات الألمانية والفرنسية تنظيم احتفالات تسليم الجوائز لكل فائز على حدة. 

وفي كلمته خلال الاحتفالية ثمَّن السفير الألماني في مصر فرانك هارتمان تجربة مدى مصر "التي تنتج صحافة مستقلة داخل مصر"، موجهًا الشكر للفريق الذي "إذا غادر مصر وعمل من الخارج، فلن يقوم أحد بالعمل الذي يقومون به"، في إشارة إلى ما يواجهوه من تحديات وصعوبات.

وفي السياق نفسه، أشاد السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي، بتجربة مدى مصر "في إنتاج صحافة مستقلة وشجاعة وعلى درجة كبيرة من الدقة والتحقق من المعلومات، على مدار عقد من الزمن"، منذ انطلاق الموقع لأول مرة في العام 2013، وشدد "سنظل نقرأكم وندعمكم". 

ويصدر مدى مصر نسختين واحدة بالعربية والأخرى بالإنجليزية.

من جانبها، قالت لينا في كلمة فوضت الزميلة سارة سيف الدين لقراءتها بالعربية والزميل عثمان الشرنوبي بالإنجليزية "إن فريق السفارتين يعلمان مدى عدم ارتياحي للحصول على هذه الجائزة في ظل وجود تضييق حقوقي مصري عبر السنوات، أبطاله مدافعين عن حقوق الإنسان، مؤسسات وجماعات، وبالطبع نضالات تحديدًا في آخر 10 سنوات". 

وأضافت أن هؤلاء المدافعين والمؤسسات "يعتمدون حقوق الإنسان كمرجعية وآلية في نضالاتهم المحلية، من أجل حياة أكثر كرامة.. نعتبر أنفسنا جزءًا من هذه الجماعة، وذلك لإنه إلى جانب القيام بعملنا الصحفي علينا أن ندافع عن بديهيات حقنا في الوجود وتنظيم أنفسنا وطبعًا حق قرائنا في الحصول على معلومة".

وتابعت "لن أشكر فريق مدى على هذه الجائزة، ولكن سأعتبرهم فائزين بها. عملي في مدى يكتسب معناه فقط من عمل كل أحد آخر في مدى، كل صحفي يجري ورا خيط من الفضول، وكل صحفي يصنع أرشيفًا لتطورات الوضع في تخصصه، وكل محرر ينهض بالمادة المجمعة، وكل محرر لغوي يدقق ويحسن الأسلوب، وكل منتج ملتيميديا يحول محتوانا لمادة محسوسة أكتر، وكل مسؤول سوشيال ميديا يسارع من أجل أن نكون متشافين على هذه المنصات، وكل مسؤول إداري يسارع مع بيروقراطية شغلتها تعطيلنا بالأساس، وكل مسؤول استدامة يسارع مع سؤال الاستقلالية المادية".

وأشارت لينا إلى جزء استوقفها مؤخرًا "من نص كتبته الفيلسوفة الروسية أوكسانا تيمو فيفا والنص اسمه 'كيف تحب وطننا' والجزء اللي عجبني اقتباس بخطاب بريخت لمناهضي الفاشية في العام 1933، في الخطاب يتحدث بريخت عن الشجاعة ويصفها بفعل الخطاب من الحقيقة، وكتابتها عندما يتم طمسها في كل مكان". 

وتابعت "لكتابة الحقيقة المطموسة في كل مكان، يقول بريخت لمناهضي الفاشية ولنا، يجب علينا التمتع بذكاء التعرف على الحقيقة عندما تكون مخفية، ونحولها إلى آلية نضال، ونجد آلية لوضعها ونشرها بينهم، نتعلم هذه الأشياء كل يوم، نتعلمها مع قبيلة الأصدقاء اللي بيتحولوا لأهل، خاصة في اللحظات الصعبة.. شكرًا على الإلهام على طول الطريق، شكرًا على كل المعاني المختلفة".

واختتمت "احب أشكر عيلتي على المساندة غير المشروطة، فيه أهالي بيسندونا عشان إحنا ولادهم، وفيه أهالي بيقروا مدى، وأنا أمي واختي بيقروا مدى وأنا فخورة بيهم". 

وفازت لينا بالعديد من الجوائز، من بينها وسام الآداب والفنون برتبة فارس من الحكومة الفرنسية في مارس/ آذار الماضي، كما حصلت على جائزة نايت لتكريم الصحافة المتميزة المؤثرة، وجائزة الاستقلالية التي تمنحها منظمة مراسلون بلا حدود.

وتمارس لينا الصحافة منذ حوالي عشرين عامًا، وكانت مديرة تحرير النسخة الإنجليزية لصحيفة المصري اليوم إيجيبت إندبندنت، قبل إغلاقها عام 2013، لتشارك في تأسيس موقع مدى مصر وتصبح رئيسة تحريره.

وبخلاف عطا الله فاز بالجائزة تلك العام نسويات ومدافعون عن حقوق العمال، ومدافعون عن البيئة، من بينهم العديد من العرب، إذ ضمت القائمة المحامي والمدافع السوداني عن حقوق الإنسان سامير مكين، والناشطة الأردنية هديل عبد العزيز، وهي المديرة التنفيذية لمنظمة مركز العدل للمساعدة القانونية، والناشطة الفلسطينية النسوية سما عويضة، مؤسسة أول منظمة نسوية شعبية في الأراضي الفلسطينية، الاتحاد الفلسطيني للجان العمل النسائي.

تراجعت مصر ثلاثة مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية، لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة بعدما كانت في المركز 127.

ويقيس المؤشر تقييم الدول من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، بالاعتماد على 13 معيارًا واستقصاءً للخبراء والمديرين التنفيذيين. ويستخدم المؤشر، المقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (خال من الفساد).

واحتلت الإمارات أكثر المراكز العربية تقدمًا، إذ جاءت في المركز الـ27، ثم السعودية في المركز 54، ثم الأردن في المركز الـ 61.

وجاءت البحرين في المركز 96، ثم تونس في المركز 85، فالمغرب في المركز 94،  والجزائر 116.

وتلى مصر في ذلك المؤشر كل من لبنان في المركز 150 والعراق في المركز 175، والسودان في المركز 162، فليبيا في المركز 171، واليمن في المركز 176، وسوريا في المركز 178، وفي المركز 180 جاء الصومال. 

وكانت مصر أصدرت في العام 2014 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي على الرغم من مرور الوقت المحدد للمرحلة الثانية فيها والتي امتدت من العام 2019 إلى 2022، وتضمنت أهدافًا مثل تطوير الجهاز الإداري، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة، تراجع تصنيف مصر مؤخرًا.

وتمتد المرحلة الثالثة فيها بين العام الجاري 2023 إلى 2030، وتتضمن إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية، وأخرى توعوية وتشاركية، وثالثة خاصة بالتعاون الدولة. 

يأتي ذلك في وقت تستعد أجهزة الدولة إلى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وسط توقعات رسمية عالية بجدوى الخطوة، في ميكنة العمل الحكومي ونقل مصر إلى مسار الدول المتقدمة والإلكترونية، وسط تشكيك مراقبين في ظل استمرار البيروقراطية والقوانين والممارسات المعطلة.

قررت المحكمة الإدارية، في جلسة 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين هاجر إسماعيل حنفي قي كلية العلوم بجامعة القاهرة، لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها، وذلك في الطعن رقم 4329 لسنة 68، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وهذا هو الحكم الثاني من نوعه في خلال شهر بعد حكم إبطال قرار جامعة القاهرة باستبعاد أحد أوائل الخريجين بكلية التجارة من التعيين في وظيفة معيد بقسم المحاسبة، لنفس السبب، مؤكدًا أن "الموافقات الأمنية ليست من بين الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العامة".

في غضون ذلك، قالت مؤسسة حرية الفكر إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها في قضية هاجر إسماعيل، عدم مشروعية الحصول على موافقة أمنية لشغل الوظائف العامة، وأن الجامعة لا يجوز لها مصادرة الحق في التعيين استنادًا لرأي الجهات الأمنية. 

كانت حرية الفكر والتعبير أقامت دعوى الطعن في يوليو/ تموز 2021، ضد كلية العلوم بجامعة القاهرة، طعنًا على قرار عميد الكلية بالامتناع عن تعيين هاجر بالجامعة بالرغم من كونها من الأوائل وتستوفى كل الشروط التي تؤهلها الحصول على منصب معيدة، وما يترتب على هذا المنصب من حقوق.  

وترهن  كافة الجامعات الحكومية المصرية تعيين المعيدين فيها بموافقات أمنية، تحصل عليها عبر "الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات” بوزارة التعليم العالي والتي تتولى عرض أسماء المرشحين لشغل تلك الوظائف على الأجهزة الأمنية وتمثل حلقة الوصل بينها وبين الجامعات.

ولا يتضمن قانون تنظيم الجامعات أي نصوص تخص أو تنظم عمل تلك الإدارة، التي باتت مسؤولة وبالمخالفة للقانون مؤخرًا عن منح الموافقات الخاصة بسفر أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج وتقديم الرأي عن الإجازات الدراسية لهم.

قضت الدائرة العمالية الثانية عمال كلي جنوب،أول من أمس برفض دعاوى شركة يونيفرسال في فصل 11 عاملًا، و قضت با ستمرارهم في العمل مع صرف مستحقاتهم المتأخرة، وذلك في القضايا التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية.

وكان المركز  حصل على أحكام سابقة لصالح 22 عاملًا في شركة يونيفرسال، إذ قضت الدائرة العمالية الثانية عمال كلي جنوب باستمرارهم في العمل مع صرف مستحقاتهم المتأخرة، ورفض دعاوى الشركة، ليرتفع بذلك عدد المحكوم بعودتهم لوظائفهم إلى 33 عاملًا.

وقال المحامي عفيفي الأحمر، وهو ضمن فريق محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المسؤول عن القضايا، للمنصة، إن "هذه الأحكام لم تعطِ العامل كل حقوقه بإقرار تعويض مناسب عن فترة الفصل، واكتفت برفض دعاوى الشركة"، موضحًا أن المحكمة على بينة بأوضاع العمال وتعمد الشركة تأخير رواتبهم.

وأضاف "كان المفترض أن تقوم الشركة بإيقاف العمال المفصولين عن العمل وصرف راتب نصف شهر قبل عرض أمر الفصل على المحكمة لحين الفصل في القضية، وهو ما لم يحدث فكان لابد من إعطاء العامل تعويضًا لائقًا عن الفترة السابقة".

وأوضح الأحمر أن الشركة عليها تنفيذ أحكام المحكمة لكنها في الغالب ستستأنف على الحكم وكذلك المركز الموكل من العمل سيقوم بالاستئناف.

ورحب المركز المصري بالأحكام، في بيان له مساء، أمس الأربعاء، فور حصوله على نسخة من الأحكام، التي جاءت ضمن 60 دعوى أقامها المركز لصالح العمال، وقررت دوائر المحكمة ضمها إلى دعاوى مماثلة من الشركة.

وقال المركز "من المتوقع زيادة عدد الأحكام المقضي فيها باستمرار العاملين ومنحهم مستحقاتهم، خلال الفترة القليلة المقبلة"، مؤكدًا أنها انتصار قضائي كبير لحقوقهم.

ويشيد المركز بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي 4 أشهر، حيث رفع المركز الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس/ آب إلى بداية سبتمبر/ أيلول 2022، فيما أصدرت المحكمة قراراتها في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وعلق المركز إن الحكم جاء "في معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها (المحكمة) عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم".

وأقرت الأحكام بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، ادعاءً غير صحيح يفتقد إلى الجدية والمعقولية، إذ إن العمال -قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة- طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.

وقدم العمال شكاوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم، كما تقدموا بشكاوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.

و كانت إدارة الشركة خالفت اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.

وعانى العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأوضاع معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في فبراير/ شباط الماضي، فضلًا عن أزمات أخرى.

كما يعاني العمال في الشركة من غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفاداتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.

يأتي ذلك في وقت يناقش البرلمان مشروع جديد لقانون العمل، لكنه يواجه الكثير من الانتقادات، باعتباره لا يوفر الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الخاص، وضمان حصولهم على الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تجاهل بعض الفئات فيه مثل عاملات المنازل.

تتيح وزارة النقل خلال أسبوعين، منظومة جديدة للحجز الإلكتروني، تتضمن السماح للمسافرين بالحجز قبل 48 ساعة عقب وكلاء الدفع "فوري" أو "أمان"، وذلك في ظل العيوب التي كانت موجودة في منظومة الحجز الإلكتروني السابق.

وكان عدد من رواد مرفق السكك الحديدية شكوا من توقف خدمة حجز مقاعد القطارات إلكترونيًا، سواء عبر موقع هيئة السكة الحديد أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالحجز. وتتيح الهيئة الومية لسكك حديد مصر نسبة 20% من عدد مقاعدها للحجز الإلكتروني، قبل 15 يومًا من السفر، تسهيلًا على ركابها، لكن هذه الخدمة تعطلت على مدار الأشهر الماضية، بعدما خضع النظام الإلكتروني للهيئة للتحديث.

وعبر المستخدمون من خلال التعليقات على منشورات الهيئة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، عن استيائهم من تعثر محاولات الدخول إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر، دون رد أو توضيح من الهيئة طوال فترة العطل.

في المقابل، قال مصدر بوزارة النقل للمنصة، إن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة إي كاردس " e – cards"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، في أغسطس/ آب 2021، لاستحداث نظام إلكترونى جديد لحجز تذاكر القطارات.

وأشار المصدر بقطاع المبيعات بالهيئة، إلى أن الشركة المنفذة شارفت على الانتهاء من المنظومة الجديدة وسيتم إطلاقها بعد أسبوعين أو خلال فبراير/ شباط الجاري على أقصى تقدير، ليتمكن الركاب من حجز مقاعدهم عبر الإنترنت.

ولفت إلى أن النظام الجديد يتضمن ميكنة مرور الركاب من البوابات الإلكترونية الجديدة التي تنفذها الهيئة بعدد من المحطات حاليًا "للقضاء على ظاهرة التزويغ من دفع قيمة تذاكر السفر".

وأوضح أن الشركة استحدثت عدد من الخدمات لتسهيل الحجز على الركاب، من بينها إتاحة حجز التذاكر عبر وكلاء البيع مثل "فوري" و"أمان"، أو مكاتب البريد، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات من شأنها القضاء على السوق السوداء لتذاكر القطارات، خاصة وأنها مرتبطة بالرقم القومي لصاحب التذكرة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا بإدراج جميع القطارات بمختلف درجاتها المكيفة والمميزة والفاخرة، على نظام الحجز، لتمكين الركاب من حجز المقاعد قبل موعد السفر بـ48 ساعة.

وكان عدد مستقلي السكك الحديدية في مصر شهد انخفاضًا طفيفًا خلال أول 6 أشهر من 2022 ليبلغ نحو 178.2 مليون راكب، مقابل 178.5 مليون راكب خلال الفترة نفسها من 2021، بتراجع 0.2%، في مقابل ارتفاع كميات نقل البضائع. 

تشهد بريطانيا موجة إضرابات هي الأوسع منذ عشرة أعوام، في ظل أزمة اقتصادية وتضخم، بمشاركة قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديد، بحسب ما أورده موقع يورونيوز.

وتشهد بريطانيا معدل تضخم عند 10.5% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما عُد انخفاضًا عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي سجل فيه 10.7%. 

وكان  مؤتمر اتحاد العمال حذر من أن موجة الإضراب والتي اندلعت أمس، ستكون "أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011".

وتؤثر الإضرابات على "المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره، وستطال التداعيات كافة البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين إلى البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم". 

في غضون ذلك، حذرت الحكومة من أن حجم الإضرابات "سيحدث فوضى كبيرة"، مشددة على أنها لا تستطيع تقديم زيادة في الرواتب بأكثر مما عرضته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بحسب ما أورده موقع بي بي سي عربي. 

في المقابل يقول قادة النقابات إن الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين تدهورت بشكل كبير ما دفع البعض منهم إلى على الاعتماد على بنوك الطعام الخيرية لإطعام عائلاتهم.

وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الدول الأوربية، في ظل انخفاض مصادر الطاقة لديها، ما أدى إلى ارتفاع كافة الأسعار، وزيادة موجات التضخم.