عَ السريع|
"6 أبريل" تطالب بإخلاء سبيل محمد عادل في ذكرى يناير.. ومربو مواشي يبيعون العجول الصغيرة بالأسواق

طالبت حركة 6 أبريل بإخلاء سبيل الناشط السياسي محمد عادل، والمحبوس احتياطيًا بتهم بث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، دون إحالة إلى المحاكمة.

وقالت الحركة في بيان مساء أمس الاثنين "نأمل في قرار شجاع من السلطة تمد به يد الأمل لنا والآلاف الذين يفتقدون حريتهم" متسائلة "لا نعلم لماذا ولا لمصلحة من يستمر حبس عادل، مجرد شاب يحلم بغد أفضل لوطنه وأهله لم يخطئ سوى في جهره بهذا الحلم".

وعادل محبوس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، بعد أن ألقي القبض عليه أثناء وجوده في قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، قبل أكثر من 4 سنوات، إذ كان يقضي فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، وفوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.

وأضافت "لقد سئمنا هذا اللغط والتخبط ونأمل في قرار شجاع من جانب السلطة تمد به يد الأمل لنا وآلاف الذين يفتقدون حريتهم، الحرية لكل شباب مصر، الحرية لمصر السجينة، الحرية لحلمنا في غد أفضل. الحرية لمحمد عادل الحرية لمصر". 

وعادل من مواليد 8 أغسطس/ آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. كما نشط مع الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" منذ عام 2005، إحدى أبرز الحركات المعارضة قبيل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

يأتي ذلك بينما تَحل على مصر، غدًا الأربعاء، الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة 25 يناير، التي شهدت احتجاجات شعبية استمرت 18 يومًا حتى أجبرت الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، على التنحي بعد ثلاثين عامًا في الرئاسة.

اتجه مربو المواشي إلى بيع ما لديهم من صغار العجول والمواشي العشار وتقليل الكميات التي يجري تربيتها خلال الأشهر الأخيرة الماضية من عام الماضي، وخاصة بعد قفزة أسعار خامات العلف بالأسواق حتى بعدها انخفاضها منذ أيام قليلة ماضية، حسبما ذكر متعاملون في سوق المواشي للمنصة.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار خامات العلف منذ الخميس الماضي وحتى أول أمس الأحد بالأسواق بقيمة تتراوح بين 1500 جنيه و3 آلاف للطن الواحد، وذلك بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعًا تدريجيًا خلال الشهرين الماضيين، فإن ذلك لن يقلل من تكلفة تربية المواشي، ليسجل سعر طن الذرة حاليًا بعد الانخفاض 13 ألف جنيه، وسعر طن الفول الصويا إلى بين 26 و27 ألف جنيه.

وتستخدم الذرة الصفراء والفول الصويا كعلف للمواشي كما يستخدم للدواجن، لكن تضاف إليه نسب أعلى من البروتين مع زيادة الكميات المستخدمة للمواشي عن الدواجن.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية هيثم عبد الباسط، للمنصة، الاثنين، إن مربي المواشي بدأوا بيع ما لديهم من العجول والمواشي العشار خلال الفترة الماضية دون تكملة دورة تربيتها التي تتراوح بين 6 أشهر وسنة كاملة، نظرًا لارتفاع تكلفة التربية عليهم بعد زيادة العلف بهذا المستوى في الأسواق.

وأضاف عبد الباسط، أن تكاليف التربية زادت على المربين بشكل دفعهم إلى بيع كل ما لديهم في الأسواق، والعزوف عن إدخال دورات جديدة.

وبحسب صاحب مزارع المواشي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي سيد الصفي، فإن تكلفة تربية العجل الواحد ارتفعت للضعف تقريبًا العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد زيادة خامات العلف.

وأضاف للمنصة أن "تكلفة تربية العجل الواحد من أمصال وعلف يتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه العام الجاري مقابل سعر يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض قيمة سعر الكيلو القائم مقارنة بتكلفة التربية، ويصل سعر الكيلو القائم إلى 80 جنيهًا و105 جنيهات باختلاف نوع الماشية".

وقلل الصفي كمية المواشي التي يربيها العام الجاري للنصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، "كان عندي 100 عجل بربيهم في الدورة الواحدة، السنة اللي فاتت صفتهم للنص علشان أقدر أكمل في المنظومة، وبربي دلوقتي دورة واحدة التي تصل إلى 6 أشهر".

وأوضح الصفي أنه على الرغم من انخفاض أسعار العلف خلال الأيام القليلة الماضي بالأسواق، إلا أن قيمة التراجع في وجهة نظره قليلة مقارنة بالارتفاعات التي حدثت الشهرين الماضيين وبالكميات التي يحتاجها العجل الواحد للتربية من العلف.

ووفقا لقول سيد الصفي، فإن المربي حاليًا يحتاج إلى انخفاض سعر طن خام العلف إلى بين 5 و6 آلاف جنيه كما كان عليه العام السابق، مع وفرة العلف بالأسواق ووفرة الأمصال اللازمة للمواشي حتى يستطيع المربي تكملة دورة التربية والتكلمة في المنظومة دون الخروج منها. 

وتسبب ارتفاع أسعار العلف في زيادة أسعار اللحوم مع بداية الشهر الجاري بالأسواق، ليسجل سعر الكيلو بين 210 جنيهات و230 جنيها مقابل 190 جنيها و200 جنيه، قبل الزيادة، بحسب ما ذكره هيثم عبد الباسط للمنصة.

تسعى شركة CI Capital القابضة، المملوكة لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، لإطلاق صندوق للاستثمار بالأسهم المقيدة في بورصة القاهرة بالشراكة مع Compass Capital، باستثمارات مبدئية تتراوح ما بين مليارين إلى 3 مليارات جنيه، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأوضح تقرير الشرق بلومبرج، أمس الاثنين، أن الصندوق المزمع "سيتمّ إطلاقه خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تستهدف استراتيجية الصندوق اقتناص حصص مؤثرة في الشركات المقيدّة تبدأ من 10% وتصل حتى 30%".

وتأسست CI Capital شركة مساهمة مصرية في أبريل/ نيسان 2005، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 2018، وتعمل في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الاستثمار المصرفي والوساطة المالية.

فيما تأسست الشركة الثانية عام 2010، وتعمل في قطاع الاستثمار المباشر, وتمتلك حصة حوالي 18% من شركة راميدا للصناعات الدوائية المقيدة في بورصة مصر. كما تعمل الشركة في مجال الاستشارات المالية لصفقات الدمج والاستحواذ.

وفي أغسطس/ آب الماضي كشف الشريك التنفيذي في شركة Compass Capital طارق عبد الرحمن، أن الشركة  تستهدف استثمار حوالى 100 مليون دولار خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وذلك لشراء مبانٍ تجارية وإدارية وأصول لوجيستية- مخازن- يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.

ونفذت Compass Capital منذ إطلاقها نحو 4 عمليات استحواذ، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، عبر شراء حصص فى شركات راميدا للصناعات الدوائية، وبلتون المالية، وCI Capital، وبنيان للتنمية والتجارة العقارية والتى استحوذت على 6 مبانٍ عقارية.

يأتي ذلك، في ظل إعلان مصر مطلع الشهر الجاري تجهيز 4 شركات حكومية تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات، وفقًا للتقرير السنوي الذي أعلنته إدارة البورصة المصرية.

وسبق أن أظهر التقرير أن تلك الشركات تضمنت كلاً من بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و"إيلاب" التابعة لقطاع البترول.

وتوقع التقرير أن يتم قيد وطرح حصص من 8 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تضم شركات إنبي، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية، وميدور، وإيثيدكو، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.

وبالأمس، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.4% ليتداول عند مستوى 16183 نقطة.

توفي وزير شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، سامي شرف، مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز 94 عامًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وحسب تقرير لموقع المصري اليوم، ولد شرف في حي مصر الجديدة بالقاهرة في عام 1929 وهو الابن الرابع والذكر الثالث من بين ستة أولاد لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة. وتخرج في الكلية الحربية في عام 1949 ضمن سلاح المدفعية، وبدأت علاقته بعبد الناصر عام 1951.

وبدأ سكرتير الرئيس عبد الناصر لشؤون المعلومات، حياته باختيار دقيق على المستوى الشخصي بالإصرار على دخول الكلية الحربية عكس رغبة والده الذي تمنى لنجله السير على خطاه بحمل شهادة الطب والتواجد في مستشفيات العاصمة.

حظى على ثقة عبد الناصر عقب ثورة يوليو وانتقل إلى المخابرات ثم أسند إليه الرئيس مهمة إنشاء سكرتارية خاصة للمعلومات، وهي المهمة التي ترأسها.

وتدرج شرف في المناصب داخل رئاسة الجمهورية، حتى عُين وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية في إبريل 1970.

وطلب شرف من الرئيس الراحل محمد أنور السادات التقاعد في أكثر من مناسبة ولكن الأخيرة طالبه بالبقاء في منصبه. حتى ألقي القبض عليه فيما عُرف بـ"ثورة التصحيح"، خلال شهر مايو/ أيار 1971، وأفرج عنه في عام 1981.

ومن أبرز الشخصيات التي أبعدها السادات عن السلطة مع توليه الحكم إلى جانب شرف، نائب رئيس الجمهورية علي صبري ووزير الدفاع محمد فوزي، ورئيس المخابرات العامة أحمد كامل، ووزير الداخلية شعراوي جمعة، وسكرتير الرئيس سامي شرف.

ونعى عدد من السياسيين شرف إذ كتب البرلماني والصحفي مصطفى بكري في تويتة "وفاة السيد سامي شرف في مستشفى وادي النيل، بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر، وغدا (اليوم) سيشيع جثمانه الطاهر"، بينما اعتبر محمد فايق مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر، ووزير الإرشاد القومي خلال الفترة من 1966 حتى 1970، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أن وفاة شرف "خسارة كبيرة للفكر الناصري" حسبما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.