تنازل موظفو محكمة مطروح عن دعواهم في حق المحامين الستة المحبوسين بتهمة الاعتداء عليهم وإصابتهم، خلال جلسة محكمة جنح مستأنف مطروح، اليوم.
وبدأت جلسة المحكمة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بسماع هيئة المحكمة لمرافعة المحامي الحاضر عن الموظفين المجني عليهم، والذي أكد أن الواقعة التي شهدتها غرفة المداولة في 5 يناير/ كانون الثاني والتي صدر بشأنها حكم إدانة المحامين "لم تتعد كونها مجرد مشادة كلامية".
وأثبت دفاع الموظفين أمام المحكمة إقرارهم بـ"العدول عن أقوالهم"، مؤكدًا أن المحامين الستة المتهمين لم يعتدوا عليهم بالضرب.
وأدين المحامون الستة الأسبوع الماضي بالتعدي على ثلاثة موظفين بمحكمة مطروح، وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالحبس سنتين مع الشغل وإلزامهم بالمراقبة في قسم الشرطة لسنتين أخريين.
وتعود الواقعة إلى يوم الخميس 5 يناير الجاري عندما نشبت مشادة كلامية بين المحامي سيد أبو السويطية الذي كان ينهي بعض الإجراءات في المحكمة، وثلاثة من موظفيها، تطورت إلى عراك بالأيدي وفقًا لما أخبر به المنصة مصدر قضائي حضر الشجار. ولم توجه النيابة أية اتهامات للمحامي الذي بدأت معه المشادة.
وكشف دفاع الموظفين أن "الواقعة كانت في الساعة الثامنة مساءً أي بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بما يعني انتفاء تهمة التعدي على موظف عام أثناء أداء وظيفته"، وطلبت المحكمة من محامي الموظفين بالتوقيع على أقواله في محضر الجلسة.
يأتي هذا متسقًا مع ما كشفه مصدر مصدر داخل نقابة مرسى مطروح الفرعية أمس السبت للمنصة، عن توصل نقيب المحامين عبد الحليم علام، من خلال عقد لقاءات مع قيادات بمجلس القضاء الأعلى إلى تسوية معينة، أقدم بموجبها الطرف الثاني في القضية وهم الموظفون على تحرير توكيلات رسمية بالشهر العقاري سيتم تقديمها للمحكمة بجلسة اليوم، تفيد بتصالحهم مع المحامين المحبوسين وتنازلهم عن دعواهم الجنائية ضدهم، وهو ما سيترتب عليه تحسن في موقف المحامين الستة أمام المحكمة التي ستنظر الاستئناف اليوم، وسينتهي الأمر بعودة المحامين لمنازلهم.
وأكد المصدر أن نقابة المحامين وصلتها طمأنة من قيادات بمجلس القضاء الأعلى منذ مساء أول أمس الجمعة، مستطردًا "غير أن النقابة فضّلت التكتم على خبر التسوية وترك الأمور تسير في مجراها الطبيعي، بشأن تشكيل هيئة الدفاع والتأكيد على حضور النقيب للجلسة من منطلق احترام المحكمة التي ستنظر الاستئناف".
وتواصل المحكمة الآن السماع لمرافعة هيئة دفاع المحامين المتهمين في القضية، برئاسة نقيب عام المحامين.
ومن جانبه قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن تهمة استعراض القوة التي أدين على إثرها المحامين الستة بالحبس سنتين ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية، تندرج تحت "تهم البلطجة التي لا يجوز التصالح فيها ولا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة فيها عن الحبس سنتين".
وأضاف المصدر للمنصة، أنه حال رغبة المحكمة في الاعتداد بالتنازل المقدم لها من الموظفين المعتدى عليهم؛ فإنها ستقرر تعديل قيد ووصف الاتهامات في القضية لتكون مشاجرة أو ضرب حتى تتمكن من تعديل الحكم الصادر بحق المحامين.
والمحامون الستة الذين أدانتهم المحكمة اليوم هم وائل رشدي بهجات، وسيد موسي محمد، وعبد الله سلومة غيث، و محمد فهمي، وأحمد علاء الجنايني، وسعيد عوض، في جلسة قرر رئيسها المستشار إسلام محمد إسماعيل منع الدخول إليها إلا بإذن كتابي منه، ومنع كذلك من سمح لهم بالحضور من إدخال كاميرات وموبايلات، حسبما قال أمين عام نقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح عطية للمنصة.
وتتكرر وقائع حبس محامين، بعضها خلال مزاولة عملهم، إذ توجه لهم تهم إهانة السلطة القضائية، وأشهرها قضية مغاغة التي تعود أحداثها إلى العام 2013، والتي قضت المحكمة فيها بحبس 116 محاميًا سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك في العام 2019.
وسبقت أزمة المحامين تلك، أزمة أخرى تتعلق بالفاتورة الإلكترونية التي اعترض المحامون على تطبيقها عليهم، ونظموا أكثر من وقفة داخل النقابة شهدت حشدًا كبيرًا.