عَ السريع|
وزير الري: لم نتأثر بملء سد النهضة "من عند ربنا".. والدولار يُربك عقود تغذية الكلاب البوليسية

أقرّ وزير الري والموارد المائية هاني سويلم بوصول العجز المائي في مصر نحو 35 مليار متر مكعب، فيما أرجع عدم تأثر مصر بالملء الثالث لخزان سد النهضة الإثيوبي الذي أعلنت عنه أديس أبابا نهاية أغسطس/ آب الماضي بحجم 22 مليار متر مكعب، إلى نتيجة قدرية بقوله "من عند ربنا"، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد أكبر فيضان منذ 115 سنة، فلم تتأثر مصر بمرحلة الملء الثالث للسد الإثيوبي.

جاء ذلك خلال ردّ الوزير على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة له من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت فتح قضايا سد النهضة والفقر المائي وتبطين الترع.

وفي ظلّ مواجهة النواب للوزير بأزمة المياه، دافع سويلم عن أداء حقيبته واعتبرها "تدير شبكة المياه بكفاءة عالية"،  و"لدينا  55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه نهر النيل، فضلًا عن 1.3 مليار متر مكعب من الأمطار، والمياه الجوفية التي نتعامل معها بمنتهى الحرص كونها غير متجددة، كما نعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ويصل العجز إلى 30 أو 35 مليار متر مكعب، مما يتسبب في استيراد أغذية من الخارج بدلًا من زراعتها".

وتعليقًا على كلمة النائب مصطفى بكري بشأن الملء الرابع لسد النهضة المقرر تنفيذه في أبريل/ نيسان المقبل، قال سويلم إن الدولة تهتم بالملف ولا تعمل فيه وزارة الري وحدها، موضحًا اختصاص الوزارة في تأمين الموارد المائية.

وخلال الفترة من أبريل وحتى انتهاء الملء، تفتح إثيوبيا البوابتين السفليتين للسد، لضخ المياه إلى مصر والسودان بمعدل يتراوح بين 50 إلى 75 مليون متر مكعب يوميًا.

وشهدت الجلسة انتقادات وجهها عدد من النواب، بشأن المشكلات المتكررة لعمليات تبطين الترع التي أدى بعضها لسقوط عدد من الأطفال في أكثر من محافظة ووفاتهم، قبل أن يرد الوزير  بقوله "توجد ضوابط صارمة لتغطية الترع والمصارف بهدف منع القمامة ومنع سقوط الأطفال في الكتل السكنية".

وتعليقًا على الانتقادات التي وجهها النواب لمشروع تبطين الترع وبعض الحالات غير المطابقة للمواصفات، وحدوث شقوق في بعض الخرسانة بعد ستة أشهر من التبطين، قال الوزير إن "الوزارة تنظم زيارات مفاجئة، وتوقع عقوبات كبيرة على المسؤولين عن استلام المشروعات غير المطابقة للمواصفات، وبينها قرارات إقالات ونقل".

ويعد تبطين الترع أكبر مشروع لإعادة تأهيل 20 ألف كيلو متر من الترع بغرض تحقيق العدالة في توزيع المياه، ورفع كفاءة الأراضي في المناطق الزراعية.

وخلال الجلسة تحدث نواب كفر الشيخ عن أزمة عدم توفر المياه العذبة في المحافظة، وقال النائب محمد هاشم "ما نعرفش حاجة عن المياه العذبة نشرب من مياه صرف، توجد محاضر علشان بيعملوا مزارع تروى بالصرف الصحي، وضباط شرطة وقضاة"، ولم يستكمل هاشم عبارته، إذ قاطعه رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي "سبق الرد على هذه النقطة لا يوجد مزروعات تروى بهذه الطريقة".

وعقب النائب "أضع الأمور أمام حضراتكم في محاضر فعلًا محررة للناس اللي بتروي بمية صرف"، ليرد جبالي "سبق الرد عليها في جلسات سابقة ولا يوجد دليل عليها، وتحذف هذه العبارات من المضبطة".

طالب صندوق تأمين ضباط الشرطة والمسند إليه توريد تغذية كلاب الأمن والحراسة، وزارة الداخلية بزيادة أسعار توريد الكميات المتعاقد عليها لمدة 18 شهرًا بأكثر من 7.5 مليون جنيه، بسبب التغيرات الأخيرة والمتتالية التي طرأت على سعر صرف الجنيه أمام العملات اﻷجنبية، حسبما كشفت وثائق قانونية حصلت عليها المنصة.

وتشير الوثائق إلى أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة التابعة لأكاديمية الشرطة، تعاقدت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 مع صندوق تأمين ضباط الشرطة على توريد كمية 255,5 طنًا من طعام الكلاب مقابل مبلغ 55 جنيهًا للكيلو جرام، بإجمالي مبلغ 14 مليونًا و52 ألفًا و500 جنيه، ويجري التوريد على فترات طبقًا لما تقرره الإدارة خلال فترة التعاقد المحدد لها 18 شهرًا.

وبعد شهور قليلة من بداية تنفيذ العقد، تقدم الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي بطلب لتعديل سعر التعاقد اعتبارًا من شهر مارس/ آذار الماضي ليكون بمبلغ 80 جنيهًا للكيلو جرام؛ معللًا ذلك بارتفاع سعر الدولار والحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع حاد في أسعار النفط والطاقة العالمية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع في تكاليف الإنتاج في الدول الأوروبية وارتفاع أسعار الشحن، وباعتبار أن المنتج المتعاقد عليه مستورد من دولة إيطاليا، مما أثر عليه في اﻷسعار بزيادة وصلت 100% في التكلفة.

وفي مارس انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، إثر قرار مفاجئ من البنك المركزي صباح 21 مارس برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وتظهر الوثائق تفاصيل ما يمكن اعتباره أزمة قانونية واجهتها الوزارة مؤخرًا مع الصندوق، بعدما قررت عدم الاستجابة لمطالبه بزيادة قيمة العقد، واللجوء إلى مجلس الدولة بطلب لإبداء الرأي القانوني فيها.

وصندوق تأمين ضباط الشرطة أحد الصناديق الخاصة ومشهر بهيئة الرقابة المالية، ويتولى تقديم خدمات التأمين لأفراده، عبر استثمار موارده في أنشطة عدة من بينها توقيع عقود مع الجهات الحكومية لتوريد مستلزماتها من معدات وأصناف وسلع.

وعلى صعيد متصل، عُرضت الأزمة على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأصدرت بشأنها فتوى قضائية مُلزمة مطلع الشهر الجاري، انتهت فيها إلى عدم جواز تعديل سعر التوريد المحدد.

واستندت الفتوى إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، التي تلزم تلك الجهات ومن بينها وزارة الداخلية بتثبيت أسعار عقودها، كما تلزمها بأن تتم المحاسبة النهائية في تلك العقود بالأسعار التي حددها المتعاقد بعطائه بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وأكدت الفتوى أنه لم يثبت من الأوراق المرفقة أن الخسائر التي لحقت بالصندوق حتى الآن من جراء الظروف التي أوردها بطلبه- وعلى فرض صحة وجود خسارة بالفعل- بلغت حد الخسارة الفادحة الاستثنائية التي تختل معها اقتصاديات العقد على نحو يبرر التدخل لإقالته من عثرته والوصول بهذه الخسارة إلى الحد المعقول، ومن فلا يجوز  تطبيق النظرية القانونية الخاصة بالظروف الطارئة، والتي تجيز تعديل مثل تلك العقود.

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

طرح بنك القاهرة شهادة ادخار مرتفعة العائد بسعر فائدة 25% تصرف سنويًا، حسبما أعلن بيان اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اقتراب سحب الشهادة الأعلى عائد في البنكين اﻷهلي ومصر.

في الوقت نفسه قرر البنك العربي الإفريقي طرح حساب توفير جديد تحت مسمى "جولدن" بسعر عائد يتراوح بين 18 إلى 20%، ويعد ضمن أعلى حسابات التوفير في القطاع المصرفي.

وتأتي شهادة بنك القاهرة في ظل دراسة بنكي الأهلي ومصر وقف بيع الشهادة مرتفعة الفائدة التي تصل إلى 25% بنهاية الشهر الجاري، بعدما جمعت مدخرات بقيمة 304 مليارات جنيه خلال أول 13 يومًا من صدورها. 

وطرح البنكان في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري الشهادة الأعلى في فائدتها، وتصل إلى 25% تصرف مع نهاية استحقاقها بعد عام، أو 22.5% تصرف بعائد شهري.

وسبق أن أوضح مصدر رفيع المستوى في بنك مصر في تصريحات خاصة إلى المنصة، أن حصيلة الشهادة مرتفعة العائد جمعت 104 مليارات جنيه منذ بدء إطلاقها يوم 4 يناير وحتى منتصف معاملات أمس. 

ويعد بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكيين حكوميين، ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم (زيادة الأسعار) واستقرار سعر الصرف وتعد الفائدة أحد الأدوات في الوصول للهدف. 

يأتي ذلك في وقت تلتزم فيه مصر بعدة شروط مع صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، تمثل أحدها في التزام البنك المركزي المصري بالسماح بسعر صرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب للعملات الأجنبية في الاقتصاد.

أطلقت قوات الأمن سراح الناشط الحقوقي حسن مصطفى، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر أمس بإخلاء سبيله، بعد نحو ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.

وألقي القبض على مصطفى من داخل مكتبة في الإسكندرية، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا بـ"اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات ونشر أخبار كاذبة".

وجاء الإفراج عن مصطفى بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي على لسان عضوها طارق الخولي، إنهاء إجراءات 30 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا في قضايا سياسية متنوعة، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية.

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، ضمن جهود لجنة العفو للإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيًا، أبرزهم مصطفى، والفنان التشكيلي أمير عبد الغني، حسبما ذكر عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة للمنصة يوم أمس الاثنين.

وأعلنت المحامية ماهينور المصري في بوست على فيسبوك الإفراج عن مصطفى، اليوم،فيما سبق أن أعلنت أنه "الوحيد الذي كان متبقيًا في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد إخلاء سبيل جميع المتهمين".

ومصطفى من أوائل النشطاء السكندريين الذين قادوا الاحتجاجات ضد نظام حسني مبارك على خلفية مقتل الشاب خالد سعيد على يد رجال الشرطة نتيجة التعذيب، كما شارك في التظاهرات ضد نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وقبيل 30 يونيو/ حزيران 2013 بأيام قضت محكمة بمدينة الإسكندرية بسجنه سنة مع الشغل، وذلك في اتهامه بالتعدي على وكيل النائب العام.