عَ السريع|
304 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ25% حتى الآن.. ولا زيادة في تذكرة معرض الكتاب

يدرس بنكا الأهلي ومصر وقف بيع الشهادة مرتفعة الفائدة التي تصل إلى 25% بنهاية الشهر الجاري، بعدما جمعت مدخرات بقيمة 304 مليارات جنيه خلال أول 13 يومًا من صدورها. 

وطرح البنكان في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري الشهادة الأعلى في فائدتها، وتصل إلى 25% تصرف مع نهاية استحقاقها بعد عام، أو 22.5% تصرف بعائد شهري.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، في بيان للبنك اليوم الاثنين، إن شهادة "طلعت حرب" ذات العائد السنوي 25% حققت الهدف المنشود منها، وفي غضون أيام سيتم وقف العمل بها وبحد أقصى نهاية هذا الشهر. 

وأضاف مصدر آخر رفيع المستوى في بنك مصر في تصريحات خاصة إلى المنصة، إن حصيلة الشهادة مرتفعة العائد جمعت 104 مليارات جنيه منذ بدء إطلاقها يوم 4 يناير وحتى منتصف معاملات اليوم.  

وأعلن البنك الأهلي المصري في بيان له اليوم، أن إنه يدرس إيقاف إتاحة الشهادة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري بعد ما جمعت مدخرات بنحو 200 مليار جنيه، حيث تحقق المستهدف منها. 

وبحسب البنك الأهلي استقطبت الشهادة المذكورة حوالي 35 ألف عميل جديد للبنك منذ الإعلان عن الشهادة، حيث تم تنفيذ 60% من عمليات شراء هذه الشهادة من خلال القنوات البديلة وهي الأهلي نت، والأهلي موبايل، ومركز الاتصال، الخط الساخن.

وكان الإتربي قال في وقت سابق إن الشهادة مرتفعة العائد 25% المطروحة في بنكي الأهلي ومصر لا يستطيع أي بنك من البنوك على طرحها بسبب ارتفاع تكلفتها التشغيلية وخضوعها للاحتياطي الإلزامي ولكن الهدف منها تحفيز الادخار في الجنيه وكبح الدولرة/ السوق غير الرسمية لتداول النقد الأجنبي.

ويعد بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكيين حكوميين، ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم (زيادة الأسعار) واستقرار سعر الصرف وتعد الفائدة أحد الأدوات في الوصول للهدف. 

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي في وقت سابق أن الشهادة 25% لن تدر ربحًا على البنك بسبب صعوبة توظيفها وارتفاع تكلفتها. وتخضع الشهادة إلى الاحتياطي النقدي الإلزامي والذي قرر البنك المركزي زيادته على البنوك في سبتمبر الماضي من 14% إلى 18% في خطوة لاستهداف كبح التضخم (السيطرة على زيادة الأسعار). 

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع. 

يأتي ذلك في وقت تلتزم فيه مصر بعدة شروط مع صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، تمثل أحدها في التزام البنك المركزي المصري بالسماح بسعر صرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب للعملات الأجنبية في الاقتصاد.

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، اﻹبقاء على سعر تذكرة الدخول للمعرض بخمسة جنيهات دون زيادة، مع إتاحة الدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأعلنت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعة المنارة، وحضره رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والسفير الأردني في القاهرة ورئيسا اتحادي الناشرين المصريين العرب، انطلاق المعرض يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نبدع"، في إشارة لقصيدة الشاعر صلاح جاهين الذي اختير شخصية هذه الدورة التي تشارك فيها المملكة الأردنية الهاشمية كضيف للشرف.

ويكرم المعرض هذا العام أيضًا الكاتب الراحل كامل كيلاني الذي عدته اللجنة "شخصية معرض الطفل"، بوصفه رائدًا من رواد أدب الطفل.

وأعلنت اللجنة كذلك أنها وافقت على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، والبالغ عددهم 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، فضلًا عن إتاحتها جناحًا مجمعًا للناشرين الذين تقل إصداراتهم عن 50 كتابًا بمساحة 45 مترًا يشارك فيه تسعة ناشرين.

كما أعلنت اللجنة عن إطلاق منصة إلكترونية، مع بداية أيام المعرض، لبيع الكتب المشاركة فيه، يمكنها توصيل  الإصدارات لتسع محافظات، وإتاحة شاشات عرض بمختلف اﻷماكن التي تشهد تواجد الجمهور داخل مركز مصر للمعارض الدولية، الذي سيستضيف المعرض، لمتابعة فعالياته ونقلها في بث مباشر.

ومن الفعاليات الجديدة التي سينظمها المعرض هذا العام، منصة بعنوان "اليوتيوبرز" التي ستستضيف مجموعة من المؤثرين عبر السوشيال ميديا للحديث مع الجمهور عن تجاربهم. 

كشف البنك المركزي المصري، أنه رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي الذي شهد تراجعًا كبيرًا في سعر صرف الجنيه، بإجمالي تخطى الـ 925 مليون دولار، بحسب بيان له أصدره اليوم الاثنين.  

ويأتي ذلك متزامنًا مع تذبذب سعر الصرف اليوم الاثنين، في بداية معاملات البنوك ليصعد قرشين فقط في نهاية معاملات البنوك، ليسجل الدولار 29.52 جنيه للشراء و29.57 جنيه للبيع. 

وأوضح البنك المركزي أن سوق الصرف المصرية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد دخول صناديق دولية وخليجية للاستثمار أدوات الدين المصرية من أذون وسندات الخزانة ما يعني زيادة الطلب على الجنيه، وذلك لأول مرة منذ بدء أزمة روسيا وأوكرانيا.

وصعد سعر صرف الدولار يوم الأربعاء الماضي من 24.6 إلى 32 جنيهًا قبل أن يعاود الانخفاض مجددًا إلى نحو 29 جنيهًا في اليوم نفسه.  

وقال البنك في بيانه اليوم إنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة. 

وعادة ما يساعد دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات أذون وسندات الخزانة في استقرار سعر الصرف وتقوية العملة المحلية أمام الدولار لزيادة المعروض من بيع الدولار مقابل شراء الجنيه للاستثمار في أذون الخزانة. 

وساهم تذبذب أسعار صرف الدولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في الحد من عمليات البيع في الأسواق الموازية، حيث ذكر متعاملون في 3 شركات صرافة للمنصة في وقت سابق أن العديد من العملاء رفضوا شراء العملة الأمريكية على أسعار تفوق السعر الرسمي بعد أن شهدوا انخفاضها عن حاجز الثلاثين جنيهًا. 

وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي برنامجًا للتقشف، أشار إليه بيان سابق لصندوق النقد الدولي ضمن الإجراءات التي ستنفذها الحكومة لضمان الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، يتضمن تأجيل تنفيذ أية مشروعات لها مكون دولاري واضح ولم تبدأ بعد، وتأجيل الإنفاق على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.5% مقابل 6.6% في العام السابق، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة في مصر ساهمت في تآكل القدرة الاستهلاكية للمواطنين، ما حدَّ من فرص النمو.

تراجعت صادرات قطاع الحديد خلال يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، بحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية.

ووفقًا للتقرير، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، انخفضت صادرات قطاع الحديد خلال تلك الفترة إلى مليار و302 مليون دولار مقابل مليار و622 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأرجع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية، وليد جمال الدين، ذلك الانخفاض إلى عدم توافر الدولار  لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، وفق حديثه إلى المنصة.

وأضاف جمال الدين، أن تأخر البنوك في تدبير الدولار لتمويل واردات مستلزمات الإنتاج أثر أيضًا على مستهدفات صادرات قطاع مواد البناء في عام 2022 "كان مستهدف الوصول بصادرات قطاع مواد البناء العام الماضي إلى 8 مليارات دولار ولكن وصلنا إلى 7 مليارات فقط".

وبحسب رئيس المجلس، فإن صادرات قطاع مواد البناء سجلت خلال الفترة نفسها نحو 6 مليارات و370 مليون دولار مقابل 5 مليارات و937 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وعن مستهدفات لصادرات العام الجديد، قال إنه "لا يمكن أن نتوقع أي شيء في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم الاستقرار الوضع الاقتصادي في جميع القطاعات، فلا يمكن ضمان تحقيق أية مستهدفات".

وعن تعافي قطاع الحديد أو استمرار تأثره سلبًا في الربع الأول من عام 2023، قال جمال الدين "إن وضع الصادرات مرهون بتوافر الدولار، في حالة توافر العملة الأجنبية ستتحسن صادرات قطاع الحديد وصادرات باقي قطاعات مواد البناء".

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وتراوحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا نهائية باتة غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية، بالسجن المؤبد المشدد، ضد 83 متهمًا من بينهم رجل الأعمال والمقاول محمد علي، لإدانتهم بالتجمهر وتهديد السلم العام على خلفية تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019، والشهيرة باسم قضية "الجوكر". 

وعُرفت هذه القضية بالجوكر، نظرًا لأن الدعوة للتظاهر فيها والتي أطلقها علي الذي كان في السابق مقاولًا يتعامل مع شركات الجيش، صاحبتها دعوات بارتداء المشاركين لقناع الوجه الشهير الذي ظهر في الفيلم الأمريكي JOKER.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أمس الأحد، بالسجن المؤبد حضوريًا لـ12 متهمًا وغيابياً لـ 27 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ11 متهمًا.

كما تضمنت الأحكام السجن المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين، و السجن المشدد 5 سنوات بحق 24 متهمًا، وبراءة 20 آخرين.

ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ هي محكمة استثنائية تحال إليها القضايا فقط عند إعلان حالة الطوارئ، وأحكامها غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وفقًا للمادة 12 من قانون الطوارئ. وتنفذ هذه الأحكام بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري، وهو رئيس الجمهورية، الذي يسمح له القانون أيضًا بتفويض هذه الصلاحية لمن يراه.

من جانبه أبدى المحامي خالد المصري، وكيل 6 من المتهمين في القضية خيبة أمل كبيرة من الأحكام الصادرة، مؤكدًا أنها كانت "قاسية بحق شباب صغير السن ألقي القبض عليهم جميعًا من منازلهم ولم يشاركوا في أية أحداث"، على حد وصفه.

وقال المصري للمنصة، إن ثلاثة من المتهمين الذين تولى الدفاع عنهم في القضية حصلوا على أحكام بالمؤبد، وعوقب متهمان اثنان بالسجن المشدد 10 سنوات، وحصل المتهم السادس على حكم بالسجن المشدد 5 سنوات، لافتًا إلى أن من بينهم 3 متهمين قُصّر لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، فيما يبلغ أكبرهم سنًا 21 عامًا.

ونوه المصري بأن "صدور الأحكام من محكمة أمن دولة عليا طوارئ ييقلص من الأمل في إلغائها أو تخفيفها" بوصفها أحكامًا لا يجوز الطعن عليها، وبات الأمر فيها مرهونًا بالتقدم بتظلمات لمكتب شؤون أمن الدولة بمجلس الوزراء، يطالبونه بعدم التصديق عليها، مؤكدًا أن الأمل في قبول تلك التظلمات يظل ضعيفًا جدًا، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تصديق الحاكم العسكري وهو رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية، على الأحكام تصبح لاغية، ويخرج المتهمون، وعقب "لكن ذلك لا يحدث".

واتفق معه المحامي الحقوقي أحمد عادل، وكيل عدد من المتهمين الآخرين في القضية، الذي أكد أن الأحكام تعبر عن "مأساة حقيقية" خاصة وأن جميع المدانين فيها من الشباب صغير السن.

وشرح عادل للمنصة الظروف التي صاحبت تحريك تلك القضية في نيابة أمن الدولة العليا، موضحًا أن جميع المتهمين المحبوسين فيها من أبناء محافظة السويس، وكانت القضية تضم في بدايتها 8 متهمين فقط في أحداث مظاهرات 20 سبتمبر 2019، إلا أنه وأثناء حبس المتهمين احتياطيًا فتحت النيابة تحقيقًا أوسع في دعوات التظاهر لإحياء الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، وضمت المتهيمن الثمانية لإجمالي عدد المتهيمن في القضية الجديدة، ليصبح إجمالي عدد المتهمين فيها 103 متهمًا.

وتابع "وبالتالي فإن القضية واجه فيها متهمين محبوسين احتياطيًا اتهامات بالتخطيط لمظاهرات كانت تالية على حبسهم بشهرين وأكثر".

وتعود القضية إلى دعوات المقاول محمد علي للتظاهر بعد ظهوره في مقاطع على فيسبوك من خارج مصر يتحدث حول وقائع فساد في تدشين قصور رئاسية بمبالغ طائلة. ولم تسفر تلك الدعوات سوى عن تظاهرات محدودة مقابل حملات قبض واسعة، استهدف بعدها سياسيون وشخصيات عامة بينما تحدثت تقارير حقوقية عن القبض على المئات عشوائيًا من الشوارع. 

وتنتقد منظمات حقوقية عديدة سجن الآلاف من مصر في تهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

وافق مجلس النواب اليوم بأغلبية أعضائه على اتفاقية قرض بنك التنمية الإفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بما لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي. 

وتستهدف الاتفاقية "تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تشهدها الساحة العالمية، وتحفيز القطاع الخاص في مجال الزراعة" وفق تقرير لجنة الزراعة والري.

وأشار تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية إلى وجود أزمة عالمية في الأمن الغذائي نتيجة أزمات متعاقبة بداية من جائحة فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، وآخرها الحرب الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بهذه الأزمة وهو ما دفع للتعاون مع الشركاء الدوليين للحد من التأثير السلبي للأزمات العالمية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وفي الوقت الذي وافقت فيه الأغلبية على اتفاق القرض؛ رفضها النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل  مطالبًا بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي واستدعاءه للمثول أمام النواب.

ووجه إمام انتقادات للحكومة التي لم تعقد اجتماعها الأسبوع الماضي فى ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار ، وقال "الحكومة بدلًا من الخروج لتتحدث مع الناس تبعد عن الشارع، ورئيس الوزراء يتحدث فى جولة عن تحمل الحكومة ودعمها أسعار الكهرباء وهو خطاب عكس ما يريده الشارع".

 وطالب إمام بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان باعتباره مسؤولًا عن الاستثمار فى مصر بقرار من رئيس الجمهورية، وقال "يجب أن يحاسب كوزير فى الحكومة مسؤول عن حقيبة وزارة الاستثمار" .

وتتوسع مصر في سياسة القروض لسد احتياجاتها من العملة الصعبة في وقت تعاني فيه من أزمة توفر العملات اﻷجنبية. وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

تتجه وزارة التموين إلى إصدار بطاقات ذكية للمواطنين غير المدرجين في منظومة الدعم، يقومون من خلالها بصرف الخبز الحر، بسعر يتوافق مع تكلفة إنتاجه التي تبلغ 90 قرشًا للرغيف، وتحقق هامش ربح لأصحاب المخابز، دون المغالاة في الأسعار، في محاولة لضبط سعر الخبز الحر، وذلك بحسب مصدر في وزارة التموين مطلع على ملف الخبز. 

وأوضح المصدر أنه بموجب تلك البطاقات الاختيارية، أصبحت المخابز المدرجة في منظومة الوزارة لتقديم الخبز المدعم للمواطنين، وعددها 30 ألفًا، ملزمة بتقديم الخبز الحر بسعر محدد سلفًا من قبل الوزارة "دون تلاعب".

يأتي ذلك في ظل تباين أسعار الرغيف الحر بين المخابز، ووصول سعره في بعضها إلى جنيه ونصف، في ظل نقص الدقيق.

وتوقع المصدر أن يبدأ تنفيذ المنظومة الجديدة بداية من الشهر المقبل أو بداية مارس/ آذار المقبل، على أقصى تقدير.

وأشار المصدر إلى أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي سبق ووضع تسعيرة للمخابز عند بيع الخبز الحر البلدي والفينو، وأطلقت الوزارة حينها العديد من حملات التفتيش لمتابعة مدى التزام أصحاب المخابز بالتسعيرة، إلا أن تغيّر أسعار مدخلات الإنتاج مثل القمح وبالتالي الدقيق، جعل التسعيرة غير مناسبة للوقت الراهن.

وأوضح المصدر أن الوزارة فكرت في البطاقة الذكية بعد تلقي مقترح من اتحاد الغرف التجارية ممثلًا في شعبة المخابز.

وحول طريقة استخراج تلك البطاقات قال المصدر إن الوزارة ستتيحها في مكاتب البريد بفئات 20 و50 و100 جنيه، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرصيد شراء احتياجاته من الخبز الحر "دون أي أعباء أو إجراءات مرهقة"، كما ستكون مؤهلة لإعادة الشحن مرة أخرى عند نفاد الرصيد المتوافر بها.

وتوقع المصدر أن يشهد السوق انضباطًا مع تطبيق الخطوة الجديدة، خصوصًا وأن "المخابز البلدية تخضع للرقابة الحكومية في الأصل كونها تتعامل بمنظومة الدعم، وبالتالي لن تتطلب عمليات الرقابة عليها جهدًا إضافيًا من جانب الجهات الرقابية".

وعلق أن جميع المواطنين يستخدمون الخبز بشكل يومي وفي المقابل لا يمكن لوزارة التموين صرف خبز مدعم لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية، مضيفًا "لكن مع ظروف التضخم الحالية استوجب الأمر وضع حلول تساعد جميع المواطنين على شراء الخبز بسعر مناسب، وهو ما ستحققه المنظومة الجديدة فور تطبيقها".

ويستفيد بمنظومة الخبز المدعوم 72 مليون مواطن. وتتباهى الحكومة المصرية بدعمها المواطنين مستعينة بالخبز كمثل. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته سيناء في يناير/ كانون الثاني الجاري، إن الدولة تدعم المواطن في هذه الظروف الفارقة، التي يعاني منها العالم أجمع، وتقدم دعمًا يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة". وضرب المثل بسعر رغيف الخبز، الذي قال إن تكلفة دعمه ارتفعت على الحكومة إلى 10 مليارات جنيه، دون أن تحمل المواطن تلك التكلفة.

رفضت أكثر من خمسين منظمة نسوية وحزب سياسي، التصور الذي كشف عنه مجلس أمناء الحوار الوطني، الخميس الماضي، فيما يخص الموضوعات المقرر مناقشتها حول الأسرة وتماسكها، في ظل غياب قانون الأحوال الشخصية عن جدول الأعمال.

وكان البرلمان المصري ناقش مشروع قانون قدمته الحكومة قبل عامين للأحوال الشخصية، غير أنه أثار رفضًا مجتمعيًا كبيرًا، ما تسبب في تجميده، قبل أن يعود الحديث عن إعداد مشروع جديد حاليًا بتوجيهات من الرئيس، لم يصل إلى البرلمان حتى الآن.

وكان مجلس أمناء الحوار قسّم في بيان له، محاور الحوار الذي قال إنه سينطلق "خلال الأيام القليلة القادمة" إلى ثلاثة رئيسية هي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتندرج تحتهم 19 لجنة من بينهم "لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي" التي تضمنت ثلاث موضوعات: ظاهرة الطلاق المشاكل والحلول، العنف الأسري الأسباب وسبل المواجهة، المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

ووقع الرافضون، من بينهم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومبادرة سند للدعم القانوني، على بيان وصف المحاور المطروحة بـ"مجتزئة غير شافية، ولا ترقى للأهداف المتوقعة من اللجنة والحوار"، متسائلين عن غياب قانون الأحوال الشخصية المثار منذ 2020 عن قائمة النقاشات.

وقال البيان "اندهشنا لغياب إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية بمحاور النقاش بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وتفريغ محاور اللجنة من أهم محاورها ثقلًا وترقبًا".

وطالبت الموقعات الحكومة ممثلة في وزارة العدل بسرعة الكشف عن قانون الأحوال الشخصية وإدراجه بجدول الحوار الوطني، مع إذاعة جلسات نقاشه في وسائل الإعلام، حتى "يخرج الحوار بتوصيات جادة وملهمة للمشرع حول قانون عادل للأسرة المصرية".

في غضون ذلك، تحفظت أمينة عام المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منى عبد الراضي، على فكرة التحديد المسبق لمحاور الحوار، قائلة في تصريحات خاصة إلى المنصة، إن التحديد يشكك في جدية الحوار؛ لأنه يعني تجاهل المقترحات كافة التي تقدمت بها المنظمات المهتمة بالمرأة لمجلس الأمناء، وفرض موضوعات بعينها. والحزب ضمن الموقعين عليه.

وأشارت إلى أن الأداء الرسمي على مستوى ملف قانون الأحوال الشخصية حتى الأن غير مرضي، متسائلة عن أسباب عدم طرح القانون حتى الأن للنقاش المجتمعي.

وتوقعت أن يكون التسويف متعمد، قائلة "ربما يُطرح في نهاية الفصل التشريعي الحالي حتى يُسمح بتمريره بدون نقاش موسع".

ومن المقرر أن تنتهي دور الانعقاد الحالي للبرلمان في يونيو/ حزيران القادم. وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية ليس الملف الوحيد الذي غاب عن موضوعات الحوار، متابعة أن مناقشة "قانون موحد للعنف" كان من بين المطالب المقدمة، لكنه لم يُدرج.

بدورها قالت مؤسسة مبادرة "سوبر وومن" أية منير، وهي ضمن الموقعين على البيان، للمنصة إنه بعد استبعاد قانون الأحوال الشخصية من الحوار الوطني، فستتجه المبادرة إلى الخطة (ب) وهي حملة تعريفية للنساء بالحقوق المطلوب الفوز بها من الحوار الوطني.

ولخصت منير هذه الحقوق في الطلاق الشفوي، وتعديلات إجرائية في موضوع النفقة بحيث تحسم كل القضايا في جلسة واحدة، فضلًا عن قانون يسمح باقتسام الثروة. وشددت على أن الأخير مطلوب في ظل ظروف التضخم التي تفقد مؤخر الصداق قيمته. ورغم إقرارها بالشعور بالإحباط من الحوار الوطني المنتظر، إلا أن مؤسسة "سوبر وومن" ترفض نسف ما تعتبره فرصة من بدايتها، مفضلة الانتظار والضغط للخروج بأكبر قدر من المكاسب.

ولم ينطلق الحوار الوطني رسميًا حتى الآن، ولم يعلن موعد رسمي لإطلاقه، أو تحدد الشخصيات المشاركة فيه، رغم مرور أكثر  9 شهور منذ دعوة الرئيس له في أبريل/ نيسان الماضي.