عَ السريع|
اكتشاف جديد للغاز شرق المتوسط.. و"التعليم" تلجأ للبريد بعد فشل الامتحانات الإلكترونية بالخارج

حققت شركتا إيني الإيطالية وشيفرون الأمريكية كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط، حسبما أعلنت الشركتان في بيانين منفصلين أمس نقلهما موقع إنتربرايز.

ويقع الكشف الجديد في البئر الاستكشافي "نرجس-1" في منطقة امتیاز النرجس البحریة الواقعة قبالة سواحل شمال سيناء.

ويتوزع هيكل ملكية منطقة الامتياز بواقع 45% لشركة شيفرون ومثلها لعملاق الطاقة الإيطالي إيني، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المملوكة للدولة الحصة المتبقية البالغة 10%.

ووصفت الشركتان الكشف بـ "المهم"، دون أي تفاصيل حول حجم الاحتياطيات المتوقعة.

وذكر موقع "إم إي إي إس" الشهر الماضي أن شيفرون اكتشفت حقلًا للغاز الطبيعي في منطقة امتياز النرجس البحرية أيضا، باحتياطيات تصل إلى 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وأكد وزير البترول طارق الملا في وقت لاحق اكتشاف حقل غاز كبير في المنطقة، لكنه لم يحدد حجم احتياطيات الحقل.

كما ذكر موقع أبستريم أونلاين أن حقل نرجس التابع لشركة شيفرون لديه احتياطيات بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز - ولكنها قالت إن إيني تستهدف أكبر من ذلك، حيث تعمل على التنقيب عن "11 تريليون قدم مكعبة" بمنطقة الثريا في منطقة الامتياز التي يمكن أن تشكل امتدادا لحقل نرجس التابع لشيفرون.

جدير بالذكر أن احتياطيات الغاز بحقل ظهر العملاق التابع لشركة إيني تبلغ حوالي 30 تريليون قدم مكعبة.

يأتي ذلك بينما تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، في وقت عززت الحرب الروسية - الأوكرانية ذلك، بعد لجوء دول أوربية عدة إلى القاهرة كبديل للطاقة. ووقعت مصر  اتفاقيات عدة لتسييل الغاز ونقله إلى أوروبا خلال الفترة الماضية.

كشف مصدر قيادي بوزارة التربية والتعليم، للمنصة، مساء الأحد، فشل كل محاولات إصلاح منصة الامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج، ما دفع الوزارة لتغيير نظام الامتحانات إلى ورقيًا، بإتاحة طباعة الامتحانات، في أي وقت، وحلها يدويا، وإرسالها عبر البريد للإدارة العامة للامتحانات في القاهرة، ليتم تصحيحها وإعلان النتيجة.

ويعد ذلك إقرارًا عمليًا بفشل منظومة الامتحانات الإلكترونية، والتي سبق وفشل تطبيقها في مصر على نظام واسع مع التحول إلى الدراسة بالتابلت في الثانوية العامة، والسقوط المستمر للسيستم.

وتقدمت الوزارة، مساء الأحد، باعتذار رسمي للطلاب في بيان صحفي، اعترفت خلاله بحدوث مشكلات تقنية، السبت والأحد، في منصة الامتحانات الإلكترونية، وبررت موقفها بـ"كثافة الدخول على المنصة"، مؤكدة أنها سوف تتيح تحميل الامتحانات من خلال موقعها، على مدار اليوم، وطباعتها، وحلها.

وقررت الوزارة، أن تكون جميع أسئلة امتحانات المصريين في الخارج، عبارة عن "اختيار من متعدد"، بنظام البابل شيت، حيث يختار الطالب الإجابة الصحيحة، ويظلل الدائرة التي تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة عن طريق البريد الخاص بالطالب، على الإيميل المخصص لكل صف دراسي، ويرسله لإدارة الامتحانات بالوزارة.

وقالت الوزارة "سيكون متاحًا لولي الأمر إرسال أوراق الإجابة مجمعة، عن طريق البريد السريع لإدارة الامتحانات بالوزارة، ويختار ولي الأمر الخيار الذي يريده مناسبا".

وأكد المصدر أنه ستتم إتاحة الامتحانات كل يوم، في الثانية عشر صباحًا، ويطبعها الطالب بطريقته، ويجيب عنها ورقيًا، ويرسلها إما في البريد السريع، أو على الإيميل، معلقًا "كده مفيش امتحانات على المنصة، سواء اشتغلت أو مشتغلتش، وهنسيب للطالب وولي أمره الطريقة والأسلوب والوقت اللي يختاره للإجابة وإرسالها، وأي طالب نجح في فتح المنصة وحل الامتحان ليس مطالبًا بإعادة نفس الامتحان مرة أخرى".

ولا يعد هذا التغيير الأول الذي تشهده الامتحانات في الخارج، فبعدما تعطلت منصة الامتحانات السبت،  تراجعت الوزارة عن التوقيت المحدد للامتحان، وقررت إتاحته على مدار اليوم، لتخفيف الضغط على المنصة، لكنها ظلت معطلة أيضًا.

وقرر وزير التربية والتعليم رضا حجازي، مساء السبت، فتح تحقيق مع المتسببين في الأخطاء التقنية التي شهدتها امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، مع المسؤولين عن قطاع التطوير التكنولوجي، والتعلم الرقمي، وإدارة أبناؤنا في الخارج.

وجاءت أزمة امتحانات المصريين في الخارج، لتضع الوزارة في موقف محرج، وسط تساؤلات متكررة عن مدى كفاءة البنية التكنولوجية لدى الوزارة، في وقت تنتظر الوزارة اختبارًا آخر يتمثل في امتحانات الثانوية العامة، والتي يتم تسريبها كل عام.

تراجع حزب الوفد، عن تجميد عضوية النائب في البرلمان عن الحزب سليمان وهدان، وذلك عقب زيارة لعدد من أعضاء الحزب لرئيسه عبد السند يمامة. 

وكان الحزب أصدر بيانًا الثلاثاء الماضي يعلن فيه وقف عضوية وهدان وإحالته إلى لجنة النظام، ومنعه من دخول الحزب، بدعوى إثارته الفتنة داخل الحزب وبين أعضائه، دون أن يذكر الحزب واقعة بعينها، فيما اعتبر "وهدان" في حديث سابق للمنصة أن القرار "إرهاب فكري وسياسي للسيطرة على الحزب، واتخاذ رئيسه القرارات بصورة فردية لا تقبل المراجعة والمحاسبة".

وقال الحزب في بيان أمس، إنه "وحرصا من رئيس الوفد على سلامة الكيان واستقراره، فقد استجاب إلى طلب عدد من النواب بسحب قراره الصادر بإيقاف النائب سليمان وهدان نائب رئيس الحزب".

وأكد رئيس الوفد في تصريحات خاصة أن سحب القرار ياتي من منطلق الحفاظ على مبدأ لم الشمل، ورأب الصدع، وتفويت الفرصة أمام أي متربص بالوفد.

وأضاه أنه لن يتردد، للحظة، في اتخاذ أي قرار يكون في مصلحة الوفد وجموع الوفديين بكافة مؤسسات الحزب.

حضر الاجتماع النواب سليمان وهدان وهاني سري الدين، وعبد الباسط الشرقاوي، وخالد قنديل وسعيد ضيف الله، وطارق عبد العزيز، وايمن محسب والمستشار ماهر اسكندر، والمستشار علي عبد الجواد. 

وكان وهدان أوضح خلفية القرار للمنصة، قائلًا إنه وفي اليوم السابق لتجميد عضويته، أبدى وعدد من أعضاء الحزب "الإصلاحيين" حسب وصفه، خلال جلسة للمكتب التنفيذي، اعتراضهم على عدد من التسويات المالية التي اتخذها رئيس الحزب "بشكل أحادي خلال الفترة الأخيرة ودون الرجوع للهيئة العليا"، فيما وصفها بـ "ديكتاتورية في نظام الحزب، وتفريط رئيسه في ماله".

وقال وهدان إن قرار تجميد عضويته، يقضي على صورة الحزب، بوصفه ليبراليًا يدافع عن الحقوق والحريات، وكأنه معاول للهدم.

وتعاني الحياة الحزبية في مصر من حالة ركود، وسط تراجع الحريات العامة، ومنع الاجتماعات دون إذن سابق، وتقويض العمل السياسي، ما أسفر عن مشهد حزبي ضعيف، لا يتصل بالشارع أو بقواعد جماهيرية.

أعلنت نيبال الحداد على ضحايا أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد منذ حوالي ثلاثة عقود، وذلك إثر سقوط طائرة يتوقع مقتل جميع ركابها الـ 68، و4 من طاقم الطيران، بحسب ما أورده موقع بي بي سي عربي.

 وتحطمت الطائرة المتجهة من كاتماندو إلى مدينة بوخارا السياحية واشتعلت فيها النيران صباح الأحد. وأظهرت لقطات صورت بكاميرا موبايل طائرة شركة يتي للخطوط الجوية وهي تنحدر بحدة مع اقترابها من المطار.

وأفادت تقارير بأن 53 من الركاب نيباليون، إضافة إلى خمسة هنود وأربعة روس وكوريين اثنين. وكان على متن الطائرة أيضا راكب من أيرلندا وآخر من أستراليا وأرجنتيني وفرنسي.

وأعلن رئيس وزراء نيبال يوم الاثنين يوم حداد وطني، وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق في سبب الكارثة.

وقالت الشرطة النيبالية إن الآمال في العثور على ناجين من أسوأ كارثة جوية في البلاد منذ عقود تتلاشى. وأضاف المتحدث باسم الشرطة، تيك براساد راي لبي بي سي أن الفرق عثرت على أشلاء في مكان الحادث.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، لكن نيبال الواقعة في وسط آسيا لديها تاريخ مأساوي من حوادث الطيران المميتة. ففي مايو/ آيار 2022 تحطمت طائرة تابعة لشركة تارا إير في شمال نيبال، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا. وقبل أربع سنوات، قُتل 51 شخصًا عندما اشتعلت النيران في رحلة جوية من بنجلاديش أثناء هبوطها في كاتماندو.

باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية في عطاء اليوم الأحد أذون خزانة آجال 91 يومًا (3 شهور) بنحو 87.1 مليار جنيه، من أصل طلبات مقدمة من مستثمرين أجانب ومحليين تجاوزت 140 مليارًا، وهو أكثر من عشرة أضعاف ما استهدفته الوزارة التي أعلنت عن حاجتها إلى 13 مليار جنيه، بحسب البيانات المنشورة على موقع المركزي. 

وجاء الإقبال على الأذون الحكومية مدفوعًا بطلبات الشراء المقدمة من صناديق استثمار خليجية وأجنبية للاستثمار في الجنيه المصري، وفقًا لما أخبر به المنصة مدير تنفيذي في شركة لإدارة صناديق الاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه. 

ورفعت وزارة المالية متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة 91 يومًا بنحو 30 نقطة تقريبًا لتصل إلى 20.520%، مقارنة بـ 20.281% في العطاء السابق الأسبوع الماضي.

وبقدر ما تُظهر نتائج عطاء الأحد عودة شهية المستثمرين تجاه الديون الحكومية، فهي تعكس أيضًا تركيزهم على الاستثمارات الساخنة، فقد عرضت المالية اليوم أيضًا بيع أذون بـ 21 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وكان الإقبال أقل كثافة حيث اقتصرت العروض على 31.5 مليار جنيه قبلت منها الوزارة 10.7 مليار. 

وقال المصدر إن دخول تدفقات دولارية من صناديق أجنبية وخليجية للاستثمار في الجنيه المصري، يومي الخميس الماضي واليوم الأحد، دفع وزارة المالية لبيع أذون خزانة بأكثر من المستهدف بسعر فائدة مرتفع، بهدف تدبير العملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.

وشهد سعر الجنيه المصري الأسبوع الماضي تذبذبًا حادًا مع هبوط سعر الدولار من 24.6 جنيه إلى 32 جنيهًا قبل أن يستقر يوم الخميس عند نحو 29.5 جنيه، مع استمرار أزمة توفير النقد الأجنبي.

وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي برنامجًا للتقشف، أشار إليه بيان سابق لصندوق النقد الدولي ضمن الإجراءات التي ستنفذها الحكومة لضمان الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، يتضمن تأجيل تنفيذ أية مشروعات لها مكون دولاري واضح ولم تبدأ بعد، وتأجيل الإنفاق على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.5% مقابل 6.6% في العام السابق، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة في مصر ساهمت في تآكل القدرة الاستهلاكية للمواطنين، ما حدَّ من فرص النمو.