عَ السريع|
السيسي يطالب المقبلين على الزواج بالدفع لصندوق اﻷسرة.. وزيادة أسعار عبوات بيبسي البلاستيكية

دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يفرض على المقبلين على الزواج دفع مبلغٍ مالي لصندوق "دعم الأسرة المصرية" على اعتبار أن "اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع المبلغ ده". 

وقال السيسي خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش "حضرتك جاي تتجوز حط في صندوق دعم اﻷسرة مبلغ مش كبير قوي كل الناس تقدر عليه.. اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع المبلغ ده".

وأول من أمس، أعلن رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية عبد الرحمن محمد في تصريحات إعلامية، أن مشروع قانون اﻷحوال الشخصية الذي يناقش حاليًا في البرلمان ينص على إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، لضمان الحصول على النفقات التي تكفي احتياجات المطلقة والأطفال للحياة بصورة كريمة.

وكان رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أشار في تصريحاته إلى أن الزوج سيدفع مبلغًا عند الزواج في الصندوق بهدف ضمان الأسرة فيما بعد، والمبلغ لم يحدد حتى الآن، وسيتم الجلوس مع شركات التأمين، حتى يفي الصندوق بكافة الاحتياجات في المستقبل، معقبًا "اللي المواطن هيضعه في الصندوق، الدولة هتضع مثله بالضبط".

وتابع السيسي "إنتوا بتعملو فرح وبتتخانقوا على الشبكة وتيجوا عند الموضوع ده وتقولوا كتير، وأنا كدولة اتفقت مع الدكتور مصطفى مدبولي لو الصندوق جمع مليار هنحط مليار، ولو مليارين هنحط مليارين عشان وقت الخلاف نأمن ولادنا في كل شيء".

وتابع "الدولة مسؤولة تعمل اتجاهات ونظم تحقق مقاصد الدين بيطلبها فمثلًا الدين بيدعو لإكرام اليتيم فمينفعش الدولة تقول أكرموا اليتيم فقط، بل يجب عليها اتخاذ مقاصد وإجراءات تدعم ذلك الاتجاه".

واستطرد أن غرض الصندوق الإنفاق على اﻷبناء وقت اختلاف الزوجين "وقت الاختلاف.. من يتكفل بالأبناء.. هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. طب مين اللى يصرف على الأولاد.. هل يضيع الأبناء؟ دول ولاد مصر، صندوق دعم الأسرة في الأوقات الحرجة، وقُلنا الدعم الحكومي تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجين".

ولفت إلى أن هناك دمغات بسيطة ستفرض سواء على مباراة كرة القدم، وخلافه لدعم الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق سيدعم الأطفال اليتامى أيضًا وليس أبناء المطلقين فقط.

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية، للمنصة، إن شركة بيبسي مصر رفعت أسعار الزجاجات البلاستيكية بقيمة 50 قرشًا بداية من العام المقبل بالأسواق.

وبحسب منشور شركة بيبسي إلى التجار، وحصلت المنصة على نسخة منه، فإن سعر زجاجة 195 مللي ارتفع من 3.25 جنيه إلى 3.75 جنيه، كما زاد سعر زجاجة 350 مللي إلى 5.50 جنيه.

وفسر المنوفي في حديثه إلى المنصة اليوم الاثنين ارتفاع سعر بشركة بيبسي إلى زيادة التكلفة الإنتاجية على الشركة، مما دفعها إلى الإعلان عن زيادة بعض العبوات مع بداية العام الجديد.

ومع إخطار التجار بمنشور الأسعار الجديدة بالشركات، يرفع التجار أسعار الأصناف المذكورة بداية من التاريخ الذي تحدده الشركة للتجار.

وأضاف المنوفي أن هذه الزيادة لم تكن الأولى بالشركة، موضحًا أن الشركة رفعت بعض أنواع العبوات هذا العام بين 75 قرشًا وجنيه.

وذكر المنوفي أن شركة بيبسي فقط من أخطرت الشركات بزيادات جديدة، أما عن كوكاكولا لم تخطر التجار بزيادة في عبواتها وستظل الأسعار كما هي بالأسواق.

ورفعت شركة بيبسي سعر زجاجة اللتر البلاستيك جنيهًا واحدًا، وذلك اعتبارًا من بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتسجل سعر زجاجة بيبسي حجم لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 10.75 جنيه قبل الزيادة.

وكانت شركتا بيبسي وكوكاكولا رفعتا أسعار عبوات اللتر بقيمة 75 قرشًا مع بداية شهر مايو/ أيار الماضي، كما رفعت أمستيل كانز وبيريل كانز وفيروز كانز وفيروز جيب بقيمة 75 قرشًا أيضًا.

كشف مصدر مسؤول بهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة تدرس خلال الفترة الحالية طرح عدد من المناقصات لاستيراد كميات من السلع الغذائية الاستراتيجية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لما يقرب من 6 شهور لكل منتج.

وأوضح المصدر اليوم للمنصة، وجود توريدات محلية حالية من المزارعين لمنتج الأرز الشعير وقصب السكر لتعزيز كميات الأرز الأبيض والسكر، إضافة إلى سريان عقود استيرادية حالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير التموين علي المصيلحي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في "الحدود المُطَمئنة"، ويبلغ رصيد القمح نحو 4.6 شهر، ورصيد السكر 2.7 شهر، ورصيد الزيت 4.8 شهر، ورصيد الأرز 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

وأوضح المصيلحي حسب بيان صادر اليوم، أن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة ضمن معارض أهلا رمضان فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر، أن هناك تعاقدًا مستمرًا خلال الفترة الحالية مع دولة البرازيل لاستيراد منتج السكر، فمن المتوقع استلام ما يقرب من 50 ألف طن الأربعاء المقبل كدفعة أولى للتعاقد، موضحا أن هذه الكميات سيتم طرحها في الأسواق مباشرة لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وزيادة المعروض من السكر بالسوق المحلية.

وأوضح أن التعاقد ينص على توريد 150 ألف طن سكر بواقع 50 ألف طن كل شهر، تبدأ من ديسمبر/ كانون اﻷول الجاري وتنتهي في فبراير/ شباط المقبل، مشيرا إلى أن السكر البرازيلي من المنتجات التي تلقى استحسان المستهلك المصري بجانب سعره الجيد.

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه منذ اﻷول من ديسمبر/ كانون اﻷول الجاري حتى 23 من الشهر نفسه، جرى الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالمواني المصرية.

وأوضح مدبولي في مداخلة له خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أن الحكومة عملت مع البنك المركزي والبنوك كافة في القطاع المصرفي، على الإفراج عن أكبر كم من البضائع في المواني، وتتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار بالمواني حاليًا.

وقال "إجمالي البضائع في الموانئ تراوح ما بين 15 إلى 16 مليار دولار، وهذا الرقم فعلا كان موجودًا حتى آخر نوفمبر الماضي".

وتابع "جاهزون لإخراج بضائع خلال الثلاثة شهور المقبلة بما فيها شهر رمضان المقبل في حدود 4 إلى 4.5 مليار دولار، وفقًا لخطة موضوعة من قبل الحكومة في ضوء حرصها على عدم توقيف المصانع وعملية الإنتاج في الفترة المقبلة، وسوف نعلن أسبوعيًا قيمة ما يتم إخراجه".

وعانت المواني المصرية في الشهور اﻷخيرة من تكدس البضائع جراء أزمة نقص العملات الأجنبية اللازمة، في حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن البنوك المصرية ستغطي الاحتياجات الدولارية لصالح الاعتمادات المطلوبة خلال أيام.

ومنذ شهور أصبحت الفجوة الدولارية، أي حجم النفقات التي تحتاجها البلاد خلال عام ولا تجد لديها موارد مالية لتمويلها، مصدرًا لقلق السلطات، خاصة وأنها تصل وفق تقديرات رسمية وغير رسمية إلى نحو 29 مليار دولار خلال العام.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تغطية البنوك المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 3 أو 4 أيام، ومن جهة أخرى شدد على أن صندوق ‎قناة السويس يهدف لتكوين احتياطات مالية وتقليل الاعتماد على وزارة المالية، موضحًا أنه في حال طرح ‎القناة في البورصة ستكون للمصريين فقط.

وبيّن السيسي، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، أن "مشروع قانون الصندوق دخل البرلمان لتكون حصانة برلمانية محدش يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه طبقًا للمعايير التى تم التصديق عليه بها، وهو تحت سلطة الأجهزة الرقابية، كما أن هناك جهة سيادية مسؤولة عنه".

وكان مجلس النواب وافق اﻷسبوع الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يستهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، لزيادة قدرتها على "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة" لمرافقها، من خلال "شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها"، الأمر الذي قوبل برفض واسع من الأحزاب المعارضة وبعض النواب الذين اتهموا الحكومة بالتخطيط لبيع القناة أو تأجيرها لشركة أجنبية، ما اضطر رئيس البرلمان ومجلس الوزراء للرد رسميًا بنفي ذلك الأمر.

وتابع "أرباح قناة السويس منذ عام 1975 بلغت نحو 220 مليار دولار، بتكلم عن الافتتاح الجديد سنة 75 لقناة السويس جابت 220 مليار دولار، لو حد كان شال 10 % من الرقم ده وحطه في صندوق كان فرق معانا كتير”.

على صعيد آخر، وعد الرئيس بتغطية الاحتياجات الدولارية للإفراج عن السلع المتكدسة في موانئ البلاد بسبب شحّ العملة الصعبة خلال أيام، وقال "بدل ما أشتري المنتج من بره أعمله عندي، والعمالة مصرية، واشتريه بالجنيه المصري بدل الدولار، وكل ما أطلع منتجات، وهننتج حاجات بنجيبها من برا يبقى هنخفف العبء على الدولار".