عَ السريع|
"التعليم" تقلص مدة الدراسة في الفصل الثاني.. و"المحامين" تصعد قضائيًا ضد الفاتورة الإلكترونية

قررت وزارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، لتبدأ في 6 مايو/ أيار المقبل، بعد أن كان محدد لها وفق الخريطة الزمنية التي أعدتها الوزارة قبل بداية العام يوم 3 يونيو/ حزيران، ما يعني تقليص مدة الدراسة في الفصل الثاني نحو شهر لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ووفق الجدول الزمني الجديد تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو، بعد أن كانت مقررة في 8 يوليو/ تموز المقبل، ما يعني تقليص مدة  الدراسة فيها 41 يومًا. ولم تشهد مواعيد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة أي تغييرات، وتنعقد كما كما هي في 10 يونيو المقبل.

وأرجع مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، وهو مسؤول بقطاع التعليم العام، أسباب تغيير مواعيد الامتحانات، إلى أن الوزارة وجدت تقاربًا شديدًا بين مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومواعيد امتحانات الثانوية العامة (3 يونيو للنقل و10 يونيو للثانوية)، لذلك كان القرار أن تكون هناك فترة كافية أمام المديريات لإنجاز امتحانات النقل والإعدادية والتفرغ للثانوية.

وتسبب القرار في جدل واسع بين أولياء الأمور والمعلمين، على اعتبار أن المناهج الدراسية الخاصة بالترم الثاني كانت موزعة على عدد أيام أكبر، وتم حذف شهر كامل من الخريطة الزمنية دون الإعلان عن تخفيف المناهج لتتناسب مع عدد أيام الدراسة الفعلية.

ويفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني رسميًا يوم 11 فبراير/ شباط المقبل، وبعد التعديلات الأخيرة فإن الترم الثاني سينتهي بنهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل، طالما أن الامتحانات ستبدأ يوم 6 مايو، بدلا من 3 يونيو، أي أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 78 يومًا فقط، وخلال تلك الفترة هناك إجازات رسمية، بخلاف إجازة عيد الفطر. من جانبه،  قال المصدر المسؤول في الوزارة، أنهم لم يحسموا أمر  المناهج الخاصة بالترم الثاني، وما إذا كان سيتم تخفيفها أم لا، لكنه لم ينف ضرورة أن تكون المناهج مناسبة لعدد أيام الدراسة، لافتًا إلى أن هناك لجنة سيتم تشكيلها لحسم مصير مناهج الترم الثاني.

قرر نقيب المحامين ‏عبدالحليم علام اليوم، تشكيل لجنة تكون مهمتها الطعن والحضور ومتابعة ‏الطعون المرفوعة من المحامين والنقابة، بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة ‏الإلكترونية، في تطور جديد لأزمة تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.‏

وأوضح البيان، أن النقابة استقرت على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف  القرار "الجائر ‏والمخالف للقانون والدستور بجانب الإجراءات والمساعى التي تقوم بها النقابة والرامية إلى ‏إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة التي تلاحق السادة المحامين في الآوانة الأخيرة"، حسب بيانها. 

ووفقاً للبيان، الذي أصدرتها النقابة عبر موقعها الرسمي، ستضم اللجنة في عضويتها من الخبراء كلاً من الدكتور ثروت عبد العال عميد ‏كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام، و عصام الأسلامبولى المحامي بالنقض، و ‏ثروت الخرباوي المحامي بالنقض، و ربيع الملوانى المحامي بالنقض.

‏ فيما تضم اللجنة من أعضاء مجلس إدارة النقابة كلاً من المحامين بالنقض محمد راضى ‏مسعود، وصلاح سليمان، محمد عبد الستار بدر.‏

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي، عضو اللجنة، للمنصة، اليوم الثلاثاء، إن الساعات القادمة ستشهد أول ‏اجتماعاتهم للاستقرار على ما إذا كانت النقابة ستقيم دعاوى جديدة أمام محكمة القضاء ‏الإداري للطعن على إلزام أعضائها للتسجيل بتلك المنظومة، أم ستنضم إلى الدعاوى ‏الفردية المقامة بالفعل من عدد من المحامين والمقرر لنظرها يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول ‏الجاري.‏

وحول ما إذا كان قرار نقيب المحامين باللجوء للمسار القضائي لحل الأزمة يعني فشل ‏المفاوضات التي بدأتها النقابة مع وزارة المالية، قال الإسلامبولي، إنه لا ‏يظن أن سبب تشكيل لجنة الطعن هو تعثر المفاوضات، وإنما يرى أن ‏تشكيلها جاء تنفيذًا لوجهة نظر متداولة بين المحامين، وأن المسألة لا تستهدف فقط مجرد ‏التأجيل على النحو الذي تقرره وزارة المالية بين الحين والآخر، ‏وإنما إلغاء هذه المسألة أصلاً.‏

وتابع "وبالتالي فإن قرار الطعن جاء تحسبًا لإصرار وزارة المالية على موقفها المؤجل فقط ‏لتطبيق المنظومة لا اللاغي، وتطبيقاً لمطالب المحامين بإعفائهم ‏منها استناداً إلى أنهم لا يبيعون سلعاً وإنما يقدمون خدمة".‏

وحول المطاعن التي من المقرر أن تطرحها اللجنة لإلغاء القرار، قال الإسلامبولي إن ‏المحامين لا يستهدفون من موقفهم التهرب من دفع مستحقات ضريبية معينة، مستطرداً "على العكس فإنهم يسددون كافة الضرائب المستحقة والخاصة بكل دعوى قبل ‏إيداعها أو نظرها أمام المحاكم، وإنما نتظلم من قرارات جائرة ارتبطت بهذه المنظومة كمصاريف ‏التسجيل فيها التي ستثقل كاهل كل محامي بسداد مبلغ 8 الآف جنيه لمجرد الدخول إليها".

وأعلن المحامون خلال وقفة احتجاجية نظموها الخميس الماضي مجموعة من القرارات من بينها الإضراب في النقابات الفرعية بالمحافظات عن العمل أمام المحاكم، والتوقف عن سداد الرسوم ‏المستحقة على الدعاوى دون الرسوم المرتبطة بمواعيد نهائية.‏

وفي الوقت الذي لم تُرصد فيه أمس الإثنين حالات إضراب مؤثرة على سير العمل أمام ‏المحاكم، أكد عدد كبير من المحامين التزامهم بقرار التوقف عن سداد الرسوم، من بينهم المحامي ‏طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على فيس‏بوك "أن مكتبه قرر الالتزام بقرار المحامين المرتبط بالتوقف عن سداد الرسوم في خزائن ‏المحاكم اعتراضاً على تلك المنظومة".‏

بدأ وفد من نواب البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، زيارة إلى قطر اليوم الثلاثاء، هي الأولى منذ عودة العلاقات بين الدولتين، التي بدأت خطواتها الرسمية بتوقيع اتفاق العلا في مطلع 2021 بعد سنوات من القطيعة.

وتأتي الزيارة الرسمية "تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى القطري حسن عبدالله الغانم"، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يعقد جبالي مباحثات موسعة مع رئيس مجلس الشورى القطري بشأن تعزيز العلاقات المصرية القطرية على كافة الأصعدة، خاصة الصعيد البرلماني.

وكان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علاء عابد، توجه في زيارة غير رسمية إلى قطر في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتقى رئيس مجلس الشورى القطري.

وأشاد عابد، في بيان، بأداء قطر في تنظيم كأس العالم وما اعتبره إرساء لقواعد "القيم الإنسانية والرسائل السماوية السمحة والتأكيد على التقاليد العربية والإسلامية".

وتأتي زيارة مسؤولي السلطة النيابية كمواصلة للزيارات المتبادلة على أرفع المستويات بين البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار  في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي قطر، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة، وإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، وبالتوازي تم عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن مصر وقطر البلدين.

ثم أعقب الرئيس المصري زيارته بأخرى خلال افتتاح كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما اتخذت قطر بعض الخطوات الاستثمارية في مصر، ففي نوفمبر الماضي، أودع صندوق قطر السيادي، مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري، مع اقتراب تنفيذ صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

قالت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن مصلحة الجمارك بدأت، أمس الاثنين، الإفراج عن بعض من شحناتها المكدسة في المواني، مطالبة في بيان، اليوم، بالإفراج عن باقي الشحنات البالغة في مجملها 98 شحنة.

وأشار البيان، إلى أن المواني أفرجت عن 55 شحنة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لافتًا إلى أن قطاع المستلزمات الطبية قطاع هام للمواطن، حيث إن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها .

وأضاف البيان أن القطاع يعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، و"بقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها إلى مليار دولار على الأقل".

وتمثل حجم واردات القطاع، حسب الشعبة، 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها "خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية".

من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الدكتور محمد إسماعيل عبده، في تصريحات للمنصة، اليوم الثلاثاء، إن الدفعة التي تم الإفراج عنها الشهر الماضي ساعدت في استقرار الأسعار بالأسواق ووفرة المستلزمات، لكنه لم يخفض الأسعار.

وأوضح إسماعيل، أن المتبقي للقطاع حوالي 98 شحنة، وتقدمت الشعبة بمذكرة للبنك المركزي للإفراج عن المتبقي منها خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن 6 شركات بالقطاع أخبرت الشعبة أن هناك شحنات من ضمن الـ98 بدأ الإفراج عنها بداية من أمس الاثنين.

وذكر عبده أن مصانع المستلزمات الطبية عانت مثل باقي مصانع القطاعات المختلفة من أزمة تكدس البضائع بالموانئ ونقص الخامات التي سببتها.

ويحدث الإفراج عن الشحن بعد توفير البنك المركزي للشركات العملة الصعبة للدفع للمواني، وتمثل المستلزمات مواد خام ومنتجات تامة الصنع مثل جوانتيات وجالونات طبية.

أعلن منسق حركة مقاطعة إسرائيل BDS رامي شعث وزوجته سيلينا ليبرون، أنه سيلجأ إلى التقاضي الإقليمي أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي وقعت مصر على ميثاقها، ليطالب بالتعويض عن "الانتهاكات" التي تعرض لها أثناء حبسه احتياطيًا في مصر لأكثر من سنتين ونصف.

وحسب بيان لشعث فقد طالب بتعويضات عن إخفائه قسرًا وحبسه دون أدلة اتهام وتجديد حبسه دون حضور محاميه.

ودعا شعث في بيان له "قادة العالم إلى وقف معاييرهم المزدوجة، والمطالبة بوضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان للشعب المصري، والإصرار على حقوق الإنسان كمعيار أساسي لحكم العلاقات الدولية، ودعم حقوق التعلم هو الشعب المصري للعيش فيه الكرامة في وطنهم، واحترام دعوتهم للعودة إلى الخطاب الديمقراطي الحر".

في السياق نفسه، أعلنت 44 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية، تضامنها مع شكوى شعث وزوجته أمام اللجنة الإفريقية. وقدم الشكوى بالإنابة عن شعث وسيلين، الاثنين، كلًا من منظمة المجتمع المفتوح "مبادرة العدالة" بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.

وقال بيان للمؤسسات، إن الشكوى "تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر".

وفي يوليو/ تموز 2019، ألقي القبض على شعث واحتجز على ذمة المحاكمة لمدة 30 شهرًا، بالتزامن مع ترحيل زوجته الفرنسية من مصر، دون السماح لها بالتواصل مع السفارة الفرنسية، بحسب المؤسسات.

وأضافت المؤسسات "على مدار فترة احتجازه، لم يُعرض على شعث ولا على محاميه أية أدلة تدعم التهم الموجهة إليه، والتي استندت فقط لتحريات من الأمن الوطني، ولمدة 5 أشهر، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، جددت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا، أما بقية فترة الاحتجاز فكان يتم تجديد حبسه كل 45 يوم بناء على قرارات المحكمة الصادرة عن جلسات تم حرمان شعث ومحامية من حضور بعضها".

وطالبت الشكوى الحكومة برد الجنسية المصرية لرامي شعث فورًا، وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه، واللاتي يضمان أيضًا عشرات النشطاء السلميين الآخرين.

وشددت الشكوى على أهمية إعادة ممتلكات عائلة شعث التي صودرت، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب، إضافة لضمان توافق التشريعات المصرية، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأثناء احتجاز رامي شعث، قررت محكمة مصرية إضافته لقضية أخرى حملت أرقام (517/2020)، دون إخطاره أو إخطار محاميه بالقضية الجديدة أو طبيعة الاتهامات، فيما لم يعرف شعث ومحاميه بالأمر إلا من التقارير الصحفية المصرية، وبناء على هذه القضية تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه منع شعث من السفر وتجميد أمواله والأصول المملوكة له، حسبما قالت الشكوى.

أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي، عن نيته التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لوقف قيد خريجي بعض المعاهد الفنية في النقابة، وهو مقترح رفضه مصدر على صلة بالملف في المجلس الأعلى للجامعات، باعتباره "ليس من اختصاص النقابة".

وأصدر نقيب المهندسين، بيانًا أمس الإثنين، قال فيه، مخاطبا أعضاء النقابة، إنه سيطالب المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه المقبل، بعدم قبول عضوية خريجي المعاهد الهندسية، غير الحاصلة على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم، وذلك رغبة في "إعادة مهنة الهندسة إلى مكانتها اللائقة"، وتنفيذًا لما جاء في برنامجه الانتخابي، على حد قوله.

ويحق لخريجي 67 كلية ومعهد هندسي القيد في النقابة حاليًا، وهي الجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

لكن النقيب أكد في بيانه، أنه سيطالب المجلس الأعلى للجامعات، أيضًا، بعدم قيد خريجي الكليات من حاملي شهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، باستثناء شهادة معادلة الدبلوم الفني، وعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية خارج حدود الـ25 ألف خريج،  مطالبًا بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية.

وأكد مصدر في القطاع الهندسي بالمجلس، تحدث إلى المنصة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لنقيب المهندسين "إملاء أي شروط على المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول خريجي الجامعات والمعاهد".

وأضاف المصدر، أن نقابة المهندسين ليس من حقها رفض قيد الطلاب الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية خاصة أنهم معترف بشهادتهم من المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أن المطالبات التي خرج بها نقيب المهندسين ليست لها صفة قانونية، وعليه قبول خريجي الكليات والمعاهد طالما حصل الطالب على شهادته الأكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح المصدر، أن نقابة المهندسين، قد يكون من حقها مناشدة المجلس الأعلى للجامعات في إعادة النظر في أمور تخص التعليم الهندسي دون أن تكون توصية على المجلس والموافقة عليها، منها على سبيل المثال تخفيض الحد الأدنى للقبول أو ارتفاعه، أو تخفيض أعداد القبول بالكليات والمعاهد الهندسية، توفير برامج جديدة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب لخدمة سوق العمل على أن يكون رأيا استشاريا وليس واجب النفاذ.

وكانت نقابة المهندسين، قد طالبت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، قبل انطلاق تنسيق القبول بالجامعات 2022، بألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25.000 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة، وبخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، يُشترط ألا يقل الحد الأدنى المسموح لتنسيق القبول بها عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية.

ولفت المصدر، إلى أن لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ستعقد اجتماعها السبت المقبل، على أن تنظر في بيان نقيب المهندسين حال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بما تناوله بشأن إجراءات القبول بالنقابة.

طالبت شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل قرارها السابق بإلزام المصنعين بكتابة سعر السلع على المنتجات، لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، في وقت أوضح رئيس الشعبة للمنصة أن الهدف أيضًا حماية التجار من غضب المستهلكين، مع الزيادة المستمرة في الأسعار.

ولا يعد القرار الذي أشارت إليه الشعبة، في بيان أصدرته اليوم جديدًا، إذ يعود إلى العام 2017، لكن وزارة التموين لم تستطع تطبيقه.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، للمنصة، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت عام 2017 قرارًا بإلزام المصنعين بوضع سعر المنتجات على العبوات، ولكن لم ينفذ حينها، مؤكدًا أن تحديد سعر السلع عليها سيصب في صالح التجار "بسبب للهجوم اللي بيحصل عليهم الفترة دي بسبب تغير الأسعار المستمر في السوق".

وأشار المنوفي إلى أن الحل حاليًا إلزام المُصنع بوضع السعر على العبوة في فترة ما "شهر مثلًا" بعد حساب التكلفة الإنتاجية للسلعة، قائلًا "في حالة زيادة أي بند من بنود التكلفة الإنتاجية يُعيد التسعير على المنتجات التي سيتم إنتاجها ليست التي تم إنتاجها بالفعل".

وذكر المنوفي أن "التاجر مش بيغير السعر منه لنفسه كل يوم، إحنا بنتبلغ بالزيادات من الشركات المُصنعة".

ووفقًا لرئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، فإن زيادة الأسعار تضر بالمواطن والتاجر ليس المواطن فقط، ففي حالة زيادة الأسعار يقل الطلب وبالتالي يقع الضرر أيضًا على التاجر.

وشهد السوق المحلي ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ونقص المواد الخام بالسوق، بالإضافة إلى تكدس العديد من الشحنات بالموانئ التي لم يفرج عن الكثير عنها حتى الآن.