عَ السريع|
مصر وتركيا متفائلتان بمصافحة السيسي وأردوغان.. وقائمة عفو رئاسي "قريبًا"

أعربت مصر وتركيا في بيانين صدرا عن رئاسة الجمهورية في البلدين، عن تفاؤلهما بعودة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة على خلفية موقف أنقرة الرافض للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، واتهام القاهرة لتركيا بتمويل جماعات إرهابية مسلحة في مصر والشرق الأوسط. 

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن مصافحة الرئيسين في العاصمة القطرية الدوحة أمس، على هامش حضورهما حفل افتتاح بطولة كأس العالم، تشكل "بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين"، وهي مرة غير مسبوقة تحدثت فيها الرئاسة المصرية عن تحسن محتمل في العلاقات التركية.

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر. لكن المباحثات التي جرت بين مصر وتركيا، لم تتكلل بتسوية لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين، التي لم يكشف عنها الطرفان.

وأوضح المتحدث في بيان اليوم الاثنين على أن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي. 

وتصافح الرئيس التركي مع نظيره المصري، للمرة الأولى منذ تولي السيسي منصبه عام 2014.

ومن جهته، وصف الرئيس التركي لقاءه بالسيسي بـ"خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر بعد مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الرئيس أردوغان، "أنا أنظر للأمر بهذا الشكل، لم يكن لقاء بين زعيمي مصر وتركيا. الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جدًا بالنسبة لنا، فما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجددًا، وقدمنا مؤشرات بهذا الاتجاه".

وأضاف "آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".

كما أكد الرئيس التركي أنّ مطلب بلاده الوحيد من المصريين بالتوازي مع اللقاءات بين البلدين، أنّ يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد تركيا في منطقة المتوسط "نريد إرساء السلام في المنطقة".

وقال "إن لم يحدث شيء طارئ سنتخذ هذه الخطوة بخير إن شاء الله".

نددت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بواقعة "عروس الشرقية" التي جرى فحص عذريتها والاحتفال، ووصفت الحادث بـ"انتهاك جديد ضد الفتيات"، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ اللازم تجاه الواقعة.

وانتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يحمل ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، ويطوف بها أرجاء إحدى قرى محافظة الشرقية وسط جموع من الأهالي تحيط به، ويردد بعض الأشخاص من أهالي القرية "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".

وفي بيان لها اليوم الاثنين، شددت على ضرورة صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء، وتغليظ عقوبة زواج الطفلة قبل سن 18 عامًا.

وقالت المؤسسة، إن "الواقعة الصادمة ناهيك طبعًا عن الأفكار البدائية نتيجة الموروثات الثقافية والاجتماعية، فهي تكشف عن عدة جرائم مختلفة أولها زواج قاصر وتعريض حياة طفلة للخطر،والتحايل على القانون (زواج الطفلة عرفي لأنها لم تبلغ السن القانوني 18 عامًا)، مرورًا بالعنف الذي مارس ضدها والوصم المجتمعي".

وتعود الواقعة إلى قرية "المسلمية" التابعة بمحافظة الشرقية، إذ احتفل رجل يحمل بابنته بسلامة عذريتها بعد أن شك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها، بعد زواجها يوم الخميس الماضي، وطلاقها يوم الجمعة.

وأجرى الأب فحص عذرية لابنته، كشف أنها ما زالت عذراء، فعقدت بعده جلسة عرفية وجرى التصالح بين العروسين، بحسب ما ذكرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وأضافت أنه "على الرغم من إعلان الواقعة وثبوت تزويج طفلة دون السن القانوني لم نجد أي تحرك من الجهات المختصة حتى الآن حول واقعة هذا الزواج من الأساس". 

وأشارت إلى أن فحص العذرية علاوة على ذلك "يتعارض مع الأصول العلمية والمعرفية المسندة وينتهك الأخلاقيات المهنية لممارسة مهنة الطب".

وطالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الجهات المختصة باتخاذ اللازم تجاه الواقعة، كما لفتت إلى أنها ترى ضرورة صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء، وتغليظ عقوبة زواج الطفلة قبل سن 18 عامًا.

كما طالبت بضرورة تعميم مدونة السلوك المهنى لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف على جميع المراكز الطبية، العيادات، والمستشفيات بالجمهورية من خلال وزارة الصحة المصرية.

كشف عضو مجلس العفو الرئاسي كمال أبو عيطة اليوم الاثنين، عن قرب صدور قائمة عفو رئاسي جديدة، لا تزال أسماء من فيها وأعدادهم محل تداول بين اللجنة والجهات المختصة.

وأوضح أبو عيطة أن "الجهات المختصة" أوقفت قوائم إخلاء السبيل لأجل الإعداد لإصدار قوائم عفو رئاسي.

ولم يؤكد أبو عيطة تضمين أسماء المبرمج والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر ومحمد أوكسجين في هذه القائمة، مكتفيًا بالقول إن "جميع الأسماء محل نقاش". 

وكان أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين، مثل عبد الفتاح والباقر وأحمد دومة، وهي الأسماء التي منذ اللحظة الأولى محل "شد وجذب" وبحث ومناقشة بين اللجنة والجهات المختصة، مشددًا على أنهم كأعضاء في لجنة العفو مصرين على خروجها.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن قضائيًا على أحكامها، قضت بحبس علاء لخمس سنوات، وأربع سنوات على كل من الباقر وأوكسجين، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

ووصف أبو عيطة، أعداد المفرج عنهم بـ"لا يفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها".

وأوضح أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم "ناس غلابة" لا علاقة لهم بالسياسة و"لا يعرفوا حكومة ولا سلطة"، وجرى القبض عليهم عن طريق الخطأ، نتيجة توسيع الأمن دوائر الاشتباه في السنوات الماضية، وفق قوله، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في "مثل تلك الأمور".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وتابع أبو عيطة، أن المستهدف هو إخلاء السجون المصرية من كل سجناء الرأي، وأنه مصر بشكل شخصي على ألا يبقى سجين رأي واحد محبوسًا احتياطيًا أو محكومًا عليه، لأنه "عار على الجميع" أن يكون هناك "واحد مسجون بسبب رأيه".

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين للمنصة، عن ضخ الوزارة كميات من منتج السكر بسعر 16 جنيهًا للكيلو لمنافذ البيع التابعة للقطاع الخاص، على أن يباع بـ17 جنيهًا، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

وتأتي زيادة اﻷسعار على الرغم من توفر المنتج بالأسواق أو مخازن الوزارة، خاصة وأن مصر تنتج نحو 2.9 مليون طن سكر سنويًأ بينما يصل الاستهلاك إلى 3.3 مليون طن، حسب المصدر المطلع على ملف السكر في حديثه للمنصة الاثنين.

وأشار المصدر إلى توفير كميات كبيرة من السكر بالأسواق المحلية، تكفي احتياجات المواطنين ويزيد عنها، معربًا عن دهشته من ارتفاع اﻷسعار "حتّى مع قرارات التعويم اﻷخيرة".

ونهاية الشهر الماضي، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

وعقب قرار المركزي شهدت العملة المحلية تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر صرف الدولار نحو 24.5 جنيهًا حسب تعاملات منتصف اليوم الاثنين.

وبيّن المصدر، أن الشركة المصرية المتحدة للسكر "صافولا" صاحبة العلامة التجارية سكر الأسرة أدخلت البلاد نحو 600 ألف طن سكر خلال الفترة الماضية بجانب امتلاك الوزارة لاحتياطي استراتيجي من المنتج يكفي احتياجات أصحاب بطاقات التموين لمدة  4 شهور ونصف، إضافة إلى قرب حلول موعد حصاد وتوريد محصولي قصب وبنجر السكر.

وأوضح أن موسم توريد قصب السكر ينطلق شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وموسم توريد محصول بنجر السكر يبدأ خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، ما يزيد المعروض من المنتج، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل خلال الفترة الحالية في تحديد الاستعدادات اللازمة قبل بدء موسمي التوريد من تحديد مواقع الاستلام وتجهيزها وتحديد لجان استلام المحاصيل من المزارعين، على أن تحدد اللجنة العليا للسكر أسعار التوريد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى سعر كيلو السكر في منظومة الدعم 10.5 جنيه ويحق لكل فرد مقيد بمنظومة التموين الحصول على 2 كيلو شهريًا، وبالتالي فالبطاقة التي تتضمن 4 أفراد تحصل على 8 كيلو سكر شهريًا، وهو ما يكفي احتياجتهم بالكامل ولن يكونوا في حاجة إلى شراء المنتج من القطاع الخاص.

ورَّدت وزارة التموين مئات الأطنان من الأرز خلال اليومين الماضيين، لصالح سلاسل السوبر ماركت الكبرى مثل كارفور وهايبر وان واللؤلؤ، مقابل 14 جنيهًا، لزيادة إتاحة المنتج بالأسواق، حسبما أوضح مصدر مسؤول بالوزارة، مطلع على ملف اﻷرز.

وأوضح المصدر الذي تحدث إلى المنصة اليوم الاثنين طالبًا عدم ذكر اسمه، أن الوزارة وردت كيلو الأرز لسلاسل التجارية بسعر 14 جنيهًا على أن يباع بسعر 15 جنيهًا للمستهلك النهائي، فيما تورد الأرز الفاخر أقل من 3% كسر بسعر 16.5 جنيه ليباع بـ 18 جنيهًا للمستهلك، ما يضمن توفير هامش ربح جيد لتلك السلاسل بجانب زيادة المعروض من المنتج بالأسواق بعدما شهد المنتج تراجع شديد في المعروض، خاصة لدى عدد كبير من المحال التجارية والبقالات الصغيرة بجانب عدد من السلاسل التجارية الكبرى.

وتشهد البلاد أزمة في توفير منتج اﻷرز، وانتشرت ظاهرة اختفاء عبوات الأرز عالي الجودة في مختلف مناطق القاهرة، ودفعت البعض للجوء إلى علامات تجارية أقل جودة لم يتعاملوا معها من قبل.

وكان مجلس الوزراء وافق الأربعاء، على مشروع قرار يعتبر الأرز منتجًا استراتيجيًا، يحظر منعه من التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه أو بأي صورة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز المليونين، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، من يخالف ذلك.

وأكد المصدر حصول إحدى السلاسل التجارية على نحو 280 طن أرز خلال يومين فقط وتم طرحهم بالكامل داخل منافذ السلسلة التجارية، إضافة إلى 60 طنًا لسلسلة أخرى خلال 3 أيام.

وأكد المصدر، أن أبرز أسباب أزمة الأرز تتمثل في تخوف المحال من طرح الأرز بأسعار تفوق القيمة التي حددها قرار مجلس الوزراء الأول عند 12 و15 جنيهًا للكيلو، في ظل صعوبة الحصول على كميات من الأرز بسعر أقل من 15 جنيه للكيلو المعبأ وتحقيق هامش ربح جيد.

في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الأرز الأبيض  سواء المعبأ وغير المعبأ/ السائب، قبل أن تعود الحكومة وترفع السعر إلى 18 جنيهًا للكيلو من الأرز الفاخر. 

وأوضح أن قرار السماح ببيع الكيلو بسعر يصل إلى 18 جنيهًا بحسب الجودة ونسبة الكسر في الأرز سيعيد الأمور إلى طبيعتها ويزيد من المعروض بالأسواق خاصة وأن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من المحصول، مشيرًا إلى أن المحال الصغيرة والبقالات ستتمكن من شراء الكيلو بسعر 17 أو 17.5 جنيه.

قررت وزارة التربية والتعليم، منع التحويلات بين المدارس في مرحلة الثانوية العامة، سواء كانت بين مدارس حكومية وبعضها، أو خاصة إلى حكومية والعكس، للحيلولة دون تكوين "بؤر غش" جديدة، في امتحانات الثانوية العامة، كما حدث في امتحانات السنة الماضية.

ومع بداية العام الدراسي الحالي، حظرت الوزارة أي تحويلات في الثانوية العامة (الصف الثالث) إلى إدارات محددة في محافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا، لكنها قررت تعميم ذلك على باقي الإدارات التعليمية في المحافظات، خشية أن تصبح لجانها "بؤرا للغش".

وأكد مصدر مسؤول بقطاع التعليم العام، أن "الوزير رضا حجازي كلّف مسؤولي التحويلات في الوزارة بمنع التوقيع على تحويلات تخص الثانوية العامة، سواء إلى الإدارات المصنفة بأنها تشهد محاولات غش جماعي، أو الإدارات الأخرى".

وقال المصدر المسؤول للمنصة اليوم، إن "قطاع المتابعة في الوزارة، لاحظ وجود طلبات للتحويل على إدارات محددة غير التي كانت حظرت الوزارة التحويل إليها مع بداية الدراسة، لذلك تقرر وقف التحويلات في الثانوية العامة، لأن هناك شعور بوجود نية لتكوين لجان غش جماعي جديدة".

وقبل أيام، أكد حجازي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن امتحانات العام الدراسي الحالي في الثانوية العامة لن تشهد لجنة غش واحدة، معقبا "أنا عارف فين المشكلة وعارف الحل كويس، وأوعدكم مش هيكون فيه لجان أولاد أكابر ولا غيرهم".

وأضاف المصدر "الوزير شكّل لجنة مسؤولة عن التحويلات في الثانوية العامة، يعني مفيش ولا مدير إدارة تعليمية ولا وكيل وزارة يقدر يوافق على طلب تحويل في أي محافظة بدون الرجوع ليها، وتقرر ميكونش فيه تحويل إلا بنقل وظيفة وسكن ولي الأمر للمكان اللي ابنه عايز يحوّل له، غير كده مفيش تحويلات".

وكانت وزارة التعليم شكلت لجنة للتحقيق في شبهة غش جماعي ببعض لجان "العائلات الكبيرة" في سوهاج وأسيوط بعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الماضية، لكنها لم تستطع إثبات وقائع غش، ومن بعدها قررت إلغاء عقد امتحانات للثانوية العامة في اللجان التي شهدت أحداث شغب وغش في الامتحانات، مثل عبدالحميد رضوان في دار السلام بسوهاج.

وتشهد هذه الفترة من كل عام، حركة تحويلات نشطة بين طلاب الثانوية العامة، واختيار الإدارات التعليمية التي تحتضن لجانًا تصنف بأنها "لجان الغش الجماعي وأولاد الأكابر"، بحيث يؤدون فيها امتحانات نهاية العام، وحدث ذلك العام الماضي بتحويل 2240 طالبًا إلى لجنتين فقط، واحدة في سوهاج (دار السلام) والأخرى في قنا (نجع حمادي)، واكتفت الوزارة بتحويل المسؤولين عن هذه التحويلات للتحقيق، التي لم تسفر عن شيء حتّى اﻵن.