حمَّل المحامي الحقوقي جمال عيد أحد محامي أسرة المبرمج المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، السلطات المصرية وفي مقدمتهم وزير الخارجية سامح شكري ووزير الداخلية والنيابة العامة، مسؤولية حياة الناشط السياسي الذي صعّد إضرابه عن الطعام الممتد منذ سبعة أشهر، إلى إضراب شامل عن الماء أيضًا من أول أمس الأحد تزامنًا مع انطلاق فعاليات قمة المناخ.
وكان وزير الخارجية سامح شكري شكك خلال مقابلة مع قناة CNBC أمس، على هامش القمة، في إضراب علاء عبد الفتاح، وزعم أن هناك "إضرابات سابقة لا يمكن التحقق من صحتها"، وأن علاء سيعامل "طبق ما تنص عليه لائحة السجون المصرية".
واعتبر شكري أن علاء "لا يتمتع حتى الآن سوى بالجنسية المصرية"، بحجة أن إجراءات حصوله على الجنسية البريطانية لم تتم بعد.
وبينما أعلنت أسرة عبد الفتاح حصول علاء على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان الماضي، ومع تأكيد الحكومة البريطانية أن علاء يحمل جنسيتها، فإن شكري يتمسك بتطبيق المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والذي يعتبر كل من حصل على جنسية دولة أجنبية دون إذن وزير الداخلية "مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال".
وقال عيد ردًا على تصريحات شكري إنه في العام 2015 تم الإفراج عن العديد من الأبرياء بعد حصولهم على جنسية أخرى، مشيرًا إلى أن ما يحدث مع علاء هو تعنت من السلطات.
وسبق وأفرجت السلطات في العام 2015 على الناشط محمد سلطان، نجل القيادي الإخوان صلاح سلطان، بعد إضراب عن الطعام تجاوز الـ500 يومًا، وهو يحمل الجنسية الأمريكية.
ويقضي علاء حكمًا مشددًا بالسجن خمس سنوات، أصدرته محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، على خلفية بعض ما كتبه على السوشيال ميديا عام 2019.
وكان عبد الفتاح الحاصل على الجنسية البريطانية أعلن تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام إلى إضراب كامل مطلع الشهر الجاري، ثم إلى إضراب عن الماء بدءًا من الأحد بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ في مصر، وحتى إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته على فيسبوك.
واتساقًا مع ذلك، أوضح عيد للمنصة، أن الإجراءات التي يُفترض أن تتبع في حالة لجوء سجين إلى الإضراب، أن تقوم إدارة السجن فورًا بإعلام النيابة العامة، والتي تتولى وقتها التحقيق في الأسباب التي دعت ذلك السجين إلى الإضراب، والإشراف على حالته الصحية، لكن "النيابة هنا في قضية علاء ليست طرفًا محايدًا في ظل قضية اختصام النائب العام التي رفعتها نيابة عن أسرة علاء" يقول المحامي الحقوقي.
وكان عيد تقدم في مايو/ أيار الماضي طلبًا لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي حمل رقم رقم 1506 لسنة 139 قضائية، يختصم فيه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسبب تجاهل وعدم التحقيق في 9 بلاغات قدمتها الأسرة عن انتهاكات تعرض لها علاء في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
وأضاف المحامي الحقوقي أن كان يفترض على وزارة العدل تحقيقًا للشفافية أن يتم تعيين قاضي تحقيق للنظر في إضراب علاء وأسبابه، على خلاف المتبع من أن تتولى النيابة ذلك، في ظل اختصامهم السابق للنائب العام، والذي لم يُبت فيه حتى الآن.
وحول إمكانية إطعام إدارة السجن قسريًا لعلاء لفك إضرابه خصوصًا مع تفاقم الخطورة على حياته، شدد عيد على أنه لا يوجد نص قانوني ولا بند في لائحة تنظيم السجون المصرية عن إمكانية إطعام المضرب قسريًا، وإن حدث ذلك فسيعد ضربًا من ضروب التعذيب.
وتابع أنه من الأولى الاستماع إلى مطالب علاء التي دفعته إلى الإضراب وليس التشكيك فيه. وكانت مذيعة CNBC سألت وزير الخارجية المصري عن إمكانية إطعام علاء قسريًا، لكنه قال إنه سيتم التعامل معه وفق لائحة السجون وما تمليه في مثل تلك الحالات.
في غضون ذلك، قالت والدة علاء، الأكاديمية ليلى سويف، خلال مقطع فيديو ليل أمس، إن إدارة سجن وادي النطرون أبلغتها أن علاء رفض أن يكتب لها أي رسائل، وأن صحته جيدة، ولكنها شككت في ذلك مشيرة إلى أنها لا تملك أي دليل على أن علاء "حي وواعٍ".
وتابعت "أنا همشي وهاجي بكرة الصبح، وأتمنى في الأجواء دي أي جهة تؤكد لنا إنه حي وواعي، المفروض في الأجواء دي أنه يكون في المستشفى، حتى لو قالوا إنه في مستشفى السجن، ده غير مطمئن لأن الطاقم الطبي في مستشفى السجن سبق وزوروا تقرير عن حالته، إحنا محتاجين يكون في مكان نقدر نطمن عليه".