عَ السريع|
وفاة تلميذتين بالجيزة والشرقية في ثاني أيام الدراسة.. وحكم قضائي يفتح الباب لحل أزمات مديونية صيادي دمياط

شهد ثاني أيام العام الدراسي الجديد اليوم الاثنين وفاة تلميذتين في مدرستين مختلفتين، عندما سقطت اﻷولى من الدور الثالث في مدرسة بمحافظة الجيزة وأصيبت الثانية بأزمة قلبية في مدرسة بمحافظة الشرقية.

وشهدت مدرسة سيد الشهداء بميت عقبة اليوم، وفاة التلميذة منة تامر وتبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد سقوطها من الدور الثالث بالمدرسة.

وحسب بيان من محافظة الجيزة، تبين من الفحص المبدئي قيام الطالبة بمغافلة مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها.

وعلى ضوء ذلك قرر محافظ الجيزة إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاث شهور مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الشرقية، توفيت التلميذة بالصف الثاني الابتدائي ناريمان محمود رشاد أحمد، في مدرسة الإمام علي الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية،

وحسب بيان من مديرية اﻷمن بالشرقية، تبين وفاة التلميذة نتيجة تعرضها لأزمة قلبية، ودلت التحريات بأن التلميذة المتوفاة لها تاريخ مرضي مسبق بالقلب، وأن والدها يعمل طبيبًا في مستشفى كفر صقر المركزي.

وباﻷمس، توفيت طالبة وأصيبت  15 أخريات، إثر سقوط سور سلم مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، بحسب بيان للنيابة العامة، فيما أكد مصدر بالتعليم تأخر وصول سيارات الإسعاف بسبب وجود سوق شعبية أمام المدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن الوزير رضا حجازي يتابع الواقعة، وكلف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر وتوفير احتياجات الطالبات، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

قضت محكمة جنح مركز دمياط أمس اﻷحد ببراءة رئيس اللجنة النقابية للصيادين في المدينة أحمد رشدي أحمد مغربي، من تهمة التبديد، في الدعوى التي رفعتها بحقه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بزعم عجزه عن سداد مديونية أكد الحكم عدم قانونيتها، ما يفتح الباب أمام غيره من الصيادين للحصول على أحكام مماثلة مماثل.

وحالة مغربي هي إحدى القضايا المتكررة التي يتعرض لها الصيادون نتيجة تراكم المديونية عليهم لهيئة الثروة السمكية، لعدم سدادهم "رسوم الصيد المفروضة عليهم من الهيئة"، والتي تشرع في إجراءات الحجز على منقولات الصيادين دون إخطارهم، ثم ترفع عليهم قضية تبديد.

من جانبه، قال المحامي المسؤول عن القضية ياسر سعد للمنصة اليوم الاثنين، "دفعنا بصدور حكم عدم دستورية توقيع إجراءات الحجز الإداري بشكل فوري، الصادر في الدعوى الدستورية رقم 185 لسنة 32 ق لعدم إعلان المدين وتنفيذ الحجز والبيع فورًا دون إخطاره بشكل قانوني".

وأكد ياسر سعد أن هذا الإجراء الذي تتخذه بعض الجهات الرسمية يسمى جنحة تبديد، يتم خلاله اتخاذ الإجراءات دون إخطار المدين بعمل محضر تبديد من النيابة العامة بناء على إجراءات الحجز الإداري ويفاجئ الشخص أن عليه جنحة تبديد، وقال "لازم يتم الحصول على المديونية بشكل قانوني وهو ما لم يتم وبالتالي يخالف نصوص المحكمة الدستورية العليا".

وأوضح سعد أن هناك عقدًا بين الصياد وهيئة الثروة السمكية ينظم عملية الصيد، والرسوم تفرض منذ سنوات طويلة دون أن ينص عليها القانون، إذ لا يوجد نص قانوني ينظم الرسوم المقررة على الصياد لصالح الهيئة، مؤكدًا "كل فترة تتراكم الديون على الصيادين بسبب هذه الرسوم وتطالب الثروة السمكية النيابة العامة بالحجز الإداري على منقولات الصياد لسداد المديونية".

ويضيف سعد أن الصيادين يدفعون هذه المديونية قهرًا أو يجري حبسهم أو حجز وبيع منقولاتهم الشخصية، موضحًا أن هذا الحكم يفتح الباب أمام الصيادين لمواجهة تحايل هيئة الثروة السمكية واللجوء للقضاء لوقف هذه الرسوم.

لفت ياسر سعد إلى أن الحكم ألغى مادة في نص الحجز الإداري، قائلا "أي شخص من حقه الطعن على الإجراءات، لأن الجهة لم تعلنه عن طريق القانون، بالتالي احنا استفدنا منه في الجنح ضد الصيادين".

وجاء في نص المادة 38 من الدستور  "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية".

أفرجت مصلحة السجون، اليوم الاثنين، عن عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) يحيى حلوة، تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي.

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، أعلن أمس الأحد على فيسبوك، عن صدور قرار بإخلاء سبيل أكثر من 50 من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم حلوة.

وقضى حلوة حوالي سنتين في الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه من منزله بالسويس في 17 سبتمبر/ أيلول 2020، وجرى إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للضرب والتعذيب صعقًا بالكهرباء حسب أقواله بالنيابة لاحقًا.

وبعد أن ظهر حلوة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر قررت حبسه على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020.

وفي 4 أبريل/ نيسان 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله ونقل إلى قسم الشرطة تمهيدًا لخروجه، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري مجددًا لمدة شهر حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى فى 6 مايو/ أيار من العام نفسه، للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021، بالاتهامات نفسها وهي "الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

كشف المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، أن عملية نقل السجناء التي بدأت منذ أسابيع من مجمع سجون طرة تجري دون إبلاغ أهالي السجناء بمراكز احتجاز ذويهم، ما يزيد من معاناتهم المعتادة أثناء الزيارات.

وبدأت وزارة الداخلية في نقل النزلاء من سجون طرة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر شرق القاهرة، الذي يقع على بعد 55 كيلومترًا من العاصمة، وافتتح نهاية العام الماضي كخطوة تأتي في إطار عدة إجراءات تقول الحكومة إنها تهدف إلى تغيير نهج البلاد تجاه السجون وأوضاع السجناء.

وأوضح الجنادي للمنصة، أنه لم يتم إبلاغ أهالي المسجونين بموعد نقل ذويهم إلى مجمع السجون الجديدة ببدر، وهو ما يصيب بعضهم بالفزع عند تفاجئهم أثناء الزيارة بعدم وجود ذويهم.

كما أشار الجنادي إلى مشكلة أخرى يواجهها أهالي المسجونين، تتعلق بعدم معرفتهم بمكان تواجد ذويهم بمجمع السجون الجديد، إذ يجري إبلاغهم "روحوا مجمع سجون بدر واسألوا".

وتتجدد شكاوى أهالي مسجونين من تكبدهم معاناة كبيرة جراء نقل ذويهم من مجمع سجون طرة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر.

ونددت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي، بعملية نقل ابنها من "سجن مزرعة طرة إلى بدر".

وكتبت يوسف عبر صفحتها بفيسبوك "اكتب لكم عشان ابلغ أي حد له مسجون سياسي في مزرعة طرة، عشان محدش يتعرض للي بتعرض له دلوقتي.. أيوه كل السجناء السياسيين في مزرعة طرة اتنقلوا امبارح بدر، فين في بدر؟ معرفش، بدر بيروحوا لها إزاي؟ لسه معرفش".

وأضاف الجنادي، أنه علاوة على تلك المعاناة التي تتعلق بالتنظيم، فأن الزيارة في مجمع السجون الجديد تُكلف أهالي المسجونين أعباء إضافية تتعلق ببعد المسافة وما تستلزمه ماديًا.وافتُتح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر نهاية العام الماضي، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تغيير نهج البلاد تجاه أوضاع السجناء.

ومن المقرر أن يستقبل السجناء من ثلاثة سجون يجري العمل حاليًا على إغلاقها. وتخطط الحكومة لإخلاء المساحة الضخمة التي يحتلها سجن طرة، للاستفادة منها في بناء مشاريع استثمارية.

وطالب الجنادي، بتخفيف المعاناة عن أهالي المحبوسين، بإعلامهم بموعد نقل ذوييهم إلى مجمع سجون بدر والمكان الذي سيتم نقلهم إليه بالمجمع الجديد.

مُنحت جائزة "نوبل" للطب وعلم وظائف الأعضاء عام 2022، الاثنين، للسويدي سفانتي بابو لدوره في تحديد تسلسل جين الإنسان البدائي، وتأسيس علم جينوم أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري، والذي قاد لثورة في أبحاث علم التطور.

وحسب موقع دويتشه فيلله، فإن بابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، ويُعد أول باحث يقوم - من بين أمور أخرى - بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.

وصنع بابو اسمه في هذا المجال من خلال وضع تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، وهو قريب منقرض للإنسان الحديث، وكذلك من خلال اكتشاف شكل حياة شبيه بالإنسان غير معروف سابقا "دينيسوفان"، كما أظهر أن الجينات المساهمة في كليهما لا تزال موجودة في الإنسان الحديث.

وفي قرار منحها الجائزة قالت جمعية نوبل "من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، فإن اكتشافاته توفر الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشرًا متفردين".

استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على 34% من أسهم شركة بي تك B.TECH المصرية، مقابل 150 مليون دولار.

وتعد "بي تك" الوكيل الحصري لعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة "دي بي آي" البريطانية للاستثمار المباشر، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.

وحسب موقع economyplusme، فقد ارتفع عدد صفقات الصندوق السيادي السعودي في مصر إلى 5 صفقات، بإجمالي استثمارات 1.450 مليار دولار.

وتأسست شركة بي تك المصرية عام 1997، وهي تعمل في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر.

وتسعى الشركة لزيادة إيراداتها بنحو 30% هذا العام، لتصل إلى 11 مليار جنيه، مع زيادة عدد فروعها لنحو 153 فرعًا بنهاية ديسمبر.

واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة في أغسطس/ آب الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، حسبما نشر موقع الشرق.