عَ السريع| حبس 4 صحفيين 45 يومًا لاتهامهم بـ "نشر معلومات كاذبة".. وأسرة علاء عبد الفتاح تؤكد استمرار التضييق عليه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس أربعة صحفيين لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ"نشر أخبار ومعلومات كاذبة" على حساباتهم الشخصية على فيسبوك، وبث مقاطع فيديو عبر يوتيوب ونشرها في صفحات مختلفة.

وكانت اثنتان من الأربعة المتهمين بثتا فيديوهات عبر صفحتهن على فيسبوك، اتهمتا فيهما ضابطًا من وزارة الداخلية ومحافظ جنوب سيناء بالتحرش، وتضم قائمة الصحفيين الذين جرى تجديد حبسهم كلًا من: الصحفية بقناة الرافدين شيرين شوقي، والإعلامية دنيا سمير فتحي، والصحفي بجريدة الديار محمد صبري دسوقي، والصحفي الحر محمد فوزي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين محمد فريد للمنصة، إن جلسة تجديد الحبس في القضية رقم 440 لسنة 2022 دون حضور المحامين الموكلين للدفاع عنهم، بعد منعهم من الحضور دون إعلان الأسباب.

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام انتهاكات عديدة بالعشرات خلال الأشهر الماضية بما يعكس تواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة، و تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام 2022، لتستمر في المنطقة السوداء من بين 180 دولة حول العالم.

وذكر المرصد أن الانتهاكات جاء في مقدمتها "انتهاكات المحاكم والنيابات، تلاها القرارات الإدارية التعسفية، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس في قضايا النشر والرأي".

وشيرين شوقي صحفية في قناة الرافدين، نشرت فيديد على حسابها في فيسبوك، أفصحت فيه عن تعرضها لمضايقات من قبل ضابط بوزارة الداخلية، أرسل لها صورًا جنسية رغم علمه أنها متزوجة.

وقالت في الفيديو إن الضابط هددها وهدد زوجها بالقتل، وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لوقف المضايقات التي تتعرض لها، لكنها فوجئت بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها وعلى زوجها في 26 مايو/ أيار الماضي.

ودنيا سمير فتحي إعلامية حرة ومرشدة سياحية، نشرت فيديو على فيسبوك تشكو فيه تعرض محافظ جنوب سيناء لشخصها، لإقناعها بالدخول معه في علاقة شخصية بعد أن علم أنها مطلقة ولها 4 أطفال تعولهم.

وأوضحت أنها عندما رفضت ألقي القبض عليها وعلى أطفالها وبقيت محتجزة داخل قسم شرطة شرم الشيخ لمدة 6 أيام، ليطلق سراحها من دون عرضها على أي من جهات التحقيق.

واستمرت المضايقات في ملاحقاتها لتنشر فيديو أخر على فيسبوك، ألقي القبض عليها بعده في 28 مايو الماضي.

ومحمد فوزي مسعد، صحفي بجريدة الديار، وألقي القبض عليه في 15 مايو الماضي بعد نشره بوستات على فيسبوك، ينتقد حفل إفطار الأسرة المصرية، وعدم العفو عن كل من كانوا في قضية الصحفي حسام مؤنس.

وهذه القضية هي الثانية له، إذ سبق أن ألقي القبض عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2018 على ذمة قضية مختلفة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على فعل إرهابي، إلا أنه قد أخلى سبيله من قبل.

أما محمد صبري الدسوقي فصحفي حر، ألقي القبض عليه في شهر يونيو/ حزيران الماي على خلفية "نشر أخبار كاذبة على فيسبوك".

قالت الأكاديمية ليلى سويف أستاذة الرياضيات البحتة في جامعة القاهرة ووالدة المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح إن مطالبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحل قضية نجلها الذي يحمل جنسية بريطانية خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تسفر عن تحسين ظروف حبسه.

ويشكو علاء المضرب عن الطعام منذ 150 يومًا من عدم تمكينه من الحصول على حقوقه التي تكفلها له لائحة السجون، مثل فترات التريض ومتابعة حالته الصحية وتمكين أسرته من إدخال أجهزة طبية وكتب ومجلات والتضييق على رسائله المتبادلة معهم. 

وقالت سويف للمنصة إنها لم تتعرض خلال زيارتها سجن وادي النطرون يوم أمس الاثنين لتسليم الطبلية الأسبوعية "للمضايقات المعتادة". وأوضحت أن إدارة السجن سمحت هذه المرة بإدخال ملابس رفضت إدخالها الأسبوع الماضي ولكنها تمسكت بمنع مجلات علمية وأجهزة قياس الضغط والسكر، لمتابعة حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام.

والطبيلة هي التسمية التي تطلق على اليوم المخصص لدخول أغراض السجناء من مأكل وملبس على نحو أسبوعي، والطبلية أمس كانت الأولى بعد إثارة قضية علاء خلال الاتصال الهاتفي بين السيسي وجونسون يوم الخميس الماضي.

ورفضت إدارة السجن أيضًا دخول وسادة، وجهاز راديو وmp3 ولعبة شطرنج.

ويقضي عبد الفتاح حكمًا مشددًا بالحبس خمس سنوات أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.

واﻷسبوع الماضي قرّر عبد الفتاح تصعيد إضرابه عن الطعام، مع الاكتفاء بنظام الإضراب الجزئي المعتمد على تناوله ما قيمته 100 وحدة حرارية فقط يوميًا بشكل مؤقّت.

فصلت شبكة رؤية الإخبارية، الممولة من مستثمر إماراتي، 14 صحفيًا مصريًا، عملوا بالمؤسسة لفترات تراوحت بين 5 و 10 سنوات، دون تحقيق أو إنذار مسبق، ودون انتهاء مدة العقد المبرم بينهم، ورفضت تسليمهم مستحقاتهم التي يقرها القانون،  حسبما صرح أحد الصحفيين المفصولين للمنصة.

وقال محمود ياسين، أحد الذين فصلتهم الشبكة، إن "أمور العمل كانت مستقرة والرواتب منتظمة، وفق عقد مفتوح المدة وغير مؤرخ أبرمته مع الشبكة عام 2011، ولم أحصل على نسخة منه حال باقي زملائي، إلى أن تولت إدارة تحرير جديدة مطلع العام 2022، أحسست بوجودها نية مبيتة في الاستغناء عني بزعم انخفاض جودة العمل ورغبة إدارة التحرير في ضخ دماء جديدة".

وأضاف ياسين للمنصة "في بداية يونيو (حزيران) 2022 أبرمت الإدارة عقدًا جديدًا معنا (الـ14 المفصولون) مدته عام واحد ينتهي في مايو (آيار) 2023، وتنص المادة العاشرة فيه على أنه، في حال رغبة أحد الطرفين ترك العمل وفسخ التعاقد فعليه تحمل قيمة بقية العقد المالية، مع تأكيدات من الإدارة بحفظ حقوقنا المادية عن كامل المدة السابقة على العقد الجديد".

وأردف ياسين أنه وزملاءه الأخرون فوجئوا بنهاية يوليو/ تموز 2022 بإيميل من الإدارة، جاء في نصه "يؤسفنا الاستغناء عن خدماتكم بسبب إعادة هيكلة المؤسسة".

وعن رد فعل الصحفيين بعد قرار فصلهم تعسفيًا، قال ياسين "ذهبنا إلى مقر الشبكة لاستلام أعمالنا بشكل اعتيادي، لكن إدارة التحرير رفضت ذلك، فاضطررنا إلى طلب الشرطة وتحرير محضر بالواقعة في قسم العجوزة".

وتابع "ثم توجهنا إلى مكتب العمل لتحرير شكوى، آملين في الحل الودي، غير أن إدارة الشبكة ماطلت في الحل، مما دفعنا للمضي في طريق التقاضي".

وعن مطالب الصحفيين المفصولين، يقول ياسين "لا نطالب إلا بمستحقاتنا العادلة"، التي يوضحها للمنصة "شهران عن كل عام منذ بداية الخدمة، وراتب الشهور العشرة المتبقية على انتهاء العقد المبرم، وتعويض مناسب عن الفصل دون سابق إخطار وفق المدة المقررة قانونًا، علاوة على رصيد الإجازات المتبقية".

ولم يتسن للمنصة الحصول على رد من الشبكة حتى توقيت النشر.

وتنص المادة 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة2003 ، على أنه "يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات".

وتنص المادة ‏221 من قانون العمل رقم‏ 12‏ لسنة ‏2003، ‏على أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد ‏(عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء ذلك الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والأجر يشمل ما يتقاضاه العامل سواء ثابت أو متغير".

علق عمال مصنع بشاي للحديد والصلب بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، التفاوض مع إدارة المصنع، ردًا على مماطلة مجس الإدارة والالتفاف على مطالب العمال المتمثلة في صرف اﻷرباح المعطلة من 2015، وإقرار حافز ثابت بما لا يقل عن 15% من إجمالي الراتب.

ويواصل عمال المصنع إضرابهم عن العمل لليوم الثامن احتجاجًا على انتحار زميلهم  بسبب عدم قدرته على الوفاء باحتياجات أسرته، وتحرير رئيس مجلس الإدارة كمال بشاي محاضر ضد 11 عاملًا واتهامهم بالتحريض والتخريب.

وطالب العمال للاستمرار في التفاوض تناول الشركة عن المحضر الذي حمل رقم 6464/2022، وتقديم رؤية واضحة لحل اﻷزمة، بحسب بيان حصلت المنصة على نسخة منه.

ونظم عمال المصنع وقفة احتجاجية، الخميس، للمطالبة بزيادة الرواتب، في ظل تجاهل الإدارة لسوء أوضاع العمال الذين طالبوا بالمساواة بزملائهم بمصانع الحديد والصلب الأخرى، وخصوصًا المصنعين الموجودين بالمنطقة الصناعية في السادات؛ حديد عز وأركوستيل للصلب.

وشملت مطالب العمال صرف شهر كامل على الراتب في الأعياد والمناسبات ومع بداية المدارس، وصرف بدل طبيعة العمل شهريًا وعلى نحو منتظم، وتحرير بوليصة تأمين على الحياة وتأمين صحي للعاملين وأسرهم، وشهرين عن كل سنة على شامل الراتب عند خروج العامل على المعاش.

ويطالب العمال المضربون بضرورة تجديد عقود من مضى عليه ثلاث سنوات في العمل تلقائيًا، وأن يعوض بأثر رجعي حال عدم تجديد العقد، ووقف الإجراءات التعسفية التي زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية.

ومن جهته، أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثلاثاء تضامنه مع عمال مصنع بشاي للصلب، وطالب بتمكينهم من حقوقهم المالية، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم أثناء العمل.

وعرضت الإدارة مقترح بإعادة هيكلة الأجور خلال شهر يناير/ كانون الثاني، وذلك دون أن يقدموا توضيح لعملية الهيكلة ومقدارها، مع تقديم عدة وعود من بينها: زيادة بدل الوجبة والانتقالات بنسبة 15% اعتبارًا من الشهر الجاري، مع صرف حافز الإنتاج يوم 20 من كل شهر، وكذا تعديل المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية بعد استيفاء المستندات.

كما أعلنت الإدارة موافقتها على التأمين على العمال ضد إصابات العمل، إلا أن العمال رفضوا عرض الشركة، وأكدوا أن هذه الحلول مجرد التفاف على مطالبهم، مؤكدين تعليق عملية التفاوض التي وصفوها بـ "المراوغِة" لحين الاعتراف بكامل مطالبهم، وعلى رأسها إعادة هيكلة الأجور بزيادات واضحة، تساويهم بالعاملين في الشركات الأخرى الشبيهة، كذلك التنازل عن المحضر المحرر ضد زملائهم.

وأعلن العمال، البالغ عددهم 3500 شخص عن تصعيد احتجاجهم، بغلق أبواب المصانع، ومنع جرارات نقل المنتج من الخروج.

قال القائم بأعمال نقيب المحامين مجدي سخي، إن انتخابات النقابة على مقعد النقيب ستعقد في موعدها المقرر في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، دون المرشحين سامح عاشور ومنتصر الزيات، في الوقت الذي قدم فيه  عاشور طعنًا وثلاثة إشكالات أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتعديل موعد الانتخابات لحين الفصل في الطعون التي قدمها على قرار استبعاده. 

كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قررت قبول الدعوى التي طالبت باستبعاد سامح عاشور بسبب عضويته في مجلس الشيوخ، الذي يتعارض مع ترشحه على مقعد نقيب المحامين، لجمعه بين منصبين في حال فوزه، واستبعاد منتصر الزيات على خلفية تغريمه 30 ألف جنيه على خلفية إدانته بإهانة القضاء.

ونفى سخي في تصريحات للمنصة عقد اللجنة المشرفة على الانتخابات أية اجتماعات بشأن مناقشة قرار المستبعدين، مؤكدًا احترامه لأحكام القضاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن انتخابات المحامين ستشهد تنافسا على مقعد النقيب بـ17 مرشحًا بعد استبعاد عاشور والزيات.

ولفت سخي إلى أن النقيب الفائز في الانتخابات المقبلة، سيكمل مدة الراحل رجائي عطية التي تصل إلى عام ونصف، ثم ستعقد بعدها انتخابات جديدة.

من جانبه، تقدم نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، طعنًا وثلاثة إشكالات لتعديل موعد الانتخابات،  وحددت المحكمة، جلسة الخميس المقبل لنظر الطعن.

وكان عاشور أعلن عن اتخاذه حزمة من الإجراءات القانونية التي تحافظ على مركزه القانوني في انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخص بفيسبوك "نحن لا نسلم بهذا الاستبعاد لأنه مبني على أخطاء قانونية مجالها المحكمة المختصة ونتمسك بما أبديناه من دفوع".

وأشار إلى أن دائرة فحص الطعون أحالت النزاع إلى هيئة مفوضي الدولة "لكي يقدموا تقريرًا بشأن طلبنا، دون أن تفصل في الشق المستعجل، وتركت الأمر لهيئة المفوضين".

واعتبر عاشور أن الطعن المقدم أمامها طعن جدي لم يرفض ومحل فحص وتدقيق من هيئة المفوضين ثم من المحكمة وبالتالي من المرجح قبوله.

وأكد عاشور في كلمته تمسكه بحقه في الترشح دون تراجع بكل الأساليب القانونية التي تساعده على تقديم معركة يستفيد منها المحامون وتستفيد منها النقابة، مضيفًا "ممكن أن يعاد اسمي إلى كشوف المرشحين بعد الحكم في الإدارية العليا وبالتالي سوف يعيد الانتخابات حال إجرائها دون إدراج اسمي، كما نتمسك أيضًا بحق زملائنا المحامين في اختيار من يمثلهم تمثيلًا صحيحًا هم يسعون إليه ونترك النتيجة لصندوق الاقتراع".

في المقابل استنكر المرشح المستبعد منتصر الزيات، استبعاده بسبب "إهانة القضاء" قائلًا "استبعدت من الانتخابات بسبب قضية إهانة القضاء، الذي لم أهنه أبدًا، وإنما كان الاستبعاد لدفاعه عن المهنة، التي ما خاض الانتخابات إلا من أجلها".

وأكد الزيات عبر بث مباشر على فيسبوك "أني لا أندم على أي موقف اتخذته، وأتحمل كلفة أي موقف اتخذه" موضحًا أنه قال عام 2012 بقاعة عبدالعزيز فهمي، في دار القضاء العالي، إنهم شركاء للقضاة في تحقيق العدالة.

وطالب الزيات من جموع المحامين التدقيق في اختيار نقيبهم، وعدم الانسياق وراء "القبلية والشيللية"، حسب وصفه، مؤكدا استمراره في الدفاع عن المحامين وكرامتهم خاصة المحبوسين والمعتدى عليهم، سواء كان نقيب للمحامين أو زميلهم.

قضت محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب على مواطنة سعودية بالسجن 45 عامًا، بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك النظام العام"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، وهي منظمة أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي، تحصلت على وثائق الحكم على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عامًا، بعدما أدانتها محكمة جنائية متخصصة "باستخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي".

وأشارت الصحيفة إلى عدم توفر أيّ معلومات عن القحطاني، بما في ذلك عمرها، أو ظروف اعتقالها، وأسباب إدانتها.

وحسب الجارديان، لا يظهر على تويتر حساب باسم القحطاني، في وقت تعرض سعوديون آخرون يُعتقد أنهم استخدموا أسماء مستعارة لنشر محتوى ساخر أو انتقادي على المنصة ذاتها للاعتقال.

وفي 9 أغسطس/ آب الجاري قضت محكمة سعودية بسجن سلمى الشهاب، لمدة 34 عامًا ومنعها من السفر مدة مماثلة. والشهاب طالبة دكتوراه سعودية في جامعة ليدز، تبلغ من العمر 34 عامًا، أم لطفلين.

وكشفت وثائق المحكمة في قضية الشهاب أنها أدينت بارتكاب جريمة مزعومة تتعلق بمتابعة حسابات تويتر لأفراد "تسببوا في اضطرابات عامة وزعزعة الأمن المدني والوطني".

وأعربت جامعة ليدز البريطانية عن قلقها العميق على طالبة الدكتوراه لديها الشهاب.

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، عن مواصلة السلطات الليبية عمليات البحث عن مفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية يقل 27 مصريًا.

وأعلنت مساء أمس السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه 27 مصريًا في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة، وعثرت السلطات 6 من الشباب أحياء، وتأكد غرق اثنين، وجاري البحث عن 19 مفقودًا.

وأكدت الوزيرة في بيان الثلاثاء، أن الوزارة اطمأنت على وضع الناجين وتتابع الوضع بالنسبة للمفقودين الجاري البحث عنهم حاليًا في ساحل مركز طلميثة.

تعرض طاقم طبي بمستشفى قصر العيني الجامعي لاعتداء بدني ولفطي من قبل أهالي مريضة، استدعت حالتها أن تنقل من القسم العادي لقسم الرعاية، قبل أن يعتدي ذويها على طبيب وممرضة وعاملة.

وحسبما أعلنت نقابة اﻷطباء الثلاثاء، اعتدى مرافقو المريضة لفظيًا على طبيب جراحة، وبدنيًا على ممرضة وعاملة، فيما حررت إدارة المستشفى محضرًا بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وتحويل المعتدين إلى قسم شرطة مصر القديمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من ناحيته طالب عضو مجلس النقابة أحمد حسين، وزارة الداخلية والنيابة العامة، بإصدار بيانات دورية على صفحاتها الرسمية في وقائع الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها على غرار بيانات الداخلية والنيابة العامة عن الوقائع الجنائية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون عاملاً في تنبيه المجتمع إلى عواقب الاعتداء على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات.

وتتكرر في اﻵونة اﻷخيرة وقائع الاعتداء والتحريض على الأطباء في مقرات عملهم من قبل أهالي المرضى، في ظل تجاهل البرلمان لإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق أن قدّم إلى برلمان 2015، ويعتبره اﻷطباء ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات الذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

ويعد إقرار القانون خطوة مهمة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.

وسبق أن صرّح حسين للمنصة بوصول أنباء إلى علم النقابة بإقرار مشروع القانون في بداية العام المقبل، لكن يظل "مجرد كلام ليس عليه دليل حتى الآن، والحديث عن القانون يتجدد مع كل أزمة تحدث مع الفريق الطبي، أو الحديث عن خطأ طبي".