دشنت مؤسسة المرأة الجديدة حملة مناهضة للعنف ضد النساء، تحت عنوان "أنا الضحية القادمة" وذلك على خلفية جريمتي قتل نيرة أشرف وسلمى بهجت، ومع تصاعد جرائم العنف ضد النساء.
وأشارت الحملة إلى وقوع 296 جريمة قتل للنساء في أعمار مختلفة العام الماضي، و78 جريمة شروع في قتل و100 واقعة انتحار بسبب العنف الأسري، بحسب تقرير لمؤسسة إدراك، لافتة إلى تعرض 7.8 مليون سيدة مصرية لعنف زوجي، وفقا لإحصائية أعدتها مبادرة "براح آمن" النسوية.
وقالت مديرة البرامج بالمؤسسة لمياء لطفي، إن "الحملة تطالب بضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة".
وأوضحت لطفي للمنصة، أن المؤسسة مع منظمات نسوية دفعت بالقانون في مارس/ آذار الماضي، وقدمته النائبة البرلمانية نشوى الديب وتم تجميع توقيع 60 نائبًا عليه لمناقشته.
وأشارت لطفي إلى أن القانون كان يفترض إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، لذا أطلقوا الحملة للدفع بمناقشة القانون مرة أخرى خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وطالبت الحملة، خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، البرلمان والمجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية والمجتمع المدني وكل المهتمين بالتشريع بمناقشة مقترحات القانون الموحد للعنف مجتمعيًا وإقراره بشكل عاجل، والسعي لمناقشة مجتمعية واسعة حول آليات تطبيقه.
وشددت المؤسسة على ضرورة أخذ الشرطة بلاغات الابتزاز والملاحقة والتهديد والعنف المقدمة من النساء بجدية، بغض النظر عن قرابة المتهمين للمبلغة، كما طالبت في الوقت نفسه بعض المنصات الإعلامية الالتزام بمواثيق الشرف الصحفي مع ووقف اللوم على الضحايا والتشهير بهن، والتبرير للقتلة والمجرمين وتشويه الحقايق، مضيفة "الترند مش أهم من حياتنا."
كما طالبت المؤسسة الأطراف المؤثرة في المجتمع من رجال دين وفنانين ورموز سياسية وثقافية بتركيز خطابهم على نبذ القتل والعنف، المحرّم في كل الأديان ومجرّم في كل القوانين، بدلا مما وصفته "التمادي في لوم الضحايا والمساهمة في التحريض ضد النساء".
ووجهت المؤسسة رسالة لنساء استمرار السعي في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية، الخاصة والعامة، مؤكدة أن تكاتف النساء مع بعضهن البعض هو الطريق الوحيد لكسر دائرة العنف والقتل، وأنهت بيانها "مش هنسمح لحد ينتزع حقوقنا مننا. هنفضل موجودين وهنعيش حياتنا".