عَ السريع| المتهم بقتل "سلمى" يعترف أمام النيابة.. وإحالة أوراق 5 متهمين في "تفجير شقة الهرم" للمفتي

أوضح مصدر قضائي بارز من فريق تحقيقات واقعة قتل "سلمى" الطالبة بأكاديمية الشروق، أن المتهم اعترف في التحقيقات أنه "ترصد" بالمجني عليها أسفل مقر صحيفة محلية بالمدينة كانت تتدرب فيها، وانتظرها يوم ارتكاب الجريمة منذ الثامنة صباحًا وسدد لها طعنات عدّة.

وأجرت النيابة العامة اليوم الأربعاء تحقيقاتها الأولية مع المتهم، ثم اصطحبته إلى موقع تنفيذ الجريمة حيث أعاد تمثلها. وخلصت التحقيقات إلى أن المتهم إسلام محمد سدد 17 طعنة لسلمى طالبة كلية الإعلام بأكاديمية الشروق، في مدخل عقار بالقرب من محكمة الزقازيق.

ويشدد القانون المصري عقوبة جريمة القتل العمد إذا اقترنت بـ "سبق الإصرار" أو "سبق الإصرار والترصد"، من السجن المؤبد إلى الإعدام.

ووفق المصدر القضائي للمنصة، فقد جرى عرض المتهم صباح اليوم على النيابة العامة، و أدلى الأول باعترافات أولية عن جريمته وارتكابها "بغرض الانتقام من المجني عليها لتخليها عنه بعد علاقة عاطفية استمرت لسنوات" وفقا لوصفه.

وتابع في اعترافاته أنه أعدَّ لجريمته سكينًا، وعلم أنها تتلقى تدريبًا في مجلة إقليمية، فتوجه إلى مقر المجلة منذ الثامنة صباح يوم الجريمة وانتظرها وصولها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أقوال المتهم الأولية اصطحبته النيابة إلى مسرح الجريمة، وطلبت منه أداء تمثيلي للجريمة، وهو ما جرى بالفعل.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي حول "الصفة التشريحية" للمجني عليها لبيان ما بها من إصابات جراء الطعنات التي تلقتها من المتهم أدات إلى وفاتها في الحال.

كما طلبت التقرير الفني حول محتوى كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة وما حوله، كذلك تحريات الجهات حول الواقعة وإرفاقها بالتحقيقات.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة استكمال التحقيقات، واتخاذ قرار من النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة القضية، وتواصل التحقيقات وصولا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وصدور بيان من النائب العام حول نتيجة التحقيقات.

ويأتي حادث مقتل سلمى بعد نحو شهرين من قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها أمام مدخل الجامعة.

ولقيت نيرة حتفها في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما تتبعها المتهم وهي تغادر الحافلة التي أوصلتها إلى الجامعة، ثم مهاجمته لها وضربها في الشارع، قبل أن يذبحها بسكين حاد لأنها رفضت الزواج منه بعد تقدمه لخطبتها.

وفي محاكمة استمرت جلستين أدين محمد عادل، البالغ من العمر 22 عامًا، بارتكاب "القتل العمد مع سبق الإصرار" لزميلته الجامعية، بعد أن اعترف أمام المحكمة بارتكاب الجريمة.

وفي يونيو نفسه، قتلت المذيعة التلفزيونية شيماء جمال على يد زوجها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أيمن حجاج، ولا تزال القضية أمام القضاء حتّى اﻵن.

وفي مارس/ آذار، حُكم على شاب بالسجن خمس سنوات بتهمة ابتزازه بسنت خالد بنشر صور مزيفة لها على الإنترنت، مما تسبب في انتحارها خشية الوصمة المجتمعية.

وأقدمت بسنت التي كانت تقيم في كفر الزيات بمحافظة الغربية، على الانتحار بعد "تزييف شاب صورًا لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور ثم نشرها على فيسبوك لابتزازها".

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، أوراق 5 متهمين من بينهم 3 هاربين، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في وقائع قتل ضباط وأفراد شرطة وتنفيذ عمليات إرهابية بمحيط محافظة الجيزة عام 2016 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير شقة الهرم".

وتعود وقائع القضية عندما تحركت قوة من ضباط مديرية أمن الجيزة ضمت ضباطًا من قطاع الأمن الوطني والأمن العام وقسم شرطة الهرم، لإلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بـ"تنفيذ عمليات إرهابية بمحيط المحافظة"، من محل إقامتهم بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الليبيني التابعة لحي الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان وقتها أن المتهمين يستخدمون الشقة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة لاستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية، وعند تعامل خبير المفرقعات مع العبوات لتأمين الشقة انفجرت واحدة منها وأدت إلى مقتل 8 من ضباط وأفراد الشرطة وإصابة نحو 20 آخرين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش وقتها مسئوليته عن الحادث.

وشمل الحكم شخصين ملقى القبض عليهما وهما مروان صدقي عبد العزيز عبد العزيز ومحمد سعيد محمد سيد ، وثلاثة آخرين هاربين هم محمد حمدي محمد بدوي، ومحمد بشندي احمد بشندي، وعمرو صابر أحمد فرج، وحددت المحكمة جلسة 14 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وأوضح محامي المتهمين خالد المصري، أن القرار الصادر اليوم يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض العسكري بوصفه صادرًا من محكمة الجنايات العسكرية التي تمثل أول درجة للتقاضي.

وأضاف المصري للمنصة، أن التحقيقات نسبت للمتهمين في القضية عددًا من جرائم قتل ضباط وأفراد هيئة الشرطة في نطاق محافظة الجيزة، تضمنت وقائع اغتيال العقيد على أحمد فهمى رئيس مباحث مرور المنيب وسائقه، كذلك اغتيال 4 من أفراد الشرطة في هجوم نفذوه على كمين المنوات بكوبرى زويل بمدينة أبو النمرس.

وبيّن أن التحقيقات فيها بنيابة أمن الدولة نحو 4 سنوات، إذ وقع التفجير الذي تحررت بشأنه القضية في يناير/ كانون الثاني 2016، بينما أحيل المتهمون للمحاكم أواخر عام 2020 بعد سلسلة طويلة من جلسات التحقيق وتجديد الحبس.

طالبت 21 منظمة نسوية بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك على خلفية مقتل الفتاة سلمى بهجت في الشرقية في جريمة تشكّل تكرارًا لحادث مقتل نيرة أشرف في المنصورة.

وأكدت المنظمات في بيان اليوم، أن القانون لم يصدر حتى الآن على الرغم من انتهاء الاستراتيجية، مطالبين في الوقت نفسه العمل على استراتيجية إعلامية وثقافية وخطة واضحة المؤشرات لمناهضة أشكال العنف كافة ضد المرأة.

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان "الجرأة والاستسهال في استباحة وإزهاق أرواح النساء والفتيات اللاتي أصبحن لا يأمنَّ على أنفسهنَّ في البيت والشارع والجامعات ووسائل المواصلات والأماكن العامة". 

ولم تفت البيان الإشارة إلى أن العنف بات لديه "ثقافة تغذيه وتواطؤ مجتمعي يبرره ويدين الضحية ويتعاطف مع الجاني"، في إشارة إلى عدد من المجموعات والمبادرات التي تعاطفت مع المتهم بقتل نيرة أشرف على السوشيال ميديا خلال الشهر الماضي. 

وفي السياق نفسه، رفضت عضوات في المجلس القومي للمرأة التعليق للمنصة على الواقعة، أو إبداء تصريحات صحفية بشأن تحرك المجلس حيال الواقعة.

يأتي ذلك عقب بيان ذكّرت فيه مؤسسة قضايا المرأة، وهي إحدى المؤسسات التي وقعت على البيان، أنها تقدمت بقانون مناهضة العنف الموحد مع مجموعة من المنظمات النسوية في الدورة التشريعية الماضية والدورة التشريعية الحالية، ووقّع عليه 60 نائبًا ونائبة من أعضاء البرلمان ولم ينظر أو يناقش حتى الآن.

وحذرت المؤسسة من زيادة معدلات جرائم قتل النساء، واعتبرت اﻷمر "مؤشرًا خطيرًا جدًا يدق جرس إنذار بصوت مرتفع في آذان السلطة التشريعية"، مضيفة "حادث مقتل نيرة أشرف ليس الحادث الأول من نوعه، وحادث سلمى لن يكون الأخير".

من جانبها، انتقدت مديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة لمياء لطفي، عدم مناقشة القانون الموحد لمناهضة العنف الذي قدم قبل سنتين وأعيد تقديمه في مارس/ آذار الماضي، وأوضحت في تصريحات للمنصة أن حالات العنف ضد النساء موجودة بالفعل ومنتشرة وليست بظاهرة جديدة، لكن لم تصل إلى حالات قتل مثل ما حدث مع الضحيتين نيرة وسلمى.

وأشارت لطفي إلى أن "المجتمع بحاجة لتغيير الوعي وتكاتف المؤسسات التعليمية، الإعلامية، الثقافية والمنابر الدينية لمناهضة العنف ضد النساء، بجانب تغيير القوانين؛ لوقف خطاب الكراهية وتقبل ثقافة الرفض، ومواجهة حالات ملاحقة وابتزاز الفتيات والنساء".

في المقابل أكدت عضوة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، دينا الجندي أن المجلس بالفعل متبني حمالات توعية للشباب عن الأسرة وكيفية اختيار شريك الحياة، بالإضافة إلى وحدات مناهضة العنف بالجامعات.

وأوضحت في تصريحات للمنصة أن وعي البنات تطور في الفترة الأخيرة ولم يعد يخضعن لوقائع ابتزاز أو السكوت عن التحرش، الأمر الذي انعكس على زيادة بلاغات جرائم ضد النساء.

ورأت الجندي أن مواجهة هذه النوعية من حوادث القتل خاصة مع تكرارها في الفترة الأخيرة، هو السرعة في إنفاذ القوانين وعدم المماطلة لردع  مع عمل حمالات توعية شعبية في القرى والنجوع لتوعية الأسر والشباب بالتعاون مع صناع الفن والإعلام والمؤسسات الدينية.

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة، للمنصة عن سعي الحكومة لخفض نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بنسبة 15%، من خلال ترشيد الاستهلاك، الذي أوضح أن "جهات أمنية" تراقب إجراءاته.

ويتجه مجلس الوزراء إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية والحكومية والخاصة والاستثمارية، كآلية تقليدية لتعزيز القيمة المضافة من استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل محطات الكهرباء في مصر.

وحسب بيان لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن إتخاذ حزمة من الإجراءات بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، تهدف لتوفير الغاز المستهلك في محطات الكهرباء لتصديره، مقابل الحصول على العملة الصعبة، فيما أوضح حمزة أن الغاز الطبيعي يستخدم بنسبة 60% من إجمالي الوقود المستخدم في المحطات جميعها.

وبيّن المتحدث باسم الكهرباء للمنصة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحقيق أكبر عائد اقتصادي من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وذلك من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن ترشيد استهلاك الفاتورة الشهرية للمواطنين يؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج الدولة للكيلوات ساعة من الكهرباء.

وفي العام 2020/2021 وصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي في مصر لـ 66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك إلى 62.9 مليار متر مكعب، والفائض نحو 3.3 مليار متر مكعب.

وكشفت بيانات وزارة البترول ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول المدة من بداية يناير/ كانون الثاني إلى نهاية أبريل/ نيسان 2022، 98% مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نحو 3.892 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز.

وأوضح حمزة دور المواطن المصري في مشاركة الحكومة في تنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك، من خلال اتباع منظومة الترشيد المتضمنة خفض إنارة المنازل الداخلية التي لا حاجة لها، وتكثيف استخدامات اللمبات الليد الموفرة، وضبط جهاز التكييف عند 25 درجة، واتباع نظام صيانة دورية له، لتحسين مستوى كفاءة الطاقة، فضلًا عن فصل الأجهزة عن التيار الكهربائي عند الانتهاء من استخدامها.

وحول دور الجهات الحكومية في تطبيق الإجراءات الحكومية ومراقبة آلية التنفيذ، وما هو الإجراء القانوني ضد المخالفين قال حمزة "هناك العديد من الجهات الحكومية المناط بها التنسيق الأولي لتنفيذ إجراءات الحكومة بشأن ترشيد الاستهلاك، منها وزارة الإسكان و التنمية المحلية و الكهرباء، وجهات أمنية عدة، ولكل منها دوره وآلياته في التطبيق والمراقبة".

أصدرت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، بتخفيف حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنةً إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجة" قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، قبل أن يتقدم مرتضى، وهو محامٍ وقاضٍ سابق، باستئناف على الحكم.

وأنقذ هذا التخفيف مرتضى من قضاء عقوبة الحبس سنة في قضية أخرى، إذ صدر بحقه في 17 يوليو/ تموز الماضي حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية أخرى.

ووقف تنفيذ عقوبة الحبس إجراء تقرره المحكمة في بعض الجرائم والجنح إذا كان لديها "ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً"، ولكن وقف التنفيذ وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات مشروط بعدم صدور أحكام حبس تزيد عن شهر واحد بحق المدان خلال السنوات الثلاث التالية لإدانته، فإذا أدين فإنه ينفذ الحكمين.

نفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مزاعم مركز بحثي إسرائيلي معروف بأنها عملت بتوجيهات إيرانية على تأسيس "منطقة مستقلة أو قاعدة في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية تمثل قاعدة أمامية لإيران دون الخضوع للسلطة الفلسطينية"، ووصفته بـ "الأكاذيب".

وأوضح مركز القدس لشؤون العامة، أن الاعتقالات اﻷخيرة لعناصر الجهاد في الضفة الغربية، والتي أدت للتصعيد الأخير في غزة، جاءت إثر معلومات لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" بأن "الجهاد الإسلامي" تؤسس قاعدة تتحكم فيها إيران بالضفة.

ومركز القدس لشؤون العامة هو مركز أبحاث إسرائيلي مستقل تأسس عام 1976، ويركز على الدراسات والتحليلات الاستراتيجية والسياسية والقانونية وتوزيعها على صناع القرار وصناع الرأي العام في إسرائيل.

ونفى القيادي في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة خضر حبيب للمنصة، ما نشره المركز الإسرائيلي واعتبره "محض أكاذيب ينشرها العدو لتبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف في اتصال هاتفي "نحن نواجه عدوًا مجرمًا وعنصريًا ولديه جرأه باختلاق اﻷكاذيب، بسبب الدعم الغربي والتطبيع العربي، الذي يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينين".

وبيّن المركز أن إسرائيل عادت من جديد إلى مواصلة اعتقال العشرات في الضفة الغربية بعد انقطاع بسبب التصعيد على غزة، مشيرًا إلى أن اعتقال القيادي بالجهاد بسام السعدي بسبب إطلاعه على معلومات أمنية مهمة ستساعد الشاباك في الكشف عن كيان سري في الضفة الغربية، ومن ثمّ اعتقلت قوات الاحتلال قيادات الحركة مثل بسام دياب وناصر المعمور.

واقتحمت وحدات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، منزل السعدي واعتقلته مع صهره أشرف الجدع في منزله في مخيم جنين، بعد الاعتداء عليهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وخلال التصعيد اﻷخير، اغتالت قوات الاحتلال قيادين بارزين بالحركة هما عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية بالجهاد خالد منصور، والقيادي البارز في سراي القدس تيسير الجعبري.

ونقل المركز عن مصادر أمنية إسرائيلي لم يذكر هويتها، أن السعدي قاد تنفيذ مخطط القاعدة مستخدمًا أموال حصل عليها من غزة من أجل شراء الأسلحة وتمويل العمليات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الكيان الجديد يُطلق عليه "كتيبة جنين"، ويضم تحت رايته كيانات أخرى مثل كتائب شهداء الأقصى ومسلحين من حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على قطاع غزة استمرت لثلاثة أيام قُتل خلالها 44 فلسطينيًا إضافة إلى مئات الإصابات في الغارات الإسرائيلية التي ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.