تعقد الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا مساء اليوم، لمناقشة أخر تطورات الحوار الوطني، خاصة ملف الإفراج عن سجناء الراي، في وقت يميل بعض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى تجميد المشاركة في ظل بطء إجراءات الإفراج.
وكانت لجنة العفو أعلنت أمس عن إخلاء سبيل 6 من المحبوسين احتياطيًا من بينهم المحامي الحقوقي عمرو إمام، كما تم الإفراج عن 60 آخرين في عيد الأضحى، فيما لازال العديد من المعارضين مسجونين من بينهم أعضاء في الحركة المدنية مثل زياد العليمي.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، إن الحزب يدرس مع الحركة المدنية تعليق مشاركته في الحوار الوطني، استنكارا لما وصفه بـ"بطء الإفراج عن سجناء الرأي".
وأضاف الزاهد في تصريحات للمنصة "تعليق مشاركتنا في الحوار لحين توفير الضمانات الجادة من خلال الإفراج عن سجناء الرأي، فليس من المنطقي حضور جلسات الحوار الوطني وزملاؤنا في السجون".
وتابع رئيس الحزب "لدينا زملاء استقالوا من الحزب بسبب وعود لم تتحقق بشأن الإفراج عن زياد العليمي ومحمد رمضان، بالإضافة إلى قلة أعداد المخلى سبيلهم بقوائم العفو الأخيرة".
وأوضح أن أساس الحوار الوطني كان الوعود بسرعة الإفراج عن أعداد كبيرة من سجناء الرأي، مؤكدا أن الحزب والحركة المدنية حريصون على تناغم موقفهم مع الحوار وأبدوا ترحيباً به آملين في انفراجة بالحياة السياسية.
وأردف الزاهد "نرى أن الإفراج عن سجناء الرأي ضمانة للحوار الجاد، ويجعل الأطراف المشاركة مطمئنة، وعلامة على تحول السياسيات والحق في الاعتراف بالتعدد السياسي، لكن فوجئنا بخروج قائمة صغيرة جداً، رغم أن مسؤولين أمنيين وعدوا بالإفراج عن أعداد كبيرة قاربت الألف محبوس".
واستنكر استمرار حبس زياد العليمي والذي تم القبض عليه على خلفية تنظيم حزب الأمل كحزب رسمي معلن، ومحمد رمضان الذي أنهى ضعف مدة حبسه الاحتياطي، والذي قبض عليه على خلفية تضامنه مع مظاهرات بفرنسا.
وتابع "فوجئنا بالتعنت في الإفراج عن سجناء رغم أنه ركيزة الحوار الوطني، وعلامة هامة لتوجه مختلف عن سياسيات الترويع والحصار، وليس رفع ظلم وتصحيح وضع خاطئ فقط".
وعن تواصل الحزب مع المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قال الزاهد إن انزعاج الحزب معروف وعبر عنه أثناء استضافته في برنامجه التلفزيوني، مطالبا بضمانات أكثر جدية أولها الإفراج عن زياد العليمي ومحمد رمضان.