عَ السريع| القومية للأنفاق"" تتحرك قضائيًا ضد غادة والي.. والحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف اليوم

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق وشركة آر.إيه.تى.بى ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنهما يدرسان التحرك قضائيًا ضد وكالة أستوديو والي، المملوكة للفنانة التشكيلية غادة والي، بسبب ما نسب إلى الأخيرة من انتحال تصميمات الخط الثالث من فنان روسي.

وأكدت شركة آر. إيه. تي بي. ديف، في بيان، أنه تم التعاقد مع وكالة أستوديو والي للدعاية لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، مشيرة إلى أنه تم إدراج بند ملزم قانونًا ينص على أن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

وأوضحت الشركة أنه في مارس/آذار الماضي تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية، نظرًا لأسباب أخرى تتعلق بإخلال في بعض بنود العقد والتنفيذ.

كان الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، اتهم المصممة المصرية، غادة والي، بـ"سرقة" أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

ونفت الهيئة القومية للأنفاق والشركة علمهما أن يكونا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أي تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة آر.إيه.تى.بى ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات، مؤكدة أنه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني.

حددت محكمة جنايات المنصورة، جلسة اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم، في قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

كانت قررت محكمة جنايات المنصورة في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، محمد عادل، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

وفي 20 يوليو الماضي، أقدم المتهم على ذبح زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، في جريمة وثقتها كاميرات المراقبة، من جهة، وكاميرات الهواتف المحمولة لعدد من المارة.

أبدت النائبة البرلمانية عن الحزب المصري الديمقراطي أميرة صابر، وعضوة مجلس أمناء الحوار الوطني الذي بدأ جلساته أمس، ارتياحًا للآلية التي تم اختيارها لتسير العمل داخل لجنة مجلس أمناء الحوار، قائلة إن المجلس اتفق على أن يقتضي عمله التوافق الكامل وليست الأغلبية، لافتة إلى أنها باعتبارها تنتمي للأقلية داخل البرلمان، فتشعر بأهمية وقيمة ذلك القرار.

وعادة ما تمرر الأغلبية البرلمانية التي تعبر عن قوى الموالاة ما ترغب من أجندة تشريعية.

وأوضحت أميرة للمنصة إن تلك الآلية تعني أن ما سيرفع من آراء لجنة الحكماء ليس فقط الرأي الذي حاز على موافقة الأغلبية، بل حتى الآراء الأخرى المختلفة، حتى لو كانت رأيين، يتم رفعهما ووضعهما في الاعتبار.

وعلقت النائبة على أول جلسة عمل لمجلس الأمناء بأنها كانت "مبشرة"، قائلة "يوجد حرص وتوجه للاستماع إلى الجميع وخلق حوار جاد"، مشيرة إلى طول ساعات العمل في اليوم الأول كمؤشر على الجدية. واجتمع أعضاء مجلس الأمناء أمس لنحو 6 ساعات، اختتمت بمؤتمر صحفي.

وأوضحت عضوة اللجنة أنهم يواجهون العديد من التحديات، قائلة "سقف الحوار عالي، والتحديات لا نهائية، لذا يجب تحديد الأولويات، كي نستطيع تحقيق الخروج بنتائج واضحة".

وأكدت أميرة ضرورة قضية الإفراج عن المعتقلين، قائلة إنها اختارت اليوم في كلمتها أن تكون عامة تحدث عن طموحات الشباب وقضاياهم، على أن تعرض في الجلسات القادمة على نحو أكثر تفصيلًا ملف المعتقلين، لافتة في الوقت ذاته إلى أن زملاء آخرين في اللجنة تعرضوا للملف، وأكدوا على مطالب الحركة المدنية بالإفراج عن المعتقلين كمطلب رئيسي للحوار.

وتابعت أن رشوان أكد خلال الجلسة على أنه سيتم الافراج عن عدد معتبر من المعتقلين خلال الأيام القادمة، مع قدوم عيد الأضحى.

وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت أمس للمرة الأولى دوائر استثنائية للعمل في العيد، سألنا النائبة عن توقعاتها ما إذا كانت تلك الدوائر للإفراج عن المعتقلين، قالت "وارد جدًا، خصوصًا بعد تلك الجلسة المبشرة".

ويجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني في 19 يوليو الجاري لاستئناف العمل في توضيب المقترحات الخاصة بالحوار، وإرسال الدعوة إلى الشخصيات والجهات المعنية.

أجرت نيابة أمن الدولة العُليا، أمس الثلاثاء، تحقيقاتها مع آية كمال في قضية جديدة تحمل رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة، ووجهت لها فيها ثلاث اتهامات هي "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقًا لما كتبه المحامي خالد علي، على فيسبوك بعد انتهاء التحقيق، فإنه "تم القبض عليها (آية) منذ يوم 2 يوليو 2022 وفقًا لأقوالها، ولكن قُدِمَت اليوم للنيابة بمحضر مؤرخ بتاريخ أمس"، لكنه لم يكشف عن القرار الصادر بحقها في نهاية التحقيق.

وعلمت المنصّة من مصدر تابع التحقيق، طلب عدم ذكر اسمه، أنها "اُلقي القبض عليها من منزلها، وكانت في حالة جيدة أثناء التحقيقات، كما تمت المطالبة بإخلاء سبيلها نظرًا لحالتها الصحية، كونها مريضة ربو".

وأشار المصدر إلى أن هذه "هي المرّة الأولى التي يتم عرضها فيها على النيابة بموجب هذه القضية. وأنها طيلة هذه الأيام كانت مُحتجزة في مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس في محافظة الأسكندرية".

وسبق أن ألقي القبض على آية في قضيتين، أولهما كانت رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر، وعُرفت إعلاميًا باسم "فتيات 7 الصبح"، التي بدأت بإلقاء السلطات القبض على 21 فتاة تظاهرن ضد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وواجهن اتهامات "التحريض على العنف، وتعطيل حركة المرور، والانضمام لجماعة إرهابية"، وكانت هي ضمن 7 متهمات في عمر الطفولة؛ تم الحكم بإيداعهن دار رعاية اجتماعية، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ببرائتهن.

وفي مارس/ آذار 2020، أُلقي القبض على آية مجددًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، لتواجه اتهامات تمثلت في "الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة"، وظلت محبوسة احتياطيًا لأكثر من عام، ثم اُطلق سراحها بعد شهور، بسبب سوء حالتها الصحية.

قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها التي انعقدت، أمس الثلاثاء، بإلغاء حكم التحفظ على أموال الباحث الاقتصادي رائد سلامة، الصادر قبل سنوات إثر اتهامه في إحدى القضايا.

جاء الحكم، بعد تظلم تقدمت به هيئة الدفاع، ضد قرار التحفظ الذي يحمل رقم 70 لسنة 2018، بعد اتهامه في القضية رقم 1305 لسنة 2018، بحسب المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن سلامة، الذي أشار إلى أن القرار "كان مؤيد سابقًا بحكم محكمة الجنايات بهيئة سابقة منذ سبتمبر (أيلول) 2018".

وأوضح علي للمنصة أن كل الذين ضمتهم تلك القضية " صدر بحقهم القرار نفسه بالمنع من التصرف في الأموال"، مؤكدًا أن قرار الأمس صادر بحق سلامة فقط "لأننا تقدمنا بالتظلم توكيلاً عنه"، موضحًا أن كل متهم في القضية يحق له الأمر ذاته.

وعن المدة التي سيتسغرقها تطبيق القرار، قال علي "هذا حسب سرعة تنفيذ الإجراءات. إذ أنه من المنتظر إرسال القرار من النيابة العامة إلى جهات حكومية مسؤولة مثل البنك المركزي والشهر العقاري والمرور، وأي جهة سبق وأن راسلها لتفرض قرار التحفظ، كي تعدّل عنه الآن وتلغيه".

 ورائد سلامة باحث اقتصادي تخصص في مجال المحاسبة والمراجعة وكان له دور فيهما داخل مصر وفي دول عربية، كما أصدر كتابًا بعنوان صندوق النقد.. رؤية سياسية لمسألة اقتصادية، بجانب دراسات وأبحاث حول التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والمالي.

وعلى مستوى المجال العام، كان له أيضًا نشاط سياسي، بعضويته في الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة واشتراكه في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، كمسؤول عن برنامجها الاقتصادي.

ألقي القبض عليه من منزله في أغسطس/ آب 2018، ضمن حملة اعتقالات كان ممن استهدفتهم السفير معصوم مرزوق، الذي أطلق في العام نفسه مبادرة سياسية أو "خارطة طريق" للخروج من الوضع الذي تشهده البلاد، وذلك عبر "استفتاء شعبي عام حول قبول استمرار نظام الحكم".

وتم حبسه ومرزوق، وآخرين بينهم الأكاديميين دكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان.. ودكتور عبد الفتاح البنا، أستاذ علم الآثار بجامعة القاهرة، والناشطة السياسية نيرمين حسين، على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018، باتهامات "تمويل ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي غرضه ارتكاب جريمة إرهابية"، ثم أخلي سبيلهم في مايو/ أيار 2019.

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة، انتهت فيها إلى عدم مشروعية فرض محافظات الجيزة، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، رسومًا محلية مقابل تحسين خدمة الطرق على جميع أنواع سيارات النقل لمدة عام ونصف اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الثاني 2020.

صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي القانون المقدم لرئيس مجلس الدولة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد فيه أنه أثناء فحص الإدارة المركزية المختصة بالجهاز أعمال بعض المحافظات (الجيزة– المنيا- بني سويف- الفيوم) ومراجعتها، تبين لها تحصيلها رسومًا مقابل تحسين خدمة الطرق المحلية للمحافظة على جميع أنواع سيارات النقل أيًّا كانت أنواع المنقولات المحملة بها.

وأوضح الجهاز أن المحافظات الأربعة تستند في تحصيل الرسوم إلى الكتاب الدوري الصادر من وزير التنمية المحلية رقم (343) لسنة 2020، بشأن إدارة واستغلال المحاجر والملاحات بالمحافظات، والمتضمن إمكانية تحصيل المحافظات مبالغ محددة تتدرج حسب نوع السيارة وحمولتها تحت مسمى "بون مقابل خدمة تحسين طرق محلية للمحافظة"، وتكون لجميع أنواع سيارات النقل المحملة بالبضائع والسلع والمواد المحجرية، وعلى الطرق المحلية الداخلية التابعة للمحافظة فقط.

وأضاف الجهاز أن الإدارة المركزية المختصة بالجهاز ارتأت في هذا الشأن أن تحصيل المحافظات المذكورة تلك الرسوم يعد مخالفًا للمادة 38 من الدستور، والمادة 37 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والمادتين 9 و20 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، والمادة 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، والمادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير، حيث إن هذه المبالغ تُحصّل دون موافقة مجلس الوزراء.

ومن جهتها قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في حيثيات فتواها إن الدستور الحالي عمد في المادة 38، إلى تقرير مبدأ تواتَرت عليه الدساتير المصرية المُتعاقبة، وهو أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

وأكدت الجمعية أن الثابت من الأوراق أن المحافظات الأربعة فرضت رسمًا مقابل تحسين خدمة الطرق المحلية بها على جميع أنواع سيارات النقل أيًّا كانت أنواع المنقولات المُحملة بها، دون أن يكون هناك موافقة من المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة وموافقة من مجلس الوزراء، وهى القواعد والإجراءات المقررة بالمادة 12 من قانون نظام الإدارة المحلية، ومن ثم يكون فرض هذا الرسم قد تم بالمخالفة لأحكام القانون فاقدًا سندَ مشروعيته.

قال مسؤول بلجنة التحاليل المالية في تونس، أمس الثلاثاء، إن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وأفراد من عائلته إضافة إلى رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالنهضة أيضًا.

وقال المسؤول بلجنة التحاليل المالية لـرويترز إن القرار القضائي شمل أيضا معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة وصهره رفيق عبد السلام وهو وزير خارجية سابق.

وأردف أن لجنة التحاليل المالية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، طلبت من البنوك تنفيذ القرار القضائي.

ولم ترد تفاصيل عن القضية.

وكان قاض تونسي أصدر في مايو/ آيار حظرًا على سفر عدة أشخاص من بينهم الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان المنحل.

والغنوشي من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن سيطر العام الماضي على السلطات التنفيذية وأقال الحكومة ثم حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

أثارت تحركات سعيد مخاوف معارضيه من عودة الحكم الاستبدادي في تونس مهد انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي. لكن قال إنه لن يكون ديكتاتورًا وإن الحريات والحقوق مضمونة.

عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس الثلاثاء، ناظم الزهاوي، العراقي الأصل، وزيرًا للخزانة ليحل محل ريشي سوناك الذي استقال في وقت سابق، احتجاجا على قيادة جونسون.

وعين جونسون، في وقت سابق من الثلاثاء، مدير مكتبه ستيف باركلي وزيرًا للصحة بعد استقالة ساجد جاويد في وقت سابق، حسبما نقلت صحيفة تليجراف وشبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك استقالتهما بعد سلسلة فضائح تورّط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر قال جاويد "من الواضح بالنسبة لي أنّ الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم"، في إشارة إلى جونسون. أما سوناك فكتب في خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. ... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

وعبّر الزهاوي، الذي كان وزيرًا للتعليم، عن وجهات نظر محافظة تقليدية بشأن الاقتصاد، بما في ذلك الحاجة إلى الحفاظ على توازن الميزانية وخفض العجز، ومؤخرًا كان مؤيدا قويا لنهج سوناك، وأشاد بحزمة سلفه لمساعدة العائلات في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة في مارس/آذار من هذا العام.