عَ السريع|
خطة "البحر الأحمر" لمقايضة الودائع
في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تسريع مسار خفض الدين العام عبر صفقات استثمارية كبرى على غرار صفقة "رأس الحكمة"، تدرس منحَ السعودية والكويت فرصًا استثمارية في أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر مقابل تسوية جزء من ودائعهما طويلة الأجل لدى البنك المركزي، والبالغة نحو 9.3 مليار دولار، استنادًا إلى قرار تخصيص 112 مليون متر مربع لوزارة المالية. وتتيح هذه الآلية للوزارة طرح الأراضي بحق انتفاع يتراوح بين 15 و20 عامًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص لتوجيه عوائدها إلى تقليص المديونية وخدمة الدين.
الحكومة ترفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة 50% وتعفيها مؤقتًا من الحصة المدعمة
دفعت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا الحكومةَ إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50%، مقابل إعفائها مؤقتًا من توريد الحصة المخصصة للسوق المحلية بالأسعار المدعمة، مع توجيه كامل إنتاجها للوفاء بعقود التصدير، بحسب مصدرين تحدثا لـ المنصة.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المصانع ضغوطًا على الإنتاج نتيجة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليها، فيما أكد وزير الزراعة علاء فاروق انتظام تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة، في ظل توافر مخزون حكومي يكفي لمدة شهرين.
لكن رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شريف الجبلي يرى أن الأسعار العالمية للأسمدة، التي تتراوح حاليًا بين 530 و540 دولارًا للطن، قد تعوض المصانع عن الزيادة في تكلفة الغاز.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة.
وفي إطار هذه الإجراءات، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، قبل توسيع الخفض إلى 33% الأسبوع الماضي، ثم قررت زيادة أسعار الغاز المورد إليها اليوم.
وقال وزير الزراعة لـ المنصة إن المخزون الحكومي من الأسمدة يبلغ نحو 400 ألف طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، مشيرًا إلى عدم صدور قرارات حتى الآن بشأن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة.
في المقابل، كشف عضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة الكبرى عن تضرر صادرات المصانع بنحو 20 إلى 25% من الكميات المتعاقد على تصديرها خلال الربع الأخير من عام 2026، نتيجة استمرار خفض تدفقات الغاز الطبيعي، وما ترتب عليه من تراجع معدلات الإنتاج والكميات المتاحة للتصدير.
وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن استمرار انخفاض إمدادات الغاز بالمعدلات الحالية قد يقلص إيرادات وأرباح شركات الأسمدة بأكثر من 20% خلال الربع الأخير من العام، بفعل تراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض الكميات المتاحة للتصدير.
وأشار إلى أن انتظام تدفقات الغاز خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد معدلات تشغيل المصانع وحجم الصادرات، والحد من الخسائر المتوقعة في إيرادات الشركات وأرباحها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
اتجاهان حكوميان حول قرض جديد من "صندوق النقد".. و"فيتش سوليوشنز" لا تستبعده
قال مصدر رفيع في وزارة المالية إن هناك اتجاهين داخل الحكومة بشأن مستقبل العلاقة التمويلية مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن أحدهما يميل إلى استمرار الاقتراض من الصندوق، وذلك في وقتٍ لم تستبعد فيه مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية، في تقرير لها، لجوء مصر إلى إبرام اتفاق جديد مع الصندوق، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أعضاءً في الحكومة يرون ضرورة التفاوض مع الصندوق على قرض جديد، في ظل حاجة الدولة إلى تدفقات إضافية من النقد الأجنبي، خاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري، بينما يفضل الفريق الثاني عدم الدخول في التزامات تمويلية جديدة، لا سيما في ظل ارتفاع أعباء الدين الخارجي وتجاوزه 160 مليار دولار.
وأضاف المصدر لـ المنصة أن بعثة صندوق النقد الدولي أبدت، خلال مباحثاتها الأخيرة مع ممثلي الحكومة، مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم كافٍ في تقليص دور الدولة بالنشاط الاقتصادي، وعدم إتاحة المساحة المطلوبة أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، فضلًا عن تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الخطوات المرتقبة بعد انتهاء برنامج التمويل الممتد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتأتي تصريحات المصدر بعد أيام من إعلان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وحققت تقدمًا مهمًا في المناقشات المتعلقة بالمراجعة النهائية لبرنامج التمويل.
وكانت بعثة الصندوق قد بدأت مباحثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد مع ممثلي الحكومة المصرية، التي تمهد للموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ إجماليه 8 مليارات دولار، وتُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب 800 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
من جهتها، قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في 5 نوفمبر الجاري، إن تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل يزيد احتمالات لجوء مصر إلى إبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي.
حماس تنعى قائد لواء رفح بعد اغتياله في خانيونس.. وتصعيد إسرائيلي بغزة ووسط القطاع
نعت حركة حماس، اليوم الأحد، عضو مجلسها العسكري وقائد لواء رفح في كتائب عز الدين القسام سمير أبو يونس، الذي اغتيل في قصف جوي إسرائيلي، مساء السبت، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ على إحدى الخيام في منطقة المواصي جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وقال مصدر صحفي في خانيونس لـ المنصة، إن الاحتلال استهدف الخيمة بأربعة صواريخ أطلقتها طائرة استطلاع بشكل متتالٍ، بعد الساعة الحادية عشرة مساء السبت، ما أدى إلى مقتل أبو يونس وإصابة أربعة آخرين، نُقلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.
وأوضحت حركة حماس، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تليجرام، أن أبو يونس انضم إلى كتائب القسام عام 1991، وتعرّض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات سابقة، كما شارك في العديد من عمليات التصدي للاجتياحات الإسرائيلية لقطاع غزة، وتدرّج في المواقع القيادية بلواء رفح وصولًا إلى تولّي قيادته قبل شهرين، عقب اغتيال القائد السابق نائل أبو عبيد في عملية إسرائيلية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت الحركة إلى أن أبو يونس كان أحد أبرز قادة الكتائب المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدةً أن القصف واغتيال القادة لن يوقفا عمليات المقاومة.
وأضاف البيان "كلما زاد إجرامُ العدو ونازيّتُه، تَضَرّم الثأرُ في صدور صغارنا قبل كبارنا، واختزنوه ليومٍ يسوؤون فيه وجوهَ أعداء الله والإنسانية، ويتبّرون ما علوا تتبيرًا".
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، في بيان صحفي عبر تطبيق واتساب، مسؤوليته عن اغتيال قائد لواء رفح في غارة جوية على جنوبي القطاع، متهمًا إياه بالمسؤولية عن التخطيط ودفع المقاومة إلى تنفيذ مخططات ضد الجنود والمستوطنين، وبمحاولة إعادة بناء القدرات العسكرية للواء رفح وحركة حماس خلال الأشهر الماضية.
إيطاليا تغرِّم ميتا 805 ملايين يورو بسبب وصول فيسبوك لصور المستخدمين دون موافقة واضحة
وقَّعت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، وذلك بعد ثبوت وصول تطبيقها على هواتف "أندرويد" إلى صور ومقاطع فيديو وبيانات مرتبطة بها في معارض صور المستخدمين بإيطاليا، دون الحصول على موافقة محددة وواضحة، وألزم القرار الشركة بتعديل آلية تشغيل تلك الخاصية خلال 60 يومًا.
وتتعلق المخالفة، حسب القرار، بخاصية يقترح خلالها تطبيق فيسبوك على المستخدم صورًا ومقاطع محفوظة من معرض الصور على هاتفه لنشرها أثناء تصفح التطبيق، وهي الخاصية المتاحة منذ عام 2023.
وأوضحت هيئة حماية البيانات الإيطالية أن تطبيق فيسبوك وإن كان يطلب عند بدء استخدامه إذنًا للوصول إلى المعرض ضمن تصريح واحد لوظائف متعددة، يسبقه توضيح عام عن تمكين خصائص أخرى، إلا أن ذلك الإذن لا يشمل شرحًا كافيًا لاستخدامه أيضًا لتقديم اقتراحات مستمدة من الصور الخاصة.
ووفقًا للقرار، أظهر الفحص الفني أن تلك الخاصية كانت مفعّلة افتراضيًا؛ إذ يتيح منح التطبيق وصولًا كاملًا إلى المعرض وقراءة محتوياته على نطاق واسع ومستمر، دون وسيلة واضحة لمعرفة المواد المستخدمة بالفعل.
وإلى ذلك، قدّرت وكالة أسوشيتد برس عدد مستخدمي نظام الأندرويد بإيطاليا بنحو 20 مليون مستخدم ضمن نطاق القضية، لكن التقرير لا يثبت أن جميع صور هؤلاء المستخدمين قد جرى الاطلاع عليها أو نقلها إلى خوادم الشركة.
وألزمت الهيئة شركة ميتا بإبقاء الميزة معطّلة افتراضيًا، حتى لدى من سبق لهم منح التطبيق إذن الوصول، مع طلب موافقة منفصلة تشرح طبيعة الخاصية وكيفية إيقافها.
كما طالبتها بإبلاغ الجهة الرقابية بالخطوات التي بدأت تنفيذها خلال 30 يومًا، وبالإجراءات المتخذة خلال 90 يومًا، مشددةً على عدم جواز تشغيل الميزة بعد انقضاء مهلة الستين يومًا لمن لم يقدّم موافقة تستوفي المتطلبات المحددة.
وبدأ التحقيق في بتلك القضية في يوليو/تموز 2025 عقب شكوى تقدم بها مركز لحماية المستهلكين في مدينة بولتسانو.
مصدر: الحكومة تدرس مبادلة ودائع سعودية وكويتية باستثمارات في أراضي البحر الأحمر
تدرس الحكومة منح السعودية والكويت فرصًا استثمارية في أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر، مقابل جزء من ودائع البلدين لدى البنك المركزي، ضمن خطة تستهدف خفض الدين العام، بحسب مصدر رفيع بوزارة المالية، أوضح لـ المنصة أن الأراضي التي خصصتها الدولة للوزارة مؤخرًا ستتيح تسوية جزء من المديونيات المستحقة لهما.
وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن للبلدين ودائعَ لدى البنك المركزي تُحتسب ضمن الدين الخارجي لمصر، ما يتيح للحكومة بحث تحويل جزء من هذه الالتزامات إلى استثمارات مباشرة، على غرار صفقة مبادلة الودائع الإماراتية باستثمارات في مشروع رأس الحكمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدّل قبل أيام قرارًا سابقًا بتخصيص 112 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، مضيفًا إلى أغراض التخصيص إمكانية استخدام الأراضي في خفض الدين العام.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية قبل يومين اعتزامها استغلال الأراضي المخصصة لخفض الدين العام من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية للمشروعات إلى خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.
وأضاف المصدر أن الحكومة حددت مدة حق الانتفاع بالأراضي، سواء المطروحة للاستثمار أو المرتبطة بإصدار الصكوك السيادية، بما يتراوح بين 15 و20 عامًا، مع إمكانية تجديدها حال نجاح المشروعات الاستثمارية المستهدفة.
وبالتوازي مع مسار مبادلة الديون، تعتزم وزارة المالية استخدام الأراضي المخصصة لها غطاءً لإصدار صكوك سيادية محلية، على غرار تجربة سابقة شهدت تخصيص أراضٍ في المحافظة نفسها خلال عام 2025 بمساحات وصلت إلى 174 مليون متر مربع، بحيث ترتبط الصكوك بإيرادات تطوير تلك الأراضي.
وقال المصدر بالمالية إن الوزارة تعمل حاليًا على التجهيز لإصدار صكوك محلية مرتبطة بقطعة الأرض المخصصة لها في البحر الأحمر، بآجال استحقاق تبلغ ثلاث سنوات لإحدى الشرائح وخمس سنوات للأخرى.