عَ السريع|
"مخاوف تفويض الحرب" تواصل ضرب الجنيه

وثق تقرير حقوقي، صادر عن مركز تدوين لدراسة النوع الاجتماعي حالات قتل وانتحار لـ85 امرأة وفتاة، خلال النصف الأول من العام الجاري، استنادًا إلى مسح أُجري لما نشرته بعض الصحف المصرية.

ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة وقائع القتل 94.1%، بينما وصلت وقائع الانتحار إلى 5.9%. واعتمد التقرير على البيانات التي وردت لخريطة فيمي ماب/femimap التي أطلقها مركز تدوين في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهي أداة رقمية تجمع البيانات وتحللها من 8 مواقع إخبارية مصرية رسمية تنشر أخبارًا حول جرائم قتل النساء والانتحار. 

وصنّف التقرير حالات القتل وفقًا لمرتكبي الجرائم، إضافة إلى الدوافع وراء القتل، والطرق المتبعة، والتوزيعات الجغرافية للضحايا وفئاتهن العمرية، إذ أظهر أن أكثر من نصف جرائم القتل، بما يعادل 56.6% منها، ارتكبها شركاء حاليون أو سابقون للضحايا، بينما احتل أفراد الأسرة المرتبة الثانية بنسبة 24.1%. 

وتصدرت الخلافات الأسرية دوافع القتل بأكثر من 50% من الحالات، وبرزت طرق القتل المباشر ومن بينها الذبح كجرائم أكثر شيوعًا بواقع 45.3% من الوقائع، فيما بلغت نسبة الوقائع الناجمة عن الضرب المفضي إلى الموت 25.3%، حسب التقرير.

وتعقيبًا على النتائج، أوضحت الباحثة بمركز تدوين هبة وجيه لـ المنصة أن النسب لم تختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة، ما يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات كافية لعلاج هذه الأزمة.

وأرجعت الباحثة استمرار تصاعد نسق هذه الجرائم إلى التهاون في التعامل مع البيانات التي أصدرها مركز تدوين خلال السنوات الماضية، والتي تتضمن ضرورة تحسين التغطيات الصحفية لجرائم قتل النساء "فيه استسهال في تغطية الخبر، فيه معلومات كتير غايبة عن التغطية زي وظيفة الجاني والمجني عليها والدافع للقتل، بيحطوا خلافات أسرية بدون توضيح"، معتبرة أن ذلك "ما يؤثر على جودة النتائج التي تخرج من الدراسة". 

وأوصى المركز بتدريب الصحفيين على التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي، وتوفير حماية شاملة للنساء، وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون، واعتماد قانون موحد لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وصل سعر الدولار لأعلى مستوى في تاريخه مقابل الجنيه اليوم الخميس، متخطيًا 55 جنيهًا لأول مرة، ليستكمل موجة صعود بدأت مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع خروج ملحوظ للأجانب من السوق الثانوي لأدوات الدين في البورصة بقيمة وصلت إلى نحو 2 مليار دولار منذ بداية الأسبوع الجاري، حسب بيانات البورصة.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، إن الضغوط على الجنيه سببها خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الانخراط العسكري في التوترات المرتبطة بالسعودية والحوثي وكذلك ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، بما يزيد الطلب على الدولار ويضغط على الميزان التجاري.

وأضافت إسراء أحمد لـ المنصة، أن الأسواق كانت تتعامل في وقت سابق مع التوترات الإقليمية باعتبارها أزمة لا تخص مصر بصورة مباشرة، وهو ما ساعد على احتفاظ السوق بقدر من التماسك، لكن المخاوف تغيرت مؤخرًا مع تصاعد احتمالات انخراط عسكري مصري في تطورات المنطقة، وما قد يحمله ذلك من مخاطر على الاقتصاد.

وأوضحت أن خروج الاستثمارات الأجنبية يضع ضغوطًا إضافية على سوق الصرف، وبالتوازي مع زيادة أسعار الطاقة لتساهم في تعميق الضغوط على الجنيه، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها البترولية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.6 دولار، أو 3.3%، إلى 112.44 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم، مقتربة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، قبل أن تستقر عند 112 للبرميل حاليًا.

وأكدت محللة الاقتصاد الكلي، أن مسار الجنيه خلال الفترة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على اتضاح حجم الانخراط العسكري المصري المحتمل وطبيعته، وما إذا كان سيقتصر على مشاركة دفاعية محدودة أم سيتخذ أشكالًا أخرى تنطوي على مخاطر أكبر.

وقالت إن انحسار المخاوف بشأن حجم المشاركة المحتملة قد يساعد على تراجع الضغوط على العملة وعودة الدولار إلى مستويات أقل داخل النطاق المذكور.

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بوسط الجيزة، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود داخل كنيسة السيدة العذراء بمنطقة برك الخيام التابعة للمطرانية بإحدى قرى مركز كرداسة، وذلك عقب دخول "شخص مجهول غير مسيحي" إلى مبنى الكنيسة في تمام الساعة السادسة صباحًا وإضرامه النيران في محتويات بداخلها.

وأضحت المطرانية، في بيان لها، أن المعتدي دخل المبنى بحجة الصلاة حاملًا زجاجة بنزين كان يخفيها داخل حقيبة، وكسر باب الكنيسة الصغيرة الملحقة بالدور الأرضي للكنيسة الكبيرة، ثم أقدم على إحراق ستائرها والسجاد وتدمير المنجليات.

وأكدت المطرانية السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، لافتةً إلى القبض على الجاني.

وانتقلت القيادات والأجهزة الأمنية إلى موقع الكنيسة فور وقوع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيقات مع المتهم لكشف دوافع الجريمة والأسباب التي أدت إليها، حسب البيان، ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات حول الحادث حتى موعد نشر الخبر.

أقر وزير النقل كامل الوزير باهتمام الوزارة الزائد لتطوير الطرق الرئيسية التي تربط المواني بالمناطق الصناعية على حساب الطرق المحلية في المحافظات، وقال خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر، أمس الأول، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير 3 آلاف كيلومتر من طرق القرى والمناطق الحضرية، باستثمارات تبلغ 42 مليار جنيه.

وأعاد تصريح الوزير طرح تساؤلات بشأن توزيع استثمارات الطرق بين المحاور الجديدة وشبكات الطرق التي تخدم القرى والمناطق الحضرية، خصوصًا في ظل الانتقادات المتكررة لتدهور حالة الطرق المحلية وما تمثله من مخاطر على مستخدميها.

خلال كلمته في المنتدى، استعرض الوزير مشروعات تطوير الطرق الداخلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إنجاز مشروعين، استهدف الأول رفع كفاءة 3 آلاف كيلومتر من الطرق، فيما شمل الثاني، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تطوير أطوال مماثلة.

وأعلن الوزير تخصيص 42 مليار جنيه لتطوير 3 آلاف كيلومتر إضافية من الطرق، واصفًا المبلغ بأنه كبير، لكنه "مش كبير على أهالينا وناسنا في القرى والمناطق الحضرية".

تشير بيانات الطرق إلى أن مساحة الخطة المرصودة ليس كبيرًا بالفعل، فـ3000 كيلومتر الجديدة تعادل نحو 2.3٪ من إجمالي شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق والمحليات، البالغ طولها نحو 129 ألف كيلومتر حتى 30 يونيو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2024.

وتمثل شبكة طرق المديريات والمحليات نحو 73.8% من إجمالي أطوال الطرق في مصر، ما كان يفرض أن تكون هي الأولوية بحكم المساحة. كما أن بيانات جهاز الإحصاء تعكس الاحتياج الشديد لتطوير هذه الطرق بالنظر إلى أن قرابة ربع الشبكة المحلية لا يزال ترابيًا، بمساحة 30.5 ألف كيلو متر.

قُتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون في هجومين استهدفا مطار الملك فهد الدولي في الدمام وحقل شيبة النفطي بالسعودية، أمس الأربعاء، بحسب بيانات السلطات السعودية، في وقت تتصاعد فيه الهجمات الحوثية التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية بالمملكة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الخميس، إن شخصين، أحدهما سعودي والآخر هندي، قُتلا وأصيب ثمانية آخرون، جراء هجوم استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي المملكة، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والخطيرة.

وأضافت الهيئة أن العمليات التشغيلية بالمطار استؤنفت، وعادت حركة الطيران إلى طبيعتها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وفي هجوم منفصل، قُتل شخصان من الجنسيتين النيبالية والفلبينية، وأصيب اثنان آخران من باكستان والهند، إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية أثناء محاولتها استهداف حقل شيبة النفطي، الذي تديره شركة أرامكو جنوب شرقي المملكة، وفقًا لوزارة الطاقة السعودية.

وتسبب سقوط الحطام في اندلاع حريق بمركبة تابعة لمقاول يعمل في الحقل.

ولم تعلن السلطات السعودية الجهة المسؤولة عن الهجومين، فيما كثفت جماعة الحوثيين اليمنية، المتحالفة مع إيران، هجماتها على أهداف داخل المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وشملت مطارات ومنشآت نفطية.

ورغم أن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع لم ينشر بيانًا بشأن الهجومين،حذرت الجماعة شركات الطيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، من استخدام المجال الجوي السعودي. 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم في السعودية بالمغادرة، على خلفية تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف مدنية وبنية تحتية حيوية، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن القرار جاء في ضوء الهجمات التي استهدفت مطارات مدنية ومرافق حيوية سعودية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وتعطيل حركة السفر.

ونقلت رويترز عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن بعثات واشنطن في دول خليجية أخرى تعتزم أيضًا مطالبة أفراد أسر الموظفين بالمغادرة، لكن بيجوت لم يعلن قرارات مماثلة خارج السعودية.