عَ السريع|
"وإحنا معاه لما شاء الله"

أطلق موقع إلكتروني جديد حملة توقيعات تدعو لتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2050، في خطوة شبيهة بحملات التوقيعات السابقة مثل "كمل جميلك" التي انطلقت عام 2014 مطالبة بترشحه للرئاسة، وحملة "عشان تبنيها" في 2017 للترشح لفترة ثانية، وصولًا إلى الحملات التي مهدت لتعديلات دستور 2019 التي رفعت مدة الرئاسة إلى 6 سنوات وأتاحت ولاية ثالثة استثنائية تنتهي في 2030.

ووفقًا لأدوات فحص وتتبع نطاقات المواقع الإلكترونية، انطلق موقع الحملة (sisi2050.com) في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل نحو 19 يومًا. 

ويعرّف القائمون على المنصة أنفسهم بأنهم "مبادرة مدنية مستقلة لجمع التأييد وتقديمه لمجلسي الشعب والشيوخ لاعتماده" دون أن يكشفوا عن هوياتهم، مشددين على أن المبادرة طوعية ولا تتبع أي جهة حكومية.

وتبرر الحملة دعوتها بما وصفته بـ"التحديات غير المسبوقة والاستهداف المباشر لأمن واستقرار مصر"، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب "استكمال شخص الرئيس السيسي لما بدأه من إنجازات"، ومواجهة ما سمّته "حربًا مكتملة الأركان ومكائد ودعوات هدامة تُعقد خارج مصر لإسقاط الدول التي لم تسقط في الموجة الأولى".

على صعيد آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس، حبس المواطن محمد عيسى إبراهيم علي احتياطيًا لمدة 15 يومًا، على خلفية نشره أغنية عبر يوتيوب تطالب رئيس الجمهورية بالرحيل، وذلك بعد فترة احتجاز وإخفاء قسري دامت 85 يومًا داخل مقار تابعة لقطاع الأمن الوطني، وفق ما وثقته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الجبهة الحقوقية أن نيابة أمن الدولة باشرت التحقيق مع عيسى وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 8031 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، موجهةً إليه اتهامات "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وبحسب توثيق الجبهة، ألقت قوة أمنية القبض على عيسى من منزله في 22 يونيو/حزيران الماضي، واقتادته إلى مقر الأمن الوطني في الإسكندرية، قبل نقله لاحقًا إلى مقر آخر في مدينة الشيخ زايد؛ حيث ظل محتجزًا ومخفيًا قسريًا بمعزل عن العالم الخارجي ودون عرضه على أي جهة قضائية لمدة تقترب من ثلاثة أشهر، قبل أن يظهر في النيابة للتحقيق معه بسبب مقطع الفيديو الغنائي.

استغاث عدد من سكان منطقة زهراء المعادي برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل ووقف تجريف حديقة "الشطر الثاني" بزهراء المعادي، باعتبارها المتنفس الأخضر الوحيد المتبقي بالمنطقة، رافضين تحويلها إلى مشروعات استثمارية تضم أكشاك وكافيهات.

مطالب الأهالي عبّرت عنها لمياء أحمد، إحدى السكان، في حديث لـ المنصة بقولها "مطالبنا عودة الشيء لأصله، وأن الحديقة ترجع زي ما كانت خضراء ومليانة شجر".

وأوضحت لمياء أحمد، المقيمة بالمنطقة منذ التسعينيات، أن تجريف الحديقة بدأ منذ فترة ثم توقف مؤقتًا، قبل أن يُستأنف بقوة رغم التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن الحفاظ على المساحات الخضراء "كأنهم بيلحقوا يكملوا تخريب قبل ماحد ياخد باله! وفعلًا شالوا نصف الحديقة بعدها توقفوا لما السكان أبدوا انزعاجهم، قبل أن يعودوا منذ 3 أيام بكامل المعدات والجرافات ليتم القضاء على الحديقة تمامًا".

وحسب محمود عبد الفتاح، أحد السكان المتضررين، تشهد زهراء المعادي منذ عامين إزالة ممنهجة للمسطحات الخضراء دون دراسة أو جدوى مرورية حقيقية؛ مضيفًا لـ المنصة أن "أعمال التجريف شملت إزالة الجزيرة الخضراء في شارع الخمسين، والجزر الخضراء في شارع الزهراء، وأخيرًا إزالة الحدائق المعزولة المتبقية، وآخرها حديقة الشطر الثاني التي نستغيث بشأنها، لتصبح الحديقة الثالثة التي يتم إزالتها خلال السنتين الماضيتين".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للحقوق البيئية، المحامي أحمد الصعيدي، أن استمرار قطع الأشجار رغم التوجيهات يعود لغياب السياسات الملزمة، موضحًا لـ المنصة "للأسف هذه التصريحات ستظل غير كافية بمفردها، ما لم تُترجم إلى قرارات وسياسات تنفيذية مستحدثة وواضحة على أرض الواقع".

وانتقد الصعيدي التناقض بين الخطاب الرسمي المعلن والواقع الميداني "نسمع تصريحات المحافظين الوردية للإعلام، ثم نشاهد ممارستهم لهذه الانتهاكات على الأرض، فمن يجرف حديقة الزهراء الآن؟! سوى الوحدة المحلية في الحي، للأسف السياسات المتهالكة الحالية هي التي يستغلها صناع القرار في عمليات التجريف".

وحاولت المنصة التواصل مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندس أشرف منصور، لاستيضاح أسباب تجريف حديقة زهراء المعادي، لكنه رفض التعليق، وأحال التساؤلات إلى المتحدثة باسم المحافظة عزة عتريس، التي نفت بدورها معرفتها بالموضوع ورفضت الإدلاء بأي تعقيب.

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن بيان النيابة العامة الذي نفت فيه اليوم الأربعاء، مزاعم التعذيب التي تعرّض لها صحفيو منصة "متصدقش" بعد القبض عليهم، "يثبت أن احتجازهم يستند فقط إلى ممارستهم لعملهم الصحفي المحمي بموجب الدستور والقانون"، وطالبت بإخلاء سبيلهم فورًا وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم.

وانتقدت المبادرة التي تتولى بشكل رئيسي التمثيل القانوني للصحفيين الستة، في بيان ردّت فيه على نفي النيابة العامة تقارير التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرض لها الصحفيون أثناء احتجازهم، "تجاهل" بيان النيابة أنهم مثلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد خمسة أيام من القبض عليهم، وأشارت إلى رفضها الاستماع لهم كمجنيٍّ عليهم في بلاغات التعذيب والتهديد والإكراه البدني والمعنوي ضد ضباط مقرات الاحتجاز بالأمن الوطني. ونوّهت المبادرة أيضًا إلى خلو بيان النيابة من استدعاء أيٍّ من المشكو في حقهم أو شهود الوقائع.

كانت النيابة العامة أعلنت في بيان اليوم حبس الصحفيين الستة احتياطيًا، استنادًا إلى تحريات قطاع الأمن الوطني التي اعتبرت "متصدقش" منصة إعلامية تابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، تستهدف "نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة لدفع المواطنين للتظاهر". 

وبينما ذكرت النيابة في بيانها اليوم أن تقارير مصلحة الطب الشرعي أثبتت خلو ثلاثة من الصحفيين الستة من إصابات، وعدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف قِبلهم؛ أشارت المبادرة إلى أن الإحالة إلى مصلحة الطب الشرعي، لم تقترن بسماع أقوال الصحفيين كمجني عليهم في بلاغات التعذيب والتهديد والإكراه البدني والمعنوي ضد ضباط مقرات الاحتجاز بالأمن الوطني. ولفتت إلى خلو البيان من استدعاء المشكو في حقهم أو شهود الوقائع، وتجاهله لإثبات الصحفيين في التحقيقات "إكراههم بالمخالفة للقانون على تسجيل اعترافات ملفقة وغير حقيقية".

وذكرت المبادرة أن بيان النيابة اكتفى بإثبات "عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأي منهم"، وهو أمر "لم يدعيه الصحفيون الستة أو محاموهم من الأساس".

وأشارت النيابة في بيانها إلى أن التحقيقات مع الصحفيين الستة جرت "في حضور محاميهم، وبحضور ممثل عن نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بجداول النقابة". لكنَّ المبادرة قالت في تعقيبها إن الصحفيين منعوا منذ القبض "من التواصل مع أسرهم أو محاميهم بالمخالفة للقانون"، رغم تقدم ذويهم ومحاميهم بـ18 بلاغًا إلى النيابة العامة خلال تلك الفترة.

وصف مصدر مصري مطلع، مساء أمس الأربعاء، تلويح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأخير باستهداف سيناء بأنه "تهديدات جوفاء"، معتبرًا أن حديثه المتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر "لا يستدعي أي ضمانات إضافية بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها"، حسب تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

ونقلت القناة عن المصدر، الذي لم تسمه، رفض مصر القاطع لأي محاولة لاستحضار سيناء في التصريحات الصادرة عن الوزير  الإسرائيلي، واصفة إياها بأنها "محاولة مكشوفة لخدمة أهداف انتخابية من خلال خطاب تصعيدي".

وجاءت تلك التصريحات ردًا على مقابلة مصورة بثها وزير المالية الإسرائيلي، الاثنين الماضي، من منزله قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في إسرائيل، ادعى خلالها أنه "لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل"، مضيفًا "ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، لكن لا، لن يحدث ذلك مرة أخرى".

كما حرض الوزير اليميني المتطرف على تهجير سكان قطاع غزة متفاخرًا بحجم الدمار "انظر كيف يبدو؛ 82% من المنازل هناك مدمرة، ونحن نسيطر على ما بين 60 إلى 70% من قطاع غزة.. إنها كلها أنقاض، وبالمناسبة، في رأيي، لن يبنى عالم هناك.. وهذا أيضًا أكثر ما يشجع على الهجرة من هناك".

وفي المقابل أكد المصدر المصري أن "المجتمع الدولي يدرك تمامًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف المعيشة في غزة شبه مستحيلة في محاولة لدفع السكان إلى مغادرة وطنهم وإنهاء القضية الفلسطينية، وهو نهج لم تقبله مصر ولن تشارك فيه".

وشدد المصدر، بحسب القاهرة الإخبارية، على أن مصر "ترفض أيضًا أي محاولة لزج اسمها في المزايدات السياسية، وتظل ملتزمة بموقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة".

وتزامنت ردود المصدر المصري مع تأكيدات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية سيول عقب لقائه برئيس كوريا الجنوبية، شدد فيها على "الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ورفض التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

أزال عمال اللافتات واللوحات التعريفية من مقر القنصلية البريطانية في القدس، اليوم الخميس، مع انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي حددتها إسرائيل لإغلاقها، ردًا على عقوبات فرضتها لندن على مستوطنات الضفة الغربية، في تطور وصفته رويترز بأنه "يزيد من ‌تدهور العلاقات بين الجانبين".

لكن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، فسّر تلك الخطوة في تصريحات له، اليوم الخميس، على أنها لا تعني غلق مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية، لافتًا إلى أن المقر سيواصل عمله مستقلًا تحت اسم "البعثة البريطانية في القدس" لخدمة الفلسطينيين. 

وأوضح ميليباند أن بريطانيا ستعمل على تعزيز وجودها الدبلوماسي مجددًا بعدما سحبت عددًا من موظفيها وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن بلاده لن تتخذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل كطرد دبلوماسيين، في وقت يواصل الطرفان المحادثات لتجنب مزيد من التصعيد.

ويعود الوجود الدبلوماسي البريطاني في القدس إلى قرابة 200 عام،  أي قبل وقت طويل ​من قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وتتولى القنصلية الواقعة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية إدارة علاقات لندن مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتقديم الخدمات القنصلية لهم، وهي بعثة منفصلة تمامًا عن السفارة البريطانية في تل أبيب المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وكان قرار الإغلاق الإسرائيلي قد هدد بمغادرة نحو 30 دبلوماسيًا بريطانيًا وعائلاتهم، حسب وكالة رويترز.

وتفجرت الأزمة الدبلوماسية الأخيرة عقب إعلان لندن حزمة عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تشمل فرض حظر تجاري على السلع والبضائع الزراعية والاستهلاكية المصنعة داخلها، وتعليق تراخيص تصدير الأسلحة التي تسهم في ترسيخ الاحتلال، فضلًا عن فرض عقوبات على شركات وأفراد يشاركون في بناء وتمويل المستوطنات أو الترويج لعنف المستوطنين.

وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت إسرائيل مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة، ضمن "مشروع E1"، وهو ما أدانته بريطانيا وحلفاؤها، معتبرين أنه "يقوّض إمكانية حل الدولتين".