عَ السريع|
غواصة ثانية في قبضة إيران

طالب زوج إيمان الشاذلي، المحتجزة في مصر منذ أغسطس/آب الماضي، رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بالتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عنها، فيما قالت الحكومة البريطانية إنها تدعم عائلتها وتتواصل مع السلطات المصرية بشأن قضيتها، حسب إندبندنت عربية.

وأطلقت أسرة إيمان الشاذلي عريضة تطالب بالإفراج عنها، وحسب زوجها زيشارن مصطفى، تبلغ إيمان 45 عامًا، وتحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، وكانت في القاهرة لزيارة والدتها عندما ألقت قوات الأمن القبض عليها في 17 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن قوات الأمن اقتحمت منزل والدة إيمان وألحقت أضرارًا به قبل اقتيادها، وإن الاتصال بينهما انقطع بعدما أخبرته بأن القوات ستأخذها.

كانت إيمان عادت إلى مصر بعد القبض على شقيقيها حسن وعيد لتتمكن من رعاية والدتها المسنّة المريضة، حسب أسرتها التي تقول إنها لا تزال محتجزة منذ 40 يومًا، وإنها لم تتمكن من التواصل معها أو الاطمئنان إلى حالتها الصحية. كما تقول إن السلطات ألقت القبض على شقيقتها شيماء في اليوم التالي.

وإيمان وشقيقتها شيماء إلى جانب شقيقيهما حسن وعيد أُلقي القبض عليهم جميعًا منذ مايو/أيار الماضي؛ "في سبيل الضغط على المعارضة المصرية البريطانية منى الشاذلي المقيمة في برلين"، حسب بيان لمؤسسة دعم القانون والديمقراطية، الشهر الماضي.

وتشارك منى الشاذلي عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو وبوستات تنتقد خلالها ممارسات الحكومة والجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتندد في أخرى باستهداف أسرتها والقبض عليهم في مصر.

من ناحيته، قال عرفان رشيد، المحامي الموكل عن زوج إيمان، لإندبندنت إن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أبلغت الأسرة في 15 سبتمبر/أيلول الجاري بأن السلطات المصرية تتهم إيمان بـ"الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها، واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والدعوة إلى التظاهر والتجمع".

وتنفي إيمان، بحسب محاميها، ارتكاب أي مخالفة. وقال رشيد إن المحامي المصري الموكل بالدفاع عنها إنه لم يحصل على أدلة تدعم هذه الاتهامات، مضيفًا أن الأسرة لديها أسباب للتساؤل عما إذا كانت القضية مرتبطة بانتقادات شقيقتها منى الشاذلي للحكومة المصرية.

ولا يتضمن ما نشرته الأسرة ومحاموها أدلة مستقلة تثبت أن احتجاز إيمان جاء بسبب نشاط شقيقتها.

قررت الدائرة الثانية "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المصور الصحفي حمدي الزعيم، في اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، دون إبلاغ الدفاع بموعد الجلسة المقبلة حتى الآن، في وقت طالبت فيه 16 منظمة حقوقية مصرية ودولية بإنهاء عشر سنوات من ملاحقة الزعيم واحتجازه.

وفي تفاصيل جلسة اليوم، والتي جاءت بعد أكثر من 3 شهور من آخر جلسة لمحاكمة في يونيو/حزيران الماضي، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن الزعيم، إنهم حضروا جلسة اليوم التي كانت مخصصة لمرافعة النيابة العامة، غير أن الرئيس رفع الجلسة قبل النداء على رقم القضية، بسبب عدم إحضار الأجهزة الأمنية لبعض المتهمين للجلسة.

وأوضح الجنادي لـ المنصة، أنهم لم يبلغوا بموعد الجلسة المقبلة بعد "لكن المعتاد في دوائر الإرهاب مؤخرًا أن تُؤجل المحاكمة لمدد بعيدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر".

وانتقد المحامي الحقوقي استمرار ذلك النمط، خاصة في حالة الزعيم "القضية محالة إلى محكمة الجنايات منذ عامين كاملين دون أن تتاح للدفاع حتى الآن فرصة بدء مرافعته"، فضلًا عن أن ذلك القرار يعني، حسب الجنادي، بقاء موكله رهن الاحتجاز دون أفق زمني واضح.

وجاء تأجيل جلسة المحاكمة، اليوم، في وقت يتم فيه حمدي الزعيم عقدًا كاملًا من الاحتجاز، حسب بيان حقوقي مشترك صادر عن 16 منظمة، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي أكدت أن الزعيم لم يصدر بحقه طوال هذه السنوات أي حكم نهائي بالإدانة، محذرة من تحول الحبس الاحتياطي في حالته إلى "عقوبة ممتدة استنزفت حياته المهنية والشخصية".

حسب البيان، تعود وقائع ملاحقة الزعيم إلى سبتمبر/أيلول 2016 حين أُلقي القبض عليه لأول مرة من أمام نقابة الصحفيين، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى يونيو 2018، قبل أن يُخلى سبيله بتدابير احترازية التزم بها بشكل كامل. 

ورغم ذلك، أعادت الأجهزة الأمنية توقيفه مجددًا في 4 يناير/كانون الثاني 2021 عقب خروجه مباشرة من قسم الشرطة، وظل قيد الاختفاء لنحو 12 يومًا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة متهمًا بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، ليظل محبوسًا احتياطيًا لسنوات تجاوزت الحد القانوني الأقصى المقرر بعامين، قبل إحالته للمحاكمة الجنائية في يناير 2025.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، احتجاز غواصة أمريكية ثانية غير مأهولة تحت الماء بمضيق هرمز في "عملية معقدة ومنسقة"، قائلًا إنها كانت تنفذ مهام تجسس، ما يزيد الأمور تعقيدًا ويعزز التوقعات الإيرانية بشن هجوم أمريكي جديد خلال الأيام المقبلة.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إن الغواصة من طراز "Remus 600" أصبحت لدى متخصصين إيرانيين بهدف استعادة البيانات المخزنة عليها.

و"Remus 600" غواصة ذاتية القيادة يمكن استخدامها في مهام المسح وجمع البيانات تحت سطح البحر، وقال الحرس الثوري إنها كانت تعمل داخل مضيق هرمز لأغراض تجسسية، بينما لم يتضح من المعلومات المتاحة ما إذا كانت المهمة المنسوبة إليها استخباراتية بالفعل.

وقبل أسبوعين، أعلنت إيران السيطرة على غواصة أمريكية من طراز Dive-LD عند مدخل مضيق هرمز، وهي مركبة ذاتية القيادة طورتها شركة "أندوريل" الأمريكية.

ولا تنفصل واقعة الغواصة عن الصراع الأوسع في مضيق هرمز، الذي أصبح أحد أبرز أوراق الضغط في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وأدى استمرار القتال فيه إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر المضيق، مع انعكاسات على أسواق النفط والشحن والطاقة عالميًا.

وخلال الأيام الماضية، طرحت طهران عبر وسطاء قطريين مقترحًا لإعادة فتح المضيق وإنهاء القتال، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق المقترح يمكن أن يبدأ عملية تستغرق سبعة أيام لإعادة فتح الممر المائي، على أن تتبعها محادثات أوسع بين واشنطن وطهران حول الملفات المتفق عليها، ومنها البرنامج النووي.

وبحسب الرواية الإيرانية، يرتبط تنفيذ المقترح بخفض الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفع حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، فيما قالت طهران إن إعادة فتح المضيق لن تكون خطوة منفصلة عن تنفيذ شروطها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، السبت، رفضه المقترح الإيراني، قائلًا إن طهران تسعى إلى اتفاق سريع لإعادة فتح المضيق لأنها تتعرض لخسائر كبيرة.

ورغم ذلك، قال عراقجي إن الوسطاء المشاركين في الاتصالات بين البلدين لم ينقلوا إلى طهران رسميًا رفضًا أمريكيًا للمقترح، وإن بلاده تنتظر نقل "وجهات النظر النهائية" من الوسطاء قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، ما ورد في تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية عن زيارة سرية أجراها رئيس المخابرات العامة المصرية السابق عباس كامل إلى إسرائيل قبل 11 يومًا من "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، ونقل خلالها تحذيرًا بشأن استعداد حركة حماس لتنفيذ "هجوم كبير".

ووصف مكتب نتنياهو التقرير، في بيان، بأنه "باطل"، وقال إن ما ورد فيه سبق نفيه من مصر رسميًا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإن إعادة تداوله حاليًا تهدف إلى "التلاعب بالرأي العام الإسرائيلي".

وأضاف المكتب أن نتنياهو لم يلتقِ عباس كامل، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية آنذاك، ولم يتحدث معه خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، كما "لم يُبلغ أي مسؤول استخباراتي إسرائيلي رئيس الوزراء بتحذير مصري من هجوم محتمل"، مضيفًا أن "الأكاذيب المعاد تداولها لن تصبح حقيقة، مهما تكررت".

وفي السابع من أكتوبر 2023، شنت حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجومًا واسعًا على جنوب إسرائيل أسمته"طوفان الأقصى"، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين واقتيادهم إلى غزة، وأعقبته حرب الإبادة الجماعية على غزة التي تستمر حتى اليوم.

وكانت "ذا أتلانتيك" نشرت تقريرًا قالت فيه إن عباس كامل زار إسرائيل في 26 سبتمبر/أيلول 2023، قبل 11 يومًا من هجوم حماس، ونقل إلى مسؤولين إسرائيليين تحذيرًا من أن الحركة تبدو في طريقها لتنفيذ هجوم كبير، داعيًا إلى تقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة لتجنب اندلاع مواجهة.

وبحسب التقرير، وصل كامل إلى مطار بن جوريون على متن طائرة مستأجرة مرتبطة بالمخابرات العامة المصرية، وبقيت الطائرة في جزء منعزل من المطار لمدة 67 دقيقة قبل عودتها إلى القاهرة.

وقالت المجلة إنها استندت في تحديد الرحلة إلى سجلات هيئة المطارات الإسرائيلية وبيانات مستقلة لتتبع الرحلات، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وعرب وأمريكيين وأوروبيين، قالت إنهم اطلعوا على تفاصيل الزيارة بعد هجوم 7 أكتوبر.

أوقفت شركة مايكروسوفت مؤقتًا طرح تحديث اختياري لأجهزة ويندوز، بعدما تسبب لدى بعض المستخدمين في تعطيل نسخ أصلية ومدفوعة من برنامجي Office 2016 وOffice 2019، بينما أبلغ مستخدمون آخرون عن إزالة البرامج بالكامل من أجهزتهم.

وأعلنت الشركة أنها تحقق في "نتائج غير متوقعة" ظهرت على بعض الأجهزة بعد تثبيت التحديث، وقالت إنها علقت توزيعه لمنع تأثر مزيد من المستخدمين. ويُعرف التحديث باسم KB5002907.

وفق الشركة، فإن المشكلة لا تتعلق بتحديث عادي لنظام ويندوز، ولا بتحديث جديد لبرامج Word أو Excel، إنما بأداة صيانة طرحتها مايكروسوفت لمساعدة أجهزة تستخدم تطبيقات Microsoft 365 لكنها لم تحصل على تحديثاتها منذ أكثر من 90 يومًا.

وبحسب صفحة الدعم الرسمية، يستهدف التحديث أجهزة ويندوز التي تستخدم تطبيقات Microsoft 365 على قناتي التحديث "Current Channel" أو "Monthly Enterprise Channel"، بهدف إعادة تشغيل عملية تحديث التطبيقات ونقلها إلى إصدار حديث. وتقول مايكروسوفت إن التحديث اختياري، ولا يُفترض أن يتم تثبيته تلقائيًا.

لكن ما حدث على بعض الأجهزة كان مختلفًا؛ إذ أبلغ مستخدمون ومسؤولو أنظمة عن فقدان تفعيل نسخ Office 2016 وOffice 2019 التي اشتروها بترخيص دائم، أي دفعة واحدة وليس من خلال اشتراك شهري أو سنوي في Microsoft 365.

وبحسب تقارير نشرها موقع BleepingComputer، ظهرت لدى بعض المستخدمين رسالة تفيد بأن نسخة Office أصبحت "غير مرخصة" بعد تثبيت التحديث، رغم امتلاكهم تراخيص أصلية.

ونقل الموقع عن مسؤول خدمات تقنية في بلجيكا أن عدة عملاء تواصلوا معه خلال فترة قصيرة بعدما ظهرت المشكلة على عشرات الأجهزة، وكانت النسخ المتضررة من Office 2016 وOffice 2019، ومن بينها نسخ Home & Business ذات التراخيص الدائمة. وتمكن بعض المستخدمين من استعادة التفعيل عبر إدخال مفتاح المنتج الأصلي مرة أخرى.

كما ظهرت شكاوى أخرى تفيد بإزالة Office بالكامل من بعض الأجهزة. وتقول مايكروسوفت إن هذه الحالات نادرة، لكنها أوصت من تعرض لها بإعادة تنزيل النسخة التي اشتراها وتثبيتها من جديد.