عَ السريع|
لأجل عيون الضيف الصيني

يصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة تتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في وقت أثيرت على مدى الساعات الأخيرة حالة من الجدل جراء القلق من غلق مطول للطرق والمحاور الرئيسية القريبة من مسار الزيارة أمام حركة المواطنين.

وعلى المستوى الشعبي، أثيرت على مدى الساعات الأخيرة حالة من الجدل جراء القلق من غلق مطول للطرق والمحاور الرئيسية القريبة من مسار الزيارة أمام حركة المواطنين، لا سيما بعدما شهد الأسبوع الماضي حالات غلق تام ومفاجئ للطريق الدائري وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، في وقائع وصفت بأنها كانت "بروفة" لخطة تأمين مسار زيارة الرئيس الصيني للقاهرة والمتحف المصري الكبير بالجيزة تحديدًا.

وتجسدت حالة الجدل في موجة تحذيرات وتساؤلات واسعة اجتاحت مواقع السوشيال، تداول خلالها مستخدمون بوستات تُحذر من الخروج أو السفر إلى القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 سبتمبر/أيلول، داعين للبقاء في المنازل لتفادي الاختناقات المرورية، شملت الطرق المتوقع أن يتضمنها مسار الزيارة وهي صلاح سالم، والأوتوستراد، وكوبري 6 أكتوبر، وشارع رمسيس، ومحيط المتحف المصري.

ولم تقتصر التحذيرات على ما تداوله المواطنون على فيسبوك فحسب، بل رصدت المنصة تداول رسالة تحذيرية على نطاق واسع داخل جروبات عمل الموظفين والصحفيين المكلفين بتغطية الوزارات والجهات الرسمية، تحذر من إجراءات أمنية ومرورية خاصة ترافق زيارة الرئيس الصيني للبلاد، بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الرسالة أن الموكب الرسمي سيتحرك فور وصوله مطار القاهرة في تمام السادسة مساءً باتجاه فندق "نايل ريتز كارلتون" على كورنيش النيل، مرورًا بطريق صلاح سالم وكوبري 6 أكتوبر، متوقعةً حدوث تأثيرات وإغلاقات مرورية مؤقتة على طول هذا المسار الحيوية الممتد من شرق العاصمة إلى وسطها.

ودعت الرسالة المتداولة الصحفيين والمواطنين للتخطيط المسبق لتحركاتهم وتجنب المحاور المذكورة والطرق الفرعية المتصلة بها خلال الأوقات المحددة، تحسبًا للاختناقات والتحويلات المرورية المرتبطة ببروتوكول التأمين الأمني.

وفيما عدا ذلك لم تصدر أي بيانات أو تنويهات من الجهات الحكومية توضح الطرق المتوقع تأثرها بالزيارة، بخلاف بوست نشرته صفحة مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة على فيسبوك، أشار إلى إمكانية أن تشهد المحاور الرئيسية "إجراءات مرورية وتحويلات مؤقتة" اليوم وغدًا.

غير أن صفحة مديرية النقل عادت في بوست تالٍ لتباعد بين صياغتها السابقة وفكرة "الإغلاق"، موضحة أنها لم تنشر أي أنباء تفيد بـ "غلق الطرق"، وإنما اقتصر هدفها على التنويه بأن بعض المحاور قد تشهد "كثافات أو ازدحامًا مروريًا عاديًا بالتزامن مع الزيارات المهمة".

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي لمدة 15 يومًا للمرة التاسعة، على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة، في اتهامات تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي، بحسب بيان لأسرته نشرته زوجته نورا السيد عبر حسابها على فيسبوك أمس الاثنين.

وقالت الأسرة إن قرار التجديد يضيف 15 يومًا جديدة إلى مدة احتجاز مرعي، الذي أُلقي القبض عليه في 11 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى أنه أمضى أكثر من 100 يوم محتجزًا بعيدًا عن أسرته وعمله.

وكانت نيابة أمن الدولة جددت حبس مرعي على ذمة القضية عدة مرات منذ القبض عليه، فيما طالبت هيئة دفاعه خلال جلسات التجديد السابقة بالإفراج عنه، وفق المحامي الحقوقي خالد علي الذي قال لـ المنصة في وقت سابق إن فريق الدفاع عن مرعي دفع بانتفاء مبررات حبسه احتياطيًا وعدم جواز حبسه؛ لأنه متهم بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد، ولا يجوز حبسه طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور.

وجاء بنص المادة 71 من الدستور  أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

وجددت الأسرة في بيانها التعبير عن قلقها بشأن الحالة الصحية لمرعي، مشيرة إلى أن دفاعه تقدم أكثر من مرة بطلبات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومتابعة حالة يده اليسرى بعد خضوعها لجراحة، واستكمال العلاج الطبيعي، إلى جانب إجراء تحاليل وظائف الغدة الدرقية لضبط جرعات العلاج.

وقالت الأسرة إن هذه المطالب "لم تتم الاستجابة لها بالشكل الكافي حتى الآن"، مطالبة بعرضه على طبيب متخصص في الأوعية الدموية لتقييم حالة يده والورم المستمر بها، واستكمال الفحوصات والعلاج والمتابعة الطبية اللازمة، إلى جانب عرضه على طبيب نفسي لمتابعة علاجه الدوائي.

واعتبرت أسرة مرعي أن استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من 100 يوم، مع تكرار قرارات التجديد، يستدعي مراجعة مبررات استمرار احتجازه، خصوصًا أن القضية، بحسب البيان، تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي.

حددت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية جلسة 16 سبتمبر/أيلول الجاري، للنطق بالحكم على راقصة الباليه السابقة بدار الأوبرا والفنانة الاستعراضية بسنت رحمي، البالغة 24 عامًا، في اتهامها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهدم قيم الأسرة المصرية"، في وقت عبّرت فيه بسنت لـ المنصة عن صدمتها العميقة من تحولها من "مجني عليها طلبت الحماية إلى متهمة تدمرت حياتها ونفسيتها"، موضحة أنها عندما طلبت المساعدة من الشرطة حبستها.

وتعود أحداث القضية إلى مايو/أيار الماضي، عندما نشرت بسنت رحمي مقطع فيديو استغاثت فيه بوزارة الداخلية من التعدي عليها بالضرب من زميلة لها بالفرقة الاستعراضية التي تعمل بها بأحد فنادق شرم الشيخ.

ووقتها، فوجئت رحمي عقب توجهها لقسم الشرطة لتحرير محضر بالتعدي عليها، بالتحفظ على هاتفها واحتجازها بعد اتهامها من زميلتها المعتدية بنشر فيديوهات رقص تخدش الحياء العام على حسابها بتيك توك.

وفي أول حديث لها عقب تحديد جلسة النطق بالحكم، لم تخفِ بسنت رحمي، في حديث لـ المنصة، قلقها وصدمتها من الانتظار أسبوعين آخرين لحسم هذه القضية، موضحة أنها كانت تتوقع صدور الحكم ببراءتها من الجلسة الأولى؛ "الموضوع طوّل جدًا، وكان نفسي ينتهي، لإن أعصابي انهارت على مدى الشهور الماضية، وحالتي النفسية بقت أسوأ مع اقتراب انعقاد أولى الجلسات".

من جانبها، أوضحت المحامية بمبادرة "هي والقانون" فاطمة سراج، التي تتولى الدفاع عن بسنت رحمي، أن جلسة المحاكمة شهدت تقديم دفوع جوهرية للبراءة، على رأسها تقديم شهادة قيد بسنت كطالبة جامعية، وشهادات تقدير حازتها من جامعة القاهرة ومهرجانات فنية، وإثبات عملها بفرقة الفنون الاستعراضية التابعة لدار الأوبرا المصرية بين عامي 2023 و2025.

ونفت المحامية الحقوقية في حديث لـ المنصة، عن بسنت اتهامات وزارة الداخلية بالتربح المالي من نشر المقاطع على تيك توك، مؤكدة أنها أثبتت أمام المحكمة أن تحريات المباحث الجنائية أثبتت خلو حساباتها من أي محافظ إلكترونية للمنصات، فيما كشفت فقط عن وجود مبلغ 900 جنيه في محفظة "فودافون كاش"، معقبة "استدلينا بهذا المبلغ الزهيد لنفي الاتهام؛ إذ لا يعقل أن يتربح شخص 900 جنيه فقط من وراء نشر عشرات الفيديوهات".

تواجه صناعة الدواجن المحلية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع أسعار خامات الأعلاف بنحو 20%، بفعل تراجع إمدادات الذرة من روسيا وأوكرانيا واضطراب حركة التصدير من موانيهما، في وقت يبيع فيه المنتجون الدواجن بأقل من تكلفة الإنتاج وسط ضعف الطلب، ما يهدد بتراجع الإقبال على بدء دورات إنتاجية جديدة وانخفاض المعروض خلال الفترة المقبلة، وفق 3 مصادر تحدثت لـ المنصة.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني إن أسواق خامات الأعلاف شهدت ارتفاعات بنحو 20% خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع شبه توقف لإمدادات روسيا وأوكرانيا، نتيجة الضربات المتبادلة وتأثر مواني التصدير هناك.

‏وأضاف العناني لـ المنصة، أن هناك كميات وفيرة من الذرة والصويا داخل البلدين، إلا أن صعوبة التصدير تمثل تحديًا رئيسًا أمام حركة الإمدادات وفق تأكيدات الشركات المصدره هناك لجميع المستوردين المحليين.

من جهته، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد إن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى نحو 23.75 ألف جنيه للطن، مقابل 21 و22 ألف جنيه في بداية يوليو الماضي، متأثرة بصعود أسعار الخامات عالميًا.

وأوضح السيد لـ المنصة، أن قطاع الدواجن يواجه حاليًا ضعفًا في حركة البيع، إلا أن المنتجين مضطرون إلى الاستمرار في شراء الأعلاف للحفاظ على الإنتاج، محذرًا من أن استمرار ارتفاع أسعار الخامات سيزيد الضغوط على القطاع.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المنتجون صعوبة في تمرير الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك، بسبب ضعف الطلب، ما يفاقم خسائر المربين.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، إن تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار خامات الأعلاف لم يظهر بالكامل في السوق حتى الآن، ما يعني استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بيع الدواجن بأقل من تكلفتها.

وأوضح الزيني لـ المنصة، أن سعر الدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 58 جنيهًا للكيلو، مقابل تكلفة إنتاج تصل إلى 75 جنيهًا، بفارق يبلغ نحو 17 جنيهًا في الكيلو.

وأكد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج بالتزامن مع ضعف القدرة على تصريفه يمثل ضغطًا إضافيًا على المنتجين، محذرًا من أن استمرار الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة قد يؤثر على إقبالهم على الدخول في دورات إنتاجية جديدة.

وبحسب الزيني، فإن إحجام المنتجين عن بدء دورات إنتاج جديدة، إذا استمرت الخسائر، قد ينعكس على حجم الإنتاج والمعروض من الدواجن خلال الفترة المقبلة، بما قد يخلق ضغوطًا سعرية جديدة في السوق.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، اعتقال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، خلال عملية نفذتها قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة، تخللتها اشتباكات مع عناصر أمنية تابعة للحركة وقصف جوي مكثف في محيط العملية، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 14 آخرين، وفق مصدر طبي لـ المنصة.

وقال كاتس، خلال وجوده في مستوطنة نتيف هعسرا المقامة قرب حدود قطاع غزة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مستمرة، وإن جيش الاحتلال يواصل ملاحقة قادة وعناصر حماس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن القيادي المعتقل أصيب خلال عملية اعتقاله، ونُقل إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن العملية، التي وصفتها بغير المعتادة، تخللها اشتباك مع عناصر من حماس وقصف مكثف من جيش الاحتلال.

وفي وقت لاحق، قالت هيئة البث الإسرائيلية/كان، إن القوة الخاصة اعتقلت ضابطًا في جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية التي تديرها حماس، ويدعى معين العربيد، مستندة إلى مصدر فلسطيني.

وتدير حماس في قطاع غزة أجهزة أمنية تابعة للحركة، إلى جانب الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة التي تديرها في القطاع، فضلًا عن جناحها العسكري، كتائب القسام.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن تنتقل إدارة الأجهزة الحكومية في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام.

في السياق، قال شاهد عيان لـ المنصة، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بشكل مفاجئ أمام بوابة المستشفى الأمريكي الميداني غرب مدينة غزة، تخللها إطلاق نار وإلقاء قنابل، ما تسبب في حالة هلع بين المواطنين والنازحين الموجودين في المنطقة.

وأضاف أن الاشتباكات أعقبها قصف جوي من طائرات تابعة لجيش الاحتلال لعدد من السيارات في محيط المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

ومع استمرار الاشتباكات، شنت طائرات استطلاع وطائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال أكثر من 10 غارات على المنطقة المكتظة بخيام النازحين والمستشفى الميداني، مستهدفة سيارات وخيامًا في محيط مكان الاشتباك، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.